محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''{{درشت|محاربه؛}}''' بزهی علیه امنیت و آرامش عمومی به وسیله کشیدن سلاح برای ایجاد ترس و ناامنی عمومی.

محاربه در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، بزهی علیه امنیت و آرامش عمومی است که در اصطلاح حقوقی به کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه تعریف می‌شود. این مفهوم که مبنای اصلی آن آیه ۳۳ سوره مائده است، منحصراً با هدف صیانت از امنیت شهروندان جرم‌انگاری شده است. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران، تحقق محاربه منوط به سلب عملیِ امنیت عمومی است و مصادیق بارز آن شامل اقدامات تروریستی و اغتشاش می‌شود. کیفر این جرم در فقه و قانون شامل چهار مجازاتِ اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ، و تبعید است. در رویه قضایی و حقوقی معاصر، بسط دادن عنوان محاربه به حوزه‌های نوینی چون جرایم سایبری و قاچاق مواد مخدر، همواره محل بررسی و دارای چالش‌های تفسیری میان حقوق‌دانان بوده است.

محاربه از واژه حرب به معنای جنگ و ستیز گرفته شده است.<ref>فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، 1414ق، ج1، ص127.</ref> در فقه و قوانین کیفری ایران، به جرمی گفته می‌شود که در آن فرد با کشیدن سلاح به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، موجب ایجاد ترس و ناامنی عمومی در جامعه شود.<ref>[https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/1287/محاربه-چیست-و-مجازات-آن.html «محاربه چیست»، وب‌سایت مشاوره حقوقی دینا.]</ref><ref>[https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص54.]</ref> در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، محاربه در کنار دو عنوان بَغی و افساد فی‌الارض، از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت و نظم عمومی به‌شمار می‌روند.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص7]</ref> با این حال، حقوق‌دانان این سه مفهوم را از نظر هدف و گستره جرم از یکدیگر تفکیک می‌کنند:

* '''بغی:''' برخلاف محاربه که جرمی علیه عموم مردم است، بغی به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت مستقر تعریف می‌شود. در این حالت، هدف اصلی مجرمان، براندازی، تضعیف یا مقابله مسلحانه با حاکمیت است و ایجاد ناامنی در میان مردم، هدف اصلی نیست بلکه صرفاً ممکن است از پیامدهای جانبی این اقدام باشد.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص15-16]</ref>

* '''افساد فی‌الارض:''' این عنوان شامل اقدامات مخرب و گسترده‌ای است که بنیان‌های جامعه را به خطر انداخته و موجب نابودی و ناامنی شدید می‌شود. اگرچه برخی از کارشناسان حقوقی محاربه و افساد فی‌الارض را هم‌معنا می‌دانند، اما دیدگاه غالب بر این است که افساد فی‌الارض مفهومی بسیار وسیع‌تر دارد. در واقع، محاربه تنها یکی از شکل‌های افساد فی‌الارض است؛ زیرا افساد می‌تواند شامل انواع جرایم سازمان‌یافته و تخریب‌های کلان باشد، حتی اگر با تعریف کلاسیک محاربه (مانند سلاح کشیدن در خیابان) هم‌خوانی نداشته باشد.<ref>[http://www.ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2836 میرزایی، «تفاوت بغی، افساد فی الارض و محاربه در قانون مجازات اسلامی»، 1404ش. ص18]</ref>

اصطلاح فقهی محاربه، مفهومی است که از آیه محاربه برداشت شده است که پیشینهٔ آن عمدتاً در متون فقهی و روایی امامیه یافت می‌شود و در روایات اهل سنت انعکاس مستقیمی ندارد.<ref>[https://jfiqh.um.ac.ir/article_28484_99404de991bfdb95c5ea1c72c1e2b8dc.pdf موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.]</ref> بر پایه برخی تحقیقات، مبنای اصلی جرم‌انگاری محاربه در اسلام، آیه ۳۳ سوره مائده است که به آیه محاربه شهرت دارد.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص68.]</ref><ref>[https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص49.]</ref> در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به‌عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/گفتمان-فقهی-و-جرم-انگاری-در-حوزه-جرائم-علیه-امنیت-ملت-و-دولت آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>

بر اساس برخی پژوهش‌ها، روایات اسلامی تنها به بیان حکم و مصادیق آن پرداخته‌اند و برآیند این بررسی‌ها حاکی از آن است که وجه مشترک و شالودهٔ اساسی در تمامی مصادیق، قصد ایجاد هراس و اخلال در امنیت جامعه است؛ بنابراین، هرگونه اقدامی که با توسل به قهر و غلبه منجر به وحشت‌آفرینی عمومی و سلب امنیت جامعه گردد، شاکلهٔ اصلی این بزه را محقق ساخته و تحت شمول عنوان کیفری محاربه قرار می‌گیرد.<ref>[https://jfiqh.um.ac.ir/article_28484_99404de991bfdb95c5ea1c72c1e2b8dc.pdf موسوی و دیگران، «بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی»، 1393ش، ص 138 و 142.]</ref>

افزون بر این، محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده<ref>[https://rc.majlis.ir/en/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی، فصل هشتم محاربه»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> و ارکان آن عبارت است از:<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالش‌های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.]</ref><ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/گفتمان-فقهی-و-جرم-انگاری-در-حوزه-جرائم-علیه-امنیت-ملت-و-دولت آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>

| عمد درکشیدن سلاح

== فلسفه جرم‌انگاری محاربه ==

بر اساس نظریه مفسران، فلسفهٔ اصلی جرم‌انگاری محاربه، صیانت از امنیت، آزادی و آرامش عمومی است.<ref>[https://lib.eshia.ir/12016/5/327 طباطبایی، المیزان، بی‌تا، ج۵، ص327.]</ref> به همین دلیل، در متون حقوقی، محاربه در زمرهٔ جرایم مقید دسته‌بندی می‌شود؛ بدین معنا که صرفِ انجام یک رفتار فیزیکی (مانند برکشیدن سلاح) برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند، بلکه شکل‌گیری آن منوط به حصول یک نتیجهٔ مشخص مجرمانه، یعنی ایجاد واقعی رعب و وحشت و سلب امنیت مردم است.<ref>[https://law.tabrizu.ac.ir/article_2083_8476353cfeed6116cf7aa85291a2627c.pdf پوربافرانی، «تحلیل جرم محاربه»، 1390ش، ص73-75.]</ref> بر همین اساس، منابع پژوهشی مرز دقیقی بین محاربه و بغی ایجاد کرده‌اند؛ از این رو مصادیقی همچون راهزنی، اقدامات تروریستی و سرقت مسلحانه به‌عنوان محاربه معرفی شده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/گفتمان-فقهی-و-جرم-انگاری-در-حوزه-جرائم-علیه-امنیت-ملت-و-دولت آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.]</ref>

افزون بر این، در نظام حقوقی و کیفری ایران، محاربه مفهومی جامع است که ساحتِ دوگانه امنیت عمومی مردم و امنیت ملی را توأمان در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که از یک سو ناظر بر حفظ جان، مال و آرامش شهروندان در برابر هرگونه ارعاب و خشونت مسلحانه است، و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت حیاتیِ ثبات کشور به عنوان زیربنای تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به حوزه جرایم علیه امنیت ملی نیز تسری یافته است. این پیوند بنیادین میان امنیت جامعه و ثبات حاکمیت سبب شده تا قانون‌گذار، با استناد به مبانی فقهی و ضرورت‌های بنیادین، محاربه را به عنوان یکی از خطوط قرمز و جرایم غیرقابل تسامح شناسایی کند.<ref>[https://www.shabestan.news/news/1244652/خدشه-دار-کردن-امنیت-در-هر-کشوری-سنگین-ترین-مجازات-ها-را-در-پی «خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است»، خبرگزاری شبستان.]</ref>

بر پایه برخی تحقیقات، پیرامون نحوه اجرای مجازات چهارگانه و لزوم یا عدم لزوم رعایت ترتیب میان آن‌ها، دو دیدگاه اصلی مطرح است:

در فقه و ماده ۱۱۴ قانون مجازات ایران، توبه کردن فردی که مرتکب جرم محاربه شده، قانون و شرایط خاصی دارد. اگر مجرمِ پرونده‌های محاربه پیش از دستگیر شدن توسط مأموران حکومت، داوطلبانه توبه کند، مجازات او بخشیده می‌شود. متون دینی دلیل این گذشتِ قانونی را صادقانه بودن این نوع توبه می‌دانند؛ چرا که پشیمانیِ قبل از دستگیری، یک انتخاب آزادانه است و با توبه‌ای که از سر ترسِ پس از دستگیری باشد، فرق دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که تشخیص واقعی بودن توبه بر عهده قاضی است و عواملی مانند تسلیم داوطلبانهٔ مجرم به پلیس، می‌تواند نشانهٔ صداقت او باشد. اما توبه پس از دستگیری دیگر فایده‌ای ندارد؛ زیرا ممکن است دروغین باشد و باعث شود مجازات‌های قانونی اثر پیشگیرانهٔ خود را در جامعه از دست بدهند. در نتیجه، قانون در عین حال که فرصت جبران به مجرم می‌دهد، با قوانین سخت‌گیرانه مانع از بی‌اثر شدن مجازات‌ها می‌شود. با این حال، دربارهٔ اینکه آیا توبه حقوق شخصی افراد (مانند حق قصاص و دیه) را نیز لغو می‌کند یا خیر، میان فقیهان اختلاف نظر هست.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/SF/8921396H0363 مصلح، «نقش توبه درجرایم حدودی و تعزیری ازمنظر فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، 1396ش، ص3-4.]</ref>

بر اساس مبانی دینی، حق اعتراض و انتقاد از تصمیمات حاکمیت، حقی مشروع، مبتنی بر شریعت و تضمین‌شده در قانون اساسی است، مشروط بر آنکه مسالمت‌آمیز بوده و از چارچوب نظم عمومی و اخلاق خارج نشود؛ از این رو مرز این حق مشروع با اغتشاش، توسل به خشونت، اخلال در امنیت جامعه و تخریب اموال عمومی دانسته شده است. در این تقاطع، چنانچه فردی در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات، پا را فراتر گذاشته و با کشیدن سلاح (سرد یا گرم) قصد ایجاد رعب و وحشت عمومی و سلب امنیت جانی مردم را داشته باشد، عمل او ماهیت اعتراضی خود را کاملاً از دست داده و مصداق بزه کیفری محاربه تلقی می‌شود.<ref>[http://ijtihadnet.ir/فقه-در-میدان-امنیت-مرز-اعتراض،-اغتشاش-و/ ابراهیمی، «فقه در میدان امنیت: مرز اعتراض، اغتشاش و تحقق محاربه»، وب‌سایت اجتهاد.]</ref>

در رویه قضایی ایران نیز، محاربه را بر اقدامات خشونت‌آمیز در جریان ناآرامی‌های خیابانی و اغتشاشات، ازجمله بر برخی اقدامات در اغتشاشات ۱۴۰۴ش ایران منطبق دانسته‌اند. بر اساس این رویکرد، استفاده از سلاح سرد یا گرم در درگیری با مأموران امنیتی، تخریب، تعرض و به آتش کشیدن گسترده اموال عمومی و خصوصی، به دلیل سلب امنیت جامعه، مصداق بارز بزه محاربه تلقی می‌شود.<ref>[https://fa.alalam.ir/news/7381468/حکم-محاربه-برای-افرادی-که-در-اغتشاشات-در-برابر-پلیس-بایستند «حکم محاربه برای افرادی که در اغتشاشات در برابر پلیس بایستند»، شبکه العالم.]</ref> در این رویکرد علاوه بر اعمال مجازات‌های بازدارنده کیفری برای مرتکبان، جبران خسارات وارده به اموال عمومی و اشخاص نیز به عنوان یک الزام قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.<ref>[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1404/10/21/3492028/اتمام-حجت-با-آشوبگران-حکم-محاربه-برای-اغتشاگران-مسلح «اتمام حجت با آشوبگران؛ حکم محاربه برای اغتشاگران مسلح»، خبرگزاری تسنیم.]</ref>

در حقوق کیفری اسلامی، مفهوم محاربه گستره‌ای وسیع‌تر از تروریسم دارد؛ به‌گونه‌ای که انواع اقدامات تروریستی، مصداق بارزی از محاربه محسوب می‌شوند. بر اساس مبانی فقهی، تطبیق عنوان محاربه بر اقدامات ضدامنیتی منوط به اینست که اقدام مجرمانه کارکرد جامعه را از حیث امنیت، آرامش و قابلیت استقرار متزلزل سازد.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1358671/آیا-تخریب-و-اعتراض-محاربه-است «آیا تخریب و اعتراض محاربه است؟»، وب‌سایت تابناک.]</ref> در رویه قضایی و حقوق کیفری نیز، عملیات‌های مسلحانه و اقدامات تروریستی، مصداق بارز بزه محاربه شناخته می‌شود؛ زیرا شاخصه‌های بین‌المللی تروریسم نظیر ایجاد رعب و وحشت، سلب امنیت جانی جوامع و تخریب، با ارکان مادی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هم‌پوشانی کامل دارد. بر اساس این رویکرد حقوقی، ارتکاب خشونت مسلحانه‌ای که به ناامنی عمومی و هراس شهروندان منجر گردد، ماهیت تروریستی دارد و حتی وجود انگیزه‌های سیاسی یا ادعای تقابل با حاکمیت، مانع از تطبیق عنوان مجرمانه و غیرسیاسیِ محاربه بر این قبیل اقداماتِ مخل امنیت نمی‌گردد.<ref>[https://www.alef.ir/news/4040729047.html?show=text «وکیل شکات: اقدامات منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است»، جامعه خبری تحلیلی الف.]</ref>

| در فقه شیعه، شرط اصلیِ تحقق محاربه کشیدن سلاح فیزیکی است؛ بنابراین بسط دادن این مفهوم به ابزارهای دیجیتال، با نظر مشهور فقها همخوانی ندارد.

| در تعریف فقهی، صِرفِ حمل سلاح (بدون کشیدن آن به روی مردم) و نداشتنِ قصد ایجاد ناامنی عمومی، برای اثبات جرم محاربه کافی نیست.

| در حقوق جزایی، کیفرِ معاون بر اساس کیفرِ مجرم اصلی تعیین می‌شود. اما در محاربه چون قاضی میان چهار مجازات مختلف (اعدام، مصلوب کردن، قطع عضو، تبعید) مخیر است، تعیین مجازات برای شخصِ معاون پیچیده می‌شود.