محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

| فایل پادکست      =محاربه.ogg

| زیرنویس عنوان    =

| گستره جغرافیایی  =

محاربه در [[فقه اسلامی]] و حقوق کیفری ایران، جرمی علیه [[امنیت]] و آرامش عمومی است که در اصطلاح حقوقی به کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه تعریف می‌شود. این مفهوم که مبنای اصلی آن آیه ۳۳ [[سوره مائده]] است، منحصراً با هدف صیانت از امنیت شهروندان [[جرم‌انگاری]] شده است. بر اساس ماده ۲۷۹ [[قانون مجازات اسلامی]] ایران، تحقق محاربه منوط به سلب عملیِ [[امنیت عمومی]] است و مصادیق بارز آن شامل اقدامات [[تروریسم|تروریستی]] و [[اغتشاش]] می‌شود. کیفر این جرم در [[فقه]] و قانون شامل چهار مجازاتِ [[اعدام]]، صَلب، قطع دست راست و پای چپ، و [[تبعید]] است. در رویه قضایی و حقوقی معاصر، بسط‌دادن عنوان محاربه به حوزه‌های نوینی چون [[جرایم سایبری]] و [[قاچاق مواد مخدر]]، همواره محل بررسی و دارای چالش‌های تفسیری میان حقوق‌دانان بوده است.

* '''افساد فی‌الارض:''' این عنوان شامل اقدامات مخرب و گسترده‌ای است که بنیان‌های جامعه را به خطر انداخته و موجب نابودی و ناامنی شدید می‌شود. اگرچه برخی از کارشناسان حقوقی محاربه و [[افساد فی‌الارض]] را هم‌معنا می‌دانند، اما دیدگاه غالب بر این است که افساد فی‌الارض مفهومی بسیار وسیع‌تر دارد. در واقع، محاربه تنها یکی از شکل‌های افساد فی‌الارض است؛ زیرا افساد می‌تواند شامل انواع جرایم سازمان‌یافته و تخریب‌های کلان باشد، حتی اگر با تعریف کلاسیک محاربه (مانند سلاح کشیدن در خیابان) هم‌خوانی نداشته باشد.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص18]</ref>

علاوه بر مصداق اصلی محاربه که همان کشیدن سلاح برای ترساندن مردم و ایجاد ناامنی است، مصادیق مهمی برای محاربه معرفی شده است؛ ازجمله: راهزنی، سرقت و قاچاق که همراه با بکارگرفتن سلاح باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/en/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

== محاربه در فقه اسلامی ==

اصطلاح فقهی محاربه، مفهومی برگرفته از آیه ۳۳ [[سوره مائده|سورهٔ مائده]] است که به [[آیه محاربه]] شهرت دارد<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68]؛ [https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص49].</ref> و عمدتاً در متون فقهی و روایی [[امامیه]] به آن استناد می‌شود و در روایات [[اهل‌سنت]] انعکاس مستقیمی ندارد.<ref>[https://jfiqh.um.ac.ir/article_28484_99404de991bfdb95c5ea1c72c1e2b8dc.pdf موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.]</ref> بر پایه برخی تحقیقات، در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به‌عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/گفتمان-فقهی-و-جرم-انگاری-در-حوزه-جرائم-علیه-امنیت-ملت-و-دولت آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref> از این منظر، محاربه به گناهان و نافرمانی‌های فردی اطلاق نمی‌شود؛ بلکه ناظر به اقدامات مخربی است که امنیت و نظم جامعه را مختل کرده و مصداق بارز [[فساد در زمین]] باشند. به دلیل همین پیامدهای سنگین اجتماعی و تقابل با حاکمیت شرع، مجازات‌های سنگینی چون [[اعدام]]، [[به صلیب کشیدن]] یا دار زدن، قطع دست و پا، یا [[تبعید]] برای آن وضع شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/79629/تفسیر-آیه-محاربه-و-احکام-فقهی-آن?SID=211222 صالحی نجف آبادی، «تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>

بر اساس برخی پژوهش‌ها، روایات اسلامی تنها به بیان حکم و مصادیق آن پرداخته‌اند و برآیند این بررسی‌ها حاکی از آن است که وجه مشترک و شالودهٔ اساسی در تمامی مصادیق، قصد ایجاد هراس و اخلال در امنیت جامعه است؛ بنابراین، هرگونه اقدامی که با توسل به قهر و غلبه منجر به وحشت‌آفرینی عمومی و سلب امنیت جامعه گردد، شاکلهٔ اصلی این جرم را محقق ساخته و تحت شمول عنوان کیفری محاربه قرار می‌گیرد.<ref>[https://jfiqh.um.ac.ir/article_28484_99404de991bfdb95c5ea1c72c1e2b8dc.pdf موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.]</ref>

محاربه در ماده ۲۷۹ [[قانون مجازات اسلامی]] جرم‌انگاری شده<ref>[https://rc.majlis.ir/en/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی، فصل هشتم محاربه»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> و ارکان آن عبارت است از:<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72]؛ [https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه].</ref>

! '''رکن''' !! '''اجزا''' !! '''توضیح'''

| rowspan="1" | '''عنصر قانونی'''

| rowspan="5" | '''عنصر مادی'''

| rowspan="4" | '''عنصر روانی (معنوی)'''

| عمد درکشیدن سلاح

== فلسفهٔ جرم‌انگاری محاربه ==

بر اساس نظریه مفسران، فلسفهٔ اصلی جرم‌انگاری محاربه، صیانت از [[امنیت]]، [[آزادی]] و آرامش عمومی است.<ref>[https://lib.eshia.ir/12016/5/327 طباطبایی، المیزان، 1352ش، ج۵، ص327.]</ref> به همین دلیل، در متون حقوقی، محاربه در زمرهٔ جرایم دسته‌بندی می‌شود که صرفِ انجام یک رفتار فیزیکی مانند برکشیدن سلاح برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند، بلکه شکل‌گیری آن منوط به حصول یک نتیجهٔ مشخص مجرمانه مانند ایجاد واقعی رعب، وحشت و سلب امنیت مردم است.<ref>[https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص73-75.]</ref> بر همین اساس، منابع پژوهشی مرز دقیقی بین محاربه و بغی ایجاد کرده‌اند؛ از این رو مصادیقی همچون [[راهزنی]]، اقدامات [[ترور|تروریستی]] و [[سرقت مسلحانه]] به‌عنوان محاربه معرفی شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/گفتمان-فقهی-و-جرم-انگاری-در-حوزه-جرائم-علیه-امنیت-ملت-و-دولت آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>

 

افزون بر این، در نظام حقوقی و کیفری ایران، محاربه مفهومی جامع است که ساحت دوگانه [[امنیت عمومی]] و [[امنیت ملی]] را توأمان در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که از یک‌سو ناظر بر حفظ جان، مال و آرامش شهروندان در برابر هرگونه ارعاب و خشونت مسلحانه است، و از سوی دیگر، به‌دلیل اهمیت حیاتی ثبات کشور به‌عنوان زیربنای تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به حوزه جرایم علیه امنیت ملی نیز تسری یافته است. این پیوند بنیادین میان امنیت جامعه و ثبات حاکمیت سبب شده تا قانون‌گذار، با استناد به مبانی فقهی و ضرورت‌های بنیادین، محاربه را به‌عنوان یکی از خطوط قرمز و جرایم غیرقابل تسامح شناسایی کند.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1244652/خدشه-دار-کردن-امنیت-در-هر-کشوری-سنگین-ترین-مجازات-ها-را-در-پی «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.]</ref>

بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده و بر اساس قانون مجازات اسلامی چهار مجازات اصلی برای جرم محاربه تعیین شده است که عبارتند از:

* صَلب: به صلیب کشیدن و به دار آویختن؛

* قطع دست راست و پای چپ؛

* و نفی بَلَد: تبعید.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

* '''تخییر:''' حاکم شرع یا قاضی ملزم به رعایت ترتیب خاصی در اجرای این مجازات‌ها نیست، بلکه اختیار دارد تا با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، مناسب‌ترین کیفر را از میان این چهار گزینه انتخاب و بر فرد محارب اعمال کند.

* '''ترتیب:''' بر این اساس مجازات جرم محاربه ثابت نیست و متناسب با میزانِ خلافی که مجرم انجام داده، درجه‌بندی می‌شود. این مجازات‌ها به ترتیبِ شدتِ جرم عبارتند از:

# اگر فرد فقط سلاح بکشد و باعث ترس و وحشت مردم شود، مجازات او صرفاً تبعید است.

# اگر علاوه بر ترساندن مردم، به کسی آسیب جسمی هم برساند، ابتدا بابت آن آسیب [[قصاص]] می‌شود و سپس [[تبعید]] می‌شود.

# اگر فردِ مسلح، دست به [[سرقت]] و [[غارت اموال]] مردم بزند، مجازاتش قطع دست و پا خواهد بود.

# اگر با کشیدن سلاح کسی را به قتل برساند اما چیزی ندزدد، مجازات او [[اعدام]] است.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.]</ref>

بر پایه فقه اسلامی و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ایران، توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط مجازات می‌شود. شرط اصلی پذیرش این توبه، احراز واقعی بودن آن توسط قاضی پرونده است. بر این اساس رفتارهایی مانند تسلیم داوطلبانه متهم به مراجع قانونی از نشانه‌های اثبات این موضوع تلقی می‌گردد، اما توبه پس از دستگیری و تسلط مأموران بر متهم، از آنجا که ممکن است ناشی از ترس باشد، فاقد اثر قانونی برای سقوط مجازات است. با این حال، در خصوص اینکه آیا توبه محارب علاوه بر مجازات عمومی، موجب سقوط حقوق شخصی بزه‌دیدگان مانند حق قصاص و دیه نیز می‌شود یا خیر، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/SF/8921396H0363 مصلح، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، 1396ش، ص3-4.]</ref>

بر اساس مبانی دینی همچون نصیحت پیشوایان دین و [[امر به معروف و نهی از منکر]]، حق اعتراض و انتقاد از تصمیمات حاکمیت، حقی مشروع، مبتنی بر شریعت و تضمین‌شده در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] است، مشروط بر آنکه مسالمت‌آمیز بوده و از چارچوب نظم عمومی و اخلاق خارج نشود؛ از این رو مرز این حق مشروع با [[اغتشاش]]، توسل به خشونت، اخلال در امنیت جامعه و [[تخریب اموال عمومی]] دانسته شده است. در این تقاطع، چنانچه فردی در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات، پا را فراتر گذاشته و با کشیدن [[سلاح سرد]] یا [[سلاح گرم|گرم]] قصد ایجاد رعب و وحشت عمومی و سلب امنیت جانی مردم را داشته باشد، عمل او ماهیت اعتراضی خود را کاملاً از دست داده و مصداق محاربه تلقی می‌شود.<ref>[http://ijtihadnet.ir/فقه-در-میدان-امنیت-مرز-اعتراض،-اغتشاش-و/ ابراهیمی، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد.]</ref>

افزون بر این، در تفسیر حقوقی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران پیرامون مصادیق جرم محاربه در ناآرامی‌ها و اغتشاشات، کشیدن سلاح به‌قصد تعرض به مأموران انتظامی نیز مشمول این عنوان کیفری دانسته شده است؛ با این استدلال که از منظر فقهی، ضابطان و مأموران قانون بخشی از مردم محسوب شده و تعرض مسلحانه به آنان به‌طور طبیعی موجب ترس و وحشت عمومی و سلب امنیت جامعه می‌گردد.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1244652/خدشه-دار-کردن-امنیت-در-هر-کشوری-سنگین-ترین-مجازات-ها-را-در-پی «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.]</ref>

در رویه قضایی ایران نیز، محاربه را بر اقدامات خشونت‌آمیز در جریان ناآرامی‌های خیابانی و اغتشاشات، ازجمله بر برخی اقدامات در [[اغتشاشات دی ۱۴۰۴|اغتشاشات ۱۴۰۴]]<nowiki/>ش ایران منطبق دانسته‌اند. بر اساس این رویکرد، استفاده از سلاح سرد یا گرم در درگیری با مأموران امنیتی، تخریب، تعرض و به آتش کشیدن گسترده اموال عمومی و خصوصی، به‌دلیل سلب امنیت جامعه، مصداق بارز جرم محاربه تلقی می‌شود.<ref>[https://fa.alalam.ir/news/7381468/حکم-محاربه-برای-افرادی-که-در-اغتشاشات-در-برابر-پلیس-بایستند «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم.]</ref> در این رویکرد علاوه بر اعمال مجازات‌های بازدارنده کیفری برای مرتکبان، جبران خسارات وارده به اموال عمومی و اشخاص نیز به‌عنوان یک الزام قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.<ref>[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/10/21/3492028/اتمام-حجت-با-آشوبگران-حکم-محاربه-برای-اغتشاگران-مسلح «اتمام حجت با آشوبگران؛ حکم محاربه برای اغتشاگران مسلح»، خبرگزاری تسنیم.]</ref>

در حقوق کیفری اسلامی، مفهوم محاربه گستره‌ای وسیع‌تر از [[تروریسم]] دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی از اقدامات تروریستی، مصداق بارزی از محاربه محسوب می‌شوند. بر اساس مبانی فقهی، تطبیق عنوان محاربه بر اقدامات ضدامنیتی منوط به اینست که اقدام مجرمانه کارکرد جامعه را از حیث امنیت، آرامش و قابلیت استقرار متزلزل سازد.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1358671/آیا-تخریب-و-اعتراض-محاربه-است «آیا تخریب و اعتراض محاربه است؟»، وب‌سایت تابناک.]</ref> در رویه قضایی و حقوق کیفری نیز، عملیات‌های مسلحانه و اقدامات تروریستی، مصداق بارز محاربه شناخته می‌شود؛ زیرا شاخص‌های بین‌المللی تروریسم نظیر ایجاد رعب و وحشت، سلب امنیت جانی جوامع و تخریب، با ارکان مادی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هم‌پوشانی کامل دارد. بر اساس این رویکرد حقوقی، ارتکاب خشونت مسلحانه‌ای که به ناامنی عمومی و هراس شهروندان منجر گردد، ماهیت تروریستی دارد و حتی وجود انگیزه‌های سیاسی یا ادعای تقابل با حاکمیت، مانع از تطبیق عنوان مجرمانه و غیرسیاسیِ محاربه بر این قبیل اقداماتِ مخل امنیت نمی‌گردد.<ref>[https://www.alef.ir/news/4040729047.html?show=text «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف.]</ref>

== مواردی از حکم محاربه ==

پیشینه فقهی و تاریخی کاربرد عنوان مجرمانه محاربه، به شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائده در صدر اسلام بازمی‌گردد؛ این آیه در پی مجازات گروهی از نوکیشان توسط [[حضرت محمد]] نازل شد که پس از ارتداد، اقدام به سرقت اموال و قتل و مثله‌کردن چوپانان مدینه کرده بودند.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68.]</ref> در تطبیق تاریخی این مفهوم، شماری از متون اسلامی، جنگ‌های سه‌گانه [[علی‌بن ابی‌طالب|امام علی]] شامل [[جنگ جمل]]، [[جنگ صفین|صفین]] و [[جنگ نهروان|نهروان]] را نیز به‌دلیل سلب امنیت عمومی جامعه، در زمره برخورد با محاربان دسته‌بندی کرده‌اند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/45189/جنگ-های-سه-گانه-امام-علی-علیه-السلام-علل-و-مشروعیت-آن-ها?rcIds=91849 قدردان قراملکی، «جنگ‌های سه‌گانه امام علی علیه السلام علل و مشروعیت آن‌ها»، مجله معرفت.]</ref>

در دوران معاصر و در چارچوب نظام حقوق کیفری ایران، مراجع قضایی و تحلیل‌گران حقوقی داخلی، فعالیت‌های تروریستی [[سازمان مجاهدین خلق ایران]]<ref>[https://www.alef.ir/news/4040729047.html?show=text «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف.]</ref> و گروه‌های تروریستی نظیر [[الاحوازیه]]<ref>[https://www.eghtesadonline.com/fa/news/302215/دستور-دادستان-برای-برخورد-با-گروهک-محارب-الاحوازی منتظری، «دستور دادستان برای برخورد با گروهک محارب الاحوازی»، وب‌سایت اقتصاد آنلاین.]</ref> را مصداق بارز محاربه می‌دانند. افزون بر این، در رویه قضایی ایران، احکام اعدام مستند به اتهام محاربه در قبال عاملان حملات مسلحانه؛ نظیر اعدام برخی از عوامل حمله تروریستی [[۴ آبان]] ۱۴۰۱ش به [[حرم شاهچراغ]]<ref>[https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=12027 «۲ نفر از عاملان حمله تروریستی شاهچراغ اعدام شدند»، وب‌سایت روزنامه صبح ایران.]</ref> و همچنین شماری از متهمان بازداشت‌شده در جریان [[اغتشاش|اغتشاشات]]، از جمله وقایع سال ۱۳۸۸ش<ref>[http://old.alef.ir/vdcfxvdv.w6dymagiiw.html?61630 جعفری دولت‌آبادی، «پنج محارب از منافقین بودند»، وب‌سایت جامعه خبری تحلیلی الف.]</ref> و [[اغتشاشات دی ۱۴۰۴]]<nowiki/>ش<ref>[https://fa.alalam.ir/news/7381468/حکم-محاربه-برای-افرادی-که-در-اغتشاشات-در-برابر-پلیس-بایستند «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم.]</ref> نیز صادر و اجرا شده است.

== چالش‌های فقهی و حقوقی محاربه ==

! '''موضوع چالش'''!! '''شرح مسئله'''!! '''ریشه فقهی و حقوقی چالش'''!! '''دیدگاه‌ها و پیامدها در منابع'''

| بررسی این مسئله که آیا حملات سایبری و جرایم رایانه‌ایِ برهم‌زننده امنیت عمومی، مشمول حکم محاربه می‌شوند یا خیر.

| در فقه شیعه، شرط اصلی تحقق محاربه کشیدن سلاح فیزیکی است؛ بنابراین بسط دادن این مفهوم به ابزارهای دیجیتال، با نظر مشهور فقها همخوانی ندارد.

| حقوق‌دانان معتقدند به دلیل نبود قانون و متن صریح فقهی، استفاده از عنوان محاربه رایانه‌ای از نظر تفسیری با ابهام و چالش جدی روبه‌روست.

| تعمیم عنوان محاربه به قاچاق مواد مخدر<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص70-71.]</ref>

| چالشِ اطلاق عناوین محارب یا مفسد فی‌الارض به قاچاقچیان مسلح در قوانین مبارزه با مواد مخدر.

| در تعریف فقهی، صِرف حمل سلاح (بدون کشیدن آن به روی مردم) و نداشتنِ قصد ایجاد ناامنی عمومی، برای اثبات جرم محاربه کافی نیست.

| تطبیق این قانون با شرع، توسط برخی فقیهان و حقوق‌دانان نقد شده است؛ زیرا هدف اصلی قاچاقچیان معمولاً سودجویی است، نه ایجاد وحشت در میان مردم.

| مجازات معاونت (همکاری غیرمستقیم) در محاربه<ref>[https://journals.qom.ac.ir/article_3293_7c32696ccf29bd4e3f1f6d1b0cc302d7.pdf خالقی، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، 1404ش، ص103.]</ref>

| چگونگی تعیین کیفر برای اشخاصی که مجرم اصلی نبوده‌اند، اما در ارتکاب محاربه همکاری یا زمینه‌سازی کرده‌اند.

| در حقوق جزایی، کیفر معاون بر اساس کیفر مجرم اصلی تعیین می‌شود. اما در محاربه چون قاضی میان چهار مجازات مختلف (اعدام، مصلوب کردن، قطع عضو، تبعید) مخیر است، تعیین مجازات برای شخصِ معاون پیچیده می‌شود.

| نبود دستورالعمل صریح فقهی در این باره، باعث ایجاد خلأ و ابهام در نظام کیفری ایران شده و محل بحث حقوق‌دانان است.

== پانویس ==

== منابع ==

* آشوری، غلامرضا و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه و اجتهاد، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.

* «آیا تخریب و اعتراض محاربه است؟»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: ۰۱ اسفند ۱۴۰۴ش.

* «اتمام حجت با آشوبگران؛ حکم محاربه برای اغتشاگران مسلح»، خبرگزاری تسنیم، تاریخ درج مطلب: ۲۱ دی ۱۴۰۴ش.

* پوربافرانی، حسن، «تحلیل جرم محاربه»، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱ش.

* جعفری دولت‌آبادی، عباس، «پنج محارب از منافقین بودند»، وب‌سایت جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ درج مطلب: شنبه ۱۹ دی ۱۳۸۸ش.

* «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم، تاریخ درج مطلب: ۱۹ دی ۱۴۰۴ش.

* خالقی، ابوالفتح، یاری، محمد، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، آموزه‌های حقوق کیفر ی کشورهای اسلامی، شماره۱، ۱۴۰۴ش.

* «خدشه‌دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان، تاریخ درج مطلب: ۴ بهمن ۱۴۰۱ش.

* فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۱۴ش.

* «مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چیست؟»، پایگاه خبری صاحب‌نیوز، تاریخ درج مطلب: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ش.

* مصلح، محمد، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ۱۳۹۶ش

* واحدی کبیری، فاطمه و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳ش.

* «۲ نفر از عاملان حمله تروریستی شاهچراغ اعدام شدند»، وب‌سایت روزنامه صبح ایران، تاریخ درج مطلب: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.