پرش به محتوا

محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران‌پدیا
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''محاربه'''؛ کشیدن سلاح برای ایجاد ترس و ناامنی عمومی.
{{جعبه اطلاعات مفهوم
| تصویر            =محاربه.jpg 
| زیرنویس تصویر    =تعدادی از افراد مسلح در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ش 
| image_alt        =تعدادی از افراد مسلح در اغتشاشات دی ما
| فایل پادکست      =محاربه.ogg
| حجم فایلپادکست    =10/9
| تاریخ پادکست      =30-1-1405 
| زیرنویس عنوان    = 


| عنوان اصلی        =
| عنوان انگلیسی    =
| عنوان عربی        =
| عنوان علمی        =
| شاخه علمی        =
| نوع مفهوم        =
| معنای اصطلاحی      =
| حوزه کاربرد      =
| گستره جغرافیایی  =
| منشأ تاریخی      =
| نخستین کاربرد    =
| ریشه واژه        =
| مرتبط با          =
| اهمیت            =
| مبدع              =
| مروج              =
| مقدس برای        =
| مورد احترام      =
| آثار مرتبط        =
}}
'''{{درشت|محاربه؛}}''' جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی جامعه با ایجاد ترس و ناامنی از طریق به‌کارگیری سلاح.
محاربه در [[فقه اسلامی]] و حقوق کیفری ایران، جرمی علیه [[امنیت]] و آرامش عمومی است که در اصطلاح حقوقی به کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه تعریف می‌شود. این مفهوم که مبنای اصلی آن آیه ۳۳ [[سوره مائده]] است، منحصراً با هدف صیانت از امنیت شهروندان [[جرم‌انگاری]] شده است. بر اساس ماده ۲۷۹ [[قانون مجازات اسلامی]] ایران، تحقق محاربه منوط به سلب عملیِ [[امنیت عمومی]] است و مصادیق بارز آن شامل اقدامات [[تروریسم|تروریستی]] و [[اغتشاش]] می‌شود. کیفر این جرم در [[فقه]] و قانون شامل چهار مجازاتِ [[اعدام]]، صَلب، قطع دست راست و پای چپ، و [[تبعید]] است. در رویه قضایی و حقوقی معاصر، بسط‌دادن عنوان محاربه به حوزه‌های نوینی چون [[جرایم سایبری]] و [[قاچاق مواد مخدر]]، همواره محل بررسی و دارای چالش‌های تفسیری میان حقوق‌دانان بوده است.


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
محاربه از «حرب» و به معنای شدت عمل و ستیزه است<ref>فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1414ق، ج1، ص127.</ref> و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.<ref>[https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/1287/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86.html «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا.]</ref>
محاربه از واژهٔ حرب به معنای [[جنگ]] و ستیز گرفته شده است.<ref>فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1414ق، ج1، ص127.</ref> محاربه در فقه و قوانین کیفری ایران، به جرمی گفته می‌شود که در آن فرد با کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا [[ناموس]] مردم، موجب ایجاد ترس و ناامنی عمومی در [[جامعه]] شود.<ref>[https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/1287/محاربه-چیست-و-مجازات-آن.html «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا]؛ [https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص54].</ref> در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، محاربه در کنار دو عنوان بَغی و افساد فی‌الارض، از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت و نظم عمومی به‌شمار می‌روند.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7]</ref> با این حال، حقوق‌دانان این سه مفهوم را از نظر هدف و گستره جرم از یکدیگر تفکیک می‌کنند:
* '''محاربه:''' در این جرم، اقدام مجرمانه مستقیماً آرامش و امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهد. معیار اصلی در تشخیص [[محاربه]]، استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم است و ماهیت آن ارتباطی با نوع حکومت و تقابل با ساختار سیاسی ندارد.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7]</ref>
* '''بغی:''' برخلاف محاربه که جرمی علیه عموم مردم است، بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی تعریف می‌شود. در این حالت، هدف اصلی مجرمان، براندازی، تضعیف یا مقابله مسلحانه با حاکمیت است و ایجاد ناامنی در میان مردم، هدف اصلی نیست بلکه صرفاً ممکن است از پیامدهای جانبی این اقدام باشد.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص15-16]</ref>
* '''افساد فی‌الارض:''' این عنوان شامل اقدامات مخرب و گسترده‌ای است که بنیان‌های جامعه را به خطر انداخته و موجب نابودی و ناامنی شدید می‌شود. اگرچه برخی از کارشناسان حقوقی محاربه و [[افساد فی‌الارض]] را هم‌معنا می‌دانند، اما دیدگاه غالب بر این است که افساد فی‌الارض مفهومی بسیار وسیع‌تر دارد. در واقع، محاربه تنها یکی از شکل‌های افساد فی‌الارض است؛ زیرا افساد می‌تواند شامل انواع جرایم سازمان‌یافته و تخریب‌های کلان باشد، حتی اگر با تعریف کلاسیک محاربه (مانند سلاح کشیدن در خیابان) هم‌خوانی نداشته باشد.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص18]</ref>
علاوه بر مصداق اصلی محاربه که همان کشیدن سلاح برای ترساندن مردم و ایجاد ناامنی است، مصادیق مهمی برای محاربه معرفی شده است؛ ازجمله: راهزنی، سرقت و قاچاق که همراه با بکارگرفتن سلاح باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/en/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>
 
== محاربه در فقه اسلامی ==
اصطلاح فقهی محاربه، مفهومی برگرفته از آیه ۳۳ [[سوره مائده|سورهٔ مائده]] است که به [[آیه محاربه]] شهرت دارد<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68]؛ [https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص49].</ref> و عمدتاً در متون فقهی و روایی [[امامیه]] به آن استناد می‌شود و در روایات [[اهل‌سنت]] انعکاس مستقیمی ندارد.<ref>[https://jfiqh.um.ac.ir/article_28484_99404de991bfdb95c5ea1c72c1e2b8dc.pdf موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.]</ref> بر پایه برخی تحقیقات، در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به‌عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/گفتمان-فقهی-و-جرم-انگاری-در-حوزه-جرائم-علیه-امنیت-ملت-و-دولت آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref> از این منظر، محاربه به گناهان و نافرمانی‌های فردی اطلاق نمی‌شود؛ بلکه ناظر به اقدامات مخربی است که امنیت و نظم جامعه را مختل کرده و مصداق بارز [[فساد در زمین]] باشند. به دلیل همین پیامدهای سنگین اجتماعی و تقابل با حاکمیت شرع، مجازات‌های سنگینی چون [[اعدام]]، [[به صلیب کشیدن]] یا دار زدن، قطع دست و پا، یا [[تبعید]] برای آن وضع شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/79629/تفسیر-آیه-محاربه-و-احکام-فقهی-آن?SID=211222 صالحی نجف آبادی، «تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>
 
بر اساس برخی پژوهش‌ها، روایات اسلامی تنها به بیان حکم و مصادیق آن پرداخته‌اند و برآیند این بررسی‌ها حاکی از آن است که وجه مشترک و شالودهٔ اساسی در تمامی مصادیق، قصد ایجاد هراس و اخلال در امنیت جامعه است؛ بنابراین، هرگونه اقدامی که با توسل به قهر و غلبه منجر به وحشت‌آفرینی عمومی و سلب امنیت جامعه گردد، شاکلهٔ اصلی این جرم را محقق ساخته و تحت شمول عنوان کیفری محاربه قرار می‌گیرد.<ref>[https://jfiqh.um.ac.ir/article_28484_99404de991bfdb95c5ea1c72c1e2b8dc.pdf موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.]</ref>
 
== جرم‌انگاری محاربه ==
محاربه در ماده ۲۷۹ [[قانون مجازات اسلامی]] جرم‌انگاری شده<ref>[https://rc.majlis.ir/en/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی، فصل هشتم محاربه»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> و ارکان آن عبارت است از:<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72]؛ [https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه].</ref>
 
{| class="wikitable"
! '''رکن''' !! '''اجزا''' !! '''توضیح'''
|-
| rowspan="1" | '''عنصر قانونی'''
| ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
| تعریف قانونی جرم محاربه و تعیین حدود و شرایط تحقق آن
|-
| rowspan="5" | '''عنصر مادی'''
| رفتار فیزیکی
| کشیدن سلاح به روی مردم
|-
| سلاح بودن وسیله
| وسیله مورد استفاده باید عرفاً یا قانوناً در شمار سلاح (سرد یا گرم) باشد
|-
| عمومیت داشتن رفتار
| رفتار باید دارای جنبه عمومی بوده و موجب سلب امنیت عمومی شود
|-
| نتیجه مجرمانه
| ایجاد ناامنی یا برهم خوردن امنیت در محیط
|-
| رابطه سببیت
| ناامنی ایجاد شده باید ناشی از رفتار مرتکب (کشیدن سلاح) باشد
|-
| rowspan="4" | '''عنصر روانی (معنوی)'''
| سوءنیت عام
| عمد درکشیدن سلاح
|-
| علم و آگاهی
| آگاهی مرتکب به سلاح بودن وسیله و عمومی بودن رفتار
|-
| سوءنیت خاص
| قصد برهم زدن امنیت عمومی
|-
| انگیزه مجرمانه
| قصد تعرض یا ایجاد اخافه و ارعاب مردم
|}
 
== فلسفهٔ جرم‌انگاری محاربه ==
بر اساس نظریه مفسران، فلسفهٔ اصلی جرم‌انگاری محاربه، صیانت از [[امنیت]]، [[آزادی]] و آرامش عمومی است.<ref>[https://lib.eshia.ir/12016/5/327 طباطبایی، المیزان، 1352ش، ج۵، ص327.]</ref> به همین دلیل، در متون حقوقی، محاربه در زمرهٔ جرایم دسته‌بندی می‌شود که صرفِ انجام یک رفتار فیزیکی مانند برکشیدن سلاح برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند، بلکه شکل‌گیری آن منوط به حصول یک نتیجهٔ مشخص مجرمانه مانند ایجاد واقعی رعب، وحشت و سلب امنیت مردم است.<ref>[https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص73-75.]</ref> بر همین اساس، منابع پژوهشی مرز دقیقی بین محاربه و بغی ایجاد کرده‌اند؛ از این رو مصادیقی همچون [[راهزنی]]، اقدامات [[ترور|تروریستی]] و [[سرقت مسلحانه]] به‌عنوان محاربه معرفی شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/گفتمان-فقهی-و-جرم-انگاری-در-حوزه-جرائم-علیه-امنیت-ملت-و-دولت آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>
 
افزون بر این، در نظام حقوقی و کیفری ایران، محاربه مفهومی جامع است که ساحت دوگانه [[امنیت عمومی]] و [[امنیت ملی]] را توأمان در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که از یک‌سو ناظر بر حفظ جان، مال و آرامش شهروندان در برابر هرگونه ارعاب و خشونت مسلحانه است، و از سوی دیگر، به‌دلیل اهمیت حیاتی ثبات کشور به‌عنوان زیربنای تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به حوزه جرایم علیه امنیت ملی نیز تسری یافته است. این پیوند بنیادین میان امنیت جامعه و ثبات حاکمیت سبب شده تا قانون‌گذار، با استناد به مبانی فقهی و ضرورت‌های بنیادین، محاربه را به‌عنوان یکی از خطوط قرمز و جرایم غیرقابل تسامح شناسایی کند.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1244652/خدشه-دار-کردن-امنیت-در-هر-کشوری-سنگین-ترین-مجازات-ها-را-در-پی «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.]</ref>
 
== مجازات محاربه ==
بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده و بر اساس قانون مجازات اسلامی چهار مجازات اصلی برای جرم محاربه تعیین شده است که عبارتند از:
* اعدام: قتل؛
* صَلب: به صلیب کشیدن و به دار آویختن؛
* قطع دست راست و پای چپ؛
* و نفی بَلَد: تبعید.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref>


== تاریخچه و شأن نزول محاربه در اسلام ==
بر پایه برخی تحقیقات، پیرامون نحوهٔ اجرای مجازات چهارگانه و لزوم یا عدم لزوم رعایت ترتیب میان آن‌ها، دو دیدگاه اصلی مطرح است:
مبنای اصلی جرم‌انگاری محاربه در اسلام، آیه‌ای در سوره مائده در قرآن کریم است که به «آیه محاربه» شهرت دارد. در شأن نزول این آیه نقل شده است که جمعی از مشرکان خدمت پیامبر اسلام رسیدند و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه با آن‌ها سازگار نبود و بیمار شدند. پیامبر به آن‌ها دستور داد به خارج از مدینه و محل نگهداری شتران زکات بروند و از شیر آن‌ها استفاده کنند تا بهبود یابند. آن‌ها پس از بهبودی، چوپان‌های مسلمان را دست و پا بریده و چشمانشان را کور کردند، شتران را غارت کرده و از اسلام خارج شدند. پس از دستگیری این افراد، پیامبر همان کاری که با چوپان‌ها کرده بودند را به عنوان مجازات برای آن‌ها تعیین کرد و در این هنگام آیه مربوطه نازل شد که کیفر محاربان با خدا و پیامبر را مشخص می‌کند.
* '''تخییر:''' حاکم شرع یا قاضی ملزم به رعایت ترتیب خاصی در اجرای این مجازات‌ها نیست، بلکه اختیار دارد تا با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، مناسب‌ترین کیفر را از میان این چهار گزینه انتخاب و بر فرد محارب اعمال کند.
* '''ترتیب:''' بر این اساس مجازات جرم محاربه ثابت نیست و متناسب با میزانِ خلافی که مجرم انجام داده، درجه‌بندی می‌شود. این مجازات‌ها به ترتیبِ شدتِ جرم عبارتند از:
# اگر فرد فقط سلاح بکشد و باعث ترس و وحشت مردم شود، مجازات او صرفاً تبعید است.
# اگر علاوه بر ترساندن مردم، به کسی آسیب جسمی هم برساند، ابتدا بابت آن آسیب [[قصاص]] می‌شود و سپس [[تبعید]] می‌شود.
# اگر فردِ مسلح، دست به [[سرقت]] و [[غارت اموال]] مردم بزند، مجازاتش قطع دست و پا خواهد بود.
# اگر با کشیدن سلاح کسی را به قتل برساند اما چیزی ندزدد، مجازات او [[اعدام]] است.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.]</ref>


== ارکان جرم محاربه ==
== توبه محارب ==
برای تحقق محاربه، برکشیدن سلاح (اعم از گرم و سرد) به قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم شرط اساسی است. محاربه جرمی مقید است و باید نتیجه مجرمانه آن که برهم خوردن امنیت محیط است، محقق شود. اگر فردی با انگیزه شخصی و خصومت فردی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
بر پایه فقه اسلامی و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ایران، توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط مجازات می‌شود. شرط اصلی پذیرش این توبه، احراز واقعی بودن آن توسط قاضی پرونده است. بر این اساس رفتارهایی مانند تسلیم داوطلبانه متهم به مراجع قانونی از نشانه‌های اثبات این موضوع تلقی می‌گردد، اما توبه پس از دستگیری و تسلط مأموران بر متهم، از آنجا که ممکن است ناشی از ترس باشد، فاقد اثر قانونی برای سقوط مجازات است. با این حال، در خصوص اینکه آیا توبه محارب علاوه بر مجازات عمومی، موجب سقوط حقوق شخصی بزه‌دیدگان مانند حق قصاص و دیه نیز می‌شود یا خیر، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/SF/8921396H0363 مصلح، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، 1396ش، ص3-4.]</ref>


== تفاوت محاربه با جرم سیاسی و بغی ==
== نسبت محاربه با اعتراض و اغتشاش ==
در زمینه تفاوت محاربه با جرایم سیاسی و بغی نیز چالش‌هایی مطرح است. برخی تلاش می‌کنند محاربان را معترض سیاسی یا «باغی» معرفی کنند، در حالی که هدف باغی مقابله با اصل حکومت است، اما هدف محارب ایجاد رعب در میان مردم و سلب امنیت جامعه است و احکام این دو با یکدیگر در حقوق اسلامی متفاوت است.  
بر اساس مبانی دینی همچون نصیحت پیشوایان دین و [[امر به معروف و نهی از منکر]]، حق اعتراض و انتقاد از تصمیمات حاکمیت، حقی مشروع، مبتنی بر شریعت و تضمین‌شده در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] است، مشروط بر آنکه مسالمت‌آمیز بوده و از چارچوب نظم عمومی و اخلاق خارج نشود؛ از این رو مرز این حق مشروع با [[اغتشاش]]، توسل به خشونت، اخلال در امنیت جامعه و [[تخریب اموال عمومی]] دانسته شده است. در این تقاطع، چنانچه فردی در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات، پا را فراتر گذاشته و با کشیدن [[سلاح سرد]] یا [[سلاح گرم|گرم]] قصد ایجاد رعب و وحشت عمومی و سلب امنیت جانی مردم را داشته باشد، عمل او ماهیت اعتراضی خود را کاملاً از دست داده و مصداق محاربه تلقی می‌شود.<ref>[http://ijtihadnet.ir/فقه-در-میدان-امنیت-مرز-اعتراض،-اغتشاش-و/ ابراهیمی، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد.]</ref>


== انتشار محتوا در فضای مجازی ==
افزون بر این، در تفسیر حقوقی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران پیرامون مصادیق جرم محاربه در ناآرامی‌ها و اغتشاشات، کشیدن سلاح به‌قصد تعرض به مأموران انتظامی نیز مشمول این عنوان کیفری دانسته شده است؛ با این استدلال که از منظر فقهی، ضابطان و مأموران قانون بخشی از مردم محسوب شده و تعرض مسلحانه به آنان به‌طور طبیعی موجب ترس و وحشت عمومی و سلب امنیت جامعه می‌گردد.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1244652/خدشه-دار-کردن-امنیت-در-هر-کشوری-سنگین-ترین-مجازات-ها-را-در-پی «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.]</ref>
اگر فردی بدون مداخله مستقیم در ایجاد ناامنی، صرفاً تصاویر و فیلم‌هایی را منتشر کند که موجب رعب عمومی شود، تطبیق عنوان محاربه بر او با دشواری و ابهام حقوقی همراه است.  


== اقدام ضدامنیتی در اغتشاشات ==
در رویه قضایی ایران نیز، محاربه را بر اقدامات خشونت‌آمیز در جریان ناآرامی‌های خیابانی و اغتشاشات، ازجمله بر برخی اقدامات در [[اغتشاشات دی ۱۴۰۴|اغتشاشات ۱۴۰۴]]<nowiki/>ش ایران منطبق دانسته‌اند. بر اساس این رویکرد، استفاده از سلاح سرد یا گرم در درگیری با مأموران امنیتی، تخریب، تعرض و به آتش کشیدن گسترده اموال عمومی و خصوصی، به‌دلیل سلب امنیت جامعه، مصداق بارز جرم محاربه تلقی می‌شود.<ref>[https://fa.alalam.ir/news/7381468/حکم-محاربه-برای-افرادی-که-در-اغتشاشات-در-برابر-پلیس-بایستند «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم.]</ref> در این رویکرد علاوه بر اعمال مجازات‌های بازدارنده کیفری برای مرتکبان، جبران خسارات وارده به اموال عمومی و اشخاص نیز به‌عنوان یک الزام قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.<ref>[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/10/21/3492028/اتمام-حجت-با-آشوبگران-حکم-محاربه-برای-اغتشاگران-مسلح «اتمام حجت با آشوبگران؛ حکم محاربه برای اغتشاگران مسلح»، خبرگزاری تسنیم.]</ref>
چالش دیگر درباره مصداق واژه «مردم» در جریان اقدامات ضدامنیتی و اغتشاشات است. برخی منتقدان ادعا کرده‌اند که درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی مشمول محاربه نیست؛ اما پاسخ حقوقی و فقهی این است که عنوان ترساندن مردم بیانگر ایجاد ناامنی عمومی است و حمله مسلحانه به مأموران حافظ امنیت که موجب رعب و وحشت در محیط شود، قطعا از مصادیق محاربه به شمار می‌رود. حتی اگر فردی ادعا کند که هدفش ترساندن مردم نبوده بلکه تحریک و تشجیع اغتشاشگران بوده است، تا زمانی که عمل وی عملاً باعث ترس و وحشت بخشی از مردم و ایجاد ناامنی شود، عنصر معنوی و مادی جرم محاربه محقق شده است.


== چالش‌های فقهی و حقوقی محاربه ==
== نسبت محاربه با اقدامات تروریستی ==
موضوع محاربه همواره با چالش‌ها و مباحثات حقوقی و فقهی متعددی در نظام قانون‌گذاری و رویه قضایی روبه‌رو بوده است که اهم آن‌ها در منابع این‌گونه بازتاب یافته است:  
در حقوق کیفری اسلامی، مفهوم محاربه گستره‌ای وسیع‌تر از [[تروریسم]] دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی از اقدامات تروریستی، مصداق بارزی از محاربه محسوب می‌شوند. بر اساس مبانی فقهی، تطبیق عنوان محاربه بر اقدامات ضدامنیتی منوط به اینست که اقدام مجرمانه کارکرد جامعه را از حیث امنیت، آرامش و قابلیت استقرار متزلزل سازد.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1358671/آیا-تخریب-و-اعتراض-محاربه-است «آیا تخریب و اعتراض محاربه است؟»، وب‌سایت تابناک.]</ref> در رویه قضایی و حقوق کیفری نیز، عملیات‌های مسلحانه و اقدامات تروریستی، مصداق بارز محاربه شناخته می‌شود؛ زیرا شاخص‌های بین‌المللی تروریسم نظیر ایجاد رعب و وحشت، سلب امنیت جانی جوامع و تخریب، با ارکان مادی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هم‌پوشانی کامل دارد. بر اساس این رویکرد حقوقی، ارتکاب خشونت مسلحانه‌ای که به ناامنی عمومی و هراس شهروندان منجر گردد، ماهیت تروریستی دارد و حتی وجود انگیزه‌های سیاسی یا ادعای تقابل با حاکمیت، مانع از تطبیق عنوان مجرمانه و غیرسیاسیِ محاربه بر این قبیل اقداماتِ مخل امنیت نمی‌گردد.<ref>[https://www.alef.ir/news/4040729047.html?show=text «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف.]</ref>
 
== مواردی از حکم محاربه ==
پیشینه فقهی و تاریخی کاربرد عنوان مجرمانه محاربه، به شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائده در صدر اسلام بازمی‌گردد؛ این آیه در پی مجازات گروهی از نوکیشان توسط [[حضرت محمد]] نازل شد که پس از ارتداد، اقدام به سرقت اموال و قتل و مثله‌کردن چوپانان مدینه کرده بودند.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68.]</ref> در تطبیق تاریخی این مفهوم، شماری از متون اسلامی، جنگ‌های سه‌گانه [[علی‌بن ابی‌طالب|امام علی]] شامل [[جنگ جمل]]، [[جنگ صفین|صفین]] و [[جنگ نهروان|نهروان]] را نیز به‌دلیل سلب امنیت عمومی جامعه، در زمره برخورد با محاربان دسته‌بندی کرده‌اند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/45189/جنگ-های-سه-گانه-امام-علی-علیه-السلام-علل-و-مشروعیت-آن-ها?rcIds=91849 قدردان قراملکی، «جنگ‌های سه‌گانه امام علی علیه السلام علل و مشروعیت آن‌ها»، مجله معرفت.]</ref>


* نخستین چالش، تعمیم عنوان محاربه به جرایم مواد مخدر است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیانی که سلاح به همراه دارند، مفسد فی‌الارض یا محارب شناخته شده‌اند؛ در حالی که از منظر فقهی، صرفِ همراه داشتن سلاح بدون کشیدن آن و بدون قصد اخافه و ترساندن مردم، برای صدق عنوان محاربه کافی نیست و این اطلاق قانونی مورد نقد قرار گرفته است.
در دوران معاصر و در چارچوب نظام حقوق کیفری ایران، مراجع قضایی و تحلیل‌گران حقوقی داخلی، فعالیت‌های تروریستی [[سازمان مجاهدین خلق ایران]]<ref>[https://www.alef.ir/news/4040729047.html?show=text «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف.]</ref> و گروه‌های تروریستی نظیر [[الاحوازیه]]<ref>[https://www.eghtesadonline.com/fa/news/302215/دستور-دادستان-برای-برخورد-با-گروهک-محارب-الاحوازی منتظری، «دستور دادستان برای برخورد با گروهک محارب الاحوازی»، وب‌سایت اقتصاد آنلاین.]</ref> را مصداق بارز محاربه می‌دانند. افزون بر این، در رویه قضایی ایران، احکام اعدام مستند به اتهام محاربه در قبال عاملان حملات مسلحانه؛ نظیر اعدام برخی از عوامل حمله تروریستی [[۴ آبان]] ۱۴۰۱ش به [[حرم شاهچراغ]]<ref>[https://ebtekarnews.com/index.php?newsid=12027 «۲ نفر از عاملان حمله تروریستی شاهچراغ اعدام شدند»، وب‌سایت روزنامه صبح ایران.]</ref> و همچنین شماری از متهمان بازداشت‌شده در جریان [[اغتشاش|اغتشاشات]]، از جمله وقایع سال ۱۳۸۸ش<ref>[http://old.alef.ir/vdcfxvdv.w6dymagiiw.html?61630 جعفری دولت‌آبادی، «پنج محارب از منافقین بودند»، وب‌سایت جامعه خبری تحلیلی الف.]</ref> و [[اغتشاشات دی ۱۴۰۴]]<nowiki/>ش<ref>[https://fa.alalam.ir/news/7381468/حکم-محاربه-برای-افرادی-که-در-اغتشاشات-در-برابر-پلیس-بایستند «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم.]</ref> نیز صادر و اجرا شده است.
* یکی دیگر از چالش‌های قانونی، مسئله تعیین مجازات برای «معاونت در محاربه» است. از آنجا که مجازات معاون جرم معمولاً به صورت عاریتی و بر اساس مجازات مباشر تعیین می‌شود، در مواردی که مجازات مباشر اعدام نباشد (مثلاً تبعید یا به دار آویختن باشد)، تعیین کیفر برای معاون در نظام کیفری ایران با ابهام، فقدان نص و نقص قانونی مواجه است.


== مجازات محاربه ==
== چالش‌های فقهی و حقوقی محاربه ==
بر اساس قرآن کریم و قوانین جزایی، حد محاربه یکی از چهار مجازات اعدام، به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ، و تبعید است. در فقه شیعه، مشهور فقها قائل به تخییر هستند؛ یعنی قاضی اختیار دارد که متناسب با شرایط، یکی از این چهار مجازات را انتخاب کند. در مقابل، برخی فقها به نظریه ترتیب معتقدند و بیان می‌کنند که مجازات باید متناسب با جنایت باشد؛ مثلاً اگر محارب مرتکب قتل شده باشد، حتماً باید اعدام شود. قانون کیفری ایران عموماً از نظریه تخییر پیروی کرده و انتخاب این مجازات‌ها را در اختیار قاضی گذاشته است.
{| class="wikitable sortable"
! '''موضوع چالش'''!! '''شرح مسئله'''!! '''ریشه فقهی و حقوقی چالش'''!! '''دیدگاه‌ها و پیامدها در منابع'''
|-
| محاربه در فضای سایبری (محاربه رایانه‌ای)<ref>[https://www.ensani.ir/file/download/article/1735634392-6773add8a4425-10555-1403-82.pdf واحدی کبیری و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، 1403ش، ص9.]</ref>
| بررسی این مسئله که آیا حملات سایبری و جرایم رایانه‌ایِ برهم‌زننده امنیت عمومی، مشمول حکم محاربه می‌شوند یا خیر.
| در فقه شیعه، شرط اصلی تحقق محاربه کشیدن سلاح فیزیکی است؛ بنابراین بسط دادن این مفهوم به ابزارهای دیجیتال، با نظر مشهور فقها همخوانی ندارد.
| حقوق‌دانان معتقدند به دلیل نبود قانون و متن صریح فقهی، استفاده از عنوان محاربه رایانه‌ای از نظر تفسیری با ابهام و چالش جدی روبه‌روست.
|-
| تعمیم عنوان محاربه به قاچاق مواد مخدر<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص70-71.]</ref>
| چالشِ اطلاق عناوین محارب یا مفسد فی‌الارض به قاچاقچیان مسلح در قوانین مبارزه با مواد مخدر.
| در تعریف فقهی، صِرف حمل سلاح (بدون کشیدن آن به روی مردم) و نداشتنِ قصد ایجاد ناامنی عمومی، برای اثبات جرم محاربه کافی نیست.
| تطبیق این قانون با شرع، توسط برخی فقیهان و حقوق‌دانان نقد شده است؛ زیرا هدف اصلی قاچاقچیان معمولاً سودجویی است، نه ایجاد وحشت در میان مردم.
|-
| مجازات معاونت (همکاری غیرمستقیم) در محاربه<ref>[https://journals.qom.ac.ir/article_3293_7c32696ccf29bd4e3f1f6d1b0cc302d7.pdf خالقی، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، 1404ش، ص103.]</ref>
| چگونگی تعیین کیفر برای اشخاصی که مجرم اصلی نبوده‌اند، اما در ارتکاب محاربه همکاری یا زمینه‌سازی کرده‌اند.
| در حقوق جزایی، کیفر معاون بر اساس کیفر مجرم اصلی تعیین می‌شود. اما در محاربه چون قاضی میان چهار مجازات مختلف (اعدام، مصلوب کردن، قطع عضو، تبعید) مخیر است، تعیین مجازات برای شخصِ معاون پیچیده می‌شود.
| نبود دستورالعمل صریح فقهی در این باره، باعث ایجاد خلأ و ابهام در نظام کیفری ایران شده و محل بحث حقوق‌دانان است.
|}


==پانویس==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


==منابع==
== منابع ==
{{آغاز منابع}}
* آشوری، غلامرضا و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه و اجتهاد، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.
* آقابابایی، حسین، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ش.
* «آیا تخریب و اعتراض محاربه است؟»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: ۰۱ اسفند ۱۴۰۴ش.
* ابراهیمی، علیرضا، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد. تاریخ درج مطلب: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
* «اتمام حجت با آشوبگران؛ حکم محاربه برای اغتشاگران مسلح»، خبرگزاری تسنیم، تاریخ درج مطلب: ۲۱ دی ۱۴۰۴ش.
* پوربافرانی، حسن، «تحلیل جرم محاربه»، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱ش.
* جعفری دولت‌آبادی، عباس، «پنج محارب از منافقین بودند»، وب‌سایت جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ درج مطلب: شنبه ۱۹ دی ۱۳۸۸ش.
* «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم، تاریخ درج مطلب: ۱۹ دی ۱۴۰۴ش.
* خالقی، ابوالفتح، یاری، محمد، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، آموزه‌های حقوق کیفر ی کشورهای اسلامی، شماره۱، ۱۴۰۴ش.
* «خدشه‌دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان، تاریخ درج مطلب: ۴ بهمن ۱۴۰۱ش.
* رضایی، جمال، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک، شماره ۲، ۱۳۸۹ش.
* صالحی نجف آبادی، نعمت‌الله، «تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ش.
* طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت-لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۵۲ش..
* فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۱۴ش.
* «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
* قدردان قراملکی، محمدحسن، «جنگ‌های سه‌گانه امام علی علیه السلام علل و مشروعیت آن‌ها»، مجله معرفت، شماره ۶۵، دی ۱۳۸۶ش.
* «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
* «مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چیست؟»، پایگاه خبری صاحب‌نیوز، تاریخ درج مطلب: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ش.
* مصلح، محمد، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ۱۳۹۶ش
* منتظری، محمدجعفر، «دستور دادستان برای برخورد با گروهک محارب الاحوازی»، وب‌سایت اقتصاد آنلاین، تاریخ درج مطلب: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ش.
* موسوی سیده قدسیه و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، مطالعات اسلامی، پیاپی ۹۶، بهار ۱۳۹۳ش.
* میرزایی، آمنه، میرزایی، سعیده، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، نشریه علمی مطالعات حقوق و علوم قضایی، شماره ۴، ۱۴۰۴ش.
* واحدی کبیری، فاطمه و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳ش.
* «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ درج مطلب: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ش.
* «۲ نفر از عاملان حمله تروریستی شاهچراغ اعدام شدند»، وب‌سایت روزنامه صبح ایران، تاریخ درج مطلب: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
{{پایان منابع}}

نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۵۹

محاربه
تعدادی از افراد مسلح در اغتشاشات دی ما
تعدادی از افراد مسلح در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ش


محاربه؛ جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی جامعه با ایجاد ترس و ناامنی از طریق به‌کارگیری سلاح.

محاربه در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی است که در اصطلاح حقوقی به کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه تعریف می‌شود. این مفهوم که مبنای اصلی آن آیه ۳۳ سوره مائده است، منحصراً با هدف صیانت از امنیت شهروندان جرم‌انگاری شده است. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران، تحقق محاربه منوط به سلب عملیِ امنیت عمومی است و مصادیق بارز آن شامل اقدامات تروریستی و اغتشاش می‌شود. کیفر این جرم در فقه و قانون شامل چهار مجازاتِ اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ، و تبعید است. در رویه قضایی و حقوقی معاصر، بسط‌دادن عنوان محاربه به حوزه‌های نوینی چون جرایم سایبری و قاچاق مواد مخدر، همواره محل بررسی و دارای چالش‌های تفسیری میان حقوق‌دانان بوده است.

مفهوم‌شناسی

محاربه از واژهٔ حرب به معنای جنگ و ستیز گرفته شده است.[۱] محاربه در فقه و قوانین کیفری ایران، به جرمی گفته می‌شود که در آن فرد با کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، موجب ایجاد ترس و ناامنی عمومی در جامعه شود.[۲] در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، محاربه در کنار دو عنوان بَغی و افساد فی‌الارض، از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت و نظم عمومی به‌شمار می‌روند.[۳] با این حال، حقوق‌دانان این سه مفهوم را از نظر هدف و گستره جرم از یکدیگر تفکیک می‌کنند:

  • محاربه: در این جرم، اقدام مجرمانه مستقیماً آرامش و امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهد. معیار اصلی در تشخیص محاربه، استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم است و ماهیت آن ارتباطی با نوع حکومت و تقابل با ساختار سیاسی ندارد.[۴]
  • بغی: برخلاف محاربه که جرمی علیه عموم مردم است، بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی تعریف می‌شود. در این حالت، هدف اصلی مجرمان، براندازی، تضعیف یا مقابله مسلحانه با حاکمیت است و ایجاد ناامنی در میان مردم، هدف اصلی نیست بلکه صرفاً ممکن است از پیامدهای جانبی این اقدام باشد.[۵]
  • افساد فی‌الارض: این عنوان شامل اقدامات مخرب و گسترده‌ای است که بنیان‌های جامعه را به خطر انداخته و موجب نابودی و ناامنی شدید می‌شود. اگرچه برخی از کارشناسان حقوقی محاربه و افساد فی‌الارض را هم‌معنا می‌دانند، اما دیدگاه غالب بر این است که افساد فی‌الارض مفهومی بسیار وسیع‌تر دارد. در واقع، محاربه تنها یکی از شکل‌های افساد فی‌الارض است؛ زیرا افساد می‌تواند شامل انواع جرایم سازمان‌یافته و تخریب‌های کلان باشد، حتی اگر با تعریف کلاسیک محاربه (مانند سلاح کشیدن در خیابان) هم‌خوانی نداشته باشد.[۶]

علاوه بر مصداق اصلی محاربه که همان کشیدن سلاح برای ترساندن مردم و ایجاد ناامنی است، مصادیق مهمی برای محاربه معرفی شده است؛ ازجمله: راهزنی، سرقت و قاچاق که همراه با بکارگرفتن سلاح باشد.[۷]

محاربه در فقه اسلامی

اصطلاح فقهی محاربه، مفهومی برگرفته از آیه ۳۳ سورهٔ مائده است که به آیه محاربه شهرت دارد[۸] و عمدتاً در متون فقهی و روایی امامیه به آن استناد می‌شود و در روایات اهل‌سنت انعکاس مستقیمی ندارد.[۹] بر پایه برخی تحقیقات، در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به‌عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است.[۱۰] از این منظر، محاربه به گناهان و نافرمانی‌های فردی اطلاق نمی‌شود؛ بلکه ناظر به اقدامات مخربی است که امنیت و نظم جامعه را مختل کرده و مصداق بارز فساد در زمین باشند. به دلیل همین پیامدهای سنگین اجتماعی و تقابل با حاکمیت شرع، مجازات‌های سنگینی چون اعدام، به صلیب کشیدن یا دار زدن، قطع دست و پا، یا تبعید برای آن وضع شده است.[۱۱]

بر اساس برخی پژوهش‌ها، روایات اسلامی تنها به بیان حکم و مصادیق آن پرداخته‌اند و برآیند این بررسی‌ها حاکی از آن است که وجه مشترک و شالودهٔ اساسی در تمامی مصادیق، قصد ایجاد هراس و اخلال در امنیت جامعه است؛ بنابراین، هرگونه اقدامی که با توسل به قهر و غلبه منجر به وحشت‌آفرینی عمومی و سلب امنیت جامعه گردد، شاکلهٔ اصلی این جرم را محقق ساخته و تحت شمول عنوان کیفری محاربه قرار می‌گیرد.[۱۲]

جرم‌انگاری محاربه

محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده[۱۳] و ارکان آن عبارت است از:[۱۴]

رکن اجزا توضیح
عنصر قانونی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تعریف قانونی جرم محاربه و تعیین حدود و شرایط تحقق آن
عنصر مادی رفتار فیزیکی کشیدن سلاح به روی مردم
سلاح بودن وسیله وسیله مورد استفاده باید عرفاً یا قانوناً در شمار سلاح (سرد یا گرم) باشد
عمومیت داشتن رفتار رفتار باید دارای جنبه عمومی بوده و موجب سلب امنیت عمومی شود
نتیجه مجرمانه ایجاد ناامنی یا برهم خوردن امنیت در محیط
رابطه سببیت ناامنی ایجاد شده باید ناشی از رفتار مرتکب (کشیدن سلاح) باشد
عنصر روانی (معنوی) سوءنیت عام عمد درکشیدن سلاح
علم و آگاهی آگاهی مرتکب به سلاح بودن وسیله و عمومی بودن رفتار
سوءنیت خاص قصد برهم زدن امنیت عمومی
انگیزه مجرمانه قصد تعرض یا ایجاد اخافه و ارعاب مردم

فلسفهٔ جرم‌انگاری محاربه

بر اساس نظریه مفسران، فلسفهٔ اصلی جرم‌انگاری محاربه، صیانت از امنیت، آزادی و آرامش عمومی است.[۱۵] به همین دلیل، در متون حقوقی، محاربه در زمرهٔ جرایم دسته‌بندی می‌شود که صرفِ انجام یک رفتار فیزیکی مانند برکشیدن سلاح برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند، بلکه شکل‌گیری آن منوط به حصول یک نتیجهٔ مشخص مجرمانه مانند ایجاد واقعی رعب، وحشت و سلب امنیت مردم است.[۱۶] بر همین اساس، منابع پژوهشی مرز دقیقی بین محاربه و بغی ایجاد کرده‌اند؛ از این رو مصادیقی همچون راهزنی، اقدامات تروریستی و سرقت مسلحانه به‌عنوان محاربه معرفی شده است.[۱۷]

افزون بر این، در نظام حقوقی و کیفری ایران، محاربه مفهومی جامع است که ساحت دوگانه امنیت عمومی و امنیت ملی را توأمان در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که از یک‌سو ناظر بر حفظ جان، مال و آرامش شهروندان در برابر هرگونه ارعاب و خشونت مسلحانه است، و از سوی دیگر، به‌دلیل اهمیت حیاتی ثبات کشور به‌عنوان زیربنای تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به حوزه جرایم علیه امنیت ملی نیز تسری یافته است. این پیوند بنیادین میان امنیت جامعه و ثبات حاکمیت سبب شده تا قانون‌گذار، با استناد به مبانی فقهی و ضرورت‌های بنیادین، محاربه را به‌عنوان یکی از خطوط قرمز و جرایم غیرقابل تسامح شناسایی کند.[۱۸]

مجازات محاربه

بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده و بر اساس قانون مجازات اسلامی چهار مجازات اصلی برای جرم محاربه تعیین شده است که عبارتند از:

  • اعدام: قتل؛
  • صَلب: به صلیب کشیدن و به دار آویختن؛
  • قطع دست راست و پای چپ؛
  • و نفی بَلَد: تبعید.[۱۹]

بر پایه برخی تحقیقات، پیرامون نحوهٔ اجرای مجازات چهارگانه و لزوم یا عدم لزوم رعایت ترتیب میان آن‌ها، دو دیدگاه اصلی مطرح است:

  • تخییر: حاکم شرع یا قاضی ملزم به رعایت ترتیب خاصی در اجرای این مجازات‌ها نیست، بلکه اختیار دارد تا با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، مناسب‌ترین کیفر را از میان این چهار گزینه انتخاب و بر فرد محارب اعمال کند.
  • ترتیب: بر این اساس مجازات جرم محاربه ثابت نیست و متناسب با میزانِ خلافی که مجرم انجام داده، درجه‌بندی می‌شود. این مجازات‌ها به ترتیبِ شدتِ جرم عبارتند از:
  1. اگر فرد فقط سلاح بکشد و باعث ترس و وحشت مردم شود، مجازات او صرفاً تبعید است.
  2. اگر علاوه بر ترساندن مردم، به کسی آسیب جسمی هم برساند، ابتدا بابت آن آسیب قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌شود.
  3. اگر فردِ مسلح، دست به سرقت و غارت اموال مردم بزند، مجازاتش قطع دست و پا خواهد بود.
  4. اگر با کشیدن سلاح کسی را به قتل برساند اما چیزی ندزدد، مجازات او اعدام است.[۲۰]

توبه محارب

بر پایه فقه اسلامی و ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ایران، توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط مجازات می‌شود. شرط اصلی پذیرش این توبه، احراز واقعی بودن آن توسط قاضی پرونده است. بر این اساس رفتارهایی مانند تسلیم داوطلبانه متهم به مراجع قانونی از نشانه‌های اثبات این موضوع تلقی می‌گردد، اما توبه پس از دستگیری و تسلط مأموران بر متهم، از آنجا که ممکن است ناشی از ترس باشد، فاقد اثر قانونی برای سقوط مجازات است. با این حال، در خصوص اینکه آیا توبه محارب علاوه بر مجازات عمومی، موجب سقوط حقوق شخصی بزه‌دیدگان مانند حق قصاص و دیه نیز می‌شود یا خیر، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.[۲۱]

نسبت محاربه با اعتراض و اغتشاش

بر اساس مبانی دینی همچون نصیحت پیشوایان دین و امر به معروف و نهی از منکر، حق اعتراض و انتقاد از تصمیمات حاکمیت، حقی مشروع، مبتنی بر شریعت و تضمین‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، مشروط بر آنکه مسالمت‌آمیز بوده و از چارچوب نظم عمومی و اخلاق خارج نشود؛ از این رو مرز این حق مشروع با اغتشاش، توسل به خشونت، اخلال در امنیت جامعه و تخریب اموال عمومی دانسته شده است. در این تقاطع، چنانچه فردی در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات، پا را فراتر گذاشته و با کشیدن سلاح سرد یا گرم قصد ایجاد رعب و وحشت عمومی و سلب امنیت جانی مردم را داشته باشد، عمل او ماهیت اعتراضی خود را کاملاً از دست داده و مصداق محاربه تلقی می‌شود.[۲۲]

افزون بر این، در تفسیر حقوقی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران پیرامون مصادیق جرم محاربه در ناآرامی‌ها و اغتشاشات، کشیدن سلاح به‌قصد تعرض به مأموران انتظامی نیز مشمول این عنوان کیفری دانسته شده است؛ با این استدلال که از منظر فقهی، ضابطان و مأموران قانون بخشی از مردم محسوب شده و تعرض مسلحانه به آنان به‌طور طبیعی موجب ترس و وحشت عمومی و سلب امنیت جامعه می‌گردد.[۲۳]

در رویه قضایی ایران نیز، محاربه را بر اقدامات خشونت‌آمیز در جریان ناآرامی‌های خیابانی و اغتشاشات، ازجمله بر برخی اقدامات در اغتشاشات ۱۴۰۴ش ایران منطبق دانسته‌اند. بر اساس این رویکرد، استفاده از سلاح سرد یا گرم در درگیری با مأموران امنیتی، تخریب، تعرض و به آتش کشیدن گسترده اموال عمومی و خصوصی، به‌دلیل سلب امنیت جامعه، مصداق بارز جرم محاربه تلقی می‌شود.[۲۴] در این رویکرد علاوه بر اعمال مجازات‌های بازدارنده کیفری برای مرتکبان، جبران خسارات وارده به اموال عمومی و اشخاص نیز به‌عنوان یک الزام قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.[۲۵]

نسبت محاربه با اقدامات تروریستی

در حقوق کیفری اسلامی، مفهوم محاربه گستره‌ای وسیع‌تر از تروریسم دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی از اقدامات تروریستی، مصداق بارزی از محاربه محسوب می‌شوند. بر اساس مبانی فقهی، تطبیق عنوان محاربه بر اقدامات ضدامنیتی منوط به اینست که اقدام مجرمانه کارکرد جامعه را از حیث امنیت، آرامش و قابلیت استقرار متزلزل سازد.[۲۶] در رویه قضایی و حقوق کیفری نیز، عملیات‌های مسلحانه و اقدامات تروریستی، مصداق بارز محاربه شناخته می‌شود؛ زیرا شاخص‌های بین‌المللی تروریسم نظیر ایجاد رعب و وحشت، سلب امنیت جانی جوامع و تخریب، با ارکان مادی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هم‌پوشانی کامل دارد. بر اساس این رویکرد حقوقی، ارتکاب خشونت مسلحانه‌ای که به ناامنی عمومی و هراس شهروندان منجر گردد، ماهیت تروریستی دارد و حتی وجود انگیزه‌های سیاسی یا ادعای تقابل با حاکمیت، مانع از تطبیق عنوان مجرمانه و غیرسیاسیِ محاربه بر این قبیل اقداماتِ مخل امنیت نمی‌گردد.[۲۷]

مواردی از حکم محاربه

پیشینه فقهی و تاریخی کاربرد عنوان مجرمانه محاربه، به شأن نزول آیه ۳۳ سوره مائده در صدر اسلام بازمی‌گردد؛ این آیه در پی مجازات گروهی از نوکیشان توسط حضرت محمد نازل شد که پس از ارتداد، اقدام به سرقت اموال و قتل و مثله‌کردن چوپانان مدینه کرده بودند.[۲۸] در تطبیق تاریخی این مفهوم، شماری از متون اسلامی، جنگ‌های سه‌گانه امام علی شامل جنگ جمل، صفین و نهروان را نیز به‌دلیل سلب امنیت عمومی جامعه، در زمره برخورد با محاربان دسته‌بندی کرده‌اند.[۲۹]

در دوران معاصر و در چارچوب نظام حقوق کیفری ایران، مراجع قضایی و تحلیل‌گران حقوقی داخلی، فعالیت‌های تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران[۳۰] و گروه‌های تروریستی نظیر الاحوازیه[۳۱] را مصداق بارز محاربه می‌دانند. افزون بر این، در رویه قضایی ایران، احکام اعدام مستند به اتهام محاربه در قبال عاملان حملات مسلحانه؛ نظیر اعدام برخی از عوامل حمله تروریستی ۴ آبان ۱۴۰۱ش به حرم شاهچراغ[۳۲] و همچنین شماری از متهمان بازداشت‌شده در جریان اغتشاشات، از جمله وقایع سال ۱۳۸۸ش[۳۳] و اغتشاشات دی ۱۴۰۴ش[۳۴] نیز صادر و اجرا شده است.

چالش‌های فقهی و حقوقی محاربه

موضوع چالش شرح مسئله ریشه فقهی و حقوقی چالش دیدگاه‌ها و پیامدها در منابع
محاربه در فضای سایبری (محاربه رایانه‌ای)[۳۵] بررسی این مسئله که آیا حملات سایبری و جرایم رایانه‌ایِ برهم‌زننده امنیت عمومی، مشمول حکم محاربه می‌شوند یا خیر. در فقه شیعه، شرط اصلی تحقق محاربه کشیدن سلاح فیزیکی است؛ بنابراین بسط دادن این مفهوم به ابزارهای دیجیتال، با نظر مشهور فقها همخوانی ندارد. حقوق‌دانان معتقدند به دلیل نبود قانون و متن صریح فقهی، استفاده از عنوان محاربه رایانه‌ای از نظر تفسیری با ابهام و چالش جدی روبه‌روست.
تعمیم عنوان محاربه به قاچاق مواد مخدر[۳۶] چالشِ اطلاق عناوین محارب یا مفسد فی‌الارض به قاچاقچیان مسلح در قوانین مبارزه با مواد مخدر. در تعریف فقهی، صِرف حمل سلاح (بدون کشیدن آن به روی مردم) و نداشتنِ قصد ایجاد ناامنی عمومی، برای اثبات جرم محاربه کافی نیست. تطبیق این قانون با شرع، توسط برخی فقیهان و حقوق‌دانان نقد شده است؛ زیرا هدف اصلی قاچاقچیان معمولاً سودجویی است، نه ایجاد وحشت در میان مردم.
مجازات معاونت (همکاری غیرمستقیم) در محاربه[۳۷] چگونگی تعیین کیفر برای اشخاصی که مجرم اصلی نبوده‌اند، اما در ارتکاب محاربه همکاری یا زمینه‌سازی کرده‌اند. در حقوق جزایی، کیفر معاون بر اساس کیفر مجرم اصلی تعیین می‌شود. اما در محاربه چون قاضی میان چهار مجازات مختلف (اعدام، مصلوب کردن، قطع عضو، تبعید) مخیر است، تعیین مجازات برای شخصِ معاون پیچیده می‌شود. نبود دستورالعمل صریح فقهی در این باره، باعث ایجاد خلأ و ابهام در نظام کیفری ایران شده و محل بحث حقوق‌دانان است.

پانویس

  1. ↑ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1414ق، ج1، ص127.
  2. ↑ «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا؛ پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص54.
  3. ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7
  4. ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7
  5. ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص15-16
  6. ↑ میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص18
  7. ↑ «قانون مجازات اسلامی»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  8. ↑ رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68؛ پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص49.
  9. ↑ موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.
  10. ↑ آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  11. ↑ صالحی نجف آبادی، «تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  12. ↑ موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.
  13. ↑ «قانون مجازات اسلامی، فصل هشتم محاربه»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  14. ↑ آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72؛ آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  15. ↑ طباطبایی، المیزان، 1352ش، ج۵، ص327.
  16. ↑ پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص73-75.
  17. ↑ آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  18. ↑ «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.
  19. ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  20. ↑ رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.
  21. ↑ مصلح، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، 1396ش، ص3-4.
  22. ↑ ابراهیمی، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد.
  23. ↑ «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.
  24. ↑ «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم.
  25. ↑ «اتمام حجت با آشوبگران؛ حکم محاربه برای اغتشاگران مسلح»، خبرگزاری تسنیم.
  26. ↑ «آیا تخریب و اعتراض محاربه است؟»، وب‌سایت تابناک.
  27. ↑ «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف.
  28. ↑ رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68.
  29. ↑ قدردان قراملکی، «جنگ‌های سه‌گانه امام علی علیه السلام علل و مشروعیت آن‌ها»، مجله معرفت.
  30. ↑ «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف.
  31. ↑ منتظری، «دستور دادستان برای برخورد با گروهک محارب الاحوازی»، وب‌سایت اقتصاد آنلاین.
  32. ↑ «۲ نفر از عاملان حمله تروریستی شاهچراغ اعدام شدند»، وب‌سایت روزنامه صبح ایران.
  33. ↑ جعفری دولت‌آبادی، «پنج محارب از منافقین بودند»، وب‌سایت جامعه خبری تحلیلی الف.
  34. ↑ «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم.
  35. ↑ واحدی کبیری و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، 1403ش، ص9.
  36. ↑ آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص70-71.
  37. ↑ خالقی، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، 1404ش، ص103.

منابع

  • آشوری، غلامرضا و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه و اجتهاد، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۳ش.
  • آقابابایی، حسین، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ش.
  • «آیا تخریب و اعتراض محاربه است؟»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: ۰۱ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • ابراهیمی، علیرضا، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد. تاریخ درج مطلب: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • «اتمام حجت با آشوبگران؛ حکم محاربه برای اغتشاگران مسلح»، خبرگزاری تسنیم، تاریخ درج مطلب: ۲۱ دی ۱۴۰۴ش.
  • پوربافرانی، حسن، «تحلیل جرم محاربه»، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱ش.
  • جعفری دولت‌آبادی، عباس، «پنج محارب از منافقین بودند»، وب‌سایت جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ درج مطلب: شنبه ۱۹ دی ۱۳۸۸ش.
  • «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم، تاریخ درج مطلب: ۱۹ دی ۱۴۰۴ش.
  • خالقی، ابوالفتح، یاری، محمد، «معاونت در محاربه در حقوق کیفر ی ایران و فقه اسلامی»، آموزه‌های حقوق کیفر ی کشورهای اسلامی، شماره۱، ۱۴۰۴ش.
  • «خدشه‌دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان، تاریخ درج مطلب: ۴ بهمن ۱۴۰۱ش.
  • رضایی، جمال، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک، شماره ۲، ۱۳۸۹ش.
  • صالحی نجف آبادی، نعمت‌الله، «تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ش.
  • طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت-لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۵۲ش..
  • فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۱۴ش.
  • «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۳۹۲ش، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • قدردان قراملکی، محمدحسن، «جنگ‌های سه‌گانه امام علی علیه السلام علل و مشروعیت آن‌ها»، مجله معرفت، شماره ۶۵، دی ۱۳۸۶ش.
  • «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • «مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چیست؟»، پایگاه خبری صاحب‌نیوز، تاریخ درج مطلب: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ش.
  • مصلح، محمد، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، اردیبهشت ۱۳۹۶ش
  • منتظری، محمدجعفر، «دستور دادستان برای برخورد با گروهک محارب الاحوازی»، وب‌سایت اقتصاد آنلاین، تاریخ درج مطلب: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ش.
  • موسوی سیده قدسیه و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، مطالعات اسلامی، پیاپی ۹۶، بهار ۱۳۹۳ش.
  • میرزایی، آمنه، میرزایی، سعیده، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، نشریه علمی مطالعات حقوق و علوم قضایی، شماره ۴، ۱۴۰۴ش.
  • واحدی کبیری، فاطمه و دیگران، «بررسی جرایم اینترنتی از دیدگاه فقه امامیه»، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳ش.
  • «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ درج مطلب: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ش.
  • «۲ نفر از عاملان حمله تروریستی شاهچراغ اعدام شدند»، وب‌سایت روزنامه صبح ایران، تاریخ درج مطلب: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ش.
برگرفته از «https://iranpedia.net/w/index.php?title=محاربه&oldid=46124»