بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴۶: خط ۱۴۶:
بر اساس دیدگاه‌های حقوقی در نظام قضایی ایران، تعیین مجازات‌های سنگین مانند اعدام برای جرم «محاربه»، ریشه در منابع فقهی و آیه 33 سوره مائده دارد که با هدف مقابله با برهم‌زنندگان امنیت عمومی وضع شده است. طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس مردم که باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه شود، محاربه محسوب می‌گردد؛ اقدامی که حمله به مأموران انتظامی را نیز در بر می‌گیرد، زیرا به طور طبیعی موجب ارعاب عمومی می‌شود.
بر اساس دیدگاه‌های حقوقی در نظام قضایی ایران، تعیین مجازات‌های سنگین مانند اعدام برای جرم «محاربه»، ریشه در منابع فقهی و آیه 33 سوره مائده دارد که با هدف مقابله با برهم‌زنندگان امنیت عمومی وضع شده است. طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، کشیدن سلاح به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس مردم که باعث ایجاد ترس و ناامنی در جامعه شود، محاربه محسوب می‌گردد؛ اقدامی که حمله به مأموران انتظامی را نیز در بر می‌گیرد، زیرا به طور طبیعی موجب ارعاب عمومی می‌شود.


همچنین در پاسخ به انتقاداتی که معتقدند باید میان مجازات‌های چهارگانه محاربه (اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا، و تبعید) ترتیب خاصی رعایت شود، استدلال می‌گردد که قانون‌گذار با تکیه بر آرای فقهی و بر اساس مواد 282 و 283 قانون مجازات اسلامی و اصول 166 و 167 قانون اساسی، انتخاب هر یک از این مجازات‌ها را کاملاً به اختیار قاضی گذاشته است. مدافعان این قوانین تأکید می‌کنند که برخورد قاطعانه با جرایم ضد امنیت ملی، برای حفظ آرامش جامعه ضروری است و در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز برای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت رویه‌ای معمول به شمار می‌رود.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1244652/%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین ترین مجازات ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.]</ref>
برخی معتقدند باید میان مجازات‌های چهارگانه محاربه (اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا، و تبعید) ترتیب خاصی رعایت شود. اما قانون‌گذار با تکیه بر آرای فقهی و بر اساس مواد 282 و 283 قانون مجازات اسلامی و اصول 166 و 167 قانون اساسی، انتخاب هر یک از این مجازات‌ها را کاملاً به اختیار قاضی گذاشته است. مدافعان این قوانین تأکید می‌کنند که برخورد قاطعانه با جرایم ضد امنیت ملی، برای حفظ آرامش جامعه ضروری است و در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز برای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت رویه‌ای معمول به شمار می‌رود.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1244652/%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین ترین مجازات ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.]</ref>


==پانویس==
==پانویس==