| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
=== قوای سهگانه با تفکیک و همکاری === | === قوای سهگانه با تفکیک و همکاری === | ||
به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در کشور عبارتاند از قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، قوه مجریه (حکومت به ریاست رئیسجمهور) و قوه قضاییه. این قوا اگرچه مستقل از یکدیگر عمل میکنند، اما بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، همکاری و نظارت متقابل میان آنها پیشبینی شده است. بر اساس اصول ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه بر | به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در کشور عبارتاند از قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، قوه مجریه (حکومت به ریاست رئیسجمهور) و قوه قضاییه. این قوا اگرچه مستقل از یکدیگر عمل میکنند، اما بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، همکاری و نظارت متقابل میان آنها پیشبینی شده است. بر اساس اصول ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه بر عهدۀ مقام رهبری قرار داده شده است. این ساختار به گونهای طراحی شده است که ضمن حفظ استقلال هر قوه، تعامل و هماهنگی لازم برای اداره امور کشور تأمین شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | ||
==== قوه مجریه ==== | ==== قوه مجریه ==== | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد اصلی در حوزه نظارت و حل اختلاف وجود دارد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (منصوب رهبری) و شش نفر حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) است و بر اساس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی میکند. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور رهبری تشکیل میشود و بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تشخیص مصلحت نظام وارد عمل میشود..<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد اصلی در حوزه نظارت و حل اختلاف وجود دارد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (منصوب رهبری) و شش نفر حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) است و بر اساس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی میکند. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور رهبری تشکیل میشود و بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تشخیص مصلحت نظام وارد عمل میشود..<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | ||
== نقش مردم | == نقش مردم == | ||
=== نقش تأسیسی === | === نقش تأسیسی === | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
مشارکت غیرمستقیم نیز از طریق انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق مییابد؛ بهگونهای که مردم با انتخاب نمایندگان خود، آنان را مأمور وضع قوانین میکنند. به استناد اصل ۹۱ قانون اساسی، از میان ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۶ نفر حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس (که منتخب مردم هستند) انتخاب میشوند که این نیز نمودی از نقش غیرمستقیم مردم در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر آن است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.]</ref> | مشارکت غیرمستقیم نیز از طریق انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقق مییابد؛ بهگونهای که مردم با انتخاب نمایندگان خود، آنان را مأمور وضع قوانین میکنند. به استناد اصل ۹۱ قانون اساسی، از میان ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۶ نفر حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس (که منتخب مردم هستند) انتخاب میشوند که این نیز نمودی از نقش غیرمستقیم مردم در فرآیند قانونگذاری و نظارت بر آن است.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص235-237.]</ref> | ||
=== نقش نظارتی | === نقش نظارتی === | ||
به استناد اصل ۵۶ قانون اساسی که مردم را منشأ اصلی حاکمیت معرفی میکند، آنان حق نظارت بر حاکمیت و کارگزاران را دارند. از مهمترین اصول در این زمینه، اصل ۸ قانون اساسی است که امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان وظیفهای همگانی و متقابل میان مردم و دولت تعیین کرده است. به گفته پژوهشگران، این نظارت به دو شیوه انجام میپذیرد: مستقیم؛ از طریق انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس و شوراهای محلی، و همچنین اصل ۹۰ مبنی بر شکایت از عملکرد قوای سهگانه. غیرمستقیم؛ از طریق نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص در امور کشور و استیضاح وزرا و رئیسجمهور. بر اساس دیدگاه حقوقدانان، این نظارت نه در مقام انتخاب، بلکه در مقام ارزیابی و بازخواست از مسئولان در طول دوران مسئولیت آنان نیز استمرار دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.]</ref> | به استناد اصل ۵۶ قانون اساسی که مردم را منشأ اصلی حاکمیت معرفی میکند، آنان حق نظارت بر حاکمیت و کارگزاران را دارند. از مهمترین اصول در این زمینه، اصل ۸ قانون اساسی است که امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان وظیفهای همگانی و متقابل میان مردم و دولت تعیین کرده است. به گفته پژوهشگران، این نظارت به دو شیوه انجام میپذیرد: مستقیم؛ از طریق انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس و شوراهای محلی، و همچنین اصل ۹۰ مبنی بر شکایت از عملکرد قوای سهگانه. غیرمستقیم؛ از طریق نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان برای نظارت بر رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص در امور کشور و استیضاح وزرا و رئیسجمهور. بر اساس دیدگاه حقوقدانان، این نظارت نه در مقام انتخاب، بلکه در مقام ارزیابی و بازخواست از مسئولان در طول دوران مسئولیت آنان نیز استمرار دارد.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2301547/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 نوری و مرتضوینژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.]</ref> | ||
