@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-در حال نگارش و ویرایش مقاله
+== توجه ==
-نسخه غیرنهایی
+== تست پرامپت ==
+== مقاله صرفا در حال تست پرامپت است ==
-'''حق اعتراض'''، حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت
+== لطفا ارزیابی نفرمایید مقاله صرفا در حال تست پرامپت است ==
+این چیدمان با تلفیق «رویکرد حق‌محور» در اسناد بین‌المللی و «رویکرد تکلیف‌محور» در فقه سیاسی، جامع‌ترین پیوند میان نظریات مدرن غرب (مانند محرومیت نسبی و میهن‌دوستی مشروطه) و نظام حقوقی-فقهی ایران را برقرار می‌کند. ساختار پیشنهادی از لایه‌های انتزاعیِ مبانی شروع شده و با عبور از تحلیل‌های تطبیقیِ بازدارندگی، به افق‌های نوین کنشگری دیجیتال و اعتراض به الگوریتم‌ها ختم می‌شود.
+== پارادایم‌های نظری و مبانی مفهوم‌شناختی حق اعتراض ==
+=== حق اعتراض در نظریات رفاه، قرارداد اجتماعی و محرومیت نسبی ===
+=== تبیین ماهیت اعتراض در فقه سیاسی: از امر به معروف تا نصح ائمه مسلمین ===
+=== میهن‌دوستی مبتنی بر قانون اساسی و فرهنگ هواداری از حقوق بنیادین ===
+== استانداردهای بین‌المللی و چارچوب‌های حقوقی تجمع مسالمت‌آمیز ==
+=== واکاوی ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نظریه تفسیری شماره ۳۷ ===
+=== تحلیل تطبیقی نظام‌های «مجوزمحور» و «اعلام‌محور» در رویه‌های جهانی ===
+=== جایگاه حق اجتماع و راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
+== مرزهای قانونی و مکانیسم‌های بازدارنده در نظام‌های حقوقی غرب ==
+=== دکترین «خطر واضح و فوری» و قوانین ضد شورش در ایالات متحده آمریکا ===
+=== جرم‌انگاری اختلال در زیرساخت‌های ملی: مطالعه موردی قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ بریتانیا ===
+=== توازن میان آزادی تجمع و امنیت عمومی در قوانین بازدارنده فرانسه ===
+== حدود شرعی و مقتضیات امنیت ملی در تحدید اعتراضات ==
+=== معیار تشخیص «اخلال در مبانی اسلام» و «نظم عمومی» در حقوق ایران ===
+=== تفکیک ساختاری میان اعتراض مدنی، بغی، محاربه و افساد فی‌الارض ===
+=== اصل تناسب در مداخلات پلیسی و مسئولیت دولت در تسهیل اعتراض مسالمت‌آمیز ===
+== پاتولوژی کنشگری جمعی و فرسایش سرمایه اجتماعی ==
+=== از کنش مدنی تا آنومی اجتماعی: تحلیل رفتار توده‌ای تهاجمی و وندالیسم ===
+=== مرزبندی میان اعتراض قانون‌مدار، نافرمانی مدنی و اعتصاب در حکومت اسلامی ===
+== افق‌های نوین اعتراض در عصر دیجیتال و فناوری‌های هوشمند ==
+=== تحول کنشگری دیجیتال: از کلیک‌تیویسم (Clicktivism) تا هکتیویسم (Hacktivism) ===
+=== حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار و حکمرانی الگوریتمی ===
+=== چالش‌های حریم خصوصی و نظارت در تجمعات اعتراضی مدرن ===
+'''سناریوی اول: رویکردمحور (تفکیک بر پایه حوزه‌های دانش)'''
+== مبانی فقهی و کلامی حق اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه زیرساخت نظارت همگانی ===
+=== الگوهای قرآنی مطالبه‌گری و قاعده نصیحت ائمه مسلمین ===
+=== مرزبندی فقهی میان اعتراض مدنی با مفاهیم بغی و محاربه ===
+== حق اعتراض در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی ==
+=== استانداردهای حقوق بشری در میثاقین و اسناد جهانی ===
+=== واکاوی اصل ۲۷ قانون اساسی و چالش‌های قوانین عادی ===
+=== مسئولیت مدنی و تکالیف تسهیل‌گری دولت در مدیریت تجمعات ===
+== تبیین اعتراض از منظر دانش سیاسی و جامعه‌شناسی ==
+=== نظریه عدالت جان رالز و نسبت میان حق و خیر ===
+=== نظریه محرومیت نسبی و ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی جمعی ===
+'''سناریوی دوم: فرآیندی/مفهومی (پویایی موضوع از خاستگاه تا پیامد)'''
+== ریشه‌ها و خاستگاه‌های زاینده حق اعتراض ==
+=== کرامت ذاتی انسان و آموزه‌های وحیانی در نفی ستم ===
+=== فلسفه قرارداد اجتماعی و ضرورت بازتولید پویایی مدنی ===
+== سازوکارهای اجرایی و سیستم‌های مدیریت تجمعات اعتراضی ==
+=== الگوهای اطلاع‌رسانی قبلی در مقابل رویکردهای مجوزمحور ===
+=== حقوق و تکالیف متقابل برگزارکنندگان و نیروهای انتظامی ===
+== شاخص‌های ماهوی مشروعیت و قیود محدودکننده اعتراض ==
+=== قید مسالمت‌آمیز بودن و نفی خشونت و حمل سلاح ===
+=== الزامات صیانت از نظم عمومی و بنیان‌های اعتقادی جامعه ===
+== کارکردها و پیامدهای اعتراض در ساختار قدرت ==
+=== اصلاح رویه‌های اداری و تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت ===
+=== نقش نظارتی اعتراض در جلوگیری از استبداد و انحراف ===
+'''سناریوی سوم: تطبیقی/مسئله‌محور (مرزبندی‌ها و چالش‌های نوین)'''
+== تمایزهای ساختاری اعتراض با پدیده‌های مشابه حقوقی - سیاسی ==
+=== تفاوت ماهوی اعتراض مسالمت‌آمیز با نافرمانی مدنی ===
+=== مرزبندی میان کنشگری اصلاحی با پدیده‌های شورش و براندازی ===
+== حق اعتراض در قلمرو فناوری‌های نوین و عصر دیجیتال ==
+=== چالش اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار و هوش مصنوعی ===
+=== ضرورت شفافیت الگوریتمی و حق بازنگری انسانی در نتایج ===
+== تعارض‌های تفسیری و رویه‌ای در تحدید حق اعتراض ==
+=== تقابل میان آزادی‌های اساسی و استثنائات نظم عمومی ===
+=== جایگاه اعتراض در رویه قضایی و دیوان عدالت اداری ===
+== راهبردهای حکمرانی در مواجهه با نارضایتی‌های جمعی ==
+=== رویکرد اقناعی در قرآن کریم در برابر راهبردهای تضییق حق ===
+=== نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع ===
+== مفهوم‌شناسی ==
+=== تعاریف حقوقی و مرزبندی‌های مفهومی ===
+حق اعتراض به توانمندی قانونی و مشروع افراد برای ابراز مخالفت و بیان نارضایتی نسبت به کنش‌ها یا تصمیمات کارگزاران قدرت با هدف استیفای حقوق بنیادین اطلاق می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>؛ چرا که این حق ابزاری برای نظارت همگانی بر ساختار حاکمیت و تضمین پویایی جامعه مدنی است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>. در متون حقوقی و فقهی، مرزبندی دقیقی میان اعتراض با سایر مفاهیم مشابه وجود دارد:
+اعتراض مدنی بر خلاف نافرمانی مدنی، لزوماً با نقض عامدانه قوانین برای تغییر آن‌ها همراه نیست؛ بلکه بیشتر بر نقد سیاست‌ها و رویه‌های جاری تمرکز دارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+شورش و رفتارهای تهاجمی به دلیل توسل به خشونت و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه، از چتر حمایت‌های قانونی خارج هستند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+بغی به معنای قیام مسلحانه گروهی در برابر حاکمیت مشروع با هدف تخریب پایه‌های نظام سیاسی است؛ که با ماهیت اصلاح‌گرانه اعتراض تفاوت بنیادی دارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref>.
+محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی است؛ که موجب ناامنی در محیط گردد؛ در حالی که معترض مدنی قصد ارعاب یا براندازی ندارد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+== معیارهای تفکیک اعتراض مسالمت‌آمیز از خشونت ==
+=== ضوابط بین‌المللی ===
+کنش‌های اعتراضی برای آنکه در زمره رفتارهای قانونی قرار گیرند؛ باید ماهیتی کاملاً مسالمت‌آمیز داشته باشند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. اسناد بین‌المللی و گزارش‌های ویژه سازمان ملل، ضوابط مشخصی را برای تشخیص صلح‌آمیز بودن تجمعات وضع کرده‌اند:
+پرهیز از حمل هرگونه سلاح سرد یا گرم که امنیت جانی شهروندان را با خطر روبرو می‌کند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+رعایت اصل تناسب و ضرورت در بیان مطالبات؛ به گونه‌ای که کنشگری منجر به هرج و مرج و گسیختگی پیوندهای اجتماعی نشود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+پیروی از منطق و استدلال به جای توسل به فشارهای فیزیکی و رفتارهای خارج از عرف مدنی<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+حفظ ماهیت علنی و شفاف اعتراض که وجدان عمومی جامعه را برای اصلاح کژی‌ها مخاطب قرار می‌دهد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== مسئولیت‌های معترضان در قبال اموال عمومی و حقوق عامه ===
+مشروعیت اعتراض منوط به رعایت چهارچوب‌هایی است؛ که امنیت و آرامش کل جامعه را تضمین کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. کنشگران در جریان مطالبه‌گری، مسئولیت‌های مدنی و اخلاقی مشخصی بر عهده دارند:
+خودداری از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه که به عنوان وندالیسم شناخته می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+رعایت حقوق شهروندان غیرمعترض و پرهیز از اقداماتی که باعث اختلال جدی در زندگی روزمره و معیشت مردم می‌گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+حفظ حریم مقدسات و رعایت چهارچوب‌های اخلاقی و انسانی در بیان انتقادات سیاسی و اجتماعی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+پرهیز از تهمت و افترا و حفظ کرامت انسانی کارگزارانی که مورد نقد قرار می‌گیرند<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+پذیرش مسئولیت امنیت و نظم تجمعات توسط برگزارکنندگان؛ تا هزینه‌های نظارتی بر جامعه تحمیل نشود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+== سیر تاریخی و وضعیت حق اعتراض در ایران ==
+=== پیشینه قانونی ===
+پیشینه قانونی به رسمیت شناختن اجتماعات در ایران به متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد؛ که در آن زمان برای نخستین بار قواعدی برای تجمعات وضع شد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>. پس از آن، مقرراتی مانند ماده ۱۱ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۳۲۹ محدودیت‌های شدیدی بر این حق اعمال کرد؛ و برگزاری اجتماعات را به موافقت صریح دولت گره زد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۰</ref>. با پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۲۷ تلاش کردند با حذف قید «کسب مجوز»، از تکرار تجربه‌های تحدیدکننده پیشین جلوگیری کنند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>. شاخص‌های تحول قانونی در این حوزه عبارتند از:
+تغییر رویکرد از نظام مجوزی در دوران پیش از مشروطه و پهلوی به رویکردی که در قانون اساسی جدید مبتنی بر آزادی اجتماعات است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۳</ref>.
+تثبیت شروط ماهوی حمل نکردن سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام به عنوان تنها مرزهای صریح قانون اساسی برای آزادی اجتماعات<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>.
+ایجاد تعارض میان متن صریح اصل ۲۷ قانون اساسی با قوانین عادی مانند قانون احزاب؛ که عملاً سیستم مجوزی را بازگردانده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+=== چالش‌های اجرایی و ساختاری در مواجهه با اعتراضات معاصر ===
+تجربه دهه‌های اخیر نشان‌دهنده وجود چالش‌های جدی در مسیر اجرای حق اعتراض در ایران است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۵۱</ref>. وقایع سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ ضرورت بازنگری در سازوکارهای قانونی و انتظامی را دوچندان کرده است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۵۱</ref>. عمده‌ترین موانع ساختاری در این حوزه عبارتند از:
+نبود تعریف دقیق و قانونی از جرم سیاسی؛ که منجر به برخوردهای قضایی و امنیتی با کنشگران مدنی تحت عناوین جرایم عمومی می‌گردد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۰</ref>.
+فقدان احزاب و صنف‌های مستقل و قدرتمند؛ که بتوانند مسئولیت سازمان‌دهی اعتراضات و مذاکره با حاکمیت را بر عهده بگیرند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+بی‌پاسخ ماندن مطالبات انباشته شده جامعه؛ که باعث تبدیل اعتراضات از حالت صنفی و موضوعی به سمت اعتراضات کلی و ساختارشکن می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref>.
+تأخیر در تصویب قوانین جامع و آیین‌نامه‌های دقیق برای اجتماعات؛ که تکلیف نهادهای انتظامی و برگزارکنندگان را به صورت شفاف روشن کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۶</ref>.
+== کارکردهای جامعه‌شناختی و توسعه سیاسی ==
+=== سوپاپ اطمینان و پیشگیری از انسداد سیاسی ===
+در دانش جامعه‌شناسی سیاسی، حق اعتراض به عنوان یک دریچه اطمینان برای حفظ ثبات نظام‌های سیاسی عمل می‌کند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. فراهم آوردن بستر برای ابراز نارضایتی مسالمت‌آمیز، مانع از زیرزمینی شدن فعالیت‌های معترضانه و رفتارهای انفجاری می‌گردد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>. کارکردهای این دریچه اطمینان شامل موارد زیر است:
+تخلیه هیجانات و خشم جمعی ناشی از نابرابری‌های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی در جامعه<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+پیشگیری از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل؛ که کل ساختار قدرت را با خطر فروپاشی روبرو می‌کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+ایجاد فرصت برای حاکمیت جهت شناسایی دقیق ریشه‌های نارضایتی و انجام اصلاحات ساختاری پیش از بحرانی شدن فضا<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>.
+=== پویایی نظام تقنینی و مبارزه با فساد ===
+اعتراضات مدنی ابزاری برای تقویت پاسخ‌گویی و افزایش کارآمدی ساختار حکمرانی محسوب می‌شوند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>. این کنش‌ها با جلب توجه افکار عمومی به نقاط ضعف سیستم، پویایی نظام سیاسی را تضمین می‌کنند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. پیامدهای مثبت این فرآیند عبارتند از:
+افشای ناکارآمدی‌های دیوان‌سالاری و شناسایی کانون‌های فساد و تبعیض از طریق شنیدن صدای منتقدان<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+اجبار نهادهای تقنینی به اصلاح یا ابطال قوانین منسوخ؛ که دیگر با نیازهای واقعی و عدالت‌خواهانه جامعه همخوانی ندارند<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۷</ref>.
+تقویت نظارت همگانی در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛ که به عنوان سدی در برابر استبداد و انحراف قدرت عمل می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>.
+افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان به دلیل نظارت مستقیم افکار عمومی بر عملکرد کارگزاران حاکمیتی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۳</ref>.
+=== حق اعتراض در اسناد بین‌المللی حقوق بشر ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان اساسی آزادی‌های فردی و جمعی شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول بشر قرار می‌گیرد؛ که در اسناد بنیادینی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. مبانی قانونی این حق در اسناد جهانی عبارت است از:
+ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز را برای همگان به رسمیت می‌شناسد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر پایه آن، اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>.
+شناخته شدن اعتراض به عنوان شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و پویایی جامعه مدنی در رویه‌های بین‌المللی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+== منابع ==
+قرآن کریم.
+آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش.
+ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش.
+بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش.
+بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش.
+حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش.
+ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش.
+زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش.
+عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش.
+قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش.
-حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهه‌های نظری و عملی با قدرت را دربر می‌گیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز، تا الگوی قرآنی مجادله احسن به‌مثابه شیوه‌ای برای مقابله با انحراف و طغیان سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتم‌ها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاع‌رسانی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت نظام‌های دموکراتیک بدل شده است.
-== تعریف و ماهیت ==
-حق اعتراض به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت می‌گیرد. این حق، مولود و برآیند حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته می‌شود.<ref>[https://iranhr.net/media/files/Journal36-2.pdf اولیایی‌فرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.]</ref> اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درون‌ساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۳.]</ref>
-در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای «وحدت هدف»، «پیام مشخص» و «روش عاری از خشونت» است.[۳]
 == مبانی نظری و فلسفی ==
-حق اعتراض بر پایه‌های مستحکم فلسفی، جامعه‌شناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین می‌کنند.
-=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر ===
+=== نظریه‌های قرارداد اجتماعی و محرومیت نسبی ===
-در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان «تقدم حق بر خیر» وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از «خیر عمومی» یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه «نظم عمومی» یا «ارزش‌های ملی» (خیر) سرکوب می‌شود.[۵]
+حق اعتراض از منظر نظریه قرارداد اجتماعی، ابزاری برای پایش تعهدات حاکمیت نسبت به خیر عمومی است؛ چرا که در این پارادایم، ملت نسبت به دولت در جایگاه نخست اهمیت قرار دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. اعتراض راهکاری برای برقراری توازن میان قدرت، آزادی و تعهدات متقابل شهروندان و دولت محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. همچنین، تحلیل‌های جامعه‌شناختی بر پایه نظریه محرومیت نسبی، ریشه‌های اعتراض را در شکاف میان انتظارات ارزشی و توانمندی‌های واقعی جامعه جستجو می‌کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. برخی از مؤلفه‌های کلیدی این نظریه عبارت است از:
+* ایجاد خشم جمعی در نتیجه احساس نابرابری در دسترسی به منابع و نیازهای بنیادین<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* ایفای نقش اعتراض به مثابه دریچه اطمینان برای پیشگیری از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های گسترده<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شکل‌گیری کنش اعتراضی زمانی که انتظارات افراد از واقعیت‌های موجود فاصله می‌گیرد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>.
+=== مبانی فقهی و کلامی در اندیشه اسلامی ===
+اعتراض در فقه سیاسی شیعه بر پایه‌های مستحکمی چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر استوار است؛ که نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این رویکرد نشان می‌دهد که شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای بازگرداندن جامعه به مسیر عدالت مطالبه‌گری کنند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. همچنین، الگوهای قرآنی بر حق پرسشگری تأکید دارند:
+* ماجرای انتخاب طالوت در سوره بقره نشان‌دهنده لزوم پاسخ‌گویی اقناعی حاکمیت در برابر معترضان است<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>.
+* آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر، زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۵</ref>.
+* اصل نصح ائمه مسلمین یا خیرخواهی برای زمامداران، مبنایی کلامی برای نقد مصلحانه قدرت به منظور تعالی جامعه است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>.
+=== میهن‌دوستی دستوری و قانون‌گرایی ===
+در فلسفه سیاسی جان رالز، اعتراض مدنی حرکتی وجدانی، علنی و غیرخشونت‌آمیز است؛ که با هدف ایجاد تغییر در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه دولت صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. بر اساس اصل تقدم حق بر خیر، حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان نباید تحت تأثیر منافع جمعی یا برداشت‌های خاص گروه‌ها از مفهوم خیر محدود شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. در این دیدگاه، اعتراض ابزاری برای ثبات نظام سیاسی است؛ زیرا با اصلاح کژی‌ها، از انباشت نارضایتی و فروپاشی ساختار قدرت جلوگیری می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>.
+== چارچوب‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی ==
+=== ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ===
+میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۲۱، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. این حق در زمره حقوق نسل اول بشر قرار دارد؛ و به عنوان ابزاری برای تضمین سایر حقوق بنیادین و مطالبه‌گری شهروندان شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هرگونه محدودیت بر این حق باید دارای سه ویژگی باشد: در قانون تصریح شده باشد؛ برای صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه ضرورت داشته باشد؛ و با اصل تناسب در یک جامعه دموکراتیک سازگار بماند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+=== نظام‌های اعلامی و مجوزی در رویه‌های جهانی ===
+در حقوق عمومی و رویه‌های بین‌المللی، دو الگوی اصلی برای مدیریت تجمعات وجود دارد:
+* سیستم اعلامی: برگزارکنندگان صرفاً موظف به مطلع ساختن مقامات از زمان و مکان تجمع هستند؛ تا دولت بتواند امنیت معترضان را تأمین و نظم عمومی را مدیریت کند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. این نظام هماهنگ با استانداردهای جهانی حقوق بشر است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* سیستم مجوزی: اعمال حق اعتراض منوط به تایید صریح نهادهای اداری است؛ که شدیدترین نوع محدودیت بر این حق قلمداد می‌شود و می‌تواند به برخوردهای سلیقه‌ای مقامات منجر شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+=== اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
+قانون اساسی ایران در اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>. رسمیت این حق در قانون اساسی منوط به رعایت دو شرط ماهوی است:
+* حمل نکردن سلاح توسط شرکت‌کنندگان که متضمن حفظ امنیت فیزیکی تجمع است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+* مخل نبودن تجمع نسبت به مبانی اسلام که تشخیص مصادیق آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+لحن این اصل نشان‌دهنده آن است که آزادی اصل محسوب می‌شود؛ و هرگونه محدودیت بر آن نیازمند تفسیر مضیق است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۹</ref>. همچنین، در متن قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به لزوم دریافت مجوز قبلی نشده است؛ که این امر نشان‌دهنده گرایش به سیستم اعلامی در مقابل سیستم مجوزی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۷</ref>.
+== قوانین و رویکردهای حمایتی و بازدارنده در جهان ==
+=== ایالات متحده آمریکا ===
+در نظام حقوقی ایالات متحده، حق اعتراض بر پایه متمم اول قانون اساسی و نظریه عدالت استوار است؛ بنابراین دولت موظف به حفظ بی‌طرفی در قبال برداشت‌های مختلف گروه‌ها از مفهوم خیر است<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۶۰</ref>. بر اساس اصول لیبرال - دموکراسی، حقوق اساسی شهروندان نباید تحت تأثیر منافع جمعی یا فشارهای سیاسی محدود گردد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. رویه‌های قضایی در این کشور نشان‌دهنده اولویت صیانت از آزادی بیان حتی در جریان اعتراضات گسترده اجتماعی و سیاسی است؛ تا از فرسایش سرمایه اجتماعی جلوگیری شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۷۲</ref>.
+=== بریتانیا ===
+نظام حقوقی بریتانیا با تصویب قوانینی چون «قانون نظم عمومی ۲۰۲۳»، محدودیت‌های جدیدی را بر شیوه‌های اعتراضی اعمال کرده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. بر اساس این مقررات، اقداماتی که منجر به اختلال جدی در زیرساخت‌های ملی مانند جاده‌ها، بنادر و راه‌آهن شود، جُرم‌انگاری شده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. این رویکرد بازدارنده با هدف برقراری توازن میان حق اعتراض و استمرار خدمات عمومی در جامعه دنبال می‌شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+=== فرانسه ===
+حقوق اداری فرانسه خاستگاه اصلی اصطلاح «نظم عمومی» است؛ که به مقامات اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر تجمعات می‌بخشد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. در این کشور، اعتراضات نباید به ساختارهای بنیادین جامعه آسیب زده یا فرآیند قانون‌گذاری را با مانع روبرو کنند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. مقامات فرانسوی با استفاده از معیارهای نظم عمومی، بر زمان و مکان تجمعات نظارت دقیقی اعمال می‌کنند؛ تا پایداری امنیت ملی حفظ شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>.
+== حدود قانونی و شرعی در تحدید اعتراضات ==
+=== معیارهای نظم عمومی و اخلال در مبانی اسلام ===
+مشروعیت اعتراض منوط به رعایت چهارچوب‌هایی است که امنیت و آرامش کل جامعه را تضمین کند؛ بنابراین اختلال در معیشت مردم و بنیان‌های اعتقادی، از مرزهای محدودکننده این حق به شمار می‌آید<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. برخی از این شاخص‌ها عبارت است از:
+* پرهیز از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی کشور<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+* رعایت حریم مقدسات و چهارچوب‌های اخلاقی در بیان مطالبات سیاسی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی که منجر به هرج و مرج شود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== مرزبندی فقهی با بغی، محاربه و افساد فی‌الارض ===
+در اندیشه فقهی، میان اعتراض اصلاح‌گرانه با جرایم علیه امنیت مرز دقیقی وجود دارد؛ چرا که هدف معترضان مدنی براندازی یا ارعاب نیست<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. تفاوت‌های ماهوی این مفاهیم شامل موارد زیر می‌شود:
+* محاربه: کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+* بغی: قیام مسلحانه گروهی در برابر حاکمیت مشروع با هدف تخریب پایه‌های نظام سیاسی<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref>.
+* اعتراض مدنی: حرکتی علنی و غیرخشونت‌آمیز است؛ که صرفاً به دنبال اصلاح رویه‌های اداری و بهبود سیاست‌ها است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== اصول مداخلات پلیسی و مسئولیت‌های دولت ===
+دولت‌ها در مواجهه با تجمعات تنها نقش ناظر را ندارند؛ بلکه موظف به تسهیل اجرای این حق و تأمین امنیت شرکت‌کنندگان هستند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. تعهدات حاکمیت در این حوزه عبارت است از:
+* حفاظت از معترضان در برابر حملات احتمالی گروه‌های فشار یا مخالفان تجمع<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۱۴</ref>.
+* رعایت تناسب در استفاده از زور و پرهیز از رفتارهای خشن غیرضروری توسط نیروهای انتظامی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵</ref>.
+* جبران خسارات وارده به شهروندان چنانچه در جریان اعتراضات بر اثر کوتاهی مقامات، آسیبی به آن‌ها وارد شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۷۷</ref>.
+در ادامه، بخش‌های پنجم و ششم بدنه اصلی مقاله بر پایه «سناریوی بهینه‌شده مدیاویکی»، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و رعایت دقیق قواعد فنی و نگارشی تدوین می‌گردد:
+== آسیب‌شناسی و تمایزهای ساختاری ==
+=== رفتارهای تهاجمی و وندالیسم ===
+کنش‌های اعتراضی چنانچه از چهارچوب مسالمت‌آمیز خارج شده و به تخریب اموال عمومی یا زیرساخت‌های فیزیکی جامعه بینجامند؛ از چتر حمایت‌های قانونی خارج می‌گردند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. اقداماتی مانند مسدود کردن جاده‌ها، بنادر و راه‌آهن که در قوانینی همچون قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ بریتانیا جُرم‌انگاری شده‌اند؛ نمونه‌ای از تحدید رفتارهای اعتراضی برای صیانت از استمرار خدمات عمومی هستند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۳</ref>. نفوذ جریان‌های رادیکال و تبدیل مطالبه‌گری به آشوب‌های کور؛ حفظ انسجام جامعه را به اولویتی برتر برای نظام‌های سیاسی تبدیل می‌کند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref>. برای پیشگیری از این آسیب‌ها؛ رعایت شاخص‌های زیر ضرورت دارد:
+* پرهیز از هرگونه فشار فیزیکی و رفتارهای خارج از عُرف مدنی که امنیت جانی شهروندان را تهدید کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+* تفکیک میان اعتراض مصلحانه با اقداماتی که با هدف ارعاب مردم صورت می‌گیرند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+* جلوگیری از تبدیل شدن تجمعات به بستری برای فعالیت‌های براندازانه که ساختار قدرت را هدف قرار می‌دهند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== تمایز با نافرمانی مدنی و اعتصاب ===
+اعتراض مدنی بر خلاف نافرمانی مدنی؛ لزوماً با نقض عامدانه قوانین برای تغییر آن‌ها همراه نیست؛ بلکه بیشتر بر نقد سیاست‌ها و رویه‌های جاری تمرکز دارد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۶</ref>. نافرمانی مدنی کنشی علنی، غیرخشونت‌آمیز و وجدانی است؛ که با پذیرش خطر مجازات و با هدف اثرگذاری بر وجدان اکثریت جامعه انجام می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. همچنین؛ اعتصاب به عنوان توقف دسته‌جمعی کار برای استیفای مطالبات صنفی؛ با تجمعات اعتراضی که ماهیت عمومی یا سیاسی دارند؛ تفاوت ماهوی دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>.
+== اعتراض در فضای مجازی و فناوری ==
+=== کنشگری دیجیتال و هکتیویسم ===
+تحولات نوین باعث شده است؛ که ابراز نارضایتی از فضاهای فیزیکی به بسترهای مجازی و رسانه‌های نوین منتقل شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۸</ref>. این نوع کنشگری ابزارهای جدیدی برای انتقال پیام معترضان فراهم آورده است؛ که نیازمند بازتعریف مفاهیم سنتی تجمع و آزادی بیان در حقوق بین‌الملل هستند<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۹؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>.
+=== اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار و الگوریتم‌ها ===
+حق اعتراض در عصر هوش مصنوعی بعد جدیدی یافته است؛ که شامل حق به چالش کشیدن تصمیمات اداری اتخاذ شده توسط ابزارهای خودکار می‌شود<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref>. شهروندان باید حق داشته باشند؛ منطق حاکم بر الگوریتم‌هایی را که آثار حقوقی قابل توجهی بر زندگی آن‌ها دارند؛ مورد نقد و بازنگری قرار دهند<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>. الزامات حقوق بشری در این حوزه عبارتند از:
+* ضرورت شفافیت در فرآیندهای ماشینی و اطلاع‌رسانی به فرد درباره منطق تصمیم‌گیری خودکار<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>.
+* حق بازنگری انسانی در نتایج تولید شده توسط هوش مصنوعی؛ تا از تضییع حقوق بنیادین پیشگیری شود<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref>.
+* ایجاد مراجع مستقل یا شبه‌قضایی برای رسیدگی به اعتراضات علیه تصمیمات خودکار اداری<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۵۱</ref>.
+=== چالش‌های حریم خصوصی و نظارت هوشمند ===
+استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند و تشخیص چهره در جریان تجمعات؛ ریسک‌های جدیدی را برای حریم خصوصی معترضان ایجاد کرده است<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>. گسترش این فناوری‌ها نباید منجر به شناسایی خودکار و ارعاب افرادی شود؛ که به صورت مسالمت‌آمیز در عرصه‌های عمومی حضور می‌یابند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>.
+== منابع ==
+* **قرآن کریم**.
+* آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش.
+* ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش.
+* بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش.
+* بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش.
+* حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش.
+* ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش.
+* زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش.
+* عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش.
+* قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش.
+بدنه مقاله در سناریوی اول
+== حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی ==
+=== استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در زمره حقوق نسل اول یا همان حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. این حق در اسناد متعددی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور؛ اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد بین‌المللی عبارتند از:
+* برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که مقدم بر قوانین موضوعه است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>.
+* پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش دموکراتیک بودن جوامع و پویایی جامعه مدنی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+=== آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی ===
+آزادی تجمعات و بیان در رویه‌های بین‌المللی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند؛ زیرا ابراز نظر اغلب نیازمند حضور در فضاهای عمومی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۸۹</ref>. اسناد بین‌المللی بر ماهیت مسالمت‌آمیز این کنش‌ها تأکید دارند؛ و دولت‌ها را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق می‌دانند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. بر اساس گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ محدودیت بر این حق باید دارای شرایط زیر باشد:
+* رعایت اصل تناسب و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+* پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+* ترجیح سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز؛ تا از سلیقه‌ای عمل کردن مقامات جلوگیری شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+== مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت ===
+در اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر پایه‌های مستحکم امر به معروف و نهی از منکر استوار است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این فریضه نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. بر این اساس؛ شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. فقها برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های زیر را تبیین کرده‌اند:
+* آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد؛ تا از اعتراضات ناصواب پیشگیری شود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۱</ref>.
+* رعایت مراتب امر به معروف؛ که از تذکر زبانی آغاز شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+* پرهیز از اقداماتی که منجر به گسیختگی پیوند‌های اجتماعی و هرج و مرج گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین ===
+قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ چنان‌که اعتراض به انتخاب طالوت در سوره بقره با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>. اصل «نصح ائمه مسلمین» یا خیرخواهی برای زمامداران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با اجازه دادن به مظلوم برای فریاد علیه ستمگر؛ زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۹۵</ref>. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارتند از:
+* جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>.
+* صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+* حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس سناریوی اول، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت دقیق استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:
+== حق اعتراض در نظام حقوقی و قانونی ایران ==
+=== واکاوی ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی ===
+قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و هفتم، مترقی‌ترین بستر قانونی را برای رسمیت بخشیدن به تجمعات اعتراضی فراهم آورده است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>. بر اساس این اصل؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با رعایت دو شرط ماهوی آزاد اعلام شده است:
+* حمل نکردنِ سلاح توسط شرکت‌کنندگان که متضمن حفظ امنیت و سلامت فیزیکی تجمع است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>.
+* مخل نبودن نسبت به مبانی اسلام که تشخیص مصادیق آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+از منظر حقوقدانان؛ لحن این اصل نشان‌دهنده آن است که آزادی اصل محسوب می‌شود؛ و هرگونه محدودیت بر آن نیازمند تفسیر مضیق و قانونی است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۹</ref>. همچنین؛ در متن قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به لزوم دریافت مجوز قبلی نشده است؛ که این امر نشان‌دهنده گرایش به سیستم اعلامی در مقابل سیستم مجوزی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۷</ref>.
+=== چالش‌های قوانین عادی و آیین‌نامه‌های اجرایی ===
+به‌رغم صراحت قانون اساسی؛ قوانین عادی و مصوبات هیئت وزیران محدودیت‌هایی را بر اجرای این حق اعمال کرده‌اند. قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین‌نامه‌های پس از آن، برگزاری تجمعات را به تأیید مقامات اداری گره زده‌اند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>. برخی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه عبارتند از:
+* تقابل میان آزادی مطلق در قانون اساسی و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور در قوانین عادی؛ که باعث تضییق این حق شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* اختصاص یافتن حق برگزاری تجمع به احزاب و گروه‌های رسمی؛ که باعث محروم ماندن توده‌های مردم و اصناف فاقد تشکیلات از ابزارهای قانونی اعتراض می‌شود<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+* وجود تعابیر کشسان و کلی مانند «اخلال در مبانی اسلام»؛ که راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیرهای محدودکننده توسط نهادهای اجرایی باز می‌گذارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+== دیدگاه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی به کنش اعتراضی ==
+=== نظریه عدالت جان رالز و نسبت حق و خیر ===
+در اندیشه جان رالز؛ حق اعتراض ابزاری برای پایش نسبت میان «حق» و «خیر» در ساختار سیاسی است<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. رالز با تأکید بر اصل تقدم حق بر خیر؛ معتقد است که حقوق بنیادین شهروندان نباید تحت شعاع منافع جمعی یا برداشت‌های خاص یک گروه از مفهوم خیر قرار گیرد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. از این منظر؛ اعتراض مدنی دارای ویژگی‌های زیر است:
+* حرکتی علنی و شفاف که با هدف آگاه‌سازی اکثریت جامعه نسبت به بی‌عدالتی صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+* کنشی غیرخشونت‌آمیز که وجدان عمومی را مخاطب قرار می‌دهد؛ تا در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه بازنگری شود<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۶</ref>.
+* ابزاری برای ثبات نظام سیاسی؛ زیرا با اصلاح کژی‌ها از فروپاشی ساختار قدرت جلوگیری می‌کند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>.
+=== نظریه محرومیت نسبی و تبیین انگیزه‌های اعتراض ===
+دانش جامعه‌شناسی برای تحلیل ریشه‌های اعتراضات، بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار تکیه دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. بر اساس این رهیافت؛ نارضایتی از زمانی آغاز می‌شود که میان «انتظارات ارزشی» افراد و «توانمندی‌های واقعی» جامعه برای پاسخ‌گویی به آن نیازها شکاف ایجاد شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. شاخص‌های تأثیرگذار در این فرآیند عبارتند از:
+* احساس نابرابری در توزیع فرصت‌ها و منابع؛ که منجر به انباشت خشم اجتماعی می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* فاصله میان واقعیت‌های موجود و استانداردهای ذهنی مردم درباره زندگی مطلوب؛ که محرک اصلی کنشگری سیاسی است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* نقش اعتراضات به مثابه دریچه اطمینان؛ که با تخلیه هیجانات جمعی، مانع از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+== منابع ==
+*   **قرآن کریم**.<ref>«راهنمای ویکی‌نویسی»، ۱۴۰۴ش، ص۱۲</ref>
+*   آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۷</ref>
+*   ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۷</ref>
+*   بهارلو، میثم و محمدصادق نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر با رویکرد رالزی در اعتراض‌ها به قتل جورج فلوید (۲۰۲۰) و اعتراض‌ها به نسل‌کشی فلسطینی‌ها (۲۰۲۴) در ایالات متحده آمریکا»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره ۱۷، شماره ۲، ۱۴۰۴ش، صص۱۵۰-۱۷۸.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۰</ref>
+*   بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۹۲۳</ref>
+*   حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۱</ref>
+*   ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۳</ref>
+*   **راهنمای ویکی‌نویسی**، تهران، ۱۴۰۴ش.<ref>«راهنمای ویکی‌نویسی»، ۱۴۰۴ش، ص۱</ref>
+*   زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۶</ref>
+*   عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref>
+*   قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۴۷</ref>
+سنایوی دوم
+== حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی ==
+=== استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در زمره حقوق نسل اول یا همان حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. این حق در اسناد جهانی متعددی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور؛ اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد بین‌المللی عبارتند از:
+* برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که بر قوانین موضوعه تقدم دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>.
+* پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش دموکراتیک بودن جوامع و پویایی جامعه مدنی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۸؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>.
+=== آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی ===
+آزادی تجمعات و آزادی بیان در رویه‌های بین‌المللی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند؛ زیرا ابراز نظر اغلب نیازمند حضور در فضاهای عمومی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۸۹؛ ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۶</ref>. اسناد بین‌المللی بر ماهیت مسالمت‌آمیز این کنش‌ها تأکید دارند؛ و دولت‌ها را موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق می‌دانند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. بر اساس استانداردهای گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ محدودیت بر این حق باید دارای شرایط زیر باشد:
+* رعایت اصل تناسب و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+* پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+* ترجیح سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز؛ تا از رفتارهای سلیقه‌ای مقامات پیشگیری شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* تعهد مثبت دولت به تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آن‌ها در برابر حملات احتمالی مخالفان<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>.
+== مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت ===
+در اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر پایه‌های مستحکم امر به معروف و نهی از منکر استوار است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>. این فریضه نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر حق است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. بر این اساس؛ شهروندان موظفند در قبال کژی‌ها واکنش نشان دهند؛ و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. فقها برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های زیر را تبیین کرده‌اند:
-=== نظریه محرومیت نسبی ===
+* آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد؛ برای پیشگیری از اعتراضات ناصواب<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۱</ref>.
-از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار در نظریه «محرومیت نسبی»، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند و «توانایی‌های ارزشی» آنچه عملاً دریافت می‌کنند می‌داند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.[۷]
+* رعایت مراتب امر به معروف؛ که از تذکر زبانی آغاز شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+* پرهیز از اقداماتی که منجر به گسیختگی پیوندهای اجتماعی و هرج و مرج گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
-=== مبانی قرآنی و دینی ===
+=== الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین ===
-در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت به ائمه مسلمین» به رسمیت شناخته شده است.[۸] قرآن کریم در آیات متعددی، کنش‌های اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:
-# '''اعتراض به استبداد:''' حضرت موسی (ع) با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشان‌دهنده مشروعیت مطالبه‌گری مستقیم از حاکم جائر است.[۹]
+قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ چنان‌که اعتراض به انتخاب طالوت در سوره بقره با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>. اصل «نصح ائمه مسلمین» یا خیرخواهی برای زمامداران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با اجازه دادن به مظلوم برای فریاد علیه ستمگر؛ زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۵؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۶</ref>. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارتند از:
-# '''اعتراض به انتصابات:''' در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنی‌اسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند (بقره: ۲۴۷). نکته قابل‌توجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفت‌وگو به اقناع آنان پرداخت.[۱۰]
+* جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت جامعه<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>.
+* صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+* حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری سیاسی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* التزام حاکمیت به استماع اعتراضات و پاسخ‌گویی مستدل به جای سرزنش معترضان<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>.
+== شاخص‌های ماهوی مشروعیت و قیود محدودکننده اعتراض ==
+=== قید مسالمت‌آمیز بودن و نفی خشونت و حمل سلاح ===
+کنش‌های اعتراضی برای آنکه در زمره رفتارهای قانونی قرار گیرند؛ باید ماهیتی کاملاً مسالمت‌آمیز داشته باشند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. برخی از شروط اساسی برای تحقق این امر عبارتند از:
+*   پرهیز از حمل هرگونه سلاح سرد یا گرم که امنیت جانی شهروندان را با خطر روبرو می‌کند<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+*   خودداری از تخریب اموال عمومی و ضربه زدن به زیرساخت‌های فیزیکی جامعه<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶</ref>.
+*   رعایت مرز میان اعتراض مصلحانه با اقداماتی همچون محاربه که با هدف ارعاب مردم صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+*   پیروی از منطق و استدلال به جای توسل به فشارهای فیزیکی و رفتارهای خارج از عرف مدنی<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+=== الزامات صیانت از نظم عمومی و بنیان‌های اعتقادی جامعه ===
+اعتراض نباید منجر به گسیختگی پیوندهای اجتماعی یا اخلال در مبانی اسلام گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. بر این اساس؛ کنشگران موظفند شاخص‌های زیر را مدنظر قرار دهند:
+*   دوری از اقداماتی که باعث هرج و مرج و گسیختگی در زندگی روزمره و معیشت مردم می‌شود<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+*   حفظ حریم مقدسات و رعایت چهارچوب‌های اخلاقی در بیان انتقادات سیاسی و اجتماعی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+*   توجه به اصل حفظ نظام سیاسی که در پارادایم فقهی بر سایر امور اولویت دارد<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۱۴</ref>.
+*   پرهیز از تهمت و افترا و حفظ کرامت انسانی کارگزارانی که مورد نقد قرار می‌گیرند<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+== کارکردها و پیامدهای اعتراض در ساختار قدرت ==
+=== اصلاح رویه‌های اداری و تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت ===
+اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان مجرایی برای انتقال پیام نارضایتی به دولتمردان عمل می‌کنند؛ و باعث بهبود کیفیت حکمرانی می‌شوند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. پیامدهای مثبت این فرآیند شامل موارد زیر است:
+*   آشکار شدن نقاط ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و فراهم کردن بستر لازم برای اصلاح قوانین ناعادلانه<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۷</ref>.
+*   تقویت شفافیت در نهادهای قدرت و مجبور کردن کارگزاران به پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی جامعه<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۳</ref>.
+*   پرهیز از انباشت خشم اجتماعی که با تخلیه هیجانات جمعی؛ مانع از وقوع انفجارهای توده‌ای و آشوب‌های غیرقابل کنترل می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+*   شناسایی دقیق ریشه‌های فساد و نابرابری از طریق شنیدن صدای منتقدان و معترضان<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۶</ref>.
+=== نقش نظارتی اعتراض در جلوگیری از استبداد و انحراف ===
+نظارت همگانی از طریق اعتراض؛ ابزاری برای حفظ سلامت نظام سیاسی و ممانعت از تمرکز قدرت است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. این کارکرد نظارتی بر پایه‌های زیر استوار است:
+*   انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین سطح که همان نقد دلسوزانه قدرت است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>.
+*   استفاده از حق نصیحت برای زمامداران که به منظور خیرخواهی و بازگرداندن حاکمیت به مسیر عدالت انجام می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>.
+*   ایجاد تعادل میان قدرت حاکمیت و آزادی‌های فردی بر پایه اصول قرارداد اجتماعی و خیر عمومی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+*   ایجاد فرصت برای تجدیدنظر انسانی در تصمیمات خودکاری که ممکن است حقوق شهروندان را تضییع کنند<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref>.
+== منابع ==
+*   **قرآن کریم**.
+*   آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.
+*   ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.
+*   بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.
+*   حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.
+*   ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.
+*   زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.
+*   عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.
+*   قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.
+سناروی سوم
+== حق اعتراض از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی ==
+=== استانداردهای نسل اول حقوق بشر در میثاقین ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان اساسی آزادی‌های فردی و جمعی شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>. این حق در زمره حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول بشر قرار دارد؛ که در اسناد بنیادینی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. بر پایه ماده ۲۱ میثاق مذکور، اعمال این حق ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری شهروندان محسوب می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref>. برخی ویژگی‌های بنیادین این حق در اسناد جهانی عبارت است از:
+* برخورداری از ماهیت طبیعی و وجودی انسان که بر قوانین وضعی تقدم دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>.
+* پیوند ناگسستنی با اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی برای تأمین خیر عمومی در جامعه<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+* شناخته شدن به عنوان شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و پویایی جامعه مدنی<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۸</ref>.
+=== آزادی تجمع و بیان در رویه‌های بین‌المللی ===
+آزادی تجمعات و آزادی بیان در رویه‌های بین‌المللی مکمل یکدیگر هستند؛ زیرا ابراز عقیده اغلب نیازمند حضور فیزیکی در فضاهای عمومی است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۸۹</ref>. اسناد بین‌المللی بر ضرورت حفظ ماهیت غیرخشونت‌آمیز این کنش‌ها تأکید کرده و دولت‌ها را به فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این حق موظف ساخته‌اند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. بر اساس استانداردهای گزارشگر ویژه سازمان ملل، محدودیت بر این حق تنها در موارد استثنایی مجاز است؛ که شامل ضوابط زیر می‌شود:
+* پیش‌بینی محدودیت‌ها در قانون صریح به منظور صیانت از نظم عمومی یا سلامت جامعه<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۰</ref>.
+* رعایت اصل تناسب و ضرورت محدودیت در یک جامعه مردم‌سالار<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref>.
+* اولویت دادن به سیستم اطلاع‌رسانی قبلی بر سیستم اخذ مجوز برای جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای مقامات حاکمیتی<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* تعهد مثبت دولت به تأمین امنیت معترضان و حفاظت از آن‌ها در برابر حملات احتمالی مخالفان<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>.
+== مبانی فقهی و کلامی اعتراض در اندیشه اسلامی ==
+=== امر به معروف و نهی از منکر به مثابه مبنای نظارت ===
+در اندیشه اسلامی، اعتراض بر پایه‌های استواری چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر استوار است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این اصل نظارت همگانی بر ساختار قدرت را به یک تکلیف شرعی تبدیل می‌کند؛ که هدف آن جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر حق است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. بر این اساس، شهروندان وظیفه دارند در برابر کژی‌ها واکنش نشان دهند و برای اصلاح امور مطالبه‌گری کنند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>. برای مشروعیت این نظارت، شاخص‌های فقهی زیر تبیین شده است:
+* آگاهی و علم معترض نسبت به موضوع مورد نقد برای پیشگیری از اعتراض‌های ناصواب<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۱</ref>.
+* رعایت مراتب شرعی که از تذکر زبانی شروع شده و در صورت نیاز به مراحل عملی می‌رسد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+* پرهیز از اقداماتی که به گسیختگی پیوندهای اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج در بلاد اسلامی منجر گردد<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>.
+=== الگوی قرآنی پرسشگری و نصیحت ائمه مسلمین ===
+قرآن کریم در گزارش‌های متعددی الگوهای پرسشگری و اعتراض را بازنمایی کرده است؛ برای نمونه اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل به انتخاب طالوت با رویکردی اقناعی و ارائه پاسخ‌های مستدل از سوی پیامبر الهی مواجه شد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>. اصل نصیحت برای زمامداران یا همان خیرخواهی برای کارگزاران نیز مبنایی کلامی است؛ که نقد قدرت را به منظور تعالی جامعه مشروعیت می‌بخشد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>. همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر، زیربنای وحیانی برای ابراز نارضایتی آشکار فراهم آورده است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۹۵</ref>. ویژگی‌های اعتراض مطلوب از منظر قرآنی عبارت است از:
+* جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های جایگزین برای بهبود وضعیت جامعه<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>.
+* صراحت و شفافیت در بیان مصادیق اعتراض بدون پنهان‌کاری و نفاق<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+* حفظ کرامت انسانی و دوری از تهمت یا افترا در جریان مطالبه‌گری سیاسی<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* لزوم استماع اعتراضات توسط حاکمیت و سرزنش نکردن معترضان بر اساس سیره انبیا<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>.
+در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس سناریوی سوم، با استفاده از منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت دقیق استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:
+== تعارض‌های تفسیری و رویه‌ای در تحدید حق اعتراض ==
+=== تقابل میان آزادی‌های اساسی و استثنائات نظم عمومی ===
+قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۷، آزادی اجتماعات را به دو شرط ماهوی مشروط کرده است؛ که شامل حمل نکردنِ سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref>. با این حال؛ قوانین عادی مانند قانون احزاب، اعمال این حق را منوط به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده‌اند؛ که نوعی تضییق بر اصل آزادی تلقی می‌گردد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵؛ قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. این تقابل تفسیری منجر به چالش‌های زیر شده است:
+* جایگزینی سیستم مجوزی به جای سیستم اعلامی که با استانداردهای حقوق بشری فاصله دارد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>.
+* استفاده از تعابیر کلی برای محدود کردن تجمعات که راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای مقامات اداری باز می‌گذارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+* اختصاص یافتن حق برگزاری تجمع به گروه‌های رسمی؛ که باعث محرومیت توده‌های مردم از ابزارهای قانونی ابراز نارضایتی می‌شود<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+=== جایگاه اعتراض در رویه قضایی و دیوان عدالت اداری ===
+دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر با ابطال برخی مصوبات دولتی، گام‌هایی در جهت صیانت از حق اعتراض شهروندان برداشته است<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۱۳</ref>. برای نمونه؛ ابطال مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات اعتراضی نشان داد؛ که تحدید مکان نباید منجر به تضییق اصلِ حق گردد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. رویه قضایی در برخورد با معترضان بر ضرورت تفکیک میان کنشگری مدنی با جرایمی چون محاربه تأکید دارد؛ زیرا:
+* صرفِ حضور در تجمع یا بیان انتقاد تند، تا زمانی که با خشونت مسلحانه همراه نباشد؛ مشمول عناوین مجرمانه سنگین نمی‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۰</ref>.
+* تشخیص اخلال در نظم عمومی باید بر پایه شاخص‌های عینی و نه تفاسیر گسترده سیاسی باشد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+== راهبردهای حکمرانی در مواجهه با نارضایتی‌های جمعی ==
+=== رویکرد اقناعی در قرآن کریم در برابر راهبردهای تضییق حق ===
+قرآن کریم در گزارش تقابل میان مصلحان و ساختارهای قدرت، دو الگوی متفاوت را ترسیم می‌کند. در الگوی وحیانی، حاکمیت الهی حتی در برابر اعتراضات تند، رویکردی اقناعی و استدلالی در پیش می‌گیرد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۶</ref>. در مقابل، راهبردهای تضییق حق که در مضامین قرآنی به ساختارهای طاغوتی نسبت داده شده است؛ بر محورهای زیر استوارند:
+* ایجاد هراس در جامعه و برچسب‌زنی به معترضان تحت عناوینی چون مفسد، ساحر یا نادان<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۹۸؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۸</ref>.
+* سلب مسئولیت از خود و بی‌توجهی به مطالبات واقعی با هدف فرسایشی کردن اعتراضات<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۹۹</ref>.
+* استفاده از زبان تهدید و ارعاب به جای فراهم آوردن بستر گفتگو و شنیدن نظرات مخالف<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۳</ref>.
+=== نقش احزاب و نهادهای مدنی در نهادینه‌سازی مطالبه‌گری مشروع ===
+برای جلوگیری از تبدیل اعتراضات به آشوب‌های کور، نهادینه‌سازی حق اعتراض از طریق نهادهای مدنی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>. احزاب و تشکل‌های صنفی با ایفا کردن نقش واسط، کارکردهای زیر را در ساختار قدرت بر عهده دارند:
+* تبدیل مطالبات پراکنده و هیجانی به برنامه‌های اصلاحی مشخص و قابل پیگیری در چارچوب قانون<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref>.
+* پذیرش مسئولیت امنیت و نظم تجمعات که منجر به کاهش هزینه‌های نظارتی دولت می‌شود<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>.
+* تقویت پاسخ‌گویی حاکمیت از طریق نظارت سازمان‌یافته بر عملکرد کارگزاران و جلوگیری از انحراف نظام سیاسی<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>.
+== منابع ==
+*   **قرآن کریم**.
+*   آقابابایی، حسین، «حق اجتماع مسالمت‌آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران»، حقوق بشر، شماره ۳۵، ۱۴۰۲ش، صص۸۷-۱۱۰.
+*   ایزدهی، سیدسجاد و روح‌اله روزبهانی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۳۰، ۱۴۰۲ش، صص۳۷-۵۲.
+*   بهروزی‌زاد، حمیدرضا و محمدامین زکی، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه‌ها»، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۵، شماره ۱، ۱۴۰۴ش، صص۹۲۳-۹۵۹.
+*   حجت‌دوست، احسان، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۶، شماره ۱، ۱۴۰۲ش، صص۱-۲۹.
+*   ربیع‌زاده، علی؛ اصغر افتخاری و سعید منصوریان، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، سال ۲۶، شماره ۳، ۱۴۰۴ش، صص۷۸۳-۸۱۴.
+*   زکی، محمدامین؛ سیدحسن عابدیان کلخوران و نسرین کریمی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی از دیدگاه فقه و حقوق ایران»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ۱۵، شماره ۲، ۱۴۰۱ش، صص۶۴۶-۶۶۱.
+*   عامری، زهرا؛ محمدباقر مقدسی و سیداحمد حبیب‌نژاد، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوه‌ای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال ۷، شماره ۲۵، ۱۴۰۴ش، صص۳۸-۵۹.
+*   قادری، عبداله؛ هانه فرکیش و ارکان شریفی، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، ۱۴۰۲ش، صص۱۴۷-۱۸۴.
+'''حق اعتراض؛''' حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت
+== مفهوم‌شناسی ==
+حق اعتراض به توانمندی قانونی و مشروع افراد برای ابراز مخالفت و بیان نارضایتی نسبت به کنش‌ها یا تصمیمات کارگزاران قدرت با هدف استیفای حقوق بنیادین اطلاق می‌گردد.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref> این حق ابزاری برای نظارت همگانی بر ساختار حاکمیت و تضمین پویایی جامعه مدنی است؛ چرا که بر پایه اصل کرامت انسانی و قراردادهای اجتماعی استوار است.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۷</ref>
+خاستگاه نظری این اصطلاح در اندیشه مدرن به نظریه قرارداد اجتماعی و صیانت از خیر عمومی باز می‌گردد؛ بنابراین در مکتب لیبرال - دموکراسی نیز در چارچوب نظریه عدالت تبیین شده است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲؛ بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref> این مفهوم در رویکرد حقوقی بین‌الملل با آزادی بیان و حق تجمع پیوند یافته و در پارادایم فقه سیاسی نیز در قالب تکالیف دینی چون امر به معروف و خیرخواهی برای زمامداران بازنمایی می‌گردد.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۶؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>
+== ریشه‌های نظری و خاستگاه‌های فکری مطالبه‌گری ==
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز پیوندی ناگسستنی با ماهیت طبیعی انسان دارد؛ و به عنوان ابزاری برای صیانت از کرامت بشری در نظام‌های حقوقی شناخته می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref>. از منظر قراردادهای اجتماعی، این حق تضمین‌کننده اهدافی است؛ که شهروندان برای تأمین خیر عمومی بر سر آن‌ها توافق کرده‌اند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. در تبیین چرایی شکل‌گیری این کنش‌ها، نظریه‌های متعددی مطرح شده است:
+*   نظریه محرومیت نسبی: بر اساس این دیدگاه، اعتراض زمانی شکل می‌گیرد؛ که میان انتظارات ارزشی افراد و توانمندی‌های جامعه برای پاسخ‌گویی به آن نیازها شکاف ایجاد شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. این احساس نابرابری منجر به خشم جمعی و حرکت برای تغییر وضع موجود می‌گردد<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>.
+*   پارادایم فقه سیاسی شیعه: در اندیشه اسلامی، اعتراض بر پایه‌های مستحکمی چون «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت برای زمامداران» استوار است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. این مفاهیم نشان می‌دهند؛ که نظارت همگانی بر قدرت نه تنها یک امتیاز، بلکه تکلیفی شرعی برای جلوگیری از انحراف حاکمیت از مسیر عدالت است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>.
+*   الگوهای قرآنی: آیات وحی در گزارش‌های متعدد، حق پرسشگری را حتی در برابر حاکمان منصوب الهی به رسمیت شناخته‌اند؛ چنان‌که در ماجرای انتخاب طالوت، اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل با پاسخ‌های مستدل و رویکرد اقناعی مواجه شد<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref>. همچنین فریاد مظلوم علیه ستمگر در قرآن مجید به عنوان مبنایی برای اعتراض آشکار تبیین شده است<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه»، ۱۴۰۲ش، ص۶</ref>.
+== قلمرو قانونی و معیارهای مرزبندی میان اعتراض و آشوب ==
+در نظام‌های حقوقی برای مدیریت تجمعات، دو الگوی اصلی «اعلامی» و «مجوزمحور» وجود دارد<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۷</ref>. در سیستم اعلامی، برگزارکنندگان صرفاً مقامات را مطلع می‌کنند؛ تا امنیت تجمع تأمین شود؛ در حالی که در سیستم مجوزی، اعمال این حق منوط به تایید صریح نهادهای اداری است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref>. برای تشخیص اعتراض مشروع از رفتارهای مجرمانه، شاخص‌های دقیقی تعیین شده است:
+*   حمل نکردن سلاح: اصلی‌ترین قید ماهوی، پرهیز از خشونت و همراه نداشتن هرگونه سلاح سرد یا گرم است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>. صرفِ حمل سلاح می‌تواند ماهیت اعتراض را تغییر داده؛ و آن را در زمره جرایم علیه امنیت قرار دهد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+*   اختلال ایجاد نکردن در مبانی اسلام و نظم عمومی: کنش‌های اعتراضی نباید به بنیان‌های اعتقادی جامعه آسیب زده یا معیشت و آرامش عامه را دچار گسیختگی کنند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. تشخیص مصادیق این اختلال بر عهده مراجع قانونی و قضایی است<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref>.
+*   تمایز با براندازی: اعتراض مدنی بر خلاف شورش یا بغی، فاقد قصد تخریب ساختارهای بنیادین نظام سیاسی است؛ و هدف آن صرفاً اصلاح رویه‌ها و نقد سیاست‌های ناعادلانه است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+*   حق اعتراض در عصر دیجیتال: با گسترش فناوری، بعد جدیدی از این حق در برابر تصمیم‌گیری‌های خودکار هوش مصنوعی شکل گرفته است؛ که بر ضرورت شفافیت الگوریتم‌ها و امکان بازنگری انسانی در نتایج ماشینی تأکید دارد<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref>.
+در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:
+== پارادایم‌های نظری و واکاوی دیدگاه‌های رقیب ==
+=== رویکرد عدالت‌محور در اندیشه لیبرال - دموکراسی ===
+در اندیشه جان رالز؛ حق اعتراض ابزاری برای سنجش نسبت میان «حق» و «خیر» در جامعه است<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. بر اساس اصل تقدم حق بر خیر؛ اصول عدالت و حقوق اساسی شهروندان نباید تحت تأثیر برداشت‌های خاص گروه‌ها از مفهوم خیر یا منافع جمعی محدود گردد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>. رالز اعتراض را زمانی مشروع می‌داند؛ که هدف آن مقابله با نقض فاحش و مداوم اصول عدالت و آزادی‌های اساسی باشد<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۶</ref>. از این منظر؛ اعتراض مدنی حرکتی علنی، غیرخشونت‌آمیز و وجدانی است؛ که با هدف ایجاد تغییر در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه دولت صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>. در این رویکرد؛ دولت باید در قبال مفاهیم مختلف خیر بی‌طرف بماند؛ و بستر را برای ابراز نظرات مخالف فراهم کند<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴ش، ص۱۶۰</ref>.
+=== رهیافت فقه سیاسی شیعه بر پایه پیوند حق و تکلیف ===
+در فقه سیاسی شیعه؛ اعتراض فراتر از یک حق صرف؛ در قالب تکلیفی شرعی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت‌بندی می‌شود<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. در این دیدگاه؛ نظارت همگانی بر عملکرد زمامداران نه تنها مجاز؛ بلکه برای حفظ سلامت نظام اسلامی ضروری قلمداد شده است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref>. فقها با استناد به سیره ائمه معصومان؛ نقد قدرت را عاملی برای جلوگیری از استبداد و انحراف حاکمیت از مسیر حق می‌دانند<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۳۹؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref>. با این حال؛ مشروعیت اعتراض منوط به رعایت قیودی چون مسالمت‌آمیز بودن؛ و برهم نزدن نظم عمومی است<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+==== تمایزهای ماهوی با جُرم‌انگاری‌های سیاسی و امنیتی ====
+در اندیشه فقهی؛ میان اعتراض مدنی با مفاهیمی چون بغی و محاربه مرزبندی دقیقی وجود دارد:
+*   محاربه: به معنای کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت جامعه است<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref>.
+*   بغی: به خروج مسلحانه گروهی در برابر امام عادل یا حاکمیت مشروع اطلاق می‌شود؛ که با هدف براندازی صورت می‌گیرد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref>.
+*   اعتراض مدنی: فاقد عنصر خشونت و قصد تخریب ساختارهای بنیادین است؛ و صرفاً بر اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها تمرکز دارد<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۰؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>.
+=== پارادایم نوین حقوقی در قبال حکمرانی الگوریتمی ===
+با ورود فناوری‌های نوین به عرصه حکمرانی؛ رویکرد جدیدی در حقوق اداری شکل گرفته است؛ که بر حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده توسط هوش مصنوعی تأکید دارد<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref>. این دیدگاه معتقد است؛ که شهروندان باید حق داشته باشند منطق حاکم بر تصمیمات خودکار اداری را به چالش بکشند<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>. بر اساس استانداردهای نوین؛ هرگونه تصمیم الگوریتمی که آثار حقوقی قابل توجهی بر فرد داشته باشد؛ باید قابلیت تجدیدنظر انسانی و اعتراض را دارا باشد<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref>.
+== پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از کنشگری اعتراضی ==
+=== کارکردهای اصلاح‌گرانه و نظارت بر ساختار قدرت ===
+یکی از مهم‌ترین کارکردهای اعتراض؛ تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی در ساختار قدرت است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۳</ref>. اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان مجرایی برای انتقال نارضایتی‌ها به حاکمان؛ از انباشت خشم اجتماعی و وقوع انفجارهای توده‌ای جلوگیری می‌کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref>. این کنش‌ها با نقد سیاست‌های جاری؛ بستر لازم را برای اصلاح قوانین و بهبود رویه‌های اداری فراهم می‌آورند<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۷؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>.
+=== الزامات و تعهدات دولت‌ها در مدیریت تجمعات ===
+پذیرش حق اعتراض؛ تکالیف مثبتی را بر عهده دولت‌ها می‌گذارد؛ که فراتر از صرف مداخله نکردن است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:
+*   تسهیل‌گری و تأمین امنیت: دولت‌ها موظفند شرایط لازم را برای برگزاری ایمن تجمعات فراهم آورده؛ و از معترضان در برابر حملات احتمالی گروه‌های مخالف محافظت کنند<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، حقوق بشر، ۱۴۰۲ش، ص۱۱۴</ref>.
+*   رعایت تناسب در برخورد: اقدامات نیروهای انتظامی باید با سطح تهدید متناسب بوده؛ و از متوسل شدن به زور غیرضروری اجتناب شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵</ref>.
+*   جبران خسارت: چنانچه در جریان اعتراضات بر اثر قصور مقامات، خسارتی به شهروندان وارد شود؛ دولت مسئول جبران آن خسارات است<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۷۷</ref>.
+=== چالش‌های امنیتی و مخاطرات ناشی از خروج از چارچوب مسالمت‌آمیز ===
+در کنار کارکردهای مثبت؛ اعتراضات ممکن است با مخاطراتی چون نفوذ جریان‌های رادیکال و سوءاستفاده از تجمعات برای اقدامات براندازانه مواجه شوند<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref>. اختلال در معیشت عمومی؛ ایجاد هرج و مرج و آسیب به اموال عمومی از جمله پیامدهای منفی احتمالی است؛ که در صورت خروج اعتراض از چارچوب‌های مسالمت‌آمیز بروز می‌یابد<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref>. بنابراین؛ ایجاد تعادل میان آزادی اعتراض و حفظ نظم عمومی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی و سیاسی محسوب می‌شود<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>.
+== پانویس ==
+<references />
+== زمینه‌ها، خاستگاه یا مبانی نظری ==
+=== مبانی حقوقی و فلسفه کرامت انسان ===
+حق اعتراض مسالمت‌آمیز ریشه در ماهیت طبیعی و وجودی انسان دارد؛ که به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر و لازمه زندگی جمعی شناخته می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref> این حق بر پایه اصل کرامت انسانی استوار است؛ و به مثابه ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری در نظام‌های حقوقی مدرن قلمداد می‌گردد.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref> از منظر قراردادهای اجتماعی؛ حق اعتراض تضمین‌کننده اهدافی است؛ که در این قراردادها برای تأمین خیر عمومی پیش‌بینی شده است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> بر اساس نظریات حقوقی؛ انسان‌ها به صرف موجودیت خود دارای حقوقی هستند؛ که هیچ مرجع قانون‌گذاری توان وضع قوانین برخلاف آن را ندارد.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref> در اندیشه لیبرال نیز حق اعتراض ابزاری برای صیانت از آزادی‌های فردی در برابر دست‌اندازی قدرت سیاسی است.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>
+=== ریشه‌های جامعه‌شناختی بر پایه نظریه محرومیت نسبی ===
+یکی از مهم‌ترین بسترهای نظری برای تبیین چرایی شکل‌گیری اعتراضات؛ نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> بر اساس این نظریه؛ محرومیت به معنای فاصله میان انتظارات ارزشی افراد و توانایی‌های عملی جامعه برای پاسخ‌گویی به آن انتظارات است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> احساس نابرابری و نبودِ بستر مناسب برای دست‌یابی به موقعیت‌ها؛ زمینه‌ساز خشم و نارضایتی جمعی می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> این شکاف میان واقعیت‌های موجود و خواسته‌های ذهنی مردم؛ محرک اصلی کنش‌های اعتراضی برای تغییر وضع موجود است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> بنابراین اعتراضات مدنی راهکاری برای بازگرداندن تعادل میان توقعات جامعه و عملکردهای حاکمیتی هستند.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>
+=== خاستگاه‌های فقهی و کلامی در اندیشه اسلامی ===
+در نظام اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر مبانی مستحکمی چون امر به معروف و نهی از منکر استوار است؛ که نظارت همگانی بر قدرت را نهادینه می‌کند.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref> اصل «نصح ائمه مسلمین» یا همان نصیحت و خیرخواهی برای زمامداران؛ یکی دیگر از زیرساخت‌های کلامی است؛ که بر پایه آن، شهروندان موظف به نقد کارگزاران برای اصلاح امور هستند.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ بهروزی‌زاد، «یدر حکومت اسالم یعتراضات مدنا»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref> همچنین اصل نفی سبیل و قاعده عدالت به عنوان چارچوب‌های کلان؛ مشروعیت اعتراض در برابر تصمیمات ناعادلانه را تبیین می‌کنند.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref> در سیره معصومان نیز نمونه‌های متعددی از پذیرش نقد و تشویق به بیان نظرات مخالف در برابر حاکمیت مشاهده می‌شود.<ref>بهروزی‌زاد، «یدر حکومت اسالم یعتراضات مدنا»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref> اعتراض در این پارادایم نه تنها حق؛ بلکه در بسیاری از موارد تکلیفی شرعی برای جلوگیری از انحراف نظام اسلامی است.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>
+=== مبانی هستی‌شناسی در مضامین قرآن کریم ===
+قرآن کریم در گزارش‌های متعددی به تقابل میان مصلحان و ساختارهای قدرت پرداخته؛ که چارچوب حق اعتراض سیاسی را ترسیم می‌کند.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۴</ref> برای نمونه؛ ماجرای اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل به پیامبرشان درباره انتخاب طالوت به عنوان فرمانروا؛ نشان‌دهنده به رسمیت شناختن حق پرسشگری و اعتراض حتی در برابر حاکمیت منصوب الهی است.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۱</ref> خداوند در این آیات بدون سرزنش معترضان؛ با ارائه پاسخ‌های مستدل و تبیین شاخص‌های شایستگی، الگوی مواجهه اقناعی با اعتراض را ارائه داده است.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref> همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر؛ مبنایی وحیانی برای اعتراض آشکار علیه بی‌عدالتی فراهم آورده است.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۵؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۶</ref>
+== ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها ==
+=== مؤلفه‌های شکلی و فرآیندی: نظام‌های اعلامی و مجوزی ===
+در حقوق بین‌الملل و رویه‌های داخلی کشورها؛ دو رویکرد اصلی برای مدیریت تجمعات اعتراضی وجود دارد.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۷</ref>
+==== سیستم اطلاع قبلی (اعلامی) ====
+در این الگو که هماهنگ با استانداردهای حقوق بشری است؛ برگزارکنندگان صرفاً موظف به آگاه ساختن مقامات از زمان و مکان تجمع هستند.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref> هدف از این اطلاع‌رسانی؛ توانمندسازی دولت برای تأمین امنیت معترضان و مدیریت نظم عمومی است؛ و نه کسب اجازه برای اعمال حق.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref> اطلاع ندادنِ قبلی در این سیستم نباید منجر به انحلال خودکار تجمع یا مجازات شرکت‌کنندگان شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref> در این نظام؛ اصل بر آزادی تجمع است و محدودیت‌ها استثنا محسوب می‌شوند.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۸</ref>
+==== سیستم اخذ مجوز قبلی ====
+در این رویکرد؛ اعمال حق اعتراض منوط به تایید صریح مقامات اداری است؛ که شدیدترین نوع محدودیت بر این حق قلمداد می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref> در قوانین داخلی ایران؛ بر اساس قانون احزاب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، برگزاری اجتماعات به اخذ مجوز از وزارت کشور یا استانداری‌ها گره خورده است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref> منتقدان بر این باورند؛ که این رویه با اصل ۲۷ قانون اساسی که تجمعات را بدون حمل سلاح آزاد اعلام کرده است؛ تعارض دارد.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref> همچنین الزام به دریافت مجوز ممکن است باعث شود؛ که حاکمیت با سلیقه شخصی مانع از برگزاری تجمعات منتقدان گردد.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>
+=== ابعاد فرعی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده ===
+==== شاخص مسالمت‌آمیز بودن ====
+اصلی‌ترین شرط اعتراض مدنی؛ فقدان هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و حمل نکردنِ سلاح‌های سرد یا گرم است.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref> در فقه و قوانین ایران؛ صرفِ حمل سلاح حتی بدون استفاده از آن، می‌تواند ماهیت اعتراض را تغییر داده؛ و آن را در زمره جرایمی چون محاربه قرار دهد.<ref>بهروزی‌زاد، «یدر حکومت اسالم یعتراضات مدنا»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref> اعتراض مسالمت‌آمیز بر پایه منطق و استدلال استوار است و هدف آن تخریب اموال عمومی یا ضربه زدن به امنیت جانی شهروندان نیست.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>
+==== رعایت مبانی اسلام و نظم عمومی ====
+اعتراضات نباید به گونه‌ای باشد؛ که به بنیان‌های اعتقادی جامعه آسیب زده یا منجر به هرج و مرج و گسیختگی در معیشت مردم شود.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref> در رویه قضایی؛ تشخیص مصادیق اخلال در مبانی اسلام بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref> با این حال؛ مفسران بر این باورند که نقد سیاست‌ها یا رفتارهای کارگزاران به معنای مخالفت با اصل اسلام نیست.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۲</ref>
+=== ابعاد نوین: اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار ===
+با گسترش هوش مصنوعی؛ بعد جدیدی از حق اعتراض در حوزه حقوق اداری شکل گرفته است.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref> این مؤلفه شامل حق افراد برای به چالش کشیدن تصمیماتی است؛ که صرفاً بر اساس پردازش‌های الگوریتمی و بدون دخالت مستقیم انسان اتخاذ می‌شوند.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref> شاخص‌های این حق عبارتند از لزوم شفافیت در منطق تصمیم‌گیری؛ و وجود سازوکاری برای تجدیدنظر انسانی در نتایج حاصل از هوش مصنوعی.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref> شهروندان باید حق داشته باشند؛ تا تبیین‌هایی درباره چگونگی رسیدن الگوریتم به یک تصمیم خاص دریافت کنند.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۶</ref>
+در ادامه، بخش‌های سوم و چهارم بدنه اصلی مقاله بر اساس منابع موجود در نوت‌بوک و با رعایت استانداردهای فنی مدیاویکی تدوین می‌گردد:
+== رویکردها، مکاتب یا دیدگاه‌های رقیب ==
+=== رویکرد لیبرال - دموکراسی و نظریه عدالت جان رالز ===
+در اندیشه جان رالز؛ اعتراض به عنوان ابزاری برای سنجش نسبت میان «حق» و «خیر» در جامعه تبیین می‌شود.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref> بر اساس اصل تقدم حق بر خیر؛ اصول عدالت و حقوق اساسی شهروندان نباید تحت تأثیر برداشت‌های خاص گروه‌ها از مفهوم خیر یا منافع جمعی محدود گردد.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref> رالز اعتراض را زمانی مشروع می‌داند؛ که هدف آن مقابله با نقض فاحش و مداوم اصول عدالت و آزادی‌های اساسی باشد.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۶</ref> از این منظر؛ اعتراض مدنی حرکتی علنی، غیرخشونت‌آمیز و وجدانی است؛ که با هدف ایجاد تغییر در قوانین یا سیاست‌های ناعادلانه دولت صورت می‌گیرد.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref> در این رویکرد؛ دولت باید در قبال مفاهیم مختلف خیر بی طرف بماند و بستر را برای ابراز نظرات مخالف فراهم کند.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۶۰</ref>
+=== رویکرد فقه سیاسی شیعه و نظریه حق - تکلیف ===
+در فقه سیاسی شیعه؛ اعتراض فراتر از یک حق صرف؛ در قالب تکلیفی شرعی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت‌بندی می‌شود.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref> در این دیدگاه؛ نظارت همگانی بر عملکرد زمامداران نه تنها مجاز؛ بلکه برای حفظ سلامت نظام اسلامی ضروری قلمداد شده است.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref> فقها با استناد به سیره ائمه معصومان؛ نقد قدرت را عاملی برای جلوگیری از استبداد و انحراف حاکمیت از مسیر حق می‌دانند.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref> با این حال؛ مشروعیت اعتراض منوط به رعایت قیودی چون مسالمت‌آمیز بودن و برهم نزدن نظم عمومی است.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>
+==== تمایز میان اعتراض مدنی با بغی و محاربه ====
+در اندیشه فقهی؛ میان اعتراض مدنی با مفاهیمی چون بغی و محاربه مرزبندی دقیقی وجود دارد.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۵</ref> محاربه به معنای کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم و سلب امنیت جامعه است.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref> بغی نیز به خروج مسلحانه گروهی در برابر امام عادل یا حاکمیت مشروع اطلاق می‌شود؛ که با هدف براندازی صورت می‌گیرد.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۱</ref> در مقابل؛ اعتراض مدنی فاقد عنصر خشونت و قصد براندازی ساختارهای بنیادین است؛ و صرفاً بر اصلاح رویه‌ها و سیاست‌ها تمرکز دارد.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۰؛ بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۵</ref>
+=== رویکرد حقوق اداری نوین: اعتراض به تصمیم‌گیری‌های الگوریتمی ===
+با ورود فناوری‌های نوین به عرصه حکمرانی؛ رویکرد جدیدی در حقوق اداری شکل گرفته است؛ که بر حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده توسط هوش مصنوعی تأکید دارد.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref> این دیدگاه معتقد است؛ که شهروندان باید حق داشته باشند منطق حاکم بر تصمیمات خودکار اداری را به چالش بکشند.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref> بر اساس استانداردهای نوین؛ هرگونه تصمیم الگوریتمی که آثار حقوقی قابل توجهی بر فرد داشته باشد؛ باید قابلیت تجدیدنظر انسانی و اعتراض را دارا باشد.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref>
+== کارکردها، آثار یا پیامدها ==
+=== کارکردهای نظارتی و اصلاح‌گری سیاسی ===
+یکی از مهم‌ترین کارکردهای اعتراض؛ تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی در ساختار قدرت است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۳</ref> اعتراضات مسالمت‌آمیز به عنوان مجرایی برای انتقال نارضایتی‌ها به حاکمان؛ از انباشت خشم اجتماعی و وقوع انفجارهای توده‌ای جلوگیری می‌کنند.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> این کنش‌ها با نقد سیاست‌های جاری؛ بستر لازم را برای اصلاح قوانین و بهبود رویه‌های اداری فراهم می‌آورند.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۷؛ عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۳</ref>
+=== آثار اجتماعی: تخلیه هیجانی و انسجام مدنی ===
+اعتراضات مدنی کارکردی پیشگیرانه در برابر آشوب‌های خشونت‌آمیز دارند.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۴</ref> فراهم آوردن بستری برای بیان اعتراض؛ منجر به تخلیه هیجانات جمعی و احساس مشارکت شهروندان در سرنوشت خود می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> همچنین؛ نهادینه شدن حق اعتراض به رشد فرهنگ گفتگو و تقویت جامعه مدنی کمک کرده؛ و شهروندان را به جای تقابل سخت، به سمت تعامل با حاکمیت سوق می‌دهد.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۹</ref>
+=== پیامدها و مسئولیت‌های حاکمیت در قبال اعتراضات ===
+پذیرش حق اعتراض؛ تکالیف مثبتی را بر عهده دولت‌ها می‌گذارد؛ که فراتر از صرف مداخله نکردن است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴</ref>
+==== مسئولیت تسهیل‌گری و تأمین امنیت ====
+دولت‌ها موظفند شرایط لازم را برای برگزاری ایمن تجمعات فراهم آورده؛ و از معترضان در برابر حملات احتمالی گروه‌های مخالف محافظت کنند.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۴؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۱۴</ref> نیروهای انتظامی باید با رویکردی حمایتی و نه سرکوب‌گرانه؛ امنیت فضای اعتراض را تضمین نمایند.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵</ref>
+==== مسئولیت جبران خسارت و رعایت تناسب ====
+در صورت بروز درگیری؛ اقدامات دولت باید با سطح تهدید متناسب بوده؛ و از متوسل شدن به زور غیرضروری اجتناب شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵</ref> همچنین؛ چنانچه در جریان اعتراضات بر اثر قصور مقامات، خسارتی به شهروندان وارد شود؛ دولت مسئول جبران آن خسارات خواهد بود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۷۷</ref>
+=== مخاطرات و چالش‌های ناشی از سوءاستفاده ===
+در کنار کارکردهای مثبت؛ اعتراضات ممکن است با مخاطراتی چون نفوذ جریان‌های رادیکال و سوءاستفاده از تجمعات برای اقدامات براندازانه مواجه شوند.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۸</ref> اختلال در معیشت عمومی؛ ایجاد هرج و مرج و آسیب به اموال عمومی از جمله پیامدهای منفی احتمالی است؛ که در صورت خروج اعتراض از چارچوب‌های مسالمت‌آمیز بروز می‌یابد.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی؛ بایدها و دغدغه ها»، ۱۴۰۴ش، ص۳۴۶؛ ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref> بنابراین؛ ایجاد تعادل میان آزادی اعتراض و حفظ نظم عمومی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی و سیاسی محسوب می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۵؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref>
+== پانویس ==
+<references />
+'''حق اعتراض؛''' حقی سیاسی-اجتماعی برای ابراز مسالمت‌آمیز نارضایتی از تصمیم‌ها و عملکرد نهادهای قدرت
+حق اعتراض مفهومی محدود به تجمعات خیابانی نیست، بلکه طیفی گسترده از مواجهه‌های نظری و عملی با قدرت را دربر می‌گیرد؛ از مناقشه فلسفی تقدم «حق» بر «خیر» در اندیشه جان رالز، تا الگوی قرآنی مجادله احسن به‌مثابه شیوه‌ای برای مقابله با انحراف و طغیان سیاسی. این مفهوم در جهان معاصر، با گسترش تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن امکان اعتراض به خروجی الگوریتم‌ها، مرزهای میان امنیت ملی و آزادی‌های مدنی و نیز تمایز حساس میان نظام مجوزدهی و نظام اطلاع‌رسانی، به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت نظام‌های دموکراتیک بدل شده است.<ref group="دیدگاه">پس از اصلاح، نیازمند بازنویسی است.</ref>
+== مفهوم‌شناسی ==
+حق اعتراض یک حق بنیادین بشری<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html?lang=fa قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵2.]</ref> و شهروندی است که به افراد یا گروه‌ها اجازه می‌دهد نارضایتی، مخالفت یا مطالبات خود را نسبت به سیاست‌ها، اقدامات یا شرایط موجود اعم از حکومتی یا اجتماعی بیان کنند. این حق در نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دموکراسی، نظارت عمومی بر قدرت و صیانت از حقوق بشر شناخته می‌شود.
+در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای وحدت هدف، پیام مشخص و روش عاری از خشونت است.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html?lang=fa قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵۴، ۱۵۷ و ۱۶۳.]</ref>
+== مبانی نظری و فلسفی<ref group="دیدگاه">دیدگاه های مخالف را بحث نمیکنید؟</ref> ==
+حق اعتراض بر پایه‌های فلسفی، جامعه‌شناختی و دینی استوار است که مشروعیت آن را فراتر از قوانین موضوعه تضمین می‌کنند.
+=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر<ref group="دیدگاه">این دیدگاه تقریبا در هیچ نظام حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است اما در عین حال همه نظامات حقوقی حق اعتراض را پذیرفته اند. خروجی آن هم شده حق اعتراض همیشه هست ولی اعمال آن محدود به قیودی چون امنیت ملی، مبانی اسلام، مسائل نژادی و... در نظامات مختلف است.
+دقت کنید بین حق و بین اعمال حق خلط نشود.
+مبانی دیگری باید در این زمینه گزارش شود</ref> ===
+در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان تقدم حق بر خیر وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد مانند آزادی بیان و اعتراض نباید قربانی تصورات حاکمیت از خیر عمومی یا رفاه جمعی شود.<ref>[https://piaj.sbu.ac.ir/?_action=article&au=848458&_au=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87 بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۵۲-۱۵۹.]</ref> رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند.<ref group="دیدگاه">رفرنس را دقیقا این نقطه بیارید. پایان متن مربوط به رالز</ref> در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه نظم عمومی یا ارزش‌های ملی سرکوب می‌شود.<ref>[https://piaj.sbu.ac.ir/?_action=article&au=848458&_au=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82++%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87 بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۶۲-۱۶۳.]</ref><ref group="دیدگاه">متن داوری صریحی را همراه دارد. </ref>
+=== نظریه محرومیت نسبی<ref group="دیدگاه">محرومیت نسبی مبنا نیست. این مطلب زمینه شکلگیری اعتراض است نه مبنای حق اعتراض</ref> ===
+از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار<ref group="دیدگاه">این شخص صاحب نظریه محرومیت نسبی محسوب نمی شود. شخص معروفی صاحب این نظریه است که یادم رفته است. نت هم کار نکرد که پیدا می کردم. </ref> در نظریه محرومیت نسبی، ریشه اعتراضات را در شکاف میان انتظارات ارزشی آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند و توانایی‌های ارزشی آنچه عملاً دریافت می‌کنند می‌داند.<ref>[https://journals.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص ۱۶۲.]</ref> هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.<ref>[https://journals.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین‌المللی»، ص 161-162.]</ref>
+=== مبانی قرآنی و دینی<ref group="دیدگاه">این مواردی که ذکر شده فقط شواهدی از اعتراض میتوانند باشد نه مبانی.
+شاید این مقاله بد نباشد:
+https://www.jhvmn.ir/article_707566_a9e3eeca683ecb9ffc7d60ab556ec0f1.pdf</ref> ===
+در متون اسلامی، حق اعتراض ذیل عناوین امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین به رسمیت شناخته شده است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.]</ref> <ref group="دیدگاه">متن منبع در صدد اینست که امر به معروف را ذیل نصیحت ائمه مسلمین قرار دهد و در نهایت بگوید اعتراض نوعی از آن است. چند نکته:
+- امر به معروف و نصیحت ماهیت متفاوتی با اعتراض دارند و اساسا یکی از چالش های مهم و منحرف کننده حق اعتراض همین است که آن را ذیل امر به معروف و یا نصیحت درج کنیم.
+- بر فرض صحت و پذیرش مطلب، لازم است مطلب را به تحقیقات استناد دهید نه متون اسلامی. چون منبع شما متون اسلامی نیست.</ref>
+قرآن کریم در آیات متعددی، کنش‌های اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید کرده است. دو الگوی شاخص در این زمینه عبارتند از:
+# '''اعتراض به استبداد:''' حضرت موسی با منطق و استدلال، و بدون خشونت فیزیکی، مستقیماً به دربار فرعون رفت و نسبت به ظلم و طغیان او اعتراض کرد. این الگو نشان‌دهنده مشروعیت مطالبه‌گری مستقیم از حاکم جائر است.<ref>[https://ilr.isu.ac.ir/article_77532_fb145f826c4a16536eb3926ef039bcf2.pdf ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۳-۷۹۵.]</ref><ref group="دیدگاه">مطلب را مقید به مطالبه گری از حاکم جائر است و دو نکته دارد:
+- مطالبه گری از لوازم اعترض است نه نفس اعتراض
+- در مقابل حاکم جائر، حق اعتراض تا چه حد مسئله است؟ به‌ویژه در ادبیات دینی</ref>
+# '''اعتراض به انتصابات:''' در ماجرای انتصاب طالوت به فرماندهی، بزرگان بنی‌اسرائیل نسبت به این انتخاب اعتراض کردند.<ref>(بقره: ۲۴۷)</ref> نکته قابل‌توجه این است که پیامبر آن زمان، معترضان را سرکوب یا تکفیر نکرد، بلکه با استدلال و گفت‌وگو به اقناع آنان پرداخت.<ref>[https://ilr.isu.ac.ir/article_77532_fb145f826c4a16536eb3926ef039bcf2.pdf ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۱-۷۹۳.]</ref><ref group="دیدگاه">از مجموع این آیات نمیتوان چندان به حق اعتراض رسمیت داد. چون دهان معترض با یک جمله بسته شد: خدا هر طور صلاح بدونه انجام میده.
+این آیه فقط می‌تواند به آزادی بیان اشاره کند نه حق اعتراض که مستلزم شنیده شدن و اقناع و توضیح یا حتی تغییر عملکرد است...</ref>
 == جایگاه قانونی در حقوق ایران و بین‌الملل ==
 === اسناد بین‌المللی ===
-ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[۱۱] همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.[۱۲]
+ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.]</ref><ref group="دیدگاه">متن ماده را خودتان ببینید و چک کنید. متن ماده مقداری متفاوت است و قید بیشتری دارد. از خود ماده هم آدرس بدهید بهتر است:
+https://iran.un.org/fa/106018-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C</ref> همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه تعهد مثبت دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۷۰.]</ref><ref group="دیدگاه">مطلب در منبع اینگونه نیامده است.</ref>
 === قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
 قانون اساسی ایران در چندین اصل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد:
-* '''اصل ۲۷:''' مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».[۱۳]
+* '''اصل ۲۷:''' مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.]</ref>
-* '''اصل ۸:''' نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می‌داند.[۱۴]
+* '''اصل ۸:''' در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.]</ref><ref group="دیدگاه">عبارت عربی را حذف کنید.</ref>
-با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵]
+با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۴.]</ref><ref group="دیدگاه">شبیه به این عبارت در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی هم آمده است. پس این چالش و اشکال در نظام حقوقی ایران نیست. در همه نظامات حقوقی وجود دارد.
+از سوی دیگر: آیا نظام حقوقی وجود دارد که مطلقا و تماما آزادی در این زمینه بدهد؟ پس این یک چالش عمومی است.
+بنابراین باید بخشی به موانع تحقق حق اعتراض بپردازد که بخشی از آن موانع نظری و بخشی دیگر موانع عملی است.</ref>
+== چالش‌های نوین:<ref group="دیدگاه">میشود گفت چالش است؟ پیچیدگی حقوقی خاصی دارد؟ یاصرفا جدید است و سازوکار خاصی هم ندارد؟</ref> حق اعتراض به هوش مصنوعی<ref group="دیدگاه">این بحث در آخر بیاید. </ref> ==
+در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکل‌گیری است.<ref>[https://www.malr.ir/article_713161_d5b1c066b92940d250324c26206f7999.pdf عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۱-۴۳.]</ref> مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.<ref>[https://www.malr.ir/article_713161_d5b1c066b92940d250324c26206f7999.pdf عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۳-۴۴ و ۵۵.]</ref>
+== آسیب‌شناسی<ref group="دیدگاه">آسیب شناسی است یا انواع یا رویکردهای عملی؟</ref> مدیریت اعتراضات<ref group="دیدگاه">بد نیست این مقاله را ببینید
+https://arq.quran.ac.ir/article_196975_b7bcf6e36c595f7dab9454b3e47c9723.pdf</ref> ==
+مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:<ref group="دیدگاه">خوب است که دیدگاه ها و نظرات تحقیقی درباره این دو رویکرد هم گزارش شود. به صرف گزارش دو نوع مدیریت نمیتوان به مقایسه خوبی رسید</ref>
+# '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.<ref group="دیدگاه">مستند کنید به متن ماده</ref>
+# '''نظام اطلاع‌رسانی:'''<ref group="دیدگاه">همان ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی را مجددا ببینید. محدودیت های نظامات حقوقی در دیدگاه های نظری بسیار شبیه و نزدیک به هم هستند.
+عمده تفاوت در نوع مدیریت میدانی و عملی است.</ref> که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل<ref group="دیدگاه">یعنی قوانین ایران رویکرد ضد حقوق بشری دارد؟ این کاشتن نکته ضدشناختی نیست؟ نمی شود گفت که منوط شدن اعتراض به گرفتن مجوز بخاطر حفظ امنیت و فراهم کردن زمینه بیشتر و بهتر است. گرفتن مجوز نه لزوما برای ایجاد محدودیت بلکه بخاطر تأمین بهتر حق اعتراض کنندگان و سایر مردم است. </ref> هستند.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.]</ref>
-== چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی ==
+=== جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات<ref group="دیدگاه">مفاد جدول دقیق نیست و منبع دقیق نیز ندارد.
-در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان «حق اعتراض به تصمیمات خودکار» در حال شکل‌گیری است.[۱۶]
-مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.[۱۷]
-== آسیب‌شناسی مدیریت اعتراضات ==
+در نظام مجوزدهی نیز حق اعتراض چیزی نیست که دولت حق را بدهد؛ حق طبق قانون داده شده اعمال حق منوط به اجازه است. بین حق و اعمال حق فرق زیادی وجود دارد.
-مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:
-# '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند و رویکرد فعلی قانون احزاب ایران است.
-# '''نظام اطلاع‌رسانی:''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.[۱۸]
-=== جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات ===
+عمده خلطی که در این بحث مدیریت اعتراضات صورت گرفته ناشی از همین است.
+سایر مفاد نیز با سوگیری و داوری همراه است؛ اینکه نقش پلیس در یکی کنترلی و دیگری تسهیلی تفسیر شده؛ مبتنی بر نظام مجوزی و اطلاعی نیست. حتی در نظام مجوزی پلیس میتواند تسهیلگر باشد کما اینکه در نظام اطلاعی هم پلیس میتواند کنترلی باشد. </ref> ===
 {| class="wikitable"
 |-
 ! شاخص !! نظام مجوزدهی !! نظام اطلاع‌رسانی
 |-
-| '''مبنای حقوقی''' || حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا می‌کند. || حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.[۱۹]
+| '''مبنای حقوقی''' || حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا می‌کند. || حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۶۷-۱۶۸.]</ref>
 |-
 | '''نقش پلیس''' || کنترل و محدودسازی || تسهیل‌گری و تأمین امنیت معترضان
 |-
-| '''وضعیت ایران''' || قانون فعالیت احزاب بر این مبناست.[۲۰] || برخی تفاسیر از اصل ۲۷ بر این مبناست.
+| '''وضعیت ایران''' || قانون فعالیت احزاب بر این مبناست.<ref>واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۶.</ref>|| برخی تفاسیر از اصل ۲۷ بر این مبناست.
 |-
 | '''پیامد''' || احتمال تبدیل اعتراضات به اغتشاشات زیرزمینی || تخلیه هیجانات و اصلاح سیاست‌ها
 |}
-[[پرونده:Protest_Concept.jpg|بندانگشتی|چپ|'''اعتراض مدنی:''' نمادی از مشارکت سیاسی شهروندان در فضای عمومی برای بیان مطالبات بدون توسل به خشونت.]]
+[[پرونده:Protest_Concept.jpg|بندانگشتی|چپ|'''اعتراض مدنی:''' نمادی از مشارکت سیاسی شهروندان در فضای عمومی برای بیان مطالبات بدون توسل به خشونت.<ref group="دیدگاه">حذف</ref>]]
-== راهکارها و الزامات ==
+== راهکارها و الزامات<ref group="دیدگاه">راهکار چی؟ ینکه کدام یک از موارد زیر بمانند، بستگی به این دارد که شما در صدد بیان راهکار برای چه چه چیزی هستید.
-برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان پیشنهاد شده است:
-* '''تفسیر مضیق از محدودیت‌ها:''' قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید به‌طور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقه‌های سیاسی قرار نگیرند.[۲۱]
+فقط ناظر به ایران چرا نوشته شده؟</ref> ==
-* '''تغییر در صلاحیت قضایی:''' رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاه‌های امنیتی یا انقلاب.[۲۲]
+برای تضمین حق اعتراض و جلوگیری از تبدیل آن به خشونت، راهکارهای زیر توسط حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اندیشمندان<ref group="دیدگاه">تریلی بیارم؟(مزاح)</ref> پیشنهاد شده است:
-* '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' حکومت‌ها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آن‌هاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.[۲۳]
+* '''تفسیر مضیق از محدودیت‌ها:'''<ref group="دیدگاه">آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟</ref> قیود مبهمی مانند «مبانی اسلام» باید به‌طور دقیق و محدود تفسیر شوند تا دستمایه سلیقه‌های سیاسی قرار نگیرند.<ref>واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۷.</ref><ref group="دیدگاه">همچنین قیود دیگری مثل امنیت و .. که در همه نظامات حقوقی مطرح هستند</ref>
-* '''منظومه‌سازی در مسئله آزادی:''' تولید ایده‌های نو در بستر منظومه‌سازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب می‌گردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471 مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.]</ref>
+* '''تغییر در صلاحیت قضایی:'''<ref group="دیدگاه">آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟</ref> رسیدگی به جرایم احتمالی معترضان باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود، نه در دادگاه‌های امنیتی یا انقلاب.<ref>واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۱۳.</ref>
+* '''به رسمیت شناختن حق اشتباه:''' <ref group="دیدگاه">آیا این واقعا راهکاری برای جلوگیری از تبدیل اعتراض به شورش است؟
+ضمنا مرز حق اشتباه چیست؟ وقتی شما شورش و اغتشاش را میخواهید جدا کنید پس در واقع یک مرز برای اشتباه گذاشته اید. معیار چیست؟ امنیت و مبانی و نظم و ...؟ یا مرزی ندارد؟</ref>حکومت‌ها باید بپذیرند که اعتراض، حتی اگر بر مبنای تحلیل نادرست مردم باشد، حق آن‌هاست و باید با پاسخگویی اقناعی و غیرامنیتی با آن مواجه شد.<ref>[https://www.didarnews.ir/fa/news/194513/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۱۴۰۴.]</ref><ref group="دیدگاه">سه راهکار اول بیشتر دقت شود. در کنار آن چالش های عینی دیگر مثل تفکیک اعتراض از اغتشاش و شالوده شکنی و قانون شکنی هم بیاید. </ref>
+* '''در نظر گرفتن مکان‌های مشخصی برای تجمعات اعتراضی:''' یکی از راه‌های اجتناب از برچسب زنی بر معترضان و تفکیک آنها از براندازان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، تدبیر برای امکان اعتراض در مکان‌هایی است که برای اعتراض قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت هیچ کس حق جلوگیری از چنین اعتراضی<ref group="دیدگاه">حتی اگر مخل امنیت باشد؟</ref> را نخواهد داشت و حتی اگر افراد مرتکب جرمی بشوند، جرم سیاسی<ref group="دیدگاه">اینکه هر جرمی در ان فضا جرم سیاسی تلقی شود، یک دیدگاه افراطی است. فرضا در همان مکان مشخص شخصی به مقامات رسمی فحش داد؛ آیا باید گفت جرم سیاسی است؟ این یک دید افراطی است و بیشتر به عنوان یک سرپوش برای کنار زدن برخی معیارها مطرح میشود تا بار منفی بی‌معیاری را کم کند.</ref> خواهد بود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص 15.]</ref>
+* '''منظومه‌سازی در مسئله آزادی:''' تولید ایده‌های نو در بستر منظومه‌سازی در مسئله آزادی و مبتنی بر تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی، موجب می‌گردد تا به سوالات فراوانی که در مسئله آزادی وجود دارد، پاسخ داده شود.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471 مقام معظم رهبری، بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، تاریخ درج مطلب: 23 آبان 1391.]</ref> <ref group="دیدگاه">این هم راهکار برای مسأله شما نیست</ref>
 == پانویس ==
 {{پانویس}}
-# اولیایی‌فرد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، ۱۳۹۵، ص ۶.
+{{پانویس پیش‌نویس}}
-# واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۳.
-# قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص ۱۵۴.
-# بهارلو و نصرت‌پناه، «مطالعه مقایسه‌ای رابطه حق و خیر»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، ۱۴۰۴، ص ۱۵۲.
-# همان، ص ۱۶۳.
-# قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، ص ۱۶۲.
-# همان، ص ۱۸۴.
-# واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۴.
-# ربیع‌زاده و همکاران، «چارچوب و مؤلفه‌های حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ۱۴۰۴، ص ۷۹۱.
-# همان، ص ۷۹۳.
-# واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۴.
-# قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، ص ۱۷۰.
-# قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.
-# واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۴.
-# همان، ص ۵.
-# عامری و همکاران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴، ص ۴۲.
-# همان، ص ۵۵.
-# قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز»، ص ۱۶۷.
-# همان، ص ۱۶۸.
-# واحدی گشنیانی، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل»، ص ۶.
-# همان، ص ۷.
-# همان، ص ۱۳.
-# «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۱۴۰۴.
 == منابع ==
 * اولیایی‌فرد، محمد، «یادداشت حقوقی: حق اعتراض در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوق ما، شماره ۵۰، اسفند ۱۳۹۵.
@@ خط ۱۰۲: / خط ۸۸۰: @@
 * عامری، زهرا و دیگران، «حق اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۴۰۴.
 * قادری، عبداله و دیگران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت‌آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۵، شماره ۸۱، زمستان ۱۴۰۲.
-* واحدی گشنیانی، حسین، «حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران، اسفند ۱۴۰۲.
+* واحدی گشنیانی، حسین، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران، اسفند ۱۴۰۲.
 * «بیانیه جمعی از جامعه‌شناسان در راستای مسئولیت مدنی و اجتماعی»، وبسایت دیدار نیوز، ۲۸ دی ۱۴۰۴.
-* ویکی‌پدیا، «حقوق مدنی و سیاسی»، دانشنامه آزاد، دسترسی در ۱۴۰۴.

پیش‌نویس:حق اعتراض: تفاوت میان نسخه‌ها