نمایش مبدأ برای پیش‌نویس:احمد قابل

'''<big>احمد قابل</big>'''؛ مجتهد، نواندیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دینی، فعال سیاسی و از شاگردان حسینعلی منتظری

احمد قابل از مخالفان و منتقدان جدی سیدعلی خامنه‌ای بود و مشروعیت الهی ولی فقیه را فاقد پایه و اساس علمی می‌دانست. مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است.

== تولد و خانواده ==
احمد قابل در مهر ۱۳۳۶ش در تربت جام، در خانواده‌ای روحانی متولد شد. پدر وی حاج شیخ محمد قابل از عالمان تحصیل‌کردۀ نجف و مادرش زنی خانه‌دار بود و هر دو از اهالی شهرستان تربت جام مشهد بودند. پدر احمد از سال ۱۳۶۴ش تا زمان فوت (۱۳۷۲ش)، امام‌جمعهٔ فریمان بود.

== تحصیلات ==
احمد تحصیلات ابتدایی نظام قدیم را در سال ۱۳۵۰ش در مشهد به پایان برد و از سال ۱۳۵۱ش تحصیل علوم اسلامی را در حوزهٔ علمیهٔ مشهد در مدرسهٔ آیت‌الله میلانی آغاز کرد. او در سال ۱۳۵۴ش برای ادامهٔ تحصیل روانهٔ حوزۀ علمیۀ قم شد. قابل از سال ۱۳۶۴ش تحصیل در مرحلهٔ خارج را آغاز کرد. او خارج اصول و خارج فقه را نزد میرزا جواد تبریزی، محمد فاضل لنکرانی، حسین وحید خراسانی، موسی شبیری زنجانی و یوسف صانعی گذراند. مهم‌ترین استاد او در فقه، حسینعلی منتظری بود که قابل همیشه از او با عنوان «استاد علامه» یاد می‌کرد. قابل در علم معقول، شاگرد یحیی انصاری شیرازی و شیخ حسن تهرانی بود. وی مدت کوتاهی مدیر مدرسهٔ علمیهٔ فریمان بود و مقدمات و شرح لمعه تدریس می‌کرد.

قابل در شهریور ۱۳۷۷ش از استاد خود حسینعلی منتظری درجهٔ اجتهاد گرفت. در مرداد ۱۳۸۱ش حسینعلی منتظری سه نفر از شاگردان خود، احمد قابل، محمدعلی ایازی و محسن کدیور را برای پاسخگویی به سؤالات شرعی معرفی کرد. وی در سال ۱۳۷۰ش لباس روحانیت را کنار گذاشت و بعدها در این باره نوشت: «من در تابستان سال ۱۳۷۰ش به اختیار خود لباس روحانیت را کنار گذاشتم. علت آن چند چیز بود:

# آن لباس بسیار دست‌وپاگیر و زحمت‌آفرین است. در گرمای تابستان، شلوغی جمعیت، هنگام پیش‌آمدهایی که شتاب در آن لازم است، سفر، رانندگی و… حقیقتاً مزاحم رفتار طبیعی آدمی می‌شود.
# آن لباس موجب انگشت‌نما شدن در مجامع عمومی است که آثار زیان‌باری را برای فرد ملبّس و جامعهٔ او در پی داشته و دارد.

== ازدواج ==
احمد قابل در سال ۱۳۶۰ش با خانم مرضیه پاسدار ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر به نام سارا است. 

== دیدگاه‌ها ==

* '''حجاب بانوان''': مشهورترین نظر فقهی احمد قابل، رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است. قابل معتقد به عدم وجوب پوشش سر و گردن برای زنان مسلمان است. به عقیدۀ وی نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن، دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. وی همچنین مدعی بود که از آیات و روایات لزوم پوشش سر و گردن برداشت نمی‌شود و عدم وجوب پوشش سر و گردن در عرف زمان پیامبر و تاریخ عصر نزول نیز قابل اثبات است. در صورتی که حجاب به‌عنوان یک حکم الهی، ریشه در قرآن کریم دارد و آنچه در قرآن آمده، ارائه کنندۀ یک قاعدۀ کلی در این زمینه است. لزوم حکم حجاب از آیات مختلف در قرآن کریم از جمله، آیۀ 59 سورۀ احزاب قابل استنباط است که امر به پوشش یا جلباب كه در لغت به معنی قمیص واسع و پیراهن گشاد است، صراحت بر این معنا دارد. به‌همین دلیل، آیه دلیل بر عدم پوشش سر و گردن نخواهد بود.

* '''قوانین مالی''': در مسالۀ قوانین مالی مربوط به خانواده، قابل معتقد است؛ اگرچه مجموعه قوانين مالی مربوط به خانواده، در شريعت محمـدي آشـكارا به نفع زن است، ولی صرف‌نظر از نفع و ضرر مـرد يـا زن، ايـن حكـم «معلـل: علت‌دار» است. علل چهارگانه‌ای كه در عصر حاضر آشـكارا تغيير كرده است. اين تغييرات عبارتند از:

# بسياری از زنان، امروز در تأمين هزينه‌های مشـترك زنـدگی، نقـش اساسـی دارند. بنابراين، بحث نفقه به‌عنوان علـت حكـم تفـاوت سـهم در بسـياری از خانواده‌ها و جوامع، منتفی شده است.
# بحث ضمان عاقله، با توجه به تغيير مناسـبات خـانوادگی در دنيـای امـروز و پديدارشدنِ صنعت بيمه اجباری، عملاً منتفی شـده اسـت و مـردان نيـز از پرداخـت هزينه‌های مربوط آن به كاملا معاف شده‌اند.
# در زمان‌های گذشته، پرداختن هزينه‌های دفاعی و نظـامی، مسـتقيماً برعهـدۀ مـردان مسـلمان بـود. اكنـون كـه مناسـبات جديـد و محاسـبات ماليـاتی مسـتقيم و غيرمستقيم، جايگزين آن شـده اسـت و مـرد و زن شـاغل يـا سـاكن در هـر كشـور، هزينه‌های دفاعی و امنيتی نظامی و انتظامی را به‌صورت الزامی و مشترك می‌پردازنـد، اين علت حكم نيز كاملاً منتفی شده است.
# تنها علت باقي‌مانده، مسألۀ مهريه است که آن هم در بسياری از جوامع بشری، مرسوم نيست. البته هنوز در جوامع اسلامی بر اين امر تأكيد می‌شود و اتفاقاً در ايران، از نرخ رشد تورمی بالايی هم برخوردار است. اكنون بايد پرسيد آيا با منتفی شدنِ قطعی دو علت از چهار علـت و منتفـی شـدنِ عملی پرداخت يك جانبه نفقه، در بسياری از خانواده‌های مسلمان (در ايران و غيرآن) بازهم می‌توان مدعی بقای حكم تفاوت سهم زن و مرد شد؟...

* '''مساله ارث''': مجموعه روايات يادشده که به معلل بودن حكم ارث تصريح می‌كردند و تاريخ تشريع حكم ارث (كه فقه رايج مبتنی بر نسخۀ سوم آن است) و عـدم تعمـيم نسبت «دو به يك» تمامی ارث برندگان مـرد و زن، نشـان مـي‌دهـد؛ حكـم ارث در جوامع مختلف و شرايط متفاوت، مـي‌توانـد متفـاوت و مبتنـي بـر عـرف عقلايی و فرهنگ حاكم بر زندگی آنان باشد. 

* '''ازدواج موقت''': در مساله ازدواج موقت نیز وی معتقد بود؛ اگر فرهنگ حاكم بر خـانوادۀ دختـر يـا جامعـه‌ای كـه در آن زنـدگی مـی‌كننـد، به‌گونه‌ای است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر می‌تابند (همچون برخی مسلمانان مقيم در كشورهای غربی)، تفاهم دختـر و پسـر در قـراردادی شـفاهی كـه مراعات منطـق و اخـلاق همـراه بـا تعيـين حـدود مورد رضـايت طـرفين، در ميـزان بهره‌مندی از يكديگر در آن شده باشد، برای مشروعيت رابطۀ آنان كفايت می‌كند. اين قرارداد و توافق، از نظر شرعی، به نام ازدواج موقت ناميده می‌شود. در محيط‌های اجتماعی بسته‌تر كه امكان رضايت‌ خانواده‌ها فـراهم نيسـت، اگـر امكان ازدواج دائم برای جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نيازهای جنسی از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد، به‌گونه‌‌ای كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راه‌های نامشروع تقويت شود، برخی روابط رقيق‌تر جنسی بين دختر و پسـری كـه به يكديگر احساس تمايل می‌كنند (علی‌رغم عدم رضايت پـدر يـا خـانوادۀ دختـر) ازباب ضرورت، مشروعيت می‌یابد، ولی عقلا و شرعاً موظف به رعايت حداقل روابط جنسی و پرهيز از آلوده‌كـردن حيثيـت خـانوادگی خواهنـد بـود.

== فعالیت‌‌ها و درگذشت ==
احمد قابل در جریان انقلاب ۱۳۵۷ش در خراسان فعال بود. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ابتدای تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عضویت سپاه در آمد، اما بعد از یک‌سال به‌دلیل اختلاف‌نظر با گردانندگان سپاه استعفا کرد. او در سال‌های ۱۳۶۰ش و ۱۳۶۱ش بازپرس دادگاه ویژهٔ روحانیت در قم بود، اما کار قضائی را پس از دو سال برای همیشه کنار گذاشت. وی در سال ۱۳۶۳ش مسئول عقیدتی سیاسی پایگاه نوژه در همدان بود، اما پس از مدت یک‌سال این کار را نیز کنار گذاشت و به حوزه بازگشت.

قابل در جریان جنبش سبز ایران در سال 1388ش فعال بود و انتخابات ۸۸ را کودتای انتخاباتی می‌دانست. او در ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ش، برای ششمین بار و برای تحمل باقی‌ماندهٔ محکومیت حبس، به زندان وکیل‌آباد مشهد فراخوانده شد و پس از مدتی در زندان بیمار شد و در ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ش در بیمارستان رضوی مشهد تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. در ۱۱ تیر ۱۳۹۱ش پزشکان تصمیم گرفتند ترکشی که از زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی نخاع وی باقی مانده بود، خارج کنند تا امکان عکس‌برداری مغزی فراهم شود. قابل برای دومین‌بار در ۱۶ تیر ۱۳۹۱ش تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و سرانجام در ۲۵ مهر ۱۳۹۱ش، دچار مرگ مغزی شد و در اول آبان ۱۳۹۱ش درگذشت. پیکر وی در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد.

== آثار ==
احمد قابل از سال ۱۳۸۲ش، یادداشت‌های خود را در وبلاگش منتشر می‌کرد. یادداشت‌های دینی او در وبلاگ «شریعت عقلانی» و یادداشت‌های سیاسی او در وبلاگ «از نگاه من» منتشر می‌شد. از مشهورترین نوشته‌های او «استحباب پوشش موی بانوان و عدم وجوب آن» در اسفند ۱۳۸۲ش است. مهم‌ترین نوشتهٔ او در فقه استدلالی بحث ناتمام حکم رجم، (نقد مجازات سنگسار) است که ۸ قسمت آن در سال ۱۳۹۰ش در وب‌سایت جرس منتشر شد و با زندانی‌شدن قابل ناتمام ماند.

دیگر آثار احمد قابل عبارتند از:

* «نقد فرهنگ خشونت»، یادداشت‌های سیاسی ۷۹–۱۳۷۵؛
* «اسلام و تأمین اجتماعی (مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی)»؛ 
* «مبانی شریعت»، مباحثی در مبانی و اصول فقه؛
* «نقد خودکامگی»، یادداشت‌های سیاسی و اشعار ۸۸–۱۳۸۰؛
* «وصیت به ملّت ایران: یادداشت‌های سیاسی و مصاحبه‌ها ۹۱–۱۳۸۸»، ۴۲۰ صفحه، آبان ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۵.
* «بیم و امیدهای دینداری» (سخنرانی‌ها ۸۸–۱۳۸۳)، ۲۸۳ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۶.
* «شریعت عقلانی»؛ مقالاتی در نسبت عقل و شرع (۸۷–۱۳۸۳)، ۳۲۸ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۷.
* «فقه، کارکردها و قابلیت‌ها: مقالات فقهی و پاسخ به پرسش‌های دینی (۸۹–۱۳۸۲)»، ۲۹۰ صفحه، فروردین ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۸.
* «احکام بانوان در شریعت محمدی» (۸۷–۱۳۸۲)، ۲۲۸ صفحه، اردیبهشت ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۹.
* «احکام جزائی در شریعت محمدی» (۹۰–۱۳۸۳)، ۳۴۲ صفحه، تیر ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۱۰.
* یادنامه: احمد قابل به روایت خانواده، دوستان و علاقه‌مندان، ۴۹۸ صفحه، اسفند ۱۳۹۱.

== نقد ==
حجاب به عنوان یک حکم الهی، ریشه در قرآن کریم دارد و آنچه در قرآن آمده، ارائه کننده یک قاعده کلی در این زمینه است. لزوم حکم حجاب از آیات مختلف در قرآن کریم از جمله ، 59 سوره احزاب... قابل استنباط است. توجه و دقت در شان نزول آیات نیز نشان می‌دهد که اگر چه برخی از زنان اشراف پوشش درست نداشته و لباس بدن نما می‌پوشیدند اما آیهٔ سورهٔ احزاب که مربوط به پوشش بدن (شأن نزول آن دربارهٔ زنان اشرافی عرب است كه لباس بدن نما می‌پوشیدند) امر به پوشش یا جلباب كه در لغت به معنی قمیص واسع و پیراهن گشاد است می‌کند وادامهٔ آیه هم صراحت بر این معنا دارد. لذا آیه دلیل بر عدم پوشش سر و گردن نخواهد بود.

در مساله ارث و قوانین مالی خانواده نیز شکى نیست که پاره‌‏اى از احکام، تابع مصالح موقت می‌‏باشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى، وضع می‌‏شوند، همانند احکام حکومتى؛ ولى اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان‌بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است. احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیت‌هایى است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حکمت‌هاى مربوط به قوانین ارث، زمان‌بردار نیست.

اگر احکام ارث، احکام امضایى بود، می‌بایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتى، وضع می‌‏شد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بی‌نظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گران‏قدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است. هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در خارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن و منزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، می‌‏توانند تمام درآمد خود را پس‌‏انداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتى، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ می‌‏شود که از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین می‌‏شود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانایى داشته باشد می‌‏تواند بارى از دوش شریک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البته با رعایت شؤونات اسلامى نیست. از طرفی قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانون‌گذارى شده و در آن مسؤولیت‌هاى اجتماعى و خانوادگى هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است.  اما در باب ازدواج موقت تقسیم این ازدواج به دو گانه‌ای که آقای قابل می‌گوید متعه را شبیه به ازدواج سفید کرده است یعنی دو نفر بدون هیچ‌گونه قرار داد فقط بر حسب توافق طرفینی یک رابطه را آغاز کنند و در میانه رابطه مواظب باشند تا از توافق صورت گرفته خطا نکنند.آقای قابل یا انسان و میل‌های طبیعی که در او وجود دارد را نمی‌شناسد یا هجمه‌های دنیای مدرن بر محور غریزه و شهوت را نادیده گرفته است.از طرفی ایشان این نوع روابط را برای افرادی پیشنهاد می‌دهد که در فشار جنسی قرار دارند و نمی‌توانند ازدواج دائم و رسمی داشته باشند حال باید این سوال را مطرح کرد افراد در چنین حالتی چه میزان می‌توانند به توافق بین خود پایبند باشند؟ اگر از حدود توافق تجاوز شد و طرفین توافق را رعایت نکردند مسئولیت عواقب کار بر عهده‌ی چه کسی است؟ از چه راهی می‌توان فرد را مجبور به پذیرش مسئولیت کرد؟ از طرفی آیا می‌توان با توجه به عرف کشور اسلامی چنین رابطه‌ای را پیشنهاد کرد؟ و هزاران سوال بی جواب دیگری که می‌توان بر این تعریف از ازدواج موقت خدشه وارد کند.

آنچه مسلم است از نظر اسلام بهترین‌، سودمندترین، عاقلانه‌ترین رابطه بین دو جنس مخالف رابطه ازدواج دائم است و این اصل مبنایی و ارزش اصلی ماست. اما از سوی دیگر اسلام دینی واقع‌گرا هم هست و به دنبال آن نیست که تنها در یک فضا انسان را ببیند. قرآن به نیاز‌های مختلف انسان توجه داشته و همه ابعاد حیات او را می‌بیند. بعضا واقعیات زندگی نشان می‌دهد که شرایط ازدواج دائم برای همه فراهم نمی‌شود یا اینکه یک مرد با ازدواج دائم باز هم به دلیل وجود موانعی نمی‌تواند نیازهای طبیعی و اولیه خود را برطرف بکند و دین این واقعیت انسان‌شناسی را مورد توجه قرار داده و راهکار دیگری را به نام ازدواج موقت پیشنهاد کرده است.

بین ازدواج موقت و ازدواج سفید تفاوت‌های اساسی وجود دارد از جمله تفاوت‌های ازدواج سفید و ازدواج موقت، رسمی بودن ازدواج موقت است. این تفاوت مهمی است. از طرفی ازدواج موقت مورد تاکید دین بوده است و آیه شریفه «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...: و زنانى را که متعه کرده‏‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‏‌اى به آنان بدهید»  که به تفسیر امامیه و شیعه توصیه به ازدواج موقت تفسیر شده است.

در ازدواج موقت تعهدات روشنی وجود دارد. اینکه باید خطبه عقدی خوانده شود و جمله‌ای خاص وجود دارد که زن و مرد را بر هم محرم کرده و وظایفی را برای آن دو به وجود می‌آورد. برای مثال تعیین مهر و مدت می‌شود. این از سویی است که در ازدواج سفید این شرایط تحقق نمی‌یابد و بر اساس همین تعیین زمان، اگر فرزندی در این ازدواج متولد شود، متعلق به پدر بوده و قوانین روشنی وجود دارد، اما در ازدواج سفید هیچ پشتوانه مشخصی برای این مسئله وجود ندارد.از طرفی در خانواده‌های ایرانی نیز غالباً دختران در این ازدواج ضربه می‌بینند، زیرا جایگاه اولیه خود را به عنوان یک دختر از دست می‌دهد و بعد از این قضیه دیگر نمی‌تواند جایگاه مقبولی یافته و ازدواج سالمی داشته باشد. 

*

== پانویس ==


== منابع ==