طلاق در مسیحیت: تفاوت میان نسخه‌ها

در مسیحیت، طلاق به‌جز در موارد خیانت زن، حرام است و مذهب کاتولیک آن را حتی در صورت خیانت نیز ممنوع می‌داند و تنها جدایی جسمانی را جایز می‌شمرد. ارتدوکس و پروتستان در موارد نادر طلاق را می‌پذیرند، اما ازدواج مجدد را جایز نمی‌دانند. سخت‌گیری کلیسا پیامدهایی همچون افزایش روابط نامشروع و اختلافات خانوادگی به‌همراه داشت که سرانجام کشورهای غربی قوانین طلاق را اصلاح و تسهیل کردند. کلیسا نیز با رویکردی میانه‌رو، به افراد مطلقه‌ای که ناگزیر به ازدواج مجدد شده‌اند، اجازه شرکت در عشای ربانی را داد.

[[طلاق]] در انجیل کتاب آسمانی مسیحیان، حرام است مگر در زمانی‌که '''[[زن|زنی]]''' مرتکب خیانت شده باشد و ازدواج دوباره برای بیوه زنان نیز مجاز نیست. در انجیل لوقا آمده است که هر کس زن خود را طلاق دهد و زن دیگری را نکاح کند، زانی است و هر کس با زن مطلقۀ مردی ازدواج کند، زنا کرده است.<ref>انجیل لوقا، باب 16، آیه 18.</ref> به‌صورت کلی مذاهب سه‌گانۀ مسیحیت یعنی کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان نظرات خاصی درباره مسئله طلاق دارند.

===کاتولیک===

مذهب کاتولیک طلاق را به‌طور مطلق حرام می‌داند و معتقد است که زن و شوهر تحت هیچ شرایطی حتی در صورت خیانت زن و مرد نمی‌توانند از هم جدا شوند و پیوند ازدواج را قابل انحلال نمی‌داند. تنها راهی که کلیسای کاتولیک رم در صورت خیانت در '''[[پیوند زناشویی]]''' بیان می‌کند این است که تفرقۀ جسمانی بین آن دو ایجاد شود؛ بدین معنا که جدا از هم به زندگی ادامه دهند و البته انجام واجبات مربوط به زوجیت یعنی تمکین از وظیفۀ زن و انفاق از وظیفۀ مرد برداشته می‌شود، اما هیچ‌کدام از زن و مرد حق ازدواج دوباره را ندارند، چون مسیحیت به‌هیچ‌عنوان تعدد همسر را قانونی نمی‌داند.<ref>مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۱۴ و ۲۳۸۲.</ref>  

در انجیل مرقس از زبان حضرت عیسی آمده است که زن و شوهر به‌منزلۀ یک تن بوده که از هم دور نیستند و وقتی خداوند آن‌ها را با یکدیگر جمع کرده است، نباید انسانی بین آن دو نفر جدایی ایجاد کند و نتیجه می‌گیرند که طلاق حرام است.<ref>انجیل مرقس، باب ۱۰، آیات ۸-۹.</ref>

=== ارتدوکس و پروتستان===

دو مذهب ارتدوکس و پروتستان، طلاق را به‌طور کامل مطرود ندانسته و در موارد بسیار کمی آن را جایز می‌دانند؛ مثل خیانت زن به '''[[مرد]]''' در زناشویی. اما بعد از طلاق باز هم زن و شوهر، هیچ‌کدام حق ازدواج مجدد با افراد دیگر را ندارند. آنان جواز طلاق را هنگام بروز خیانت، به عبارتی در انجیل متی مستند می‌کنند که از زبان حضرت عیسی آمده است؛ فردی که زن خویش را جز در هنگام خیانت در زناشویی طلاق دهد، مانند این است که وی را به کار نامشروعی مجبور کرده است.<ref>انجیل متی، باب ۱۹، آیات ۲۱-۲۲.</ref>  

بر مبنای قوانین کلیسا افرادی که بعد از طلاق، ازدواج مجدد کنند، به‌دلیل مخالفت آشکار با قانون خدا و به‌سبب ادامه دادن و توبه نکردن از رفتار خویش به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند در مراسم عشای ربانی که مهم‌ترین آیین مقدس کلیسا است، شرکت کنند.<ref>مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، تعالیم کلیسای کاتولیک، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۵۰.</ref>

احکام صادره از سوی کشیشان در خصوص طلاق، مشکلاتی برای پیروان کلیسا پدید آورده و آنان را به‌سمت روابط نامشروع سوق داده است. این احکام همچنین در گسترش فساد، افزایش آمار اختلافات خانوادگی، خیانت و خودکشی نقشی بسزا داشته‌اند.<ref> [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/79138 حقانی زنجانی، «مسئله طلاق و دنیای مسیحیت»، ۱۳۵۳ش، ص۵۱.] </ref>

 

 

 

الهی‌دانان کلیسا، سه دسته رویکرد را در این خصوص مطرح کرده‌اند:<ref>[https://adyan.urd.ac.ir/article_111567.html مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.]</ref>

# رویکرد سنتی که به حفظ کردن سنت پافشاری می‌کند و می‌خواهد هیچ تغییری دربارۀ حکم مجاز نبودن طلاق و تبعات طلاق و ازدواج مجدد مثل جایز نبودن شرکت آن‌ها در عشای ربانی، صورت نگیرد.<ref>[https://adyan.urd.ac.ir/article_111567.html مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.]</ref>

# رویکرد اصلاح‌طلبانه که تجدید نظر کردن در قوانین کلیسا را قبول دارد و به‌دنبال آن است تا اصل حکم مجاز نبودن طلاق را بردارد.<ref>[https://adyan.urd.ac.ir/article_111567.html مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.]</ref>

# رویکرد میانه‌رو که تلاش می‌کند تا با حفظ حکم جایز نبودن طلاق، دربارۀ تبعات مترتب بر مجاز نبودن حضور مطلقه‌ها در عشای ربانی، تجدیدنظر صورت گیرد.<ref>[https://adyan.urd.ac.ir/article_111567.html مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص۲۴.]</ref>

از میان این سه رویکرد، رویکرد اصلاح‌طلبانه از حامیان چندانی برخوردار نبود. بااین‌حال، دیدگاه میانه‌رو هرچند به‌طور کامل در شورای اسقفی پذیرفته نشد، تا حدی تأثیر گذاشت. در نتیجه، کلیسا در قبال افراد مطلقه و کسانی که ازدواج مجدد کرده بودند، موضعی انعطاف‌پذیر اتخاذ کرد و اعلام داشت؛ آن دسته افرادی که ناگزیر از طلاق بوده‌اند و پس از آن ازدواج مجدد کرده‌اند، هرچند مرتکب گناه شده‌اند و امکان بازگشت به زندگی نخست خود را ندارند، اجازهٔ شرکت در مراسم عشای ربانی را دارند.<ref>[https://adyan.urd.ac.ir/article_111567.html مفتاح و عبداللهی، «مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر»، ۱۳۹۶ش، ص26-27.]</ref>

با ملاحظهٔ قوانین و مقررات کشورهای غربی نیز مشخص می‌شود که امروزه در اکثر آن‌ها، علی‌رغم مخالفت اربابان کلیسا، طلاق امری مجاز و قانونی اعلام شده است. این کشورها احکامی را برای فرایند اجرای طلاق مقرر داشته‌اند؛ ازجمله این‌که متقاضی طلاق باید به‌همراه همسر خود نزد رئیس دادگاه حاضر شود و وی را از درخواست طلاق خود آگاه سازد. رئیس دادگاه ابتدا زوجین را به سازگاری دعوت می‌کند. چنان‌چه نپذیرند، متقاضی طلاق درخواست کتبی تقدیم می‌دارد و بار دیگر زوجین به سازش فرا خوانده می‌شوند. اگر باز هم امکان سازش میسر نشود، دادگاه رأی به طلاق صادر می‌کند.<ref>صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ۱۳۹۶ش، ص۱۸۲.</ref>

پس از ثبت طلاق در شناسنامهٔ زن و مرد، طلاق آنان رسمیت می‌یابد و عقد ازدواج‌شان منحل می‌شود. هریک از طرفین می‌توانند با شخص دیگری ازدواج کنند، اما زن باید به‌مدت نه ماه عده نگه دارد. دادگاه، متقاضی طلاق را موظف می‌سازد تا مبلغی را به‌عنوان کمک‌خرجی (باتوجه به وضعیت زندگی طرفین) به طرف مقابل (اعم از زن یا مرد) پرداخت کند. همچنین حضانت کودک صغیر به متقاضی طلاق واگذار می‌شود.<ref>صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ۱۳۹۶ش،  ص۱۹۳.</ref>