| خط ۱۷۰: | خط ۱۷۰: | ||
== سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران == | == سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران == | ||
به استناد فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول ثابت و پایداری استوار است که از جایگاه انسانی-اسلامی به این موضوع نگریسته شده است. بر اساس اصل ۱۵۴، سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی معرفی شده و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل، حق همه مردم جهان شناخته شده است. از مهمترین اصول سیاست خارجی میتوان به نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، و استقرار روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب اشاره کرد. قانون اساسی همچنین دولت را موظف به اتخاذ سیاست خارجی در جهت وحدت ملل اسلامی و کوشش برای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام نموده است. هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ یا ارتش کشور شود ممنوع است. جمهوری اسلامی ضمن خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزۀ حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران حمایت میکند. اعطای پناهندگی سیاسی به افرادی که درخواست کنند، مگر آن که بر اساس قوانین ایران خائن یا تبهکار شناخته شوند، از دیگر اصول پیشبینیشده در اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است.<ref>مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص340-345.</ref> | به استناد فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول ثابت و پایداری استوار است که از جایگاه انسانی-اسلامی به این موضوع نگریسته شده است. بر اساس اصل ۱۵۴، سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی معرفی شده و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل، حق همه مردم جهان شناخته شده است. از مهمترین اصول سیاست خارجی میتوان به نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، و استقرار روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب اشاره کرد. قانون اساسی همچنین دولت را موظف به اتخاذ سیاست خارجی در جهت وحدت ملل اسلامی و کوشش برای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام نموده است. هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ یا ارتش کشور شود ممنوع است. جمهوری اسلامی ضمن خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزۀ حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران حمایت میکند. اعطای پناهندگی سیاسی به افرادی که درخواست کنند، مگر آن که بر اساس قوانین ایران خائن یا تبهکار شناخته شوند، از دیگر اصول پیشبینیشده در اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است.<ref>مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص340-345.</ref> | ||
== تفاوت نظام جمهوری اسلامی با لیبرال دموکراسی == | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''حوزه مقایسه''' | |||
!'''نظام جمهوری اسلامی ایران''' | |||
!'''لیبرال دموکراسی''' | |||
|- | |||
|'''منبع مشروعیت''' | |||
|دوگانه شرع و مردم (حاکمیت الهی-مردمی) | |||
|خواست و رضایت اکثریت (قرارداد اجتماعی) | |||
|- | |||
|'''منبع قانونگذاری''' | |||
|خداوند (بر اساس موازین اسلامی و شرع) | |||
|عقل جمعی و توافق نمایندگان مردم | |||
|- | |||
|'''نقش دین در حکومت''' | |||
|دین به عنوان مبنا و چهارچوب ارزشی حاکمیت | |||
|دین امری فردی و خارج از عرصه سیاست (سکولار) | |||
|- | |||
|'''محدودیت آزادی''' | |||
| آزادی در چارچوب احکام شرع و مصلحت عمومی | |||
|آزادی نامحدود فردی (تا مرز عدم تضییع حقوق دیگران) | |||
|- | |||
|'''انسانشناسی''' | |||
|انسان نیازمند هدایت وحیانی؛ اراده انسان در طول اراده خدا | |||
| انسان خودبنیاد و مستقل از هدایت الهی | |||
|- | |||
|'''هدف حکومت''' | |||
|هدایت اجتماعی همراه با مدیریت جامعه و قرب الهی | |||
|مدیریت و اداره جامعه برای رفاه مادی فردی | |||
|- | |||
|'''نظارت بر قوانین''' | |||
|شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) و نظارت شرعی | |||
|دیوان عالی یا دادگاههای قانون اساسی (بدون ضمانت شرعی) | |||
|- | |||
|'''نقش مردم''' | |||
|مشارکت در چارچوب شرع؛ تعیین مصداق نه محتوای قوانین | |||
|تعیین محتوا و شکل قوانین از طریق نمایندگان | |||
|- | |||
|'''نظام ارزشی''' | |||
|وابستگی اقتصادی به غرب | |||
|مبتنی بر توافق عمومی و نسبیگرایی اخلاقی | |||
|- | |||
|'''واقعیتگرایی''' | |||
|باور به حق مطلق و ثابت (فراتر از رأی اکثریت) | |||
| باور به نسبیبودن حق و تابعیت آن از رأی اکثریت | |||
|} | |||
== مذهب رسمی و حقوق اقلیتهای دینی == | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش. | * انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش. | ||
