+ رده:مصورسازی (هاتکت) |
|||
| (۵۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات مفهوم | |||
| تصویر = مجمع تشخیص مصلحت نظام.jpg | |||
| زیرنویس تصویر = جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |||
| image_alt =جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی | |||
| فایل پادکست = | |||
| حجم فایلپادکست = | |||
| تاریخ پادکست = | |||
| زیرنویس عنوان = | |||
| عنوان اصلی = | |||
== | | عنوان انگلیسی = | ||
| عنوان عربی = | |||
| عنوان علمی = | |||
| شاخه علمی = | |||
| نوع مفهوم = | |||
| معنای اصطلاحی = | |||
| حوزه کاربرد = | |||
| گستره جغرافیایی = | |||
| منشأ تاریخی = | |||
== | | نخستین کاربرد = | ||
| ریشه واژه = | |||
| مرتبط با = | |||
| اهمیت = | |||
| مبدع = | |||
| مروج = | |||
| مقدس برای = | |||
| مورد احترام = | |||
| آثار مرتبط = | |||
}} | |||
{{درشت|'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''}}؛ نهاد مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران در تعیین سیاستهای کلان کشور. | |||
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، برای حل اختلافات میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در زمینه تصویب قوانین ایفای نقش میکند. ممجمع تشخیص، علاوهبر این، وظیفهٔ تبیین سیاستهای کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] بر عهده دارد. | |||
== معرفی == | |||
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تشکیل شده و وظیفهٔ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، ارائهٔ مشاوره به رهبری و پیشنهاد راهکار برای حل معضلات کلانی را بر عهده دارد که از طریق قوای سهگانه به روش عادی قابل حل نیستند. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | |||
== تاریخچه و زمینههای شکلگیری == | |||
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان [[سید روحالله خمینی]] تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبهٔ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان [[شورای نگهبان]] و [[مجلس شورای اسلامی]] در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارهٔ جامعه ضروری میدانست، اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس شورای اسلامی این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای حل بنبستهای قانونی و تزاحم مصلحت با احکام اولیه، ضرورت ایجاد این نهاد را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref> | |||
''' | == وظایف == | ||
[[پرونده:مجمع تشخیص مصلحت نظام۱.jpg|جایگزین=نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع اختیارات مجمع|بندانگشتی|نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (با موضوع اختیارات مجمع)، ۸ دی ۱۳۶۷ش.]] | |||
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون فقط از اختیارات [[مجلس شورای اسلامی]] است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | |||
# '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این وظیفه، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را مبنا قرار میدهد. این کار تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریهٔ تفسیری شمارهٔ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است.<ref>{{پک/بن|نظ1|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریهٔ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> | |||
# '''وظایف مشورتی''': این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند ۸ اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیئت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | |||
# '''امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی''': طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفهٔ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در [[شورای موقت رهبری|شورای موقت]]،<ref>{{پک|ملک افضلی اردکانی|1391|ک=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=253|ج=}}</ref> تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | |||
== | == کارکردهای اجتماعی == | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوبهای اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بنبست فقهی و حقوقی شده بودند، بهنفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهمترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است: | |||
# '''تنظیم روابط کار و بخش اقتصادی''': قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ش از بارزترین نمونههای ورود مجمع به چالشهای اجتماعی است. این قانون بهدلیل تعارض میان نگاه سنتی فقهی به مالکیت خصوصی و ضرورتهای مدرن حمایت از حقوق کارگران، سالها مایهٔ اختلاف [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و شورای نگهبان بود که مجمع با ترجیح مصلحت عمومی آن را تصویب کرد.<ref>{{پک|نوبخت|۱۳۹0|ک=ماهنامهٔ کار و جامعه|ف=نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران|ص=5}}</ref> همچنین، تصویب قوانین مربوط به اراضی شهری،<ref>{{پک/بن|مص1|ک=وبسایت نظامات|ف=مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد قانون اراضی شهری}}</ref> سرقفلی<ref>{{پک|ساعی|1380|ک=دادرسی|ف=سرقفلی و مقایسهٔ آن در قوانین جدید و قدیم|ص=}}</ref> و اصلاح قانون چک از دیگر اقدامات مجمع برای صیانت از نظم اقتصادی جامعه بهشمار میرود.<ref>{{پک/بن|قا1|ک=وبسایت نظامات|ف=قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | |||
# '''تحول در حقوق خانواده و زنان''': مجمع در سال ۱۳۷۱ش قانون اصلاح مقررات مربوط به [[طلاق]] را تصویب کرد. پیش از این مصوبه، مردان میتوانستند بدون پشتوانهٔ مالی مشخص، همسر خود را طلاق دهند. مجمع با حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ثبت طلاق را مشروط به پرداخت نقدی [[مهریه]]، [[نفقه]] و [[جهیزیه]] کرد. همچنین با این قانون، دو حق مالی جدید بهنام اجرتالمثل و [[نحله]] برای [[زنان]] تصویب شد. بر این اساس، در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد و زن خطایی نکرده باشد، دادگاه مرد را موظف میکند دستمزد کارهایی را که زن در خانه انجام داده و شرعاً بر عهدهٔ او نبوده است، پرداخت کند. همچنین، در صورتیکه تعیین این دستمزد ممکن نباشد، دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک و توان مالی مرد، مبلغی را بهعنوان بخشش به زن اختصاص میدهد.<ref>{{پک/بن|قانون1|ک=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق}}</ref> | |||
# '''مدیریت بحرانهای امنیتی و قضایی''': قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، قانون تشدید مجازات مرتکبان [[رشوه|ارتشا]]، اختلاس و کلاهبرداری و نیز تصمیمگیری در خصوص معاهدات بینالمللی چالشبرانگیز در اواخر دههٔ نود و آغاز دههٔ چهارصد، نمونههایی از کارکرد مجمع در مواجهه با گرههای امنیتی و کلان کشور است.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامهٔ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> | |||
== | == فرآیندهای ارجاع == | ||
بر اساس | طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس [[مجلس شورای اسلامی]] بر اساس مادهٔ ۱۸۵ آییننامهٔ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادهٔ ۲۷ آییننامهٔ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=11-12}}</ref> از سوی دیگر میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامهٔ مجلس فرایند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و [[شورای نگهبان]] را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامهٔ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویهٔ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامهٔ داخلی مجلس است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=12-13}}</ref> فرایند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادهٔ ۲۰۰ آییننامهٔ داخلی مجلس و مادهٔ ۲۱ آییننامهٔ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:<ref>{{پک|مرکز تحقیقات شورای نگهبان|1389|ک=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|ص=489|ج=}}</ref> | ||
# مرحلهٔ نخست: مصوبهٔ [[مجلس شورای اسلامی]] پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده میشود. | |||
# مرحلهٔ دوم: کمیسیون تخصصی مجلس ایرادات را بررسی میکند و گزارش آن برای رأیگیری مجدد به صحن علنی مجلس میآید تا مصوبه اصلاحشده برای شورای نگهبان ارسال شود. | |||
# مرحلهٔ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبهٔ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار میورزد. | |||
# مرحلهٔ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref> | |||
== | == ساختار و اعضا == | ||
[[پرونده:مجمع تشخیص مصلحت نظام۲.png|جایگزین=عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام|بندانگشتی|عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۹ اردیبهشت]] | |||
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس آییننامهٔ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش اداره میشود. ارکان ساختاری و ترکیب اعضای این نهاد شامل موارد زیر است: | |||
=== ارکان ساختاری === | |||
این مجمع از سه رکن اصلی تشکیل میشود. نخست، کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی است. این کمیسیونها در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفهٔ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی و تدوین گزارش نهایی شامل مستندات، چکیدهٔ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا را برای رئیس مجمع برعهده دارند. دوم، دبیرخانهٔ مجمع که مسئولیت آن با دبیر مجمع است. این رکن زیر نظر رئیس فعالیت میکند، رابط مجمع با رهبری است و تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات را انجام میدهد. سوم، شورای مجمع که عالیترین رکن تصمیمگیری است و جلسات عادی آن هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند.<ref>{{پک/بن|آیین1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | |||
=== اعضا و طرز کار === | |||
اعضای مجمع به دو گروه حقوقی و حقیقی تقسیم میشوند. اعضای حقوقی شامل سران قوای سهگانه، فقهای [[شورای نگهبان]] و مقامات مرتبط با موضوع جلسه هستند. اعضای حقیقی شخصیتهای علمی و سیاسی هستند که برای یک دورهٔ پنجساله با حکم [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبر جمهوری اسلامی]] منصوب میشوند.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|1394|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا حضور دوسوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آرای حاضران اعتبار قانونی دارد. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، حضور اعضای حقیقی بههمراه رؤسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان الزامی است.<ref>{{پک/بن|آیین1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | |||
===اعضا و طرز کار=== | |||
اعضای | |||
=== | === ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام === | ||
تحولات تشکیلاتی و ترکیب اعضای مجمع در ادوار مختلف به شرح زیر است: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! دوره | ! دوره !! تاریخ آغاز !! رئیس مجمع !! وضعیت دبیرخانه!! وضعیت اعضا | ||
|- | |- | ||
| دوره اول || ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش|| سید علی خامنهای|| بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی|| ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینیها در شرایط جنگ تحمیلی. | | دوره اول || ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش|| [[سید علی خامنهای]]|| بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به [[امام خمینی]]|| ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینیها در شرایط جنگ تحمیلی. | ||
|- | |- | ||
| دوره دوم|| ۱۲ مهر ۱۳۶۸ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی|| بدون دبیر رسمی؛ رسمیت یافتن مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بازنگریشده|| ابقای اعضای دوره قبل با اتمام جنگ و حذف یوسف صانعی از فهرست اعضا در ادوار بعدی. | | دوره دوم|| ۱۲ مهر ۱۳۶۸ش|| [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]|| بدون دبیر رسمی؛ رسمیت یافتن مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بازنگریشده|| ابقای اعضای دوره قبل با اتمام جنگ و حذف یوسف صانعی از فهرست اعضا در ادوار بعدی. | ||
|- | |- | ||
| دوره سوم|| | | دوره سوم|| ۲۳ آبان ۱۳۷۱ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی|| بدون دبیر رسمی؛ تعیین دوره اعضا به مدت سه سال از سوی رهبری|| ورود مهدوی کنی، حسن روحانی و حسن حبیبی به ترکیب اعضا و ابقای میرحسین موسوی و سران قوا. | ||
|- | |- | ||
| دوره چهارم|| | | دوره چهارم|| ۲۷ اسفند ۱۳۷۵ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی|| تأسیس دبیرخانه فعال؛ انتصاب محسن رضایی به دبیری مجمع در شهریور ۱۳۷۶ش|| افزایش اعضای حقیقی؛ ورود [[علی لاریجانی]]، احمد جنتی، بیژن زنگنه، مرتضی نبوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۳ش. | ||
|- | |- | ||
| دوره پنجم|| اسفند | | دوره پنجم|| اسفند ۱۳۸۰ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی|| لزوم چابکسازی و تمرکز برنامهها بر اساس آییننامه مصوب سال ۱۳۷۶ش|| تمدید پنجساله اعضای دوره قبل؛ اضافه شدن غلامعلی حداد عادل، محمدرضا باهنر و محمدجواد ایروانی. | ||
|- | |- | ||
| دوره ششم|| | | دوره ششم|| ۸ اسفند ۱۳۸۵ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی || تدوین مستندات مصوبات به عنوان اسناد علمی؛ ابقای محسن رضایی در دبیری|| ورود شخصیتهای جدید از جمله محمدی ریشهری، امامی کاشانی، محمد هاشمی، حسین مظفر و احمد وحیدی. | ||
|- | |- | ||
| دوره هفتم|| | | دوره هفتم|| ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی (تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ش)؛ محمدعلی موحدی کرمانی (تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش)؛ سیدمحمود هاشمی شاهرودی. | ||
|| ابقای دبیر؛ تفکیک جلسات مصوبات تعارضی از جلسات بررسی سیاستهای کلی|| ورود محمود احمدینژاد در مرداد ۱۳۹۲ش و سعید جلیلی در شهریور ۱۳۹۲ش با حکم رهبری به ترکیب اعضای حقیقی. | |||
|- | |- | ||
| دوره هشتم|| ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش|| سید محمود هاشمی شاهرودی|| انتصاب صادق لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش؛ انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش|| ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم | | دوره هشتم|| ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش|| [[سید محمود هاشمی شاهرودی]] (تا ۳ دی ۱۳۹۷ش)؛ صادق لاریجانی | ||
|| انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش؛ انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش|| ورود محمدباقر قالیباف و [[سید ابراهیم رئیسی|ابراهیم رئیسی]]؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش. | |||
|- | |- | ||
| دوره نهم (دوره کنونی)|| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش|| صادق لاریجانی|| ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ | | دوره نهم (دوره کنونی)|| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش|| صادق آملی لاریجانی|| ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تأکید بر سامانبخشی به مسئله نظارت بر اجرای سیاستها|| انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.<ref>{{پک/بن|ا1|ک=پایگاه اطلاعرسانی مصلحت|ف=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
|} | |} | ||
== مبانی فقهی و چالشهای نظری == | |||
مبنای | مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ منافع و دفع زیانهای جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به ادارهٔ کشور کمک میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشهٔ [[سید روحالله خمینی]] متکی است که حفظ جامعهٔ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> این کارکرد فقهی و حقوقی، چالشها و مباحث نظری متعددی را در جامعه علمی و سیاسی ایران دامن زده است: | ||
=== تفکیک ضرورت از مصلحت در تصمیمگیری === | |||
پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری وضع میشدند که با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند. این در حالی است که مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود. مصوبات مصلحتی مجمع برخلاف مصوبات اضطراری، دارای اعتبار و پایداری تا زمان بقای همان مصلحت در جامعه بوده و در صورت دگرگونی شرایط و انتفای مصلحت اولیه، زمینهٔ بازنگری در آنها فراهم میشود.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref> | |||
=== | |||
=== چالش نظری عرفیشدن و انطباق با شریعت === | |||
ترجیح دادن مصلحت جامعه بر احکام اولیهٔ دین در تصمیمهای مجمع، بحثهای مهمی را میان کارشناسان ایجاد کرده است. برخی از منتقدان، این روند را نشانهٔ زمینی شدن و عرفی شدن فقه میدانند؛ به باور آنها، وقتی عقل سیاسی و نیازهای روز بر احکام سنتی ترجیح داده شود، حکومت مذهبی بهمرور از اهداف دینی خود فاصله میگیرد.<ref>{{پک|حجاریان|1379|ک=بازتاب اندیشه|ف=سیاست دینی و سیاست عرفی|ص=}}</ref> در مقابل، فقیهان و نظریهپردازان نظام این دیدگاه را رد میکنند. آنها تأکید دارند که مصلحت در این ساختار بهمعنای خروج از دین نیست بلکه ابزاری زنده و درونی برای خود فقه است تا ساختار کشور قفل نشود. در این نگاه، تصمیمهای مجمع همزمان به سود دنیا و دین مردم است<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> و بر اساس یک قاعدهٔ عقلی و شرعی روشن یعنی ترجیح دادن کار مهمتر به کار مهم در شرایط بحرانی انجام میشود. این فرایند کاملاً در چارچوب [[تربیت دینی کودک|دین]] حرکت میکند و مشروط به سه شرط اصلی است: اول اینکه به نفع عموم مسلمانان باشد، دوم اینکه تنها در وضعیتهای خاص و اضطراری استفاده شود و سوم اینکه با اهداف بزرگ و اصلی دین مغایرت نداشته باشد.<ref>{{پک|امیدی نقلبری|1387|ک=معرفت|ف=چالشهای سکولاریستی و حیطهٔ عمل حکومت اسلامی|ص=24}}</ref> | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{آغاز منابع}} | |||
* {{یادکرد | * {{یادکرد وب|عنوان=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)|نشانی=https://nezamat.ir/آییننامه-داخلی-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|آ1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | ||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ارسطا|نام=محمدجواد|عنوان=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|سال=1389|مکان=قم|ناشر=بوستان قم|پیوند نویسنده=}} | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ارسطا|نام=محمدجواد|عنوان=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|سال=1389|مکان=قم|ناشر=بوستان قم|پیوند نویسنده=}} | ||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی= | * {{یادکرد وب|عنوان=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://maslahat.ir/fa/news/5013/اعضای-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام|تاریخ=2 مرداد 1402|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ا1}}|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی مصلحت}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=امیدی نقلبری|نام۱=مهدی|تاریخ=1387|عنوان=چالشهای سکولاریستی و حیطهٔ عمل حکومت اسلامی|پیوند=https://marifat.nashriyat.ir/node/463#17|ژورنال=معرفت|دوره=|شماره=1|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/3295990-تغییر-محل-جلسات-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام|تاریخ=15 مهر 1396|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=حجاریان|نام۱=سعید|تاریخ=1379|عنوان=سیاست دینی و سیاست عرفی|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/90235/سیاست-دینی-و-سیاست-عرفی|ژورنال=بازتاب اندیشه|دوره=|شماره=4|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه نور|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه امام|سال=1378|مکان=تهران|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=درویشزاده|نام۱=اصغر|تاریخ=2017|عنوان=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.sid.ir/FileServer/SF/9081396H02110|ژورنال=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|دوره=|شماره=|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رحمانی|نام۱=محمد|تاریخ=1390|عنوان=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/245105/مبانی-فقهی-و-اصولی-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام|ژورنال=حکومت اسلامی|دوره=|شماره=1|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۱=امیناله|تاریخ=1404|عنوان=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ilr.isu.ac.ir/article_77650.html|ژورنال=پژوهشنامهٔ حقوق اسلامی|دوره=26|شماره=4|صفحات=|نام۲=محمدحسن|نام خانوادگی۲=باقری خوزانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=ساعی|نام۱=محمدهادی|تاریخ=1380|عنوان=سرقفلی و مقایسهٔ آن در قوانین جدید و قدیم|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/130451/سرقفلی-و-مقایسه-آن-در-قوانین-جدید-و-قدیم|ژورنال=دادرسی|دوره=|شماره=56|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=شیخی دیزجگان|نام۱=محبوبه|تاریخ=1394|عنوان=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/860851/fa|ژورنال=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|دوره=3|شماره=|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=علیدوست|نام=ابوالقاسم|عنوان=فقه و مصلحت|سال=1388|مکان=تهران|ناشر=فرهنگ و اندیشه|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://nezamat.ir/post-30896/|تاریخ=17 بهمن 1377|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|قا1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق|نشانی=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99628|تاریخ=28 آبان 1371|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|قانون1}}|وبگاه=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام=|عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|سال=1389|مکان=تهران|ناشر=سروش|پیوند نویسنده=}} | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام=|عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|سال=1389|مکان=تهران|ناشر=سروش|پیوند نویسنده=}} | ||
* {{یادکرد | * {{یادکرد وب|عنوان=مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در مورد قانون اراضی شهری|نشانی=https://nezamat.ir/post-25836/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=21 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|مص1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱= | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ملک افضلی اردکانی|نام=محسن|عنوان=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|سال=1391|مکان=قم|ناشر=دفتر نشر معارف|پیوند نویسنده=}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱= | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مهرپور|نام=حسین|عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان|سال=1371|مکان=تهران|ناشر=کیهان|پیوند نویسنده=}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۱=مجتبی|تاریخ=1397|عنوان=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|پیوند=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html|ژورنال= | * {{یادکرد وب|عنوان=نظریهٔ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت|نشانی=https://nezamat.ir/نظریه-تفسیری-شورای-نگهبان-در-خصوص-منظو/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|نظ1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | ||
* {{یادکرد وب|عنوان= | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=نوبخت|نام۱=محمدباقر|تاریخ=1390|عنوان=نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران|پیوند=https://ensani.ir/file/download/article/20121212093656-9625-135.pdf|ژورنال=ماهنامهٔ کار و جامعه|دوره=|شماره=صد و چهل و یک|صفحات=}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=نیکزاد|نام۱=عباس|تاریخ=۱۳85|عنوان=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/2052/جایگاه-مصلحت-در-بستر-قانونگذاری-حکومت-اسلامی|ژورنال=مطالعات راهبردی زنان|دوره=|شماره=سی و سوم|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۱=مجتبی|تاریخ=1397|عنوان=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|پیوند=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html|ژورنال=فصلنامهٔ حقوق اداری|دوره=6|شماره=16|صفحات=|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://hawzah.net/fa/Article/View/5181/ساختار-و-وظایف-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام|تاریخ=2 مرداد 1385|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۱=سیدمحمد}} | |||
{{پایان منابع}} | |||
[[رده:مصورسازی]] | |||
