| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
===وظایف مستقل=== | ===وظایف مستقل=== | ||
# حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان: این کارکرد، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | # '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این کارکرد، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | ||
# امور شورای موقت رهبری: این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''امور شورای موقت رهبری''': این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
# عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی''': براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
===وظایف مشورتی=== | ===وظایف مشورتی=== | ||
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۹: | ||
==مبانی فقهی تشکیل مجمع== | ==مبانی فقهی تشکیل مجمع== | ||
مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند. | مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | ||
===تمایز ضرورت و مصلحت=== | ===تمایز ضرورت و مصلحت=== | ||
پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند. | پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref> | ||
===مصلحت و قوانین کشور=== | ===مصلحت و قوانین کشور=== | ||
مصلحت مورد نظر مجمع باید همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد. | مصلحت مورد نظر مجمع باید همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد.<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۷۹: | خط ۸۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
* {{یادکرد وب|عنوان=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)|نشانی=https://nezamat.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|آ1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ارسطا|نام=محمدجواد|عنوان=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|سال=1389|مکان=قم|ناشر=بوستان قم|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://maslahat.ir/fa/news/5013/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=2 مرداد 1402|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ا1}}|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی مصلحت}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3295990-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=15 مهر 1396|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه نور|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی|پیوند نویسنده=روحالله خمینی}} | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه نور|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی|پیوند نویسنده=روحالله خمینی}} | ||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه امام|سال=1378|مکان=تهران|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|پیوند نویسنده=روحالله خمینی}} | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه امام|سال=1378|مکان=تهران|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|پیوند نویسنده=روحالله خمینی}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=درویشزاده|نام۱=اصغر|تاریخ=2017|عنوان=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.sid.ir/FileServer/SF/9081396H02110|ژورنال=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|دوره=|شماره=|صفحات=}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=درویشزاده|نام۱=اصغر|تاریخ=2017|عنوان=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.sid.ir/FileServer/SF/9081396H02110|ژورنال=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|دوره=|شماره=|صفحات=}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رحمانی|نام۱=محمد|تاریخ=1390|عنوان=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/245105/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|ژورنال=حکومت اسلامی|دوره=|شماره=1|صفحات=}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رحمانی|نام۱=محمد|تاریخ=1390|عنوان=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/245105/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|ژورنال=حکومت اسلامی|دوره=|شماره=1|صفحات=}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۱=امیناله|تاریخ=1404|عنوان=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ilr.isu.ac.ir/article_77650.html|ژورنال=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|دوره=26|شماره=4|صفحات=|نام۲=محمدحسن|نام خانوادگی۲=باقری خوزانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۱=امیناله|تاریخ=1404|عنوان=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ilr.isu.ac.ir/article_77650.html|ژورنال=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|دوره=26|شماره=4|صفحات=|نام۲=محمدحسن|نام خانوادگی۲=باقری خوزانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=شیخی دیزجگان|نام۱=محبوبه|تاریخ=1394|عنوان=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/860851/fa|ژورنال=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|دوره=3|شماره=|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=علیدوست|نام=ابوالقاسم|عنوان=فقه و مصلحت|سال=1388|مکان=تهران|ناشر=فرهنگ و اندیشه|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام=|عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|سال=1389|مکان=تهران|ناشر=سروش|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مهرپور|نام=حسین|عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان|سال=1371|مکان=تهران|ناشر=کیهان|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت|نشانی=https://nezamat.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|نظ1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=نیکزاد|نام۱=عباس|تاریخ=۱۳85|عنوان=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/2052/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C|ژورنال=مطالعات راهبردی زنان|دوره=|شماره=سی و سوم|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۱=مجتبی|تاریخ=1397|عنوان=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|پیوند=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html|ژورنال=فصلنامۀ حقوق اداری|دوره=6|شماره=16|صفحات=|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۱=مجتبی|تاریخ=1397|عنوان=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|پیوند=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html|ژورنال=فصلنامۀ حقوق اداری|دوره=6|شماره=16|صفحات=|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | ||
* {{یادکرد وب|عنوان= | * {{یادکرد وب|عنوان=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://hawzah.net/fa/Article/View/5181/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=2 مرداد 1385|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۱=سیدمحمد}} | ||
