بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۶: خط ۶۶:
بر اساس بررسی‌های فقهی و حقوقی، مبنای اصلی جرم‌انگاری «محاربه» در حقوق کیفری ایران، آیه ۳۳ سوره مائده است. در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است که ارکان مادی و روانی آن شامل «استفاده از سلاح» و داشتن «قصد ارعاب» (ایجاد ترس و وحشت در میان مردم) می‌شود. دانشمندان اسلامی در طول تاریخ همواره تلاش کرده‌اند تا مرز مشخصی میان محاربه و مخالفت‌های سیاسی با حکومت (بغی) ایجاد کنند تا مانع سوءاستفاده حاکمان از مجازات‌های سنگین محاربه برای سرکوب مخالفان شوند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref>
بر اساس بررسی‌های فقهی و حقوقی، مبنای اصلی جرم‌انگاری «محاربه» در حقوق کیفری ایران، آیه ۳۳ سوره مائده است. در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است که ارکان مادی و روانی آن شامل «استفاده از سلاح» و داشتن «قصد ارعاب» (ایجاد ترس و وحشت در میان مردم) می‌شود. دانشمندان اسلامی در طول تاریخ همواره تلاش کرده‌اند تا مرز مشخصی میان محاربه و مخالفت‌های سیاسی با حکومت (بغی) ایجاد کنند تا مانع سوءاستفاده حاکمان از مجازات‌های سنگین محاربه برای سرکوب مخالفان شوند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref>


همچنین از منظر فقهی، اگرچه در آیه یادشده به هر دو مفهوم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اشاره شده است، قاطبه فقها و مفسران معتقدند این آیه صرفاً در مقام جرم‌انگاری محاربه است و نمی‌توان از آن برای جرم‌انگاری مستقل افساد فی‌الارض استفاده کرد. با این حال، در حقوق کیفری معاصر، قانون‌گذار با برداشتی سطحی از این آیه، موارد متعددی از «افساد فی‌الارض» را جرم‌انگاری کرده و در مواردی نیز مخالفت‌ها و اقدامات علیه دولت را تحت این عناوین قرار داده است؛ رویکردی که به دلیل نادیده گرفتن تفکیک‌های تاریخی و فقهی، مورد نقد حقوق‌دانان قرار دارد.
همچنین از منظر فقهی، اگرچه در آیه یادشده به هر دو مفهوم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اشاره شده است، قاطبه فقها و مفسران معتقدند این آیه صرفاً در مقام جرم‌انگاری محاربه است و نمی‌توان از آن برای جرم‌انگاری مستقل افساد فی‌الارض استفاده کرد. با این حال، در حقوق کیفری معاصر، قانون‌گذار با برداشتی سطحی از این آیه، موارد متعددی از «افساد فی‌الارض» را جرم‌انگاری کرده و در مواردی نیز مخالفت‌ها و اقدامات علیه دولت را تحت این عناوین قرار داده است؛ رویکردی که به دلیل نادیده گرفتن تفکیک‌های تاریخی و فقهی، مورد نقد حقوق‌دانان قرار دارد.<ref>[https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص49.]</ref>


== ارکان جرم محاربه ==
== ارکان جرم محاربه ==