پیش‌نویس:شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته می‌شود، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزۀ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است<ref group="دیدگاه">اگر در قانون اساسی وظایف شورا آمده است به همانجا ارجاع شود</ref>.<ref>{{پک/بن|تا1|ک=خبرگزاری تابناک|ف=شورای عالی امنیت ملی}}</ref>

این شورا مرجع اصلی کشور برای تصمیم‌گیری در موضوعات حیاتی مانند جنگ، صلح و امور راهبردی به‌شمار می‌رود.<ref>{{پک/بن|ت1؟!|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی دولت|ف=تصمیم‌گیری دربارۀ جنگ و مذاکره بر عهدۀ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند}}</ref> ریاست شورا با رئیس‌جمهور است و اعضای آن را مقامات عالی سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند<ref group="دیدگاه">بجای کلی گویی مشخص بگید که اعضای ان را کدام مسولین تشکیل می دهند</ref>. تصمیمات این شورا پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و رسانه‌ها لازم‌الاجرا است. دبیر شورا با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسئولیت ادارۀ دبیرخانه و پیگیری اجرای مصوبات را بر عهده دارد. بر اساس رویۀ عملی، دبیر شورا، در بیشتر مواقع، هم‌زمان از سوی رهبر به‌عنوان نمایندۀ رهبری در شورا نیز منصوب می‌شود.<ref>{{پک/بن|تا1|ک=خبرگزاری تابناک|ف=شورای عالی امنیت ملی}}</ref><ref group="دیدگاه">معرفی در حقیقت تفصیل همان هندسه بحث است. </ref>

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد اما به‌مرور زمان مشخص شد که این شورا به‌دلیل تمرکز صرف بر ابعاد نظامی، توانایی ادارۀ جامع امنیت کشور را ندارد و از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل است.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=81}}</ref> همچنین، ناهماهنگی میان سازمان‌های اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، تصمیم‌گیری‌های کلان را دشوار می‌کرد.<ref>{{پک|مجلس شورای اسلامی|1369|ک=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=1471-1472|ج=3}}</ref> به‌همین دلیل، در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا تمامی مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.<ref>{{پک|باقری|۱۴۰1|ک=گذری بر سیاست‌گذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|ص=80|ج=}}</ref><br>این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد<ref>{{پک/بن|نقش1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور}}</ref> و از سال ۱۴۰۴ش نیز تشکیل شورای عالی دفاع، هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح را برای تصمیم‌گیری سریع‌تر در شرایط بحرانی تقویت<ref group="دیدگاه">تقویت نکرد؛ بلکه ایجاد کرد</ref> کرد.<ref>{{پک|موسوی فرد|1404|ک=وب‌سایت سیویلیکا|ف=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟}}</ref>

==وظایف و کارکردهای<ref group="دیدگاه">کارکرد را حذف کنید. </ref> راهبردی<ref group="دیدگاه">مگر وظایف غیر راهبردی هم دارد؟</ref>==  

وظایف شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref name=":0210">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|ص=46-47}}</ref>   

# '''بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها''':<ref group="دیدگاه">عنوان دقیق نیست. بهرهگیری از امکانات وظیفه نیست. بلکه پیش نیاز یک اقدام است. </ref> این کارکرد به مدیریت بحران‌های ملی و تصمیم‌گیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به پرونده هسته‌ای، مقابله با تحریم‌ها و مدیریت مذاکرات منطقه‌ای.<ref name=":0212">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|ص=48-49}}</ref>

شورای عالی امنیت ملی ساختاری فراقوه‌ای دارد و اعضای آن مجموعه‌ای از مقامات عالی‌رتبۀ سه قوه و نیروهای مسلح هستند.<ref>{{پک|ره‌پیک|1384|ک=تعامل بنیان‌های حقوقی و راهبردهای امنیت ملی در «استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران»|ص=154-155|ج=}}</ref><br>ساختار سازمانی شورا به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

ادارۀ امور اجرایی و کارشناسی شورا زیر نظر دبیر شورا انجام می‌شود. دبیرخانه دارای معاونت‌های تخصصی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای است<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|ص=110|ج=}}</ref> و مسئولیت تنظیم دستور جلسات، مسئله‌یابی، پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها را بر عهده دارد.<ref name=":0217">{{پک|باقری|پیشگاه هادیان|1398|ک=پژوهش‌های حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین|ف=الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران|ص=106}}</ref>  

اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم می‌شود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> <br>بخش دوم، یعنی صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور توسط دبیرخانه، با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.<ref name=":025">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه‌های رسمی رهبری<ref group="دیدگاه">دیدگاه رسمی رهبری به چه معناست؟ </ref>، وظیفۀ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیم‌گیری نهایی فقط بر عهدۀ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیم‌گیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزام‌آور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن می‌داند.<ref name=":027">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> دیوان عدالت اداری نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامه‌های دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبۀ رسمی شورا تلقی نمی‌کند.<ref name=":028">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزی‌طلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه‌گذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref>

مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. مجلس شورای اسلامی صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کرده‌اند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبه‌ای پایین‌تر از قانون اساسی، موازین شرعی<ref group="دیدگاه">مگر در جمهوری اسلامی ایران قوانینی است که بالاتر از موازین شرعی باشد؟ عبارت دقیق نیست. </ref>، احکام حکومتی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.<ref name=":0218">{{پک|مقدسی|اکبری|1396|ک=مطالعات حقوق عمومی|ف=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|ص=889-890}}</ref>

* {{یادکرد وب|عنوان=شورای عالی امنیت ملی|نشانی=https://www.tabnak.ir/fa/tags/6235/1/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C|تاریخ=|تاریخ بازبینی=29 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|تا1}}|وبگاه=خبرگزاری تابناک}}<ref group="دیدگاه">ناقص است</ref>

* {{یادکرد وب|عنوان=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/4202451-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C|تاریخ=15 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|معرفی1؟!}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}<ref group="دیدگاه">ناقص است</ref>

* {{یادکرد وب|عنوان=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟|نشانی=https://civilica.com/note/14224/|تاریخ=16 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=وب‌سایت سیویلیکا|نام خانوادگی۱=موسوی فرد|نام۱=سیدمحمدرضا}}

* {{یادکرد وب|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3807195-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1|تاریخ=23 مهر 1400|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|نقش1؟!}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}}<ref group="دیدگاه">ناقص است. تاریخ دریافت  یا مشاهده نیامده است</ref>