محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

دسته سومی از روایات نیز به گونه‌ای تفسیر شده‌اند که نتیجه آن «تخییر ترتیبی» است؛ یعنی نوعی تخییر که در عین حال، از یک چارچوب و اولویت‌بندی کلی تبعیت می‌کند. با این حال، به گزارش مقاله و برآیند مجموع روایات و اقوال فقها، نظر مشهور فقهای شیعه ـ و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ـ قول به «تخییر» است؛ بدین معنا که حاکم در انتخاب هر یک از حدود چهارگانه محاربه ملزم به رعایت ترتیب خاصی نیست و اختیار تعیین نوع حد را با لحاظ مصالح و مفاسد در اختیار دارد.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.]</ref>

* ارکان محاربه عبارتند از:<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.]</ref>