نمایش مبدأ برای عرفی شدن نفقه

{| class="wikitable"
|+ 
|-
! '''شناسه مقاله'''
|-
| '''نویسندگان''': مجید دهقان، حسنعلی علی‌اکبریان
|-
|  '''عنوان''': تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن [[نفقه زنان|نفقه زوجه]]
|-
| '''درجه''': علمی - پژوهشی
|-
|'''کلیدواژه''': ماوردی ، حاوی ، تاریخ فقه شیعه ، فقه تطبیقی
|}

==چکیده==
شیخ طوسی در عرفی شدن [[نفقه زوجه]] نقش مهمی را ایفا کرده است. مشهور فقهای شیعه [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] را عرفی می‌دانند، حال آن که برطبق فتاوای فقهای قدیم، [[نفقه]] مقدر دانسته‌ شده است. کتاب مبسوط شیخ طوسی، نقطه عطفی در تبدیل [[نفقه]] مقدر به [[نفقه]] عرفی، در تاریخچه این مسئله فقهی می باشد. شیخ طوسی در کتاب مبسوط خود، از فقه شافعی در این مسئله تأثیر گرفته و بر کتب فقهی بعد از خود اثر گذاشته است.

==گزارشی از مقاله==
نویسندگان در این مقاله، تاثیر بحث [[نفقه]] کتاب مبسوط شیخ طوسی بر بحث [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در فقه شیعه را مورد بررسی قرار می‌دهند. بررسی این تاثیر در سه مرحله انجام می‌گیرد: مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ و کتاب مبسوط، بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت که مبسوط احتمالاً تحت تاثیر آن‌ها نگارش یافته است و نیز بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن.

===مطالعه تطبیقی بین کتب فقهی قبل از شیخ طوسی و کتاب مبسوط===
در این قسمت، ابتدا به [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در روایات می‌پردازد و بیان می‌دارد که در منابع شیعه  یازده روایت درباره گستره [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] نقل شده است؛ این روایات دو دسته هستند که یک دسته روایات تعیین مقدار [[نفقه]] را بیان می‌کنند و روایات معتبر، محدوده [[نفقه]] را تنها خوراک و پوشاک دانسته‌ اند. در روایات معتبر دسته دوم نیز حکم [[طلاق]] در صورت عدم پرداخت [[نفقه]] بیان شده است و [[نفقه|نفقه ای]] که در این روایات، عدم پرداخت آن سبب حق [[طلاق]] است نیز تنها خوراک و پوشاک حداقلی است.

سپس [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌دارد که در فتاوای پیش از کتاب مبسوط شیخ طوسی تنها خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان حق واجب [[زوجه]] بر [[شوهر]] ذکر شده است و مسائل متعددی که در کتاب مبسوط، تحت عنوان مقدار و مصادیق [[نفقه]] ذکر شده در این دوره مطرح نبوده است و فقط ابن جنید در این میان استثناست و شش مسئله را که تنها در فقه اهل سنت است، مطرح می‌کند و او اولین فقیه شیعی است که آن را طرح می‌نماید.

===بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب معاصر اهل سنت===
در این قسمت، نویسنده مقاله به معرفی کتب مذاهب چهارگانه ی اهل سنت در موضوع [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] می پردازد و بیان می‌کند که قدوری، فقیه حنفی بغداد در کتاب مختصر خود، ابن عبدالبر، فقیه مالکی در کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه و خرقی، فقیه حنبلی در کتاب مختصر خویش، به اختصار [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] را مطرح می‌نمایند و به  عرفی بودن آن فتوا می‌دهند. اما فقه شافعی بحث مفصل تری در [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] دارد که در این میان کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتاب‌ها مسائل [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] را مطرح نموده است و کتاب مبسوط شیخ طوسی با توجه به شواهد آتی از این کتاب تاثیر پذیرفته است.

===مقایسه کتاب مبسوط شیخ طوسی و کتاب الحاوی ماوردی در چهار محور===
در مقایسه دو کتاب، ابتدا در جدولی ادله [[نفقه]] در دو کتاب را مقایسه می‌کند و بیان می دارد که از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده، هفت دلیل مشترک بین دو کتاب است. سپس در جدولی به تقریر ادله می‌پردازد و نشان می‌دهد که تقریباً ادله به همان گونه‌ای در کتاب مبسوط تقریر شده‌اند که ماوردی در کتاب الحاوی تقریر نموده است. گرچه شیخ طوسی در برخی موارد مختصر تر به ادله استناد نموده است. بعد از آن مسائل مشترک بین دو کتاب را در بحث [[نفقه خادم زوجه]] در جدولی ترسیم کرده و نشان می‌دهد که مسائل فرعی مطرح در این بحث در هر دو کتاب مشترک است و استدلالی را که شیخ برای مسئله می آورد معمولاً همان استدلال های الحاوی است. گرچه در برخی موارد، استدلال هایی مانند قیاس یا روایت نبوی یا سیره عقلا را حذف نموده و نوعی پالایش ادله بر اساس منابع شیعی اعمال کرده است. همچنین شیخ طوسی در برخی مسائل، مختصر تر از ماوردی بحث کرده که این اختصار گاهی به دلیل نپرداختن به شقوق فرعی تری است که ماوردی بیان کرده است. بعد از آن فتاوا را در قالب جدولی ذکر می‌کند و به مقایسه بین فتاوای دو کتاب می پردازد و نشان می‌دهد که از ۳۴ مسئله‌ای که در این جدول بیان شده در ۲۳ مورد فتاوا مشترک است، در ۷ مورد شیخ با ماوردی مخالفت نموده و در ۴ مورد نیز ماوردی توقف کرده و شیخ فتوا داده است. 

====ره آورد مقایسه دو کتاب====
در نهایت، مقایسه دو کتاب مبسوط و الحاوی در چهار محور بالا نشان می‌دهد که شیخ در مبسوط و در بحث گستره، ملاک و مصادیق [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] کتاب مبسوط، از الحاوی استفاده فراوانی کرده است. شیخ تمامی مسائل را از الحاوی اخذ نموده است و تقریباً همان ادله ماوردی را در بحث ها به کار برده است. مهم‌ترین وجه تمایز این دو کتاب در فتاواست. شیخ در برخی از فتاوا برخلاف ماوردی فتوا داده است و در تعداد زیاد دیگری در جایی که ماوردی به ذکر اقوال بسنده کرده، فتوا داده است.

===بررسی تطبیقی کتاب مبسوط و کتب فقهی شیعه پس از آن===
این مقاله در پایان به بیان تاثیر [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] در کتاب مبسوط بر کتاب‌های پس از آن می پردازد و آن ها را با ذکر نام کتاب و نویسنده بیان می‌کند؛ مثل کتاب المهذب ابن براج، المؤتلف طبرسی، الوسیله الی نیل الفضیله ابن حمزه و ... . در این قسمت از مقاله بعد از معرفی کتب متاثر از مبسوط شیخ طوسی در باب [[نفقه زنان|نفقه زوجه]]، به این نکته اشاره می‌کند بعد از علامه حلی، معمولا [[نفقه]] را عرفی می‌دانستند تا این که در این میان شهید ثانی در مسالک، نظر متمایزی داد و بدون اشاره به فقه شافعی، برای اولین بار به منشاء غیر شیعی قول شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرد. فقیه برجسته دیگر در این بحث صاحب جواهر است که تعارض بین اطلاق و دلالت آیات را بحث می‌کند. با این وجود سایر فقهای معاصر، [[نفقه]] را عرفی می‌دانند.

==نتیجه گیری==
در نتیجه گیری این مقاله به موارد زیر اشاره شده است:

* در این مقاله، نویسنده به بررسی تاثیر کتاب مبسوط شیخ طوسی در عرفی شدن [[نفقه]] می پردازد. بررسی متون پیش از شیخ نشان داد که بحث های فقهی در موضوع [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] از روایات متأثر بوده است و تنها سه مورد خوراک و پوشاک و مسکن را برای [[نفقه]] بیان کرده و ذکری از مواردی که در دوره‌های بعد مطرح شده است نمی‌آورند. شیخ طوسی در این بازسازی در تبویب، ذکر مسائل اصلی و فرعی ادله و تقریر آن، تا حدودی متاثر از الحاوی ماوردی است و همین سبب به روایات باب [[نفقه]] کم تر توجه کرده است. ظاهر روایات با فتوای مشهور شافعی در مورد مقدار [[نفقه زنان|نفقه زوجه]] و مصادیق آن تعارض آشکاری دارد و بررسی مسائل جدید در این موضوع به حل این تعارض نیاز دارد. با این وجود شیخ طوسی در این بحث برای اولین بار به اطلاق آیات و روایاتی از اهل سنت استناد می‌نماید.


* قوت فقهی شیخ طوسی با مقایسه دو کتاب به ویژه در محور فتاوا مشخص می گردد. هرچند در دوره‌های بعدی ادله شیخ و برخی از فتاوای او به دست فقها پالایش می‌شود اما چارچوبی که شیخ در ادله، تقریر آن، مسائل و ذکر مصادیق متعدد و ... برای این وضع ایجاد می‌کند ادامه پیدا می‌کند و به آن کم‌تر اشکال می‌شود. به غیر از شهید ثانی و صاحب جواهر که به منشاء مسائل و فتاوای شیخ در مبسوط توجه کرده اند، تنها برخی معاصران مانند محقق اراکی، سید محسن حکیم و محمد سعید حکیم به روایات و حل این تعارض توجه نموده اند. اگر پژوهش‌های دیگر تاثیر تعیین کننده مبسوط در چند مسئله فقهی دیگر را نیز ثابت نماید لازم است در پژوهش های فقهی نقش کتاب مبسوط شیخ طوسی در تک‌تک مسائل با تعامل بیشتری بررسی شود.<br />


* نتیجه توجه دوباره به روایات در زمان معاصر، در بحث محقق اراکی و محمدسعید حکیم انحصار [[نفقه]] در مواردی است که از روایات فهمیده می شود و در مورد محسن حکیم یافتن روایتی جدید برای اثبات [[نفقه]] عرفی می باشد. این بازگشت دوباره به روایات نتیجه الگوی شیخ طوسی در توسعه این بحث است و اگر شیخ به جای نادیده گرفتن ادله و اقوال پیشین با نقد آن به ادله جدید استناد می‌کرد و مسائل جدید را با توجه به ارتباط مسائل با ادله و اقوال پیشین استنباط می‌نمود، این بازگشت مجدد پیش نمی‌آمد. در حقیقت در جایی که سنتی علمی مانند سنت فقهی شیعی قبل از شیخ وجود دارد، توسعه علم بدون در نظر گرفتن سنت علمی و بدون بررسی مشکل توسعه نیافتگی آن و صرفاً با رویکردی پالایشی نسبت به وضعیت توسعه یافته طرف مقابل نمی تواند توسعه پایداری باشد. می توان گفت نسبتی که فقه شیعه با فقه شافعی در آن دوران داشته امروز نیز بین فقه شیعه و علم حقوق برقرار می باشد.

==منبع==
* دو فصلنامه علمی-پژوهشی فقه مقارن، شهریور 1397، شماره 11،دوره 6، ص 5 تا 28.
*[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1380151 لینک نورمگز]
*[https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=354690 لینک پایگاه جهاد دانشگاهی(sid)]
[[رده: ویکی‌جنسیت]]
[[رده:مأخذ شناسی]]
[[رده:کتب و مقالات‏]]
[[رده: غیر تجربی]]
[[رده: نقلی]]
[[رده: فقه]]