نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

به باور پژوهشگران علوم سیاسی، واژه «جمهوری» در لغت به‌معنای حاکمیت توده مردم است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، ج3، ص2187.</ref> و در اصطلاح، به حکومتی اطلاق می‌شود که در آن مردم به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، رییس‌کشور را برای مدتی معین انتخاب می‌کنند و مقام ریاست‌جمهوری جنبه ارثی ندارد.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، بی‌تا، ۱۸۶–۱۸۷؛ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، 1377ش، ص۶۵۱.</ref> در این نظام، واژه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت و واژه «اسلامی» مشخص‌کننده محتوا و چهارچوب ارزشی آن است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص229-230.

</ref> به گفته تحلیلگران، جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا افزون بر اتکا به آرای عمومی، مقید به اصول و احکام اسلام است.<ref>حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، 1364ش، ج1، ص37.8.</ref> از منظر صاحب‌نظران، اسلامی بودن حکومت با حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ چراکه دموکراسی الزاماً به معنای نفی هرگونه ایدئولوژی و چهارچوب ارزشی برای جامعه نیست. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی به عنوان الگویی تلفیقی از مردم‌سالاری و التزام به ارزش‌های دینی تعریف می‌شود.<ref>مطهری، مجموعه آثار، 1388ش، ج24، ص230-231.</ref>

|اشغال ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم با وجود اعلام بی‌طرفی، به دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی

|قراردادهای ترکمنچای و گلستان (واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران) و قرارداد ۱۹۱۹ (وثوق الدوله) برای تبدیل ایران به قیمومت انگلیس

|تبدیل ایران به میدان رقابت شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم

|کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

|کاپیتولاسیون (۱۳۴۲)

|واگذاری بحرین (۱۳۴۹)

|سلطه شرکت‌های خارجی بر نفت ایران پس از قرارداد ۱۳۳۳، تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و خروج سرمایه

|کشف حجاب اجباری (۱۳۱۴ش)، تغییر لباس مردان به کلاه شاپو، ترویج باستان‌گرایی، تضعیف نهاد روحانیت

|تلاش محمد مصدق برای استقلال اقتصادی (۱۳۲۹ش)، سرکوب آن با کودتای ۱۳۳۲ش و بازگشت شاه با قدرتی بیشتر

ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. ولی فقیه و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸–۷۰، ۷۴، ۷۶–۷۷، ۸۲ و ۸۷–۸۹ بیان شده است. ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبر قرار داده شده است. در اصل ۱۱۰ فقهای شورای نگهبان زیر مجموعه رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین‌شده عمل می‌کنند و به گفته امام‌خمینی از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیری می‌کنند. همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبری تشکیل می‌شود به اختلافات مجلس و شورای نگهبان رسیدگی می‌کند