نمایش مبدأ برای ارث زن از زمین

{{مقاله پاسخ به شبهات دینی}}
{{بیان شبهه}}
از احکامی که موجب شبهه و اختلاف در مساله زنان شده است، روایاتی است که حکم به عدم وراثت زن از زمین‌های شوهر دارند و این امر موجب ایجاد نگاه تبعیض‌آمیز به این حکم گردیده است.
{{پایان سوال}}
فقهاى شيعه در مسئله [[ارث]] زن از زمين‌ها و املاك غيرمنقول شوهر به استناد روايات متعددى كه از امامان معصوم(عليهم السلام)رسيده‌اند، <ref>وسائل‌الشيعه; ج17، باب 6 از ابواب ميراث الازواج، ص517 ـ522 .</ref> تقريباً اتفاق نظر دارند كه زن از بخشى از املاك غيرمنقول شوهرش ارث نمى‌برد،<ref group="پانویس"> تنها ابن جنيد اسكافى بر حسب آنچه از وى نقل شده، معتقد است زن از همه اموال شوهرش ارث مى‌برد (ر.ك: البروجردى; رسالة نخبة الافكار فى حرمان الزوجة من الاراضى والعقار; ص2). از عبارت مرحوم محقق سبزوارى نيز استفاده مى‌شود كه وى قول ابن جنيد را موجّه‌تر از اقوال ديگر مى‌داند (ر.ك: السبزوارى; كفاية الاحكام; ص303). اما اين قول به دليل ناديده گرفتن روايات ياد شده قابل دفاع نيست.</ref> ولى در اينكه آيا اين حكم شامل همه زنان مى‌شود، يا به زنانى اختصاص دارد كه از شوهرشان فرزند ندارند، و نيز در اينكه زن از كدام يك از املاك غيرمنقول شوهر ارث نمى‌برد، چند نظر وجود دارد. همچنين در مواردى كه زن از زمين [[ارث]] نمى‌برد، اين مسئله مورد بحث قرار گرفته كه آيا از قيمت زمين به زن پرداخت مى‌شود يا نه؟
==دیدگاه فقها==
نظر سيدِ مرتضى(رحمه الله) از فقهاى اوايل قرن پنجم هجرى اين است كه زن فقط از عين زمين‌هاى شوهرش [[ارث]] نمى‌برد، اما از قيمت آنها [[ارث]] مى‌برد. <ref>المرتضى; «الانتصار»، سلسلة الينابيع الفقهيه; ج22، ص79.</ref> اين ديدگاه مستلزم محروميتى واقعى براى زن نيست، ولى با قطع نظر از آن، ساير ديدگاه‌ها در حكم به محروميت كامل زن از [[ارث]] زمين توافق دارند. البته برخى اين حكم را شامل همه زمين‌هاى شوهر مى‌دانند و برخى آن را به زمين‌هاى مسكونى اختصاص مى‌دهند. در ضمن، بيشتر آن‌ها مى‌پذيرند كه نسبت به املاك غيرمنقول ديگر مانند ساختمان‌ها و درختان، حق زن به قيمت تعلق مى‌گيرد نه عين، هر چند برخى از فقها [[ارث]] زن از عين درختان را نيز پذيرفته‌اند. <ref>البروجردى; رسالة نخبة الافكار فى حرمان الزوجة من الاراضى والعقار; ص4ـ 5 .</ref>

با اين همه، به نظر مى‌رسد باب بحث و اجتهاد در اين مسئله همچنان باز باشد. آنچه در ذيل مى‌آيد، تأملى دوباره در اين خصوص و صرفاً در حد طرح بحث است به اين اميد كه توجه فقيهان بزرگوار را در جهت انجام بررسى‌هاى عميق‌تر پيرامون اين مسئله جلب نمايد.
==آیات و روایات==
به موجب قاعده كلّى [[ارث]] كه در قرآن كريم مطرح گرديده، ¼ يا ⅛از كلّ [[ارث]] مرد متوفّا به همسرش مى‌رسد و تا زمانى كه دليلى بر تخصيص خوردن اين قاعده در كار نباشد، عموميت آن بايد محفوظ بماند. مفروض در ديدگاه مشهور آن است كه اين قاعده تخصيص خورده است؛ به اين معنا كه هرگاه مرد متوفّا در ميان اموال خود، زمين يا زمين‌هايى به جاى گذاشته باشد، سهم همسر وى كمتر از ¼يا ⅛ خواهد بود، در حالى كه هيچ يك از رواياتى كه [[ارث]] زن از زمين را نفى كرده‌اند، ظهورى در اين معنا ندارند و در نتيجه، تخصيص قاعده قرآنى اثبات نمى‌شود. در واقع، آنچه به طور مسلّم از اين روايات استفاده مى‌شود، اين است كه زن سهمى در عين زمين‌هاى موروث شوهرش ندارد، اما اينكه براى اين محروميت هيچ‌گونه جبرانى مقرر نشده است، از هيچ روايتى به دست نمى‌آيد و باید احتمالات را بررسی کنیم.
=== احتمالات موجود در روایات===
1. محروميت كامل زن از [[ارث]] زمين بدون جبران، همان‌گونه كه مشهور فقها قائل شده‌اند.

2. محروميت زن از [[ارث]] خود زمين و جبران اين محروميت از قيمت توابع زمين، مانند ساختمان‌ها و درختان كه مرحوم محقق سبزوارى اين احتمال را موجّه دانسته و ديدگاه سيد مرتضى را بر آن استوار كرده است. <ref> . السبزوارى; كفاية الاحكام; ص303.</ref> وى عبارت‌هايى مانند «تُعطى رُبعها او ثُمنها»، «تعطى حقها منه» و «تعطى نصيبها من قيمة البناء» را كه در شمارى از اين روايات آمده، <ref group="پانویس"> از جمله در روايت معتبرى مى‌خوانيم: «انّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، و ترث من المال والفرش والثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوّم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه» و در روايت معتبر ديگرى آمده است: «انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض الاّ ان يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها اوثمنها» (وسائل الشيعه; ج17، باب 6 از ابواب ميراث الازواج، ص517 و 519).</ref> با اين احتمال سازگار دانسته است؛ زيرا اين تعابير مى‌توانند به اين معنا باشند كه سهم فرضى همسر از [[ارث]] زمين كه همان ¼يا ⅛است، از قيمت توابع زمينْ جبران و پرداخت مى‌شود و دليلى ندارد كه اين تعبيرها را به معناى پرداخت ¼ يا ⅛ قيمت توابع بگيريم، آن‌گونه كه در احتمال اول مفروض گرفته مى‌شود.

3. محروميت زن از [[ارث]] خود زمين با فرض ساكت بودن روايات از بيان مسئله جبران يا عدم جبران. مفروض در اين احتمال همانند احتمال اول آن است كه عبارت‌هاى بالا ناظر به جبران محروميت زن از ارث زمين نيستند، ولى برخلاف احتمال اول، هيچ يك از روايات مزبور در مقام تخصيص كمّى قاعده كلى ارث فرض نمى‌شوند، بلكه صرفاً در مقام تفصيل بين انواع مختلف اموال موروث تلقى مى‌گردند؛ به اين معنا كه سهم ثابت زن از ارث از برخى از اين انواع پرداخت نمى‌شود و از انواع ديگر پرداخت مى‌گردد.

روشن است كه وجود اين احتمالات در معناى روايات يادشده براى ادعاى اجمال آنها و در نتيجه، عدم امكان تخصيص قاعده كلّى [[ارث]] كفايت مى‌كند و لزومى ندارد كه ظهور اين روايت‌ها در يكى از دو احتمال اخير اثبات شود. ولى مسئله درخور توجه، وجود برخى اشكال‌هاست كه در نگاه نخست ممكن است دو احتمال اخير را متزلزل و بى‌اعتبار كنند و در نتيجه، ديدگاه مشهور را تثبيت نمايند. 
===اشکالات موجود در احتمالات===
مهم‌ترينِ اين اشكالات عبارتند از:
1. مفروض در اين دو احتمال، قيمت‌كردن خود زمين و پرداخت سهم زن از قيمت آن است، در حالى كه مفاد روايات فقط قيمت‌كردن توابع زمين است، نه خود زمين. 2. اگر بناست قيمت زمين به زن پرداخت شود، هيچ وجهى ندارد كه منحصراً از قيمت توابع زمين پرداخت شود، بلكه اين پرداخت مى‌تواند از اموال نقدى يا ساير اموال منقول صورت گيرد، حال آنكه بنابر احتمال دوم، سهم زن از زمين از قيمت توابع زمين پرداخت مى‌شود. روشن است كه اين اشكال به احتمال دوم اختصاص دارد. 3. قاعده كلى [[ارث]] در هر صورت تخصيص خورده است؛ زيرا بنابر دو احتمال اخير نيز زن نمى‌تواند از خود زمين ا[[رث]] ببرد و اين برخلاف عموم آيات [[ارث]] است. بنابراين نمى‌توان دو احتمال اخير را مستلزم حفظ عموم قاعده [[ارث]] دانست و به اين ترتيب، ادعاى جبران نيز بى‌وجه خواهد بود. <ref> . النراقى; مستند الشيعه; ج19، ص370ـ373.</ref> 
4. خصوص احتمال سوم ممكن است اين اشكال مطرح شود كه اگر روايات نسبت به مسئله جبران يا عدم جبران ساكت‌اند، با استناد به اطلاق مقامى اين روايات مى‌توان محروميت كامل زن از ارث زمين را نتيجه گرفت.
===پاسخ به اشکالات===
در پاسخ به اشكال نخست به نظر مى‌رسد پيش فرض اين اشكال، برداشت خاصى است كه از تعبير قيمت‌گذارى توابع زمين و پرداخت سهم زن از آن صورت گرفته است. بر طبق اين برداشت، پرداخت سهم زن از قيمت توابع بدان معناست كه به مقدار اين سهم از اموال ديگر شخص متوفّا به زن پرداخت شود. در نتيجه، اين اشكال پيش خواهد آمد كه بنابر دو احتمال اخير، پرداخت سهم زن از قيمت خود زمين بايد به همين كيفيت صورت گيرد؛ يعنى به مقدار اين سهم از اموال ديگر متوفا به زن پرداخت شود و اين مستلزم يكسان بودن حكم زمين و حكم توابع زمين است، در حالى كه روايات ميان زمين و توابع آن فرق گذاشته و قيمت‌گذارى را به توابع اختصاص داده‌اند.

ولى برداشت ديگرى كه از روايات مى‌توان داشت آن است كه مقصود از تعبير ياد شده، پرداخت خود توابع به زن پس از قيمت‌گذارى باشد و اين معنا هر چند برخلاف ظاهر بعضى از اين روايات است كه حق زن را در قيمت توابع قرار داده‌اند، از برخى روايات كه متعلّق ارث زن را خود توابع دانسته اند، <ref group="پانویس"> در روايتى آمده است: «ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرّباع شيئاً» و در روايت ديگرى مى‌خوانيم: «انّ النساء لايرثن من الدور و لا من الضياع شيئاً الاّ ان يكون احدث بناءً فيرثن ذلك البناء» (همان; ص518 و 521).</ref> به روشنى استفاده مى‌شود. <ref group="پانویس"> در مقام رفع تنافى ظاهرى بين اين دو دسته روايات مى‌توان اين احتمال را مطرح كرد كه حق زن به خود توابع تعلق مى‌گيرد، اما شارع مقدس اين اختيار را به ورثه داده است كه قيمت توابع را به زن بپردازند. در نتيجه، اگر ورثه بخواهند سهم زن را از خود توابع بپردازند، زن نمى‌تواند قيمت را مطالبه كند.</ref> همچنين مى‌توان اين احتمال را مطرح كرد كه پرداخت حق زن از قيمت توابع به معناى پرداخت حق زن پس از فروش توابع و تبديل آن‌ها به اموال نقدى است. به اين ترتيب، حكم زمين با حكم توابع آن متفاوت خواهد شد؛ زيرا در مورد خود زمين نه حق زن به آن تعلق مى‌گيرد و نه فروش آن مطرح است، بلكه فقط به مقدار سهم زن از قيمت زمين، از اموال ديگر ارث به ويژه از توابع زمين به وى پرداخت مى‌شود.

پاسخ اشكال دوم آن است كه اين روايات درصدد حصر نيستند؛ يعنى مقصود اين نيست كه سهم زن از زمين به طور منحصر از قيمت توابع پرداخت شود و نمى‌توان آن را از اموال ديگر پرداخت كرد، بلكه با توجه به اينكه مجموع زمين و توابع آن يك واحد ملكى لحاظ شده است، در اين روايات تنها بيان چگونگى [[ارث]] برى همسر متوفّا از اين واحد ملكى با قطع نظر از وجود اموال ديگرى براى متوفّا، مقصود بوده است.

در پاسخ به اشكال سوم مى‌توان گفت بنابر دو احتمال اخير، عموم آيات [[ارث]] به گونه ديگرى حفظ مى‌شود؛ زيرا بر حسب اين دو احتمال، روايات مزبور در مقام ردّ اين تصورند كه سهم زن از اموال موروث شوهر به طور استغراقى لحاظ شده و زن مى‌تواند [[ارث]] خود را از تك تك اموال شوهر استيفا كند. از اين رو، آيات [[ارث]] به ضميمه اين روايات، معناى ديگرى را به ذهن مى‌آورند و آن اينكه سهم زن از اموال موروث شوهر به طور مجموعى ملاحظه شده است؛ يعنى ¼ يا ⅛از مجموع ارث متوفّا به همسرش تعلق دارد و روشن است كه اين معنا تخصيص نخورده است.

پاسخ اشكال چهارم نيز كاملا روشن است، زيرا مبناى حجيت اطلاق مقامى، سكوت شارع از بيان حكم در مقام حاجت است و با وجود عموم آيه [[ارث]]، جايى براى تمسك به اطلاق مقامى باقى نمى‌ماند.
==نتیجه‌گیری==
خلاصه سخن اينكه حكم به محروميت كامل همسر از [[ارث]] زمين‌هاى شوهر، حكمى مخالف با ظواهر قرآن است كه فقط در صورت وجود دلايل قوى و روشن مى‌توان آن را پذيرفت و روايات دال بر محروميت همسر از [[ارث]] زمين هر چند غالباً مشكل سندى ندارند، دلالتشان بر محروميت كامل، روشن و مسلّم نيست و با اين احتمال كه محروميت زن از زمين با پرداخت قيمت آن جبران شود نيز سازگارند.
شايان ذكر است كه برخلاف ادعاى برخى از فقها مبنى بر اينكه احتمال جبران به جز سيدِ مرتضى هيچ موافقى در بين فقها ندارد، <ref> . الشهيد الثانى; مسالك الافهام; ج13، ص189.</ref> چنين برداشتى از روايات حتى در زمان قدما وجود داشته است؛ به طور خاص، مرحوم صدوق، [[ارث]] همسر از زمين را در صورتى كه از شوهر متوفاى خود داراى فرزند باشد، متعلق به خود زمين و چنانچه از او داراى فرزند نباشد، متعلق به قيمت زمين دانسته است. <ref group="پانویس"> متن عبارت شيخ صدوق(رحمه الله) چنين است: «هذا ]ارث المرأة من كل ما ترك الزوج حتى الارض[ اذا كان لها منه ولد، فاذا لم يكن لها منه ولد، فاذا فلا ترث من الاصول الاّ قيمتها» (الصدوق; من لايحضره الفقيه; ج4، ص349).</ref> همچنين مرحوم شيخ مفيد در ردّ اعتراض يكى از نويسندگان اهل سنت مبنى بر اينكه شيعيان برخلاف حكم قرآن، زن را از سهم خود در ارث زمين محروم مى‌كنند، اظهار مى‌دارد كه از نظر شيعه، ممنوعيت همسر از مالكيت زمين‌هاى موروثى شوهر با پرداخت قيمت توابع زمين، تعويض و جبران مى‌گردد. <ref group="پانویس"> متن عبارت شيخ مفيد(رحمه الله) چنين است: «فلمّا ورد الخبر عن النبى(صلى الله عليه وآله) من جهة عترته الصادقين الابرار بمنع الزوجات ملك الرّباع و تعويضهنّ من ذلك قيمة الطوب والآلات والبناء جعلتم ذلك خلافاً للقرآن» (المفيد; المسائل الصاغانية; ص100).</ref> اين نكته بسيار حائز اهميت است كه شيخ مفيد اين نظر را به شيعه نسبت داده، نه اينكه آن را به عنوان نظر شخصى خود مطرح كند.

== جستارهای وابسته==
* [[تفاوت ارث زن و مرد در اسلام]]
==یادداشت==
{{پانویس|۲|گروه=پانویس|اندازه=ریز}}
==پانویس==