زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
جز ویرایش رضا عسکری (بحث) به آخرین تغییری که زهرا فاضل انجام داده بود واگردانده شد
برچسب: واگردانی
 
(۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<big>'''شورای عالی امنیت ملی'''</big>؛ نهادی برای تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل امنیتی و دفاعی کلان کشور.<br>
<big>'''شورای عالی امنیت ملی'''</big>؛ نهادی برای تصمیم‌گیری دربارۀ مسائل امنیتی و دفاعی کلان کشور.<br>


شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حاکمیتی در ایران، با هدف هم‌راستاسازی سیاست‌های دفاعی، امنیتی و خارجی فراتر از قوای سه‌گانه تشکیل شده است. این شورا که در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ش جایگزین شورای عالی دفاع شد، با اتخاذ تصمیمات راهبردی در بحران‌های حساس بین‌المللی و منطقه‌ای، نقش بی‌بدیلی در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایفا می‌کند. ساختار این نهاد از مقامات ارشد لشگری و کشوری تشکیل شده و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی دستگاه‌ها الزام‌آور است. شورا در سال‌های اخیر با عبور از رویکردهای سنتی نظامی، مأموریت‌های خود را به حوزه‌های نوظهوری چون پدافند غیرعامل، امنیت روانی و دفاع سایبری گسترش داده تا به یک شبکۀ سیاست‌گذاری چندبعدی در حکمرانی امنیت ملی تبدیل شود.
شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزۀ سیاست خارجی و امور دفاعی کشور است که با هدف یکپارچه‌سازی تدابیر امنیتی و ایجاد هماهنگی میان ارکان حاکمیت تأسیس شد. این تشکیلات فراقوه‌ای که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل گرفته، مسئولیت تعیین خط‌مشی‌های کلان، هماهنگی دستگاه‌ها و مدیریت بحران‌های ملی را بر عهده دارد. مصوبات این نهاد پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی بخش‌های کشوری و لشکری لازم‌الاجرا بوده و در مرتبه‌ای بالاتر از قوانین عادی مجلس قرار می‌گیرد.
==معرفی==
==معرفی==
تأمین امنیت از نیازهای بنیادین جوامع و وظایف اصلی حکومت‌ها است. دولت‌ها برای دستیابی به این هدف، علاوه بر تقویت خودکفایی نظامی و مقابله با تهدیدها، ساختارهای منسجمی فراتر از قوای سه‌گانه ایجاد می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از دوره‌ای عدم تمرکز در نهادهای امنیتی، تشکیل شورای عالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی سال 1368ش پیش‌بینی شد. ساختار، وظایف و اختیارات این شورا در اصل 176 قانون اساسی تبیین شده است. این نهاد با سیاست‌گذاری کلان در حوزۀ امنیت ملی، تصمیماتی الزام‌آور برای بخش‌های کشوری و لشگری اتخاذ می‌کند.<ref name=":02">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=106}}</ref>  
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته می‌شود، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزۀ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است.<ref>{{پک/بن|176|ک=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176}}</ref> این شورا مرجع اصلی کشور برای تصمیم‌گیری در موضوعات حیاتی مانند جنگ، صلح و امور راهبردی به‌شمار می‌رود.<ref>{{پک/بن|ت1؟!|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت|ف=تصمیم‌گیری دربارۀ جنگ و مذاکره بر عهدۀ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند}}</ref>


==زمینه‌ها و فلسفۀ تشکیل شورا==  
==زمینه تشکیل شورا==
وجود تشکیلاتی متمرکز برای مدیریت عالی امنیتی در نظام اداری و حکومتی ایران به پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش، با تمرکز عمده بر مسائل نظامی، نهادی به‌نام شورای عالی دفاع ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. اعضای این شورا را رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرماندۀ کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبری تشکیل می‌دادند. با این حال، تجربۀ اجرایی دهۀ اول انقلاب و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش نشان می‌دهد که طراحان به‌دلایل زیر، به‌سمت تأسیس شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی گام برداشتند:<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=80}}</ref>  
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد اما به‌مرور زمان مشخص شد که این شورا به‌دلیل تمرکز صرف بر ابعاد نظامی، توانایی ادارۀ جامع امنیت کشور را ندارد و از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل است.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=81}}</ref> همچنین، ناهماهنگی میان سازمان‌های اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، تصمیم‌گیری‌های کلان را دشوار می‌کرد.<ref>{{پک|مجلس شورای اسلامی|1369|ک=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=1471-1472|ج=3}}</ref> به‌همین دلیل، در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا تمامی مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.<ref>{{پک|باقری|۱۴۰1|ک=گذری بر سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|ص=80|ج=}}</ref><br>این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد<ref>{{پک/بن|نقش1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref> و از سال ۱۴۰۴ش نیز تشکیل شورای عالی دفاع، هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در شرایط بحرانی ایجاد کرد.<ref>{{پک|موسوی فرد|1404|ک=وب‌سایت سیویلیکا|ف=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟}}</ref>
# '''خلأ تشکیلات تصمیم‌گیر فراگیر''': نظام اداری کشور فاقد نهادی فرادستگاهی بود که بتواند تمام نیازهای سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های پیوسته به امنیت ملی مانند روابط خارجی و تهدیدهای همه‌جانبه را پوشش دهد.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=81}}</ref>
 
# '''غفلت از امنیت داخلی''': در ساختار شورای عالی دفاع، مدیریت امنیت داخلی مغفول بود و وزرای کلیدی مانند وزیر کشور در آن حضور نداشتند. هرچند در سال ۱۳۶۲ش شورای امنیت کشور مصوب مجلس برای جبران این نقص شکل گرفت اما این نهاد به‌دلیل ارتباط ناگسستنی امنیت داخلی با محیط بین‌المللی و همچنین نداشتن وزانت قانون اساسی، کارآمدی کافی نداشت.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=81}}</ref>
==اهداف==
# '''تفکیک آسیب‌زا میان امنیت داخلی و خارجی''': عدم حضور وزیر امور خارجه و بخش‌های اطلاعات خارجی در شورای عالی دفاع، به ناهماهنگی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی منجر می‌شد و نیاز به یک تشکیلات فرادستگاهی برای ایجاد هم‌افزایی را تشدید می‌کرد.
اهداف شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref name=":0210">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|ص=46-47}}</ref> 
# '''تمرکز تک‌بعدی بر دفاع نظامی''': شورای عالی دفاع اصالت نظامی داشت، در حالی‌که امنیت ملی ابعادی گسترده‌تر مانند بحران‌های اقتصادی و تهدیدهای غیرنظامی را در بر می‌گیرد که برای مصون‌سازی کشور نیازمند ساختاری جامع‌تر بود.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=82}}</ref>
# '''تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی''': تدوین خط‌مشی‌های کلان کشور در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> این سیاست‌گذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری<ref name=":0215">{{پک|کامکار|عمید زنجانی|1386|ک=ماهنامۀ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|ص=48}}</ref> و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم را شامل می‌شود.<ref name=":022">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref>
# '''تعدد و پراکندگی شوراهای موازی''': پیش از سال ۱۳۶۸ش، شوراهای متعددی مانند شورای اقتصاد، شورای هماهنگی اطلاعات و شورای امنیت کشور به‌صورت مجزا فعالیت می‌کردند و چتری فراگیر برای پیوند دادن مصلحت‌ها، توانمندی‌ها و خطرات کلان کشور وجود نداشت. تأسیس شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان یک مرکزیت واحد، فعالیت این نهادها و حتی هیئت دولت را در جهت‌گیری‌های راهبردی هم‌راستا و معنادار کرد.  
# '''هماهنگی فعالیت‌های تدابیر دفاعی و امنیتی''': تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخش‌های اقتصادی بر عهدۀ شورا و دبیرخانۀ آن است.<ref name=":0216">{{پک|رضوی‌نژاد|ملک‌محمدی|1397|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|ف=درآمدی تحلیلی بر مسئله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی|ص=292}}</ref>
==پارادایم نوین و تکاملی شورا==
# '''بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها''': به مدیریت بحران‌های ملی و تصمیم‌گیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به پرونده هسته‌ای، مقابله با تحریم‌ها و مدیریت مذاکرات منطقه‌ای.<ref name=":0212">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|ص=48-49}}</ref>
همگام با تغییر ماهیت تهدیدات، شورای عالی امنیت ملی از الگوی سنتی به‌سمت یک پارادایم نوین و انطباق‌پذیر حرکت کرده است. بر اساس رهنمودهای سال ۱۳۹۴ش رهبر شهید انقلاب، مأموریت اصلی دبیرخانۀ این نهاد بر تصمیم‌سازی چندبعدی و پایش هم‌زمان مؤلفه‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار است. در این الگوی نوین، شورا علاوه بر مقابله با اقدامات سخت نظیر ترور دانشمندان و شخصیت‌های سیاسی، پدافند در حوزۀ جنگ نرم با هدف تأمین امنیت روانی جامعه، تقویت امید و اعتماد عمومی و توسعۀ دفاع سایبری از طریق تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و به‌کارگیری نیروی انسانی مجرب جهت مقابله با حملات هکری، اختلال در زیرساخت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار دارد. این امر شورا را از مرجعی صرفاً تصمیم‌ساز به یک شبکۀ سیاست‌گذاری کلان تبدیل می‌کند.<br>
در راستای این خط‌مشی تکاملی و برای غلبه بر انفعال مدیریتی و موازی‌کاری‌های نهادی، ساختار شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۴ش با بازآفرینی گام‌به‌گام همراه شد که بارزترین تجلی آن، احیا و ادغام شورای عالی دفاع در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذیل این شورا است. این سازوکار جدید به ریاست رئیس‌جمهور، با ایجاد انسجام میان نیروهای مسلح، تمرکززدایی و تقویت نقش دولت مرکزی، بستر لازم را برای تصمیم‌گیری مقتدرانه و سریع در شرایط بحرانی فراهم می‌سازد. این فرآیند با حضور چهره‌های مجرب و میانه‌رو، ظرفیت پویایی شورای عالی امنیت ملی را در مدیریت روابط خارجی و مواجهه با تهدیدات نوظهور ارتقا داده است.
==وظایف و کارکردهای راهبردی==
شورای عالی امنیت ملی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی فعالیت می‌کند. وظایف نظارتی و ساختاری این نهاد در حکمرانی امنیت ملی، در سه کارکرد اصلی پدیدار می‌شود:  
===تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی===
این کارکرد، فرآیندهایی مانند سنت و قاعده‌سازی، تدوین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی را در بر می‌گیرد. سیاست‌گذاری شورا در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی اعمال می‌شود. در نگرش موسع به امنیت، این شأن سیاست‌گذاری به حفاظت از اصول نظام، جمهوري بودن نظام، ولایت امر و امامت امت، استقلال و آزادي، توسعۀ اقتصادی و محیط‌زیست، حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی و نهادهاي اثرگذار، حفظ وحدت و همبستگی ملی، عدالت، تساوي حقوق، رشد اقتصادي و فنون و نیز حفظ بنیان خانواده تسری می‌یابد.  نمونۀ بارز این توان قاعده‌سازی، تشکیل ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم است.<ref name=":022">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref> همچنین، تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی مانند راهبردهای دفاعی یا ضدتروریسم در این حوزه قرار می‌گیرد.


===هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی===
سیاستگذاري در تمامی زمینه‌هاي حکمرانی کشور به‌شرطی که در دایرۀ امنیت قرار گیرد، در اختیار این شورا است. مسئله‌شناسی امنیتی به‌ویژه فرآیند تبیین، فرآیند ادراك، تعریف و انتقال مسائل پیش از سیاست‌گذاري نیز بر عهدۀ دبیرخانۀ شوراي عالی امنیت ملی است.  این کارکرد شامل ایجاد یکپارچگی بین‌نهادی، تعیین مجریان ارشد، حمایت و داوری میان بازیگران و نظارت بر فرآیندهای اجرایی است. شورا و دبیرخانۀ آن به‌عنوان کارگزار مقام رهبری، تقسیم کار و هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخش‌های اقتصادی را هدایت می‌کنند.
===بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی===
این کارکرد به‌طور مستقیم با مدیریت بحران و اجرای تصمیم‌های خاص در شرایط صلح یا جنگ ارتباط دارد. مداخلۀ شورا در پرونده‌های ویژه و بحرانی زمانی رخ می‌دهد که سه ویژگی غافلگیرکنندگی، نیاز به پاسخ سریع و تهدید دارایی‌های حیاتی وجود داشته باشد. مدیریت پروندۀ هسته‌ای، مقابله با تحریم‌ها، سیاست‌های منطقه‌ای و مذاکرات بازسازی روابط دیپلماتیک از نمونه‌های این کارکرد هستند.
==ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی==
==ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی==
بر اساس اصل 176 قانون اساسی و رویه‌های اجرایی، اعضای شورا به سه دستۀ اعضای ثابت، متغیر و جایگاه‌های بدون رأی تقسیم می‌شوند. مصوبات شورا در تمامی موارد، پس از رأی‌گیری منوط به تأیید مقام رهبری بوده و در رویۀ اجرایی، مصوبات پس از تصویب نهایی، تا یازده روز جهت تصمیم‌گیری، وتو یا اصلاح توسط رهبری معطل می‌مانند.
بر اساس اصل 176 قانون اساسی و رویه‌های اجرایی، اعضای شورا به سه دستۀ اعضای ثابت، متغیر و جایگاه‌های بدون رأی تقسیم می‌شوند.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


! ردیف !! عنوان عضویت !! جایگاه ساختاری !! مسئول فعلی جایگاه !! وضعیت حق رأی !! نحوۀ انتصاب
! ردیف !! عنوان عضویت !! جایگاه ساختاری !! مسئول فعلی جایگاه !! وضعیت حق رأی  
|-
|-
| 1|| رئیس شورا|| رئیس‌جمهور|| مسعود پزشکیان|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با رأی عمومی مردم
| 1|| رئیس شورا|| رئیس‌جمهور|| مسعود پزشکیان|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 2|| عضو ثابت|| رئیس مجلس شورای اسلامی|| محمدباقر قالیباف|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب توسط نمایندگان مجلس
| 2|| عضو ثابت|| رئیس مجلس شورای اسلامی|| محمدباقر قالیباف|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 3|| عضو ثابت|| رئیس قوه قضائیه|| غلامحسین محسنی اژه‌ای|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب از سوی مقام رهبری
| 3|| عضو ثابت|| رئیس قوه قضائیه|| غلامحسین محسنی اژه‌ای|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 4|| عضو ثابت|| رئیس ستاد کل نیروهای مسلح|| -|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب از سوی مقام رهبری
| 4|| عضو ثابت|| رئیس ستاد کل نیروهای مسلح|| -|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 5|| عضو ثابت|| رئیس سازمان برنامه و بودجه|| سید حمید پورمحمدی || دارای حق رأی ثابت|| انتصاب از سوی رئیس‌جمهور
| 5|| عضو ثابت|| رئیس سازمان برنامه و بودجه|| سید حمید پورمحمدی || دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 6|| عضو ثابت|| وزیر امور خارجه|| سید عباس عراقچی|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس
| 6|| عضو ثابت|| وزیر امور خارجه|| سید عباس عراقچی|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 7|| عضو ثابت|| وزیر کشور|| اسکندر مؤمنی|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس
| 7|| عضو ثابت|| وزیر کشور|| اسکندر مؤمنی|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 8|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| -|| دارای حق رأی ثابت|| انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس
| 8|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| -|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 9|| عضو ثابت|| نماینده اول مقام معظم رهبری|| محمدباقر ذوالقدر|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری
| 9|| عضو ثابت|| نماینده اول مقام معظم رهبری|| محمدباقر ذوالقدر|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 10|| عضو ثابت|| نماینده دوم مقام معظم رهبری|| سعید جلیلی|| دارای حق رأی ثابت|| انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری
| 10|| عضو ثابت|| نماینده دوم مقام معظم رهبری|| سعید جلیلی|| دارای حق رأی ثابت
|-
|-
| 11|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| -|| دارای حق رأی حسب مورد|| بر اساس پرونده‌های مطروحه در جلسه
| 11|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| -|| دارای حق رأی حسب مورد
|-
|-
| 12|| عضو متغیر|| فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی|| امیر حاتمی|| دارای حق رأی حسب مورد|| اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتش‌بس
| 12|| عضو متغیر|| فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی|| امیر حاتمی|| دارای حق رأی حسب مورد
|-
|-
| 13|| عضو متغیر|| فرمانده کل سپاه پاسداران|| -|| دارای حق رأی حسب مورد|| اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتش‌بس
| 13|| عضو متغیر|| فرمانده کل سپاه پاسداران|| -|| دارای حق رأی حسب مورد
|-
|-
| 14|| جایگاه اداری|| دبیر شورای عالی امنیت ملی|| علی‌اکبر احمدیان|| بدون حق رأی ذاتی|| انتصاب با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید رهبری
| 14|| جایگاه اداری|| دبیر شورای عالی امنیت ملی|| محمدباقر ذوالقدر|| بدون حق رأی ذاتی
|-
|-
| 15|| مدعوین|| مقامات دعوت‌شده مانند رئیس صداوسیما|| -|| بدون حق رأی|| حضور تنها برای ارائه گزارش یا مشاوره
| 15|| مدعوین|| مقامات دعوت‌شده مانند رئیس صداوسیما|| -|| بدون حق رأی<ref>{{پک/بن|جزء1؟!|ک=پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه|ف=جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی}}</ref>
|}
|}


==ترکیب تشکیلاتی و ساختار سازمانی==
==ساختار و تشکیلات==
شورای عالی امنیت ملی یک نهاد اساسی ترکیبی است؛ به این معنا که در عین داشتن هویت مستقل نسبت به سایر نهادها، اعضا و تصمیم‌گیران آن مجموعه‌ای از مسئولان نهادهای اصلی کشور هستند. با توجه به لزوم تأیید مصوبات شورا از سوی رهبری، این مقام در ابتدا، انتها و متن سیاست‌گذاری امنیت ملی از طریق نمایندگان خود حضور دارد. رئیس‌جمهور نیز با توجه به داشتن ریاست شورای عالی و شوراهای فرعی، به‌طور مستقیم و از طریق وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و مسئول امور برنامه و بودجه در سیاست‌گذاری امنیت ملی دخالت می‌کند. مجلس نیز به‌دلیل ارتباط برنامه و بودجه با این نهاد و حضور رئیس مجلس در شورا، از طریق چارچوب‌های قانونی و برنامۀ توسعه بر سیاست‌گذاری امنیت ملی تأثیرگذار است. در یک تقسیم‌بندی حقوقی و اداری، شورای عالی امنیت ملی نهاد اصلی در فرآیند سیاست‌گذاری امنیت ملی است که وظیفه و صلاحیت ذاتی در این زمینه دارد و سایر نهادها در کنار آن در تصمیم‌سازی امنیتی دخالت می‌کنند.<br>
شورای عالی امنیت ملی ساختاری فراقوه‌ای دارد و اعضای آن مجموعه‌ای از مقامات عالی‌رتبۀ سه قوه و نیروهای مسلح هستند.<ref>{{پک|ره‌پیک|1384|ک=تعامل بنیان‌های حقوقی و راهبردهای امنیت ملی در «استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران»|ص=154-155|ج=}}</ref><br>ساختار سازمانی شورا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:
 
ساختار سازمانی شورای عالی امنیت ملی به دو حوزۀ کلی شوراهای فرعی و دبیرخانه تقسیم می‌شود:  
===شوراهای فرعی===
===شوراهای فرعی===
طبق قانون اساسی، این شورا به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل می‌دهد. ریاست این شوراها با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی به تعیین رئیس‌جمهور است. تشکیلات این شوراهای فرعی به تصویب شورای عالی می‌رسد اما حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون عادی معین می‌کند. واگذاری تعیین وظایف شوراهای فرعی به مجلس یا همان قانونگذار عادی مورد نقد حقوقی قرار دارد زیرا استقلال این شورا را به‌عنوان یک نهاد فراتر از سه قوه مخدوش می‌کند.<ref name=":023">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=107-108}}</ref>  
شورا بر اساس قانون اساسی می‌تواند شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل دهد. ریاست این شوراها با رئیس‌جمهور یا فرد منتخب او است. تشکیلات شوراهای فرعی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد اما حدود اختیارات آنها را قانون‌گذار عادی تعیین می‌کند.<ref name=":023">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=107-108}}</ref>  


===دبیرخانه===
===دبیرخانه===
این بخش موازین و مقررات رسمی و منتشرشده‌ای نداشته و تحت مسئولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی اداره می‌شود. دبیر شورا با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مقام رهبری منصوب می‌شود. در صورتی‌که فرد پیشنهادی عضو شورا نباشد، رهبری او را به‌عنوان نمایندۀ خود در شورا منصوب می‌کند تا عضو حقیقی محسوب شود. دبیرخانه، دارای معاونت‌های اجرایی، اجتماعی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، بین‌الملل و سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی و رسانه‌ای است که هر کدام کمیته‌های تخصصی زیرمجموعۀ خود را دارند.  در حوزۀ عملکردی نیز دبیرخانه مسئولیت مدیریت فرآیند تصمیم‌گیری، پشتیبانی اداری از جلسات، مدیریت فرآیند مسئله‌شناسی در کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان ورودی تصمیم‌ها، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ودر نهایت بسترسازی برای هم‌افزایی نهادها و عملیاتی کردن تدابیر ویژه را برعهده دارد.  
ادارۀ امور اجرایی و کارشناسی شورا زیر نظر دبیر شورا انجام می‌شود. دبیر شورا با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت ادارۀ دبیرخانه و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد. بر اساس رویۀ عملی، دبیر شورا، در بیشتر مواقع، هم‌زمان از سوی رهبر به‌عنوان نمایندۀ رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.<ref>{{پک/بن|تا1|ک=خبرگزاری تابناک|ف=شورای عالی امنیت ملی}}</ref> دبیرخانه دارای معاونت‌های تخصصی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای است<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|ص=110|ج=}}</ref> و مسئولیت تنظیم دستور جلسات، مسئله‌یابی، پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها را بر عهده دارد.<ref name=":0217">{{پک|باقری|پیشگاه هادیان|1398|ک=پژوهش‌های حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین|ف=الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران|ص=106}}</ref>
==صلاحیت‌های حقوقی دبیرخانه==
 
بررسی وضعیت حقوقی و حدود اختیارات دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی، از محورهای مهم در تبیین میزان اثرگذاری این نهاد بر حقوق و تکالیف عمومی است. صلاحیت‌های این دبیرخانه به دو دستۀ ستادی و عملیاتی تقسیم می‌شود:
==جایگاه حقوقی دبیرخانه==
===صلاحیت‌های ستادی===
اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم می‌شود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> <br>بخش دوم، یعنی صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور توسط دبیرخانه، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.<ref name=":025">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه‌ رهبری، وظیفۀ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیم‌گیری نهایی فقط بر عهدۀ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیم‌گیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزام‌آور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن می‌داند.<ref name=":027">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> دیوان عدالت اداری نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامه‌های دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبۀ رسمی شورا تلقی نمی‌کند.<ref name=":028">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref>
این وظایف مبتنی بر کارکرد ذاتی و معمول دبیرخانه‌ها در ساختارهای شورایی نظام جمهوری اسلامی بوده و شامل تعیین زمان و تنظیم دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آنها، دریافت اطلاعات و گزارش‌های رسمی از نهادهای ذی‌ربط می‌شود. این اقدامات از نظر حقوقی محل چالش نیستند.<ref name=":024">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref>  


===صلاحیت‌های عملیاتی و مصوبه‌گذاری===
این صلاحیت‌ها شامل وضع مصوبات الزام‌آور در چارچوب سیاست‌های کلی شورا است که از سوی شورای عالی به دبیرخانه تفویض شده است. این رویکرد که در دوران مسئولیت حسن روحانی در دبیرخانه شکل گرفت و تثبیت شد، چالش‌ها و نقدهای حقوقی متعددی دارد:<ref name=":025">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> 
# دیدگاه‌های مقام رهبری: براساس بیانات رسمی، رهبر شهید، وظیفۀ دبیرخانه را انجام اقدامات مقدماتی، جمع‌آوری اطلاعات، کنکاش در مسائل  و تصمیم‌سازی دانسته و نقش شورا را تصمیم‌گیری تعیین کرده‌اند. به‌همین دلیل، توسعۀ اختیارات دبیرخانه به حوزۀ وضع مصوبات کشوری با این دیدگاه‌ها همخوانی ندارد.<ref name=":026">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref>
# قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نامی از دبیرخانه برده نشده و شورای نگهبان نیز در نظریات خود تنها صلاحیت خود شورا و شوراهای فرعی مصرح در قانون اساسی را برای وضع مصوبات الزام‌آور به رسمیت شناخته است و این حکم را قابل تعمیم به ساختار اداری دبیرخانه نمی‌داند.<ref name=":027">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref>
# رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری: بر اساس قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی به‌دلیل ترکیب فراقوه‌ای و محرمانه بودن، از شمول نظارت و ابطال توسط هیأت عمومی دیوان مستثنی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان مصوبات خود شورا و دبیرخانه تفکیک قائل می‌شود و در دادنامه‌های خود استناد به نامه‌های دبیر شورا را به‌دلیل اینکه مصوبۀ خود شورای عالی امنیت ملی محسوب نمی‌شود، ناموجه و فاقد مبنای قانونی برای اثرگذاری بر حقوق عمومی دانسته است.<ref name=":028">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref>
# نقد مبانی تفویض اختیار: استدلال موافقان مبنی بر تفویض اختیار به‌دلیل کندی روند تصمیم‌گیری، با قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد زیرا عضویت عالی‌ترین مقامات قوا نشان می‌دهد صلاحیت‌های شورا قائم به شخص بوده و اختیارات اساسی قابل واگذاری به بخش اداری نیستند.  همچنین، قیاس این فرآیند با کمیسیون‌های مجلس به‌دلیل تفاوت در ترکیب اعضا و موقتی بودن قوانین مجلس، مع‌الفارق است.  استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناختی مانند ساختار و کارگزار برای تبدیل یک نهاد اداری به نهاد مصوبه‌گذار نیز با اصل حاکمیت قانون در حقوق عمومی تعارض دارد.<ref name=":029">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref>
==دبیران شورا==
==دبیران شورا==
دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیس‌جمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهده‌دار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیت‌های زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشته‌اند:<br>
دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیس‌جمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهده‌دار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیت‌های زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشته‌اند:<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


خط ۹۶: خط ۷۷:
| 4|| علی شمخانی|| 1392-1402ش|| حسن روحانی / ابراهیم رئیسی
| 4|| علی شمخانی|| 1392-1402ش|| حسن روحانی / ابراهیم رئیسی
|-
|-
| 5|| علی‌اکبر احمدیان|| 1402ش-تاکنون|| ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان  
| 5|| علی‌اکبر احمدیان|| 1402-1404ش|| ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|معرفی1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی}}</ref>
|-
| 6|| علی لاریجانی|| 1404ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|علی1|ک=خبرگزاری شرق|ف=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد}}</ref>
|-
| 5|| محمدباقر ذوالقدر|| 1405ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref>
|}
|}


==جایگاه و سلسله‌مراتب مصوبات شورا==
==مصوبات شورا==
با وجود سکوت نسبی قانون اساسی در تبیین جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، رویۀ نهادهای قانونی کشور نشان می‌دهد این مصوبات در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶، هنجارهایی بالاتر از قوانین عادی هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر یا لغو این مصوبات را ندارد. شورای نگهبان نیز در نظریات تفسیری خود با استناد به اصل ۱۷۶، صلاحیت قانون‌گذاری مجلس را به رعایت مصوبات این شورا منوط کرده است. همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به وسیله قوانین مؤخر تأکید دارد که این امر برتری رتبه آن‌ها را نسبت به قوانین عادی مجلس تأیید می‌کند. با این حال، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی ایران مطلق نیستند و جایگاهی پایین‌تر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دارند. همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل مصون بودن از اثرگذاری تصمیمات شورا، در موقعیتی بالاتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرند.  
مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. مجلس شورای اسلامی صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کرده‌اند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.<ref name=":0218">{{پک|مقدسی|اکبری|1396|ک=مطالعات حقوق عمومی|ف=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|ص=889-890}}</ref>
==مرجعیت شورا در مسائل راهبردی==
 
شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی نظام برای تصمیم‌گیری دربارۀ موضوعات حیاتی مانند جنگ و مذاکره است. با توجه به حضور نمایندگان تمام ارکان حاکمیت در این نهاد، سیاست‌های کلان کشور در این حوزه‌ها تنها از مسیر شورا تعیین و ابلاغ می‌شود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی جریان‌های سیاسی، نهادهای اجرایی و رسانه‌ها لازم‌الاجرا است. بر همین اساس، ایجاد فشارهای رسانه‌ای یا طرح خواسته‌های گروهی برای تحمیل نظر بر ساختار تصمیم‌گیری کشور، با جایگاه قانونی این نهاد در تضاد است. دولت و سایر قوا نیز وظیفه دارند اقدامات خود را در حوزه‌های گوناگون از جمله دیپلماسی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت پیامدهای اقتصادی، بر اساس تدابیر و مصوبات این شورا تنظیم و اجرا کنند تا انسجام ملی در برابر بحران‌ها حفظ شود.
==فرآیند تصمیم‌گیری==
==فرآیند تصمیم‌گیری و چرخۀ تنظیمی==
تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و پس از بررسی راهکارها و تصویب در شورا، جهت تأیید نهایی به رهبر انقلاب ارجاع می‌شود. پس از ابلاغ نیز اجرای این سیاست‌ها ارزیابی و پایش می‌شود.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref><br>این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساس‌ترین پرونده‌های کشوری را بر عهده داشته است. از جمله اقدامات و تصمیمات کلیدی شورا می‌توان به پیگیری اجرای قطعنامه ۵۹۸، تعیین سیاست بی‌طرفی فعال در حمله نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان، هدایت پرونده هسته‌ای و بررسی و تصویب توافق‌نامه برجام اشاره کرد.<ref>{{پک/بن|نقش1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref>
شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاست‌گذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودی‌ها و ابزارهای محیط داخلی و بین‌المللی را دریافت و مدیریت می‌کند. سیاست‌گذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیم‌گیری از مسئله‌یابی تخصصی آغاز می‌شود و پس از بررسی گزینه‌ها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاست‌های مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق می‌شود. این چرخه سبب شکل‌گیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی می‌شود که در آن شورا به جای کنترل یک‌جانبه، با هماهنگی و ظرفیت‌سازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت می‌پردازد.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref><br>شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز به‌کار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساس‌ترین پرونده‌های کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهم‌ترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، می‌توان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بی‌طرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هسته‌ای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقت‌نامه بین‌المللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد.
 
{{پانویس}}
{{پانویس پیش‌نویس}}
 
== منابع ==
 
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=اصلانی|نام۱=فیروز|تاریخ=1391|عنوان=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|پیوند=https://jlq.ut.ac.ir/article_29947_0.html|ژورنال=فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی|دوره=|شماره=سوم|صفحات=|نام۲=محمود|نام خانوادگی۲=فرد کاردل|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=حقوق اداری|سال=1392|مکان=تهران|ناشر=میزان|پیوند=|کوشش=|نام۱=محمد|نام۲=کوروش|نام خانوادگی۱=امامی|نام خانوادگی۲=استوار سنگری|پیوند نویسنده۱=|پیوند نویسنده۲=|دوره=|شابک=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=باقری|نام۱=عبدالرضا|تاریخ=1398|عنوان=الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1674310/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC-%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|ژورنال=پژوهش‌های حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین|دوره=|شماره=سی‌ام|صفحات=|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پیشگاه هادیان|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=باقری|نام=عبدالرضا|عنوان=گذری بر سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|سال=1401|مکان=تهران|ناشر=مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیادشیرازی|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=باقری|نام۱=عبداله|تاریخ=1401|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|پیوند=https://quarterly.risstudies.org/article_166560.html|ژورنال=مطالعات راهبردی|دوره=بیست و پنج|شماره=چهارم|صفحات=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=تصمیم‌گیری دربارۀ جنگ و مذاکره بر عهدۀ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند|نشانی=https://dolat.ir/detail/483094|تاریخ=24 خرداد 1405|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1؟!}}|وبگاه=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت}}
* {{یادکرد وب|عنوان=جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی|نشانی=https://v-o-h.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A3%DB%8C/|تاریخ=22 اردیبهشت 1405|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|جزء1؟!}}|وبگاه=پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رضوی‌نژاد|نام۱=سیدامین|تاریخ=1397|عنوان=درآمدی تحلیلی بر مسئله‌شناسی در سیاستگذاری امنیتی|پیوند=https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023113972713.pdf|ژورنال=فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|دوره=|شماره=بیست و هفتم|صفحات=|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=ملک‌محمدی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=روزی‌طلب|نام۱=محمدحسین|تاریخ=1400|عنوان=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/410761/fa|ژورنال=دانش حقوق عمومی|دوره=دهم|شماره=سی و دوم|صفحات=|نام۲=خیراله|نام خانوادگی۲=پروین|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=روحانی|نام=حسن|عنوان=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|سال=1391|مکان=تهران|ناشر=مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام|پیوند نویسنده=حسن روحانی|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=ره‌پیک|نام۱=سیامک|تاریخ=1384|عنوان=تعامل بنیان‌های حقوقی و راهبردهای امنیت ملی در استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|پیوند=|ژورنال=پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی|دوره=|شماره=|صفحات=}}<ref group="دیدگاه">منبع ناقص است</ref>
* {{یادکرد وب|عنوان=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/6782570/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C|تاریخ=4 فروردین 1405|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|سوابق1}}|وبگاه=خبرگزاری مهر}}
* {{یادکرد وب|عنوان=شورای عالی امنیت ملی|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/tags/6235/1/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C|تاریخ=|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|تا1}}|وبگاه=خبرگزاری تابناک}}<ref group="دیدگاه">ناقص است</ref>
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=عبداللهی ضیاءالدینی|نام۱=مهدی|تاریخ=1402|عنوان=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|پیوند=https://quarterly.risstudies.org/article_172408.html|ژورنال=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|دوره=بیست و ششم|شماره=یکم|صفحات=|نام۲=علیرضا|نام خانوادگی۲=ریحانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد|نشانی=https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/1037876-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF|تاریخ=14 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|علی1}}|وبگاه=خبرگزاری شرق}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=کامکار|نام۱=مهدی|تاریخ=1386|عنوان=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/23113/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|ژورنال=ماهنامۀ نگرش راهبردی|دوره=|شماره=هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم|صفحات=|نام۲=عباسعلی|نام خانوادگی۲=عمید زنجانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176|نشانی=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133640|تاریخ=|تاریخ بازبینی=31 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|176}}|وبگاه=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مجلس شورای اسلامی|نام=|عنوان=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=مجلس شورای اسلامی، ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، ادارۀ تبلیغات و انتشارات|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/4202451-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C|تاریخ=15 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|معرفی1؟!}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}<ref group="دیدگاه">ناقص است</ref>
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=مقدسی|نام۱=مهدی|تاریخ=۱۳۹6|عنوان=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|پیوند=https://sid.ir/paper/251355/fa|ژورنال=مطالعات حقوق عمومی|دوره=چهل و هفتم|شماره=چهارم|صفحات=|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=اکبری|نام۳=|نام خانوادگی۳=}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی|سال=1397|مکان=تهران|ناشر=مجد|پیوند=|کوشش=|نام۱=مهدی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۱=مقدسی|نام خانوادگی۲=اکبری|پیوند نویسنده۱=|پیوند نویسنده۲=|دوره=|شابک=}}
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟|نشانی=https://civilica.com/note/14224/|تاریخ=16 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=وب‌سایت سیویلیکا|نام خانوادگی۱=موسوی فرد|نام۱=سیدمحمدرضا}}
* {{یادکرد وب|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3807195-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1|تاریخ=23 مهر 1400|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|نقش1؟!}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}<ref group="دیدگاه">ناقص است. تاریخ دریافت  یا مشاهده نیامده است</ref>