@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 == لطفا ارزیابی نفرمایید مقاله صرفا در حال تست پرامپت است ==
+این چیدمان با تلفیق «رویکرد حق‌محور» در اسناد بین‌المللی و «رویکرد تکلیف‌محور» در فقه سیاسی، جامع‌ترین پیوند میان نظریات مدرن غرب (مانند محرومیت نسبی و میهن‌دوستی مشروطه) و نظام حقوقی-فقهی ایران را برقرار می‌کند. ساختار پیشنهادی از لایه‌های انتزاعیِ مبانی شروع شده و با عبور از تحلیل‌های تطبیقیِ بازدارندگی، به افق‌های نوین کنشگری دیجیتال و اعتراض به الگوریتم‌ها ختم می‌شود.
+== پارادایم‌های نظری و مبانی مفهوم‌شناختی حق اعتراض ==
+=== حق اعتراض در نظریات رفاه، قرارداد اجتماعی و محرومیت نسبی ===
+=== تبیین ماهیت اعتراض در فقه سیاسی: از امر به معروف تا نصح ائمه مسلمین ===
+=== میهن‌دوستی مبتنی بر قانون اساسی و فرهنگ هواداری از حقوق بنیادین ===
+== استانداردهای بین‌المللی و چارچوب‌های حقوقی تجمع مسالمت‌آمیز ==
+=== واکاوی ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نظریه تفسیری شماره ۳۷ ===
+=== تحلیل تطبیقی نظام‌های «مجوزمحور» و «اعلام‌محور» در رویه‌های جهانی ===
+=== جایگاه حق اجتماع و راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
+== مرزهای قانونی و مکانیسم‌های بازدارنده در نظام‌های حقوقی غرب ==
+=== دکترین «خطر واضح و فوری» و قوانین ضد شورش در ایالات متحده آمریکا ===
+=== جرم‌انگاری اختلال در زیرساخت‌های ملی: مطالعه موردی قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ بریتانیا ===
+=== توازن میان آزادی تجمع و امنیت عمومی در قوانین بازدارنده فرانسه ===
+== حدود شرعی و مقتضیات امنیت ملی در تحدید اعتراضات ==
+=== معیار تشخیص «اخلال در مبانی اسلام» و «نظم عمومی» در حقوق ایران ===
+=== تفکیک ساختاری میان اعتراض مدنی، بغی، محاربه و افساد فی‌الارض ===
+=== اصل تناسب در مداخلات پلیسی و مسئولیت دولت در تسهیل اعتراض مسالمت‌آمیز ===
+== پاتولوژی کنشگری جمعی و فرسایش سرمایه اجتماعی ==
+=== از کنش مدنی تا آنومی اجتماعی: تحلیل رفتار توده‌ای تهاجمی و وندالیسم ===
+=== مرزبندی میان اعتراض قانون‌مدار، نافرمانی مدنی و اعتصاب در حکومت اسلامی ===
+== افق‌های نوین اعتراض در عصر دیجیتال و فناوری‌های هوشمند ==
+=== تحول کنشگری دیجیتال: از کلیک‌تیویسم (Clicktivism) تا هکتیویسم (Hacktivism) ===
+=== حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار و حکمرانی الگوریتمی ===
+=== چالش‌های حریم خصوصی و نظارت در تجمعات اعتراضی مدرن ===
+'''سناریوی اول: رویکردمحور (تفکیک بر پایه حوزه‌های دانش)'''
+== مبانی فقهی و کلامی حق اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه زیرساخت نظارت همگانی ===
+=== الگوهای قرآنی مطالبه‌گری و قاعده نصیحت ائمه مسلمین ===
+=== مرزبندی فقهی میان اعتراض مدنی با مفاهیم بغی و محاربه ===
+== حق اعتراض در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی ==
+=== استانداردهای حقوق بشری در میثاقین و اسناد جهانی ===
+=== واکاوی اصل ۲۷ قانون اساسی و چالش‌های قوانین عادی ===
+=== مسئولیت مدنی و تکالیف تسهیل‌گری دولت در مدیریت تجمعات ===
+== تبیین اعتراض از منظر دانش سیاسی و جامعه‌شناسی ==
+=== نظریه عدالت جان رالز و نسبت میان حق و خیر ===
+=== نظریه محرومیت نسبی و ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی جمعی ===
+'''سناریوی دوم: فرآیندی/مفهومی (پویایی موضوع از خاستگاه تا پیامد)'''
+== ریشه‌ها و خاستگاه‌های زاینده حق اعتراض ==
+=== کرامت ذاتی انسان و آموزه‌های وحیانی در نفی ستم ===
+=== فلسفه قرارداد اجتماعی و ضرورت بازتولید پویایی مدنی ===
+== سازوکارهای اجرایی و سیستم‌های مدیریت تجمعات اعتراضی ==
+=== الگوهای اطلاع‌رسانی قبلی در مقابل رویکردهای مجوزمحور ===
+=== حقوق و تکالیف متقابل برگزارکنندگان و نیروهای انتظامی ===
+== شاخص‌های ماهوی مشروعیت و قیود محدودکننده اعتراض ==
+=== قید مسالمت‌آمیز بودن و نفی خشونت و حمل سلاح ===
+=== الزامات صیانت از نظم عمومی و بنیان‌های اعتقادی جامعه ===
+== کارکردها و پیامدهای اعتراض در ساختار قدرت ==
+=== اصلاح رویه‌های اداری و تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت ===
+=== نقش نظارتی اعتراض در جلوگیری از استبداد و انحراف ===
+'''سناریوی سوم: تطبیقی/مسئله‌محور (مرزبندی‌ها و چالش‌های نوین)'''
+== تمایزهای ساختاری اعتراض با پدیده‌های مشابه حقوقی - سیاسی ==
+=== تفاوت ماهوی اعتراض مسالمت‌آمیز با نافرمانی مدنی ===
+=== مرزبندی میان کنشگری اصلاحی با پدیده‌های شورش و براندازی ===
+== حق اعتراض در قلمرو فناوری‌های نوین و عصر دیجیتال ==
+=== چالش اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار و هوش مصنوعی ===
+=== ضرورت شفافیت الگوریتمی و حق بازنگری انسانی در نتایج ===
+== تعارض‌های تفسیری و رویه‌ای در تحدید حق اعتراض ==
+=== تقابل میان آزادی‌های اساسی و استثنائات نظم عمومی ===
+=== جایگاه اعتراض در رویه قضایی و دیوان عدالت اداری ===
+== راهبردهای حکمرانی در مواجهه با نارضایتی‌های جمعی ==
+=== رویکرد اقناعی در قرآن کریم در برابر راهبردهای تضییق حق ===
+=== نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع ===
+== مفهوم‌شناسی ==
+=== تعاریف حقوقی و مرزبندی‌های مفهومی ===
+حق اعتراض به توانمندی قانونی و مشروع افراد برای ابراز مخالفت و بیان نارضایتی نسبت به کنش‌ها یا تصمیمات کارگزاران قدرت با هدف استیفای حقوق بنیادین اطلاق می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>؛ چرا که این حق ابزاری برای نظارت همگانی بر ساختار حاکمیت و تضمین پویایی جامعه مدنی است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>. در متون حقوقی و فقهی، مرزبندی دقیقی میان اعتراض با سایر مفاهیم مشابه وجود دارد:
+اعتراض مدنی بر خلاف نافرمانی مدنی، لزوماً با نقض عامدانه قوانین برای تغییر آن‌ها همراه نیست؛ بلکه بیشتر بر نقد سیاست‌ها و رویه‌های جاری تمرکز دارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+شورش و رفتارهای تهاجمی به دلیل توسل به خشونت و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه، از چتر حمایت‌های قانونی خارج هستند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+بغی به معنای قیام مسلحانه گروهی در برابر حاکمیت مشروع با هدف تخریب پایه‌های نظام سیاسی است؛ که با ماهیت اصلاح‌گرانه اعتراض تفاوت بنیادی دارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref>.
+محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی است؛ که موجب ناامنی در محیط گردد؛ در حالی که معترض مدنی قصد ارعاب یا براندازی ندارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+== معیارهای تفکیک اعتراض مسالمت‌آمیز از خشونت ==
+=== ضوابط بین‌المللی ===
+کنش‌های اعتراضی برای آنکه در زمره رفتارهای قانونی قرار گیرند؛ باید ماهیتی کاملاً مسالمت‌آمیز داشته باشند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. اسناد بین‌المللی و گزارش‌های ویژه سازمان ملل، ضوابط مشخصی را برای تشخیص صلح‌آمیز بودن تجمعات وضع کرده‌اند:
+پرهیز از حمل هرگونه سلاح سرد یا گرم که امنیت جانی شهروندان را با خطر روبرو می‌کند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+رعایت اصل تناسب و ضرورت در بیان مطالبات؛ به گونه‌ای که کنشگری منجر به هرج و مرج و گسیختگی پیوندهای اجتماعی نشود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+پیروی از منطق و استدلال به جای توسل به فشارهای فیزیکی و رفتارهای خارج از عرف مدنی<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+حفظ ماهیت علنی و شفاف اعتراض که وجدان عمومی جامعه را برای اصلاح کژی‌ها مخاطب قرار می‌دهد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== مسئولیت‌های معترضان در قبال اموال عمومی و حقوق عامه ===
+مشروعیت اعتراض منوط به رعایت چهارچوب‌هایی است؛ که امنیت و آرامش کل جامعه را تضمین کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. کنشگران در جریان مطالبه‌گری، مسئولیت‌های مدنی و اخلاقی مشخصی بر عهده دارند:
+خودداری از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه که به عنوان وندالیسم شناخته می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+رعایت حقوق شهروندان غیرمعترض و پرهیز از اقداماتی که باعث اختلال جدی در زندگی روزمره و معیشت مردم می‌گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+حفظ حریم مقدسات و رعایت چهارچوب‌های اخلاقی و انسانی در بیان انتقادات سیاسی و اجتماعی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+پرهیز از تهمت و افترا و حفظ کرامت انسانی کارگزارانی که مورد نقد قرار می‌گیرند<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+پذیرش مسئولیت امنیت و نظم تجمعات توسط برگزارکنندگان؛ تا هزینه‌های نظارتی بر جامعه تحمیل نشود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+== سیر تاریخی و وضعیت حق اعتراض در ایران ==
+=== پیشینه قانونی ===
+پیشینه قانونی به رسمیت شناختن اجتماعات در ایران به متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد؛ که در آن زمان برای نخستین بار قواعدی برای تجمعات وضع شد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>. پس از آن، مقرراتی مانند ماده ۱۱ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۹ محدودیت‌های شدیدی بر این حق اعمال کرد؛ و برگزاری اجتماعات را به موافقت صریح دولت گره زد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۰</ref>. با پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۲۷ تلاش کردند با حذف قید «کسب مجوز»، از تکرار تجربه‌های تحدیدکننده پیشین جلوگیری کنند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>. شاخص‌های تحول قانونی در این حوزه عبارتند از:
+تغییر رویکرد از نظام مجوزی در دوران پیش از مشروطه و پهلوی به رویکردی که در قانون اساسی جدید مبتنی بر آزادی اجتماعات است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>.
+تثبیت شروط ماهوی حمل نکردن سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام به عنوان تنها مرزهای صریح قانون اساسی برای آزادی اجتماعات<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>.
+ایجاد تعارض میان متن صریح اصل ۲۷ قانون اساسی با قوانین عادی مانند قانون احزاب؛ که عملاً سیستم مجوزی را بازگردانده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+=== چالش‌های اجرایی و ساختاری در مواجهه با اعتراضات معاصر ===
+تجربه دهه‌های اخیر نشان‌دهنده وجود چالش‌های جدی در مسیر اجرای حق اعتراض در ایران است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۵۱</ref>. وقایع سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ ضرورت بازنگری در سازوکارهای قانونی و انتظامی را دوچندان کرده است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۵۱</ref>. عمده‌ترین موانع ساختاری در این حوزه عبارتند از:
+نبود تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی؛ که منجر به برخوردهای قضایی و امنیتی با کنشگران مدنی تحت عناوین جرایم عمومی می‌گردد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۰</ref>.
+فقدان احزاب و صنف‌های مستقل و قدرتمند؛ که بتوانند مسئولیت سازمان‌دهی اعتراضات و مذاکره با حاکمیت را بر عهده بگیرند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+بی‌پاسخ ماندن مطالبات انباشته شده جامعه؛ که باعث تبدیل اعتراضات از حالت صنفی و موضوعی به سمت اعتراضات کلی و ساختارشکن می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref>.
+تأخیر در تصویب قوانین جامع و آیین‌نامه‌های دقیق برای اجتماعات؛ که تکلیف نهادهای انتظامی و برگزارکنندگان را به صورت شفاف روشن کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۶</ref>.
+== کارکردهای جامعه‌شناختی و توسعه سیاسی ==
+=== سوپاپ اطمینان و پیشگیری از انسداد سیاسی ===
+در دانش جامعه‌شناسی سیاسی، حق اعتراض به عنوان یک دریچه اطمینان برای حفظ ثبات نظام‌های سیاسی عمل می‌کند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. فراهم آوردن بستر برای ابراز نارضایتی مسالمت‌آمیز، مانع از زیرزمینی شدن فعالیت‌های معترضانه و رفتارهای انفجاری می‌گردد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>. کارکردهای این دریچه اطمینان شامل موارد زیر است:
+تخلیه هیجانات و خشم جمعی ناشی از نابرابری‌های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی در جامعه<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+پیشگیری از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل؛ که کل ساختار قدرت را با خطر فروپاشی روبرو می‌کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+ایجاد فرصت برای حاکمیت جهت شناسایی دقیق ریشه‌های نارضایتی و انجام اصلاحات ساختاری پیش از بحرانی شدن فضا<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>.
+=== پویایی نظام تقنینی و مبارزه با فساد ===
+اعتراضات مدنی ابزاری برای تقویت پاسخ‌گویی و افزایش کارآمدی ساختار حکمرانی محسوب می‌شوند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>. این کنش‌ها با جلب توجه افکار عمومی به نقاط ضعف سیستم، پویایی نظام سیاسی را تضمین می‌کنند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. پیامدهای مثبت این فرآیند عبارتند از:
+افشای ناکارآمدی‌های دیوان‌سالاری و شناسایی کانون‌های فساد و تبعیض از طریق شنیدن صدای منتقدان<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+اجبار نهادهای تقنینی به اصلاح یا ابطال قوانین منسوخ؛ که دیگر با نیازهای واقعی و عدالت‌خواهانه جامعه همخوانی ندارند<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۷</ref>.
+تقویت نظارت همگانی در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛ که به عنوان سدی در برابر استبداد و انحراف قدرت عمل می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>.
+افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان به دلیل نظارت مستقیم افکار عمومی بر عملکرد کارگزاران حاکمیتی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۳</ref>.
+=== حق اعتراض در اسناد بین‌المللی حقوق بشر ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان اساسی آزادی‌های فردی و جمعی شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول بشر قرار می‌گیرد؛ که در اسناد بنیادینی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. مبانی قانونی این حق در اسناد جهانی عبارت است از:
+ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز را برای همگان به رسمیت می‌شناسد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر پایه آن، اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>.
+شناخته شدن اعتراض به عنوان شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و پویایی جامعه مدنی در رویه‌های بین‌المللی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+== منابع ==
+قرآن کریم.
+آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش.
+ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش.
+بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش.
+بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش.
+حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش.
+ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش.
+زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش.
+عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش.
+قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش.
+== مبانی نظری و فلسفی ==
+=== نظریه‌های قرارداد اجتماعی و محرومیت نسبی ===
+حق اعتراض از منظر نظریه قرارداد اجتماعی، ابزاری برای پایش تعهدات حاکمیت نسبت به خیر عمومی است؛ چرا که در این پارادایم، ملت نسبت به دولت در جایگاه نخست اهمیت قرار دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. اعتراض راهکاری برای برقراری توازن میان قدرت، آزادی و تعهدات متقابل شهروندان و دولت محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. همچنین، تحلیل‌های جامعه‌شناختی بر پایه نظریه محرومیت نسبی، ریشه‌های اعتراض را در شکاف میان انتظارات ارزشی و توانمندی‌های واقعی جامعه جستجو می‌کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. برخی از مؤلفه‌های کلیدی این نظریه عبارت است از:
+* ایجاد خشم جمعی در نتیجه احساس نابرابری در دسترسی به منابع و نیازهای بنیادین<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* ایفای نقش اعتراض به مثابه دریچه اطمینان برای پیشگیری از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های گسترده<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شکل‌گیری کنش اعتراضی زمانی که انتظارات افراد از واقعیت‌های موجود فاصله می‌گیرد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>.
+=== مبانی فقهی و کلامی در اندیشه اسلامی ===
+اعتراض در فقه سیاسی شیعه بر پایه‌های مستحکمی چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر استوار است؛ که نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این رویکرد نشان می‌دهد که شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای بازگرداندن جامعه به مسیر عدالت مطالبه‌گری کنند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. همچنین، الگوهای قرآنی بر حق پرسشگری تأکید دارند:
+* ماجرای انتخاب طالوت در سوره بقره نشان‌دهنده لزوم پاسخ‌گویی اقناعی حاکمیت در برابر معترضان است<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>.
+* آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر، زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۵</ref>.
+* اصل نصح ائمه مسلمین یا خیرخواهی برای زمامداران، مبنایی کلامی برای نقد مصلحانه قدرت به منظور تعالی جامعه است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>.
+=== میهن‌دوستی دستوری و قانون‌گرایی ===
+در فلسفه سیاسی جان رالز، اعتراض مدنی حرکتی وجدانی، علنی و غیرخشونت‌آمیز است؛ که با هدف ایجاد تغییر در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه دولت صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. بر اساس اصل تقدم حق بر خیر، حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان نباید تحت تأثیر منافع جمعی یا برداشت‌های خاص گروه‌ها از مفهوم خیر محدود شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. در این دیدگاه، اعتراض ابزاری برای ثبات نظام سیاسی است؛ زیرا با اصلاح کژی‌ها، از انباشت نارضایتی و فروپاشی ساختار قدرت جلوگیری می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>.
+== چارچوب‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی ==
+=== ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ===
+میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۱، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. این حق در زمره حقوق نسل اول بشر قرار دارد؛ و به عنوان ابزاری برای تضمین سایر حقوق بنیادین و مطالبه‌گری شهروندان شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هرگونه محدودیت بر این حق باید دارای سه ویژگی باشد: در قانون تصریح شده باشد؛ برای صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه ضرورت داشته باشد؛ و با اصل تناسب در یک جامعه دموکراتیک سازگار بماند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+=== نظام‌های اعلامی و مجوزی در رویه‌های جهانی ===
+در حقوق عمومی و رویه‌های بین‌المللی، دو الگوی اصلی برای مدیریت تجمعات وجود دارد:
+* سیستم اعلامی: برگزارکنندگان صرفاً موظف به مطلع ساختن مقامات از زمان و مکان تجمع هستند؛ تا دولت بتواند امنیت معترضان را تأمین و نظم عمومی را مدیریت کند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. این نظام هماهنگ با استانداردهای جهانی حقوق بشر است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* سیستم مجوزی: اعمال حق اعتراض منوط به تایید صریح نهادهای اداری است؛ که شدیدترین نوع محدودیت بر این حق قلمداد می‌شود و می‌تواند به برخوردهای سلیقه‌ای مقامات منجر شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+=== اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
+قانون اساسی ایران در اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>. رسمیت این حق در قانون اساسی منوط به رعایت دو شرط ماهوی است:
+* حمل نکردن سلاح توسط شرکت‌کنندگان که متضمن حفظ امنیت فیزیکی تجمع است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+* مخل نبودن تجمع نسبت به مبانی اسلام که تشخیص مصادیق آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+لحن این اصل نشان‌دهنده آن است که آزادی اصل محسوب می‌شود؛ و هرگونه محدودیت بر آن نیازمند تفسیر مضیق است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۹</ref>. همچنین، در متن قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به لزوم دریافت مجوز قبلی نشده است؛ که این امر نشان‌دهنده گرایش به سیستم اعلامی در مقابل سیستم مجوزی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۷</ref>.
+== قوانین و رویکردهای حمایتی و بازدارنده در جهان ==
+=== ایالات متحده آمریکا ===
+در نظام حقوقی ایالات متحده، حق اعتراض بر پایه متمم اول قانون اساسی و نظریه عدالت استوار است؛ بنابراین دولت موظف به حفظ بی‌طرفی در قبال برداشت‌های مختلف گروه‌ها از مفهوم خیر است<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۶۰</ref>. بر اساس اصول لیبرال - دموکراسی، حقوق اساسی شهروندان نباید تحت تأثیر منافع جمعی یا فشارهای سیاسی محدود گردد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. رویه‌های قضایی در این کشور نشان‌دهنده اولویت صیانت از آزادی بیان حتی در جریان اعتراضات گسترده اجتماعی و سیاسی است؛ تا از فرسایش سرمایه اجتماعی جلوگیری شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۷۲</ref>.
+=== بریتانیا ===
+نظام حقوقی بریتانیا با تصویب قوانینی چون «قانون نظم عمومی ۲۰۲۳»، محدودیت‌های جدیدی را بر شیوه‌های اعتراضی اعمال کرده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. بر اساس این مقررات، اقداماتی که منجر به اختلال جدی در زیرساخت‌های ملی مانند جاده‌ها، بنادر و راه‌آهن شود، جُرم‌انگاری شده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. این رویکرد بازدارنده با هدف برقراری توازن میان حق اعتراض و استمرار خدمات عمومی در جامعه دنبال می‌شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+=== فرانسه ===
+حقوق اداری فرانسه خاستگاه اصلی اصطلاح «نظم عمومی» است؛ که به مقامات اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر تجمعات می‌بخشد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. در این کشور، اعتراضات نباید به ساختارهای بنیادین جامعه آسیب زده یا فرآیند قانون‌گذاری را با مانع روبرو کنند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. مقامات فرانسوی با استفاده از معیارهای نظم عمومی، بر زمان و مکان تجمعات نظارت دقیقی اعمال می‌کنند؛ تا پایداری امنیت ملی حفظ شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+== حدود قانونی و شرعی در تحدید اعتراضات ==
+=== معیارهای نظم عمومی و اخلال در مبانی اسلام ===
+مشروعیت اعتراض منوط به رعایت چهارچوب‌هایی است که امنیت و آرامش کل جامعه را تضمین کند؛ بنابراین اختلال در معیشت مردم و بنیان‌های اعتقادی، از مرزهای محدودکننده این حق به شمار می‌آید<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. برخی از این شاخص‌ها عبارت است از:
+* پرهیز از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی کشور<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+* رعایت حریم مقدسات و چهارچوب‌های اخلاقی در بیان مطالبات سیاسی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی که منجر به هرج و مرج شود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== مرزبندی فقهی با بغی، محاربه و افساد فی‌الارض ===
+در اندیشه فقهی، میان اعتراض اصلاح‌گرانه با جرایم علیه امنیت مرز دقیقی وجود دارد؛ چرا که هدف معترضان مدنی براندازی یا ارعاب نیست<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. تفاوت‌های ماهوی این مفاهیم شامل موارد زیر می‌شود:
+* محاربه: کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+* بغی: قیام مسلحانه گروهی در برابر حاکمیت مشروع با هدف تخریب پایه‌های نظام سیاسی<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref>.
+* اعتراض مدنی: حرکتی علنی و غیرخشونت‌آمیز است؛ که صرفاً به دنبال اصلاح رویه‌های اداری و بهبود سیاست‌ها است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== اصول مداخلات پلیسی و مسئولیت‌های دولت ===
+دولت‌ها در مواجهه با تجمعات تنها نقش ناظر را ندارند؛ بلکه موظف به تسهیل اجرای این حق و تأمین امنیت شرکت‌کنندگان هستند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. تعهدات حاکمیت در این حوزه عبارت است از:
+* حفاظت از معترضان در برابر حملات احتمالی گروه‌های فشار یا مخالفان تجمع<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۱۴</ref>.
+* رعایت تناسب در استفاده از زور و پرهیز از رفتارهای خشن غیرضروری توسط نیروهای انتظامی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵</ref>.
+* جبران خسارات وارده به شهروندان چنانچه در جریان اعتراضات بر اثر کوتاهی مقامات، آسیبی به آن‌ها وارد شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۷۷</ref>.
+در ادامه، بخش‌های پنجم و ششم بدنه اصلی مقاله بر پایه «سناریوی بهینه‌شده مدیاویکی»، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و رعایت دقیق قواعد فنی و نگارشی تدوین می‌گردد:
+== آسیب‌شناسی و تمایزهای ساختاری ==
+=== رفتارهای تهاجمی و وندالیسم ===
+کنش‌های اعتراضی چنانچه از چهارچوب مسالمت‌آمیز خارج شده و به تخریب اموال عمومی یا زیرساخت‌های فیزیکی جامعه بینجامند؛ از چتر حمایت‌های قانونی خارج می‌گردند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. اقداماتی مانند مسدود کردن جاده‌ها، بنادر و راه‌آهن که در قوانینی همچون قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ بریتانیا جُرم‌انگاری شده‌اند؛ نمونه‌ای از تحدید رفتارهای اعتراضی برای صیانت از استمرار خدمات عمومی هستند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. نفوذ جریان‌های رادیکال و تبدیل مطالبه‌گری به آشوب‌های کور؛ حفظ انسجام جامعه را به اولویتی برتر برای نظام‌های سیاسی تبدیل می‌کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref>. برای پیشگیری از این آسیب‌ها؛ رعایت شاخص‌های زیر ضرورت دارد:
+* پرهیز از هرگونه فشار فیزیکی و رفتارهای خارج از عُرف مدنی که امنیت جانی شهروندان را تهدید کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+* تفکیک میان اعتراض مصلحانه با اقداماتی که با هدف ارعاب مردم صورت می‌گیرند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+* جلوگیری از تبدیل شدن تجمعات به بستری برای فعالیت‌های براندازانه که ساختار قدرت را هدف قرار می‌دهند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== تمایز با نافرمانی مدنی و اعتصاب ===
+اعتراض مدنی بر خلاف نافرمانی مدنی؛ لزوماً با نقض عامدانه قوانین برای تغییر آن‌ها همراه نیست؛ بلکه بیشتر بر نقد سیاست‌ها و رویه‌های جاری تمرکز دارد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۶</ref>. نافرمانی مدنی کنشی علنی، غیرخشونت‌آمیز و وجدانی است؛ که با پذیرش خطر مجازات و با هدف اثرگذاری بر وجدان اکثریت جامعه انجام می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. همچنین؛ اعتصاب به عنوان توقف دسته‌جمعی کار برای استیفای مطالبات صنفی؛ با تجمعات اعتراضی که ماهیت عمومی یا سیاسی دارند؛ تفاوت ماهوی دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>.
+== اعتراض در فضای مجازی و فناوری ==
+=== کنشگری دیجیتال و هکتیویسم ===
+تحولات نوین باعث شده است؛ که ابراز نارضایتی از فضاهای فیزیکی به بسترهای مجازی و رسانه‌های نوین منتقل شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۸</ref>. این نوع کنشگری ابزارهای جدیدی برای انتقال پیام معترضان فراهم آورده است؛ که نیازمند بازتعریف مفاهیم سنتی تجمع و آزادی بیان در حقوق بین‌الملل هستند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۹؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>.
+=== اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار و الگوریتم‌ها ===
+حق اعتراض در عصر هوش مصنوعی بعد جدیدی یافته است؛ که شامل حق به چالش کشیدن تصمیمات اداری اتخاذ شده توسط ابزارهای خودکار می‌شود<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref>. شهروندان باید حق داشته باشند؛ منطق حاکم بر الگوریتم‌هایی را که آثار حقوقی قابل توجهی بر زندگی آن‌ها دارند؛ مورد نقد و بازنگری قرار دهند<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>. الزامات حقوق بشری در این حوزه عبارتند از:
+* ضرورت شفافیت در فرآیندهای ماشینی و اطلاع‌رسانی به فرد درباره منطق تصمیم‌گیری خودکار<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>.
+* حق بازنگری انسانی در نتایج تولید شده توسط هوش مصنوعی؛ تا از تضییع حقوق بنیادین پیشگیری شود<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref>.
+* ایجاد مراجع مستقل یا شبه‌قضایی برای رسیدگی به اعتراضات علیه تصمیمات خودکار اداری<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۵۱</ref>.
+=== چالش‌های حریم خصوصی و نظارت هوشمند ===
+استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند و تشخیص چهره در جریان تجمعات؛ ریسک‌های جدیدی را برای حریم خصوصی معترضان ایجاد کرده است<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>. گسترش این فناوری‌ها نباید منجر به شناسایی خودکار و ارعاب افرادی شود؛ که به صورت مسالمت‌آمیز در عرصه‌های عمومی حضور می‌یابند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>.
+== منابع ==
+* **قرآن کریم**.
+* آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش.
+* ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش.
+* بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش.
+* بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش.
+* حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش.
+* ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش.
+* زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش.
+* عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش.
+* قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش.
+بدنه مقاله در سناریوی اول
+== حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی ==
+=== استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در زمره حقوق نسل اول یا همان حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. این حق در اسناد متعددی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور؛ اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد بین‌المللی عبارتند از:
+* برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که مقدم بر قوانین موضوعه است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>.
+* پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش دموکراتیک بودن جوامع و پویایی جامعه مدنی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+=== آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی ===
+آزادی تجمعات و بیان در رویه‌های بین‌المللی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند؛ زیرا ابراز نظر اغلب نیازمند حضور در فضاهای عمومی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۸۹</ref>. اسناد بین‌المللی بر ماهیت مسالمت‌آمیز این کنش‌ها تأکید دارند؛ و دولت‌ها را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق می‌دانند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. بر اساس گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ محدودیت بر این حق باید دارای شرایط زیر باشد:
+* رعایت اصل تناسب و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+* پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+* ترجیح سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز؛ تا از سلیقه‌ای عمل کردن مقامات جلوگیری شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+== مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت ===
+در اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر پایه‌های مستحکم امر به معروف و نهی از منکر استوار است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این فریضه نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. بر این اساس؛ شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. فقها برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های زیر را تبیین کرده‌اند:
+* آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد؛ تا از اعتراضات ناصواب پیشگیری شود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۱</ref>.
+* رعایت مراتب امر به معروف؛ که از تذکر زبانی آغاز شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+* پرهیز از اقداماتی که منجر به گسیختگی پیوند‌های اجتماعی و هرج و مرج گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین ===
+قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ چنان‌که اعتراض به انتخاب طالوت در سوره بقره با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>. اصل «نصح ائمه مسلمین» یا خیرخواهی برای زمامداران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با اجازه دادن به مظلوم برای فریاد علیه ستمگر؛ زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۹۵</ref>. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارتند از:
+* جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>.
+* صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+* حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس سناریوی اول، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت دقیق استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:
+== حق اعتراض در نظام حقوقی و قانونی ایران ==
+=== واکاوی ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی ===
+قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و هفتم، مترقی‌ترین بستر قانونی را برای رسمیت بخشیدن به تجمعات اعتراضی فراهم آورده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>. بر اساس این اصل؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با رعایت دو شرط ماهوی آزاد اعلام شده است:
+* حمل نکردنِ سلاح توسط شرکت‌کنندگان که متضمن حفظ امنیت و سلامت فیزیکی تجمع است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+* مخل نبودن نسبت به مبانی اسلام که تشخیص مصادیق آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+از منظر حقوقدانان؛ لحن این اصل نشان‌دهنده آن است که آزادی اصل محسوب می‌شود؛ و هرگونه محدودیت بر آن نیازمند تفسیر مضیق و قانونی است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۹</ref>. همچنین؛ در متن قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به لزوم دریافت مجوز قبلی نشده است؛ که این امر نشان‌دهنده گرایش به سیستم اعلامی در مقابل سیستم مجوزی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۷</ref>.
+=== چالش‌های قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اجرایی ===
+به‌رغم صراحت قانون اساسی؛ قوانین عادی و مصوبات هیئت وزیران محدودیت‌هایی را بر اجرای این حق اعمال کرده‌اند. قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین‌نامه‌های پس از آن، برگزاری تجمعات را به تأیید مقامات اداری گره زده‌اند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>. برخی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه عبارتند از:
+* تقابل میان آزادی مطلق در قانون اساسی و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور در قوانین عادی؛ که باعث تضییق این حق شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* اختصاص یافتن حق برگزاری تجمع به احزاب و گروه‌های رسمی؛ که باعث محروم ماندن توده‌های مردم و اصناف فاقد تشکیلات از ابزارهای قانونی اعتراض می‌شود<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+* وجود تعابیر کشسان و کلی مانند «اخلال در مبانی اسلام»؛ که راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیرهای محدودکننده توسط نهادهای اجرایی باز می‌گذارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+== دیدگاه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی به کنش اعتراضی ==
+=== نظریه عدالت جان رالز و نسبت حق و خیر ===
+در اندیشه جان رالز؛ حق اعتراض ابزاری برای پایش نسبت میان «حق» و «خیر» در ساختار سیاسی است<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. رالز با تأکید بر اصل تقدم حق بر خیر؛ معتقد است که حقوق بنیادین شهروندان نباید تحت شعاع منافع جمعی یا برداشت‌های خاص یک گروه از مفهوم خیر قرار گیرد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. از این منظر؛ اعتراض مدنی دارای ویژگی‌های زیر است:
+* حرکتی علنی و شفاف که با هدف آگاه‌سازی اکثریت جامعه نسبت به بی‌عدالتی صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+* کنشی غیرخشونت‌آمیز که وجدان عمومی را مخاطب قرار می‌دهد؛ تا در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه بازنگری شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۶</ref>.
+* ابزاری برای ثبات نظام سیاسی؛ زیرا با اصلاح کژی‌ها از فروپاشی ساختار قدرت جلوگیری می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>.
+=== نظریه محرومیت نسبی و تبیین انگیزه‌های اعتراض ===
+دانش جامعه‌شناسی برای تحلیل ریشه‌های اعتراضات، بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار تکیه دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. بر اساس این رهیافت؛ نارضایتی از زمانی آغاز می‌شود که میان «انتظارات ارزشی» افراد و «توانمندی‌های واقعی» جامعه برای پاسخ‌گویی به آن نیازها شکاف ایجاد شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. شاخص‌های تأثیرگذار در این فرآیند عبارتند از:
+* احساس نابرابری در توزیع فرصت‌ها و منابع؛ که منجر به انباشت خشم اجتماعی می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* فاصله میان واقعیت‌های موجود و استانداردهای ذهنی مردم درباره زندگی مطلوب؛ که محرک اصلی کنشگری سیاسی است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* نقش اعتراضات به مثابه دریچه اطمینان؛ که با تخلیه هیجانات جمعی، مانع از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+== منابع ==
+*   **قرآن کریم**.<ref>«راهنمای ویکی‌نویسی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۲</ref>
+*   آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۷</ref>
+*   ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۷</ref>
+*   بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراض‌ها به قتل جورج فلوید (۲۰۲۰) و اعتراض‌ها به نسل‌کشی فلسطینی‌ها (۲۰۲۴) در ایالات متحده آمریکا»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش، صص۱۵۰-۱۷۸.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۰</ref>
+*   بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۹۲۳</ref>
+*   حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۱</ref>
+*   ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۳</ref>
+*   **راهنمای ویکی‌نویسی**، تهران، ۱۴۰۴ش.<ref>«راهنمای ویکی‌نویسی»، ۱۴۰۴ش، ص۱</ref>
+*   زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۶</ref>
+*   عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref>
+*   قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۴۷</ref>
+سنایوی دوم
+== حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی ==
+=== استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در زمره حقوق نسل اول یا همان حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. این حق در اسناد جهانی متعددی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور؛ اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد بین‌المللی عبارتند از:
+* برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که بر قوانین موضوعه تقدم دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>.
+* پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش دموکراتیک بودن جوامع و پویایی جامعه مدنی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۸؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>.
+=== آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی ===
+آزادی تجمعات و آزادی بیان در رویه‌های بین‌المللی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند؛ زیرا ابراز نظر اغلب نیازمند حضور در فضاهای عمومی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۹؛ ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۶</ref>. اسناد بین‌المللی بر ماهیت مسالمت‌آمیز این کنش‌ها تأکید دارند؛ و دولت‌ها را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق می‌دانند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. بر اساس استانداردهای گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ محدودیت بر این حق باید دارای شرایط زیر باشد:
+* رعایت اصل تناسب و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+* پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+* ترجیح سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز؛ تا از رفتارهای سلیقه‌ای مقامات پیشگیری شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* تعهد مثبت دولت به تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آن‌ها در برابر حملات احتمالی مخالفان<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>.
+== مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت ===
+در اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر پایه‌های مستحکم امر به معروف و نهی از منکر استوار است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>. این فریضه نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر حق است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. بر این اساس؛ شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. فقها برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های زیر را تبیین کرده‌اند:
+* آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد؛ برای پیشگیری از اعتراضات ناصواب<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۱</ref>.
+* رعایت مراتب امر به معروف؛ که از تذکر زبانی آغاز شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+* پرهیز از اقداماتی که منجر به گسیختگی پیوندهای اجتماعی و هرج و مرج گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین ===
+قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ چنان‌که اعتراض به انتخاب طالوت در سوره بقره با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>. اصل «نصح ائمه مسلمین» یا خیرخواهی برای زمامداران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با اجازه دادن به مظلوم برای فریاد علیه ستمگر؛ زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۵؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۶</ref>. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارتند از:
+* جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت جامعه<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>.
+* صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+* حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری سیاسی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* التزام حاکمیت به استماع اعتراضات و پاسخ‌گویی مستدل به جای سرزنش معترضان<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>.
+== شاخص‌های ماهوی مشروعیت و قیود محدودکننده اعتراض ==
+=== قید مسالمت‌آمیز بودن و نفی خشونت و حمل سلاح ===
+کنش‌های اعتراضی برای آنکه در زمره رفتارهای قانونی قرار گیرند؛ باید ماهیتی کاملاً مسالمت‌آمیز داشته باشند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. برخی از شروط اساسی برای تحقق این امر عبارتند از:
+*   پرهیز از حمل هرگونه سلاح سرد یا گرم که امنیت جانی شهروندان را با خطر روبرو می‌کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+*   خودداری از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+*   رعایت مرز میان اعتراض مصلحانه با اقداماتی همچون محاربه که با هدف ارعاب مردم صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+*   پیروی از منطق و استدلال به جای توسل به فشارهای فیزیکی و رفتارهای خارج از عرف مدنی<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+=== الزامات صیانت از نظم عمومی و بنیان‌های اعتقادی جامعه ===
+اعتراض نباید منجر به گسیختگی پیوندهای اجتماعی یا اخلال در مبانی اسلام گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. بر این اساس؛ کنشگران موظفند شاخص‌های زیر را مدنظر قرار دهند:
+*   دوری از اقداماتی که باعث هرج و مرج و گسیختگی در زندگی روزمره و معیشت مردم می‌شود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+*   حفظ حریم مقدسات و رعایت چهارچوب‌های اخلاقی در بیان انتقادات سیاسی و اجتماعی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+*   توجه به اصل حفظ نظام سیاسی که در پارادایم فقهی بر سایر امور اولویت دارد<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۴</ref>.
+*   پرهیز از تهمت و افترا و حفظ کرامت انسانی کارگزارانی که مورد نقد قرار می‌گیرند<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+== کارکردها و پیامدهای اعتراض در ساختار قدرت ==
+=== اصلاح رویه‌های اداری و تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت ===
+اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان مجرایی برای انتقال پیام نارضایتی به دولتمردان عمل می‌کنند؛ و باعث بهبود کیفیت حکمرانی می‌شوند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. پیامدهای مثبت این فرآیند شامل موارد زیر است:
+*   آشکار شدن نقاط ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و فراهم کردن بستر لازم برای اصلاح قوانین ناعادلانه<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۷</ref>.
+*   تقویت شفافیت در نهادهای قدرت و مجبور کردن کارگزاران به پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی جامعه<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۳</ref>.
+*   پرهیز از انباشت خشم اجتماعی که با تخلیه هیجانات جمعی؛ مانع از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+*   شناسایی دقیق ریشه‌های فساد و نابرابری از طریق شنیدن صدای منتقدان و معترضان<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۶</ref>.
+=== نقش نظارتی اعتراض در جلوگیری از استبداد و انحراف ===
+نظارت همگانی از طریق اعتراض؛ ابزاری برای حفظ سلامت نظام سیاسی و ممانعت از تمرکز قدرت است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. این کارکرد نظارتی بر پایه‌های زیر استوار است:
+*   انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین سطح که همان نقد دلسوزانه قدرت است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>.
+*   استفاده از حق نصیحت برای زمامداران که به منظور خیرخواهی و بازگرداندن حاکمیت به مسیر عدالت انجام می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>.
+*   ایجاد تعادل میان قدرت حاکمیت و آزادی‌های فردی بر پایه اصول قرارداد اجتماعی و خیر عمومی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+*   ایجاد فرصت برای تجدیدنظر انسانی در تصمیمات خودکاری که ممکن است حقوق شهروندان را تضییع کنند<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref>.
+== منابع ==
+*   **قرآن کریم**.
+*   آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.
+*   ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.
+*   بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.
+*   حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.
+*   ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.
+*   زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.
+*   عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.
+*   قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.
+سناروی سوم
+== حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی ==
+=== استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان اساسی آزادی‌های فردی و جمعی شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول بشر قرار دارد؛ که در اسناد بنیادینی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور، اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. برخی ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد جهانی عبارت است از:
+* برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که بر قوانین وضعی تقدم دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>.
+* پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی در جامعه<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و پویایی جامعه مدنی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+=== آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی ===
+آزادی تجمعات و آزادی بیان در رویه‌های بین‌المللی مکمل یکدیگر هستند؛ زیرا ابراز عقیده اغلب نیازمند حضور فیزیکی در فضاهای عمومی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۹</ref>. اسناد بین‌المللی بر ضرورت حفظ ماهیت غیرخشونت‌آمیز این کنش‌ها تأکید کرده و دولت‌ها را به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق موظف ساخته‌اند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. بر اساس استانداردهای گزارشگر ویژه سازمان ملل، محدودیت بر این حق تنها در موارد استثنایی مجاز است؛ که شامل ضوابط زیر می‌شود:
+* پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون صریح به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+* رعایت اصل تناسب و ضرورت محدودیت در یک جامعه مردم‌سالار<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+* اولویت دادن به سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز برای جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای مقامات حاکمیتی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* تعهد مثبت دولت به تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آن‌ها در برابر حملات احتمالی مخالفان<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>.
+== مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت ===
+در اندیشه اسلامی، اعتراض بر پایه‌های استواری چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر استوار است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این اصل نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر حق است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. بر این اساس، شهروندان وظیفه دارند در برابر کژی‌ها واکنش نشان دهند و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های فقهی زیر تبیین شده است:
+* آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد برای پیشگیری از اعتراض‌های ناصواب<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۱</ref>.
+* رعایت مراتب شرعی که از تذکر زبانی شروع شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+* پرهیز از اقداماتی که به گسیختگی پیوندهای اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج در بلاد اسلامی منجر گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین ===
+قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ برای نمونه اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل به انتخاب طالوت با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>. اصل نصیحت برای زمامداران یا همان خیرخواهی برای کارگزاران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر، زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۵</ref>. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارت است از:
+* جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت جامعه<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>.
+* صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری و نفاق<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+* حفظ کرامت انسانی و دوری از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری سیاسی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* لزوم استماع اعتراضات توسط حاکمیت و سرزنش نکردن معترضان بر اساس سیره انبیا<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>.
+در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس سناریوی سوم، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت دقیق استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:
+== تعارض‌های تفسیری و رویه‌ای در تحدید حق اعتراض ==
+=== تقابل میان آزادی‌های اساسی و استثنائات نظم عمومی ===
+قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۷، آزادی اجتماعات را به دو شرط ماهوی مشروط کرده است؛ که شامل حمل نکردنِ سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>. با این حال؛ قوانین عادی مانند قانون احزاب، اعمال این حق را منوط به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده‌اند؛ که نوعی تضییق بر اصل آزادی تلقی می‌گردد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵؛ قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. این تقابل تفسیری منجر به چالش‌های زیر شده است:
+* جایگزینی سیستم مجوزی به جای سیستم اعلامی که با استانداردهای حقوق بشری فاصله دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* استفاده از تعابیر کلی برای محدود کردن تجمعات که راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای مقامات اداری باز می‌گذارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+* اختصاص یافتن حق برگزاری تجمع به گروه‌های رسمی؛ که باعث محرومیت توده‌های مردم از ابزارهای قانونی ابراز نارضایتی می‌شود<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+=== جایگاه اعتراض در رویه قضایی و دیوان عدالت اداری ===
+دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر با ابطال برخی مصوبات دولتی، گام‌هایی در جهت صیانت از حق اعتراض شهروندان برداشته است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۱۳</ref>. برای نمونه؛ ابطال مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات اعتراضی نشان داد؛ که تحدید مکان نباید منجر به تضییق اصلِ حق گردد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. رویه قضایی در برخورد با معترضان بر ضرورت تفکیک میان کنشگری مدنی با جرایمی چون محاربه تأکید دارد؛ زیرا:
+* صرفِ حضور در تجمع یا بیان انتقاد تند، تا زمانی که با خشونت مسلحانه همراه نباشد؛ مشمول عناوین مجرمانه سنگین نمی‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۰</ref>.
+* تشخیص اخلال در نظم عمومی باید بر پایه شاخص‌های عینی و نه تفاسیر گسترده سیاسی باشد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+== راهبردهای حکمرانی در مواجهه با نارضایتی‌های جمعی ==
+=== رویکرد اقناعی در قرآن کریم در برابر راهبردهای تضییق حق ===
+قرآن کریم در گزارش تقابل میان مصلحان و ساختارهای قدرت، دو الگوی متفاوت را ترسیم می‌کند. در الگوی وحیانی، حاکمیت الهی حتی در برابر اعتراضات تند، رویکردی اقناعی و استدلالی در پیش می‌گیرد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۶</ref>. در مقابل، راهبردهای تضییق حق که در مضامین قرآنی به ساختارهای طاغوتی نسبت داده شده است؛ بر محورهای زیر استوارند:
+* ایجاد هراس در جامعه و برچسب‌زنی به معترضان تحت عناوینی چون مفسد، ساحر یا نادان<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۹۸؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* سلب مسئولیت از خود و بی‌توجهی به مطالبات واقعی با هدف فرسایشی کردن اعتراضات<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۹۹</ref>.
+* استفاده از زبان تهدید و ارعاب به جای فراهم آوردن بستر گفتگو و شنیدن نظرات مخالف<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+=== نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع ===
+برای جلوگیری از تبدیل اعتراضات به آشوب‌های کور، نهادینه‌سازی حق اعتراض از طریق نهادهای مدنی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>. احزاب و تشکل‌های صنفی با ایفا کردن نقش واسط، کارکردهای زیر را در ساختار قدرت بر عهده دارند:
+* تبدیل مطالبات پراکنده و هیجانی به برنامه‌های اصلاحی مشخص و قابل پیگیری در چارچوب قانون<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+* پذیرش مسئولیت امنیت و نظم تجمعات که منجر به کاهش هزینه‌های نظارتی دولت می‌شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+* تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت از طریق نظارت سازمان‌یافته بر عملکرد کارگزاران و جلوگیری از انحراف نظام سیاسی<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>.
+== منابع ==
+*   **قرآن کریم**.
+*   آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.
+*   ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.
+*   بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.
+*   حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.
+*   ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.
+*   زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.
+*   عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.
+*   قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.
@@ خط ۱۴: / خط ۶۰۶: @@
 خاستگاه نظری این اصطلاح در اندیشه مدرن به نظریه قرارداد اجتماعی و صیانت از خیر عمومی باز می‌گردد؛ بنابراین در مکتب لیبرال - دموکراسی نیز در چارچوب نظریه عدالت تبیین شده است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲؛ بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref> این مفهوم در رویکرد حقوقی بین‌الملل با آزادی بیان و حق تجمع پیوند یافته و در پارادایم فقه سیاسی نیز در قالب تکالیف دینی چون امر به معروف و خیرخواهی برای زمامداران بازنمایی می‌گردد.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۶؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>
 == ریشه‌های نظری و خاستگاه‌های فکری مطالبه‌گری ==

پیش‌نویس:حق اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها