پیش‌نویس:حق اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۳۷: / خط ۱۳۷: @@
 === نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع ===
+== مفهوم‌شناسی ==
+=== تعاریف حقوقی و مرزبندی‌های مفهومی ===
+حق اعتراض به توانمندی قانونی و مشروع افراد برای ابراز مخالفت و بیان نارضایتی نسبت به کنش‌ها یا تصمیمات کارگزاران قدرت با هدف استیفای حقوق بنیادین اطلاق می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>؛ چرا که این حق ابزاری برای نظارت همگانی بر ساختار حاکمیت و تضمین پویایی جامعه مدنی است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>. در متون حقوقی و فقهی، مرزبندی دقیقی میان اعتراض با سایر مفاهیم مشابه وجود دارد:
+اعتراض مدنی بر خلاف نافرمانی مدنی، لزوماً با نقض عامدانه قوانین برای تغییر آن‌ها همراه نیست؛ بلکه بیشتر بر نقد سیاست‌ها و رویه‌های جاری تمرکز دارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+شورش و رفتارهای تهاجمی به دلیل توسل به خشونت و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه، از چتر حمایت‌های قانونی خارج هستند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+بغی به معنای قیام مسلحانه گروهی در برابر حاکمیت مشروع با هدف تخریب پایه‌های نظام سیاسی است؛ که با ماهیت اصلاح‌گرانه اعتراض تفاوت بنیادی دارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref>.
+محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی است؛ که موجب ناامنی در محیط گردد؛ در حالی که معترض مدنی قصد ارعاب یا براندازی ندارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+== معیارهای تفکیک اعتراض مسالمت‌آمیز از خشونت ==
+=== ضوابط بین‌المللی ===
+کنش‌های اعتراضی برای آنکه در زمره رفتارهای قانونی قرار گیرند؛ باید ماهیتی کاملاً مسالمت‌آمیز داشته باشند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. اسناد بین‌المللی و گزارش‌های ویژه سازمان ملل، ضوابط مشخصی را برای تشخیص صلح‌آمیز بودن تجمعات وضع کرده‌اند:
+پرهیز از حمل هرگونه سلاح سرد یا گرم که امنیت جانی شهروندان را با خطر روبرو می‌کند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+رعایت اصل تناسب و ضرورت در بیان مطالبات؛ به گونه‌ای که کنشگری منجر به هرج و مرج و گسیختگی پیوندهای اجتماعی نشود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+پیروی از منطق و استدلال به جای توسل به فشارهای فیزیکی و رفتارهای خارج از عرف مدنی<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+حفظ ماهیت علنی و شفاف اعتراض که وجدان عمومی جامعه را برای اصلاح کژی‌ها مخاطب قرار می‌دهد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== مسئولیت‌های معترضان در قبال اموال عمومی و حقوق عامه ===
+مشروعیت اعتراض منوط به رعایت چهارچوب‌هایی است؛ که امنیت و آرامش کل جامعه را تضمین کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. کنشگران در جریان مطالبه‌گری، مسئولیت‌های مدنی و اخلاقی مشخصی بر عهده دارند:
+خودداری از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه که به عنوان وندالیسم شناخته می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+رعایت حقوق شهروندان غیرمعترض و پرهیز از اقداماتی که باعث اختلال جدی در زندگی روزمره و معیشت مردم می‌گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+حفظ حریم مقدسات و رعایت چهارچوب‌های اخلاقی و انسانی در بیان انتقادات سیاسی و اجتماعی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+پرهیز از تهمت و افترا و حفظ کرامت انسانی کارگزارانی که مورد نقد قرار می‌گیرند<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+پذیرش مسئولیت امنیت و نظم تجمعات توسط برگزارکنندگان؛ تا هزینه‌های نظارتی بر جامعه تحمیل نشود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+== سیر تاریخی و وضعیت حق اعتراض در ایران ==
+=== پیشینه قانونی ===
+پیشینه قانونی به رسمیت شناختن اجتماعات در ایران به متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد؛ که در آن زمان برای نخستین بار قواعدی برای تجمعات وضع شد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>. پس از آن، مقرراتی مانند ماده ۱۱ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۹ محدودیت‌های شدیدی بر این حق اعمال کرد؛ و برگزاری اجتماعات را به موافقت صریح دولت گره زد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۰</ref>. با پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۲۷ تلاش کردند با حذف قید «کسب مجوز»، از تکرار تجربه‌های تحدیدکننده پیشین جلوگیری کنند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>. شاخص‌های تحول قانونی در این حوزه عبارتند از:
+تغییر رویکرد از نظام مجوزی در دوران پیش از مشروطه و پهلوی به رویکردی که در قانون اساسی جدید مبتنی بر آزادی اجتماعات است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>.
+تثبیت شروط ماهوی حمل نکردن سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام به عنوان تنها مرزهای صریح قانون اساسی برای آزادی اجتماعات<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>.
+ایجاد تعارض میان متن صریح اصل ۲۷ قانون اساسی با قوانین عادی مانند قانون احزاب؛ که عملاً سیستم مجوزی را بازگردانده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+=== چالش‌های اجرایی و ساختاری در مواجهه با اعتراضات معاصر ===
+تجربه دهه‌های اخیر نشان‌دهنده وجود چالش‌های جدی در مسیر اجرای حق اعتراض در ایران است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۵۱</ref>. وقایع سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ ضرورت بازنگری در سازوکارهای قانونی و انتظامی را دوچندان کرده است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۵۱</ref>. عمده‌ترین موانع ساختاری در این حوزه عبارتند از:
+نبود تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی؛ که منجر به برخوردهای قضایی و امنیتی با کنشگران مدنی تحت عناوین جرایم عمومی می‌گردد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۰</ref>.
+فقدان احزاب و صنف‌های مستقل و قدرتمند؛ که بتوانند مسئولیت سازمان‌دهی اعتراضات و مذاکره با حاکمیت را بر عهده بگیرند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+بی‌پاسخ ماندن مطالبات انباشته شده جامعه؛ که باعث تبدیل اعتراضات از حالت صنفی و موضوعی به سمت اعتراضات کلی و ساختارشکن می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref>.
+تأخیر در تصویب قوانین جامع و آیین‌نامه‌های دقیق برای اجتماعات؛ که تکلیف نهادهای انتظامی و برگزارکنندگان را به صورت شفاف روشن کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۶</ref>.
+== کارکردهای جامعه‌شناختی و توسعه سیاسی ==
+=== سوپاپ اطمینان و پیشگیری از انسداد سیاسی ===
+در دانش جامعه‌شناسی سیاسی، حق اعتراض به عنوان یک دریچه اطمینان برای حفظ ثبات نظام‌های سیاسی عمل می‌کند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. فراهم آوردن بستر برای ابراز نارضایتی مسالمت‌آمیز، مانع از زیرزمینی شدن فعالیت‌های معترضانه و رفتارهای انفجاری می‌گردد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>. کارکردهای این دریچه اطمینان شامل موارد زیر است:
+تخلیه هیجانات و خشم جمعی ناشی از نابرابری‌های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی در جامعه<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+پیشگیری از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل؛ که کل ساختار قدرت را با خطر فروپاشی روبرو می‌کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+ایجاد فرصت برای حاکمیت جهت شناسایی دقیق ریشه‌های نارضایتی و انجام اصلاحات ساختاری پیش از بحرانی شدن فضا<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>.
+=== پویایی نظام تقنینی و مبارزه با فساد ===
+اعتراضات مدنی ابزاری برای تقویت پاسخ‌گویی و افزایش کارآمدی ساختار حکمرانی محسوب می‌شوند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>. این کنش‌ها با جلب توجه افکار عمومی به نقاط ضعف سیستم، پویایی نظام سیاسی را تضمین می‌کنند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. پیامدهای مثبت این فرآیند عبارتند از:
+افشای ناکارآمدی‌های دیوان‌سالاری و شناسایی کانون‌های فساد و تبعیض از طریق شنیدن صدای منتقدان<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+اجبار نهادهای تقنینی به اصلاح یا ابطال قوانین منسوخ؛ که دیگر با نیازهای واقعی و عدالت‌خواهانه جامعه همخوانی ندارند<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۷</ref>.
+تقویت نظارت همگانی در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛ که به عنوان سدی در برابر استبداد و انحراف قدرت عمل می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>.
+افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان به دلیل نظارت مستقیم افکار عمومی بر عملکرد کارگزاران حاکمیتی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۳</ref>.
+=== حق اعتراض در اسناد بین‌المللی حقوق بشر ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان اساسی آزادی‌های فردی و جمعی شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول بشر قرار می‌گیرد؛ که در اسناد بنیادینی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. مبانی قانونی این حق در اسناد جهانی عبارت است از:
+ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز را برای همگان به رسمیت می‌شناسد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر پایه آن، اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>.
+شناخته شدن اعتراض به عنوان شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و پویایی جامعه مدنی در رویه‌های بین‌المللی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+== منابع ==
+قرآن کریم.
+آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش.
+ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش.
+بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش.
+بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش.
+حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش.
+ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش.
+زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش.
+عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش.
+قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش.