| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
== ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران == | == ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران == | ||
ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه چند رکن اصلی استوار است که در قانون اساسی مصوب | ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه چند رکن اصلی استوار است که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ش تبیین شده است. | ||
=== رهبری (ولایت فقیه) === | === رهبری (ولایت فقیه) === | ||
رهبری بالاترین رکن نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد. تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همهپرسی، و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله وظایف کلیدی رهبری است. همچنین نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی بر عهده رهبر میباشد. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور در موارد قانونی، و عفو یا تخفیف مجازات محکومین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از دیگر اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. رهبر میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | رهبری بالاترین رکن نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد. تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همهپرسی، و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها از جمله وظایف کلیدی رهبری است. همچنین نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی بر عهده رهبر میباشد. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رئیس جمهور در موارد قانونی، و عفو یا تخفیف مجازات محکومین به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از دیگر اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. رهبر میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133631 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | ||
انتخاب رهبر بر عهدأ مجلس خبرگان رهبری است که از مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل میشود. این مجلس افزون بر انتخاب رهبر، بر اعمال و بقای شرایط او نظارت داشته و در صورت ناتوانی، اقدام به عزل وی مینماید. در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، شورای موقت رهبری مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، وظایف او را بر عهده میگیرد.<ref>جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.</ref> | |||
=== قوای سهگانه با تفکیک و همکاری === | === قوای سهگانه با تفکیک و همکاری === | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۴: | ||
=== نهادهای ناظر و حل اختلاف === | === نهادهای ناظر و حل اختلاف === | ||
در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد اصلی در حوزه نظارت و حل اختلاف وجود دارد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (منصوب رهبری) و شش نفر حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) است و بر اساس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی میکند. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور رهبری تشکیل میشود و بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تشخیص مصلحت نظام وارد عمل میشود..<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد اصلی در حوزه نظارت و حل اختلاف وجود دارد: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (منصوب رهبری) و شش نفر حقوقدان (معرفی رئیس قوه قضائیه با رأی مجلس) است و بر اساس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی میکند. مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دستور رهبری تشکیل میشود و بنابر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تشخیص مصلحت نظام وارد عمل میشود..<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133626 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | ||
=== نیروهای مسلح === | |||
بر اساس قانون اساسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و باید ارتشی مکتبی و مردمی باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد و برای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میباشد. استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است و هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی پذیرفته نمیشود.<ref>جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.</ref> | |||
=== سازمان صدا و سیما === | |||
بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین میگردد. نصب و عزل رئیس سازمان با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) بر این سازمان نظارت دارند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | |||
=== شوراهای محلی === | |||
به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند و تصمیمات آنها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | |||
=== شورای عالی امنیت ملی === | |||
به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود. وظایف این شورا عبارت است از تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با امنیت ملی، و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> | |||
== نقش مردم == | == نقش مردم == | ||
| خط ۲۲۱: | خط ۲۳۵: | ||
= تفاوت با سایر جمهوریهای اسلامی = | = تفاوت با سایر جمهوریهای اسلامی = | ||
در حالحاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی «جمهوری اسلامی» را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کردهاند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوتهای اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به عنوان عالیترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سهگانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین میکند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنیعشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رئیسجمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق میدهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمهریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه میباشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است. جمهوری اسلامی افغانستان نیز از سال ۲۰۰۴ (پس از سقوط طالبان) تا اوت ۲۰۲۱ (بازگشت طالبان) این عنوان را داشت، اما با تغییر نظام به «امارت اسلامی»، دیگر در زمره جمهوریهای اسلامی محسوب نمیشود | در حالحاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی «جمهوری اسلامی» را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کردهاند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب غالب و نظام حکومتی تفاوتهای اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به عنوان عالیترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سهگانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین میکند. مذهب رسمی ایران شیعه اثنیعشری است. پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رئیسجمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق میدهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمهریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه میباشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است. جمهوری اسلامی افغانستان نیز از سال ۲۰۰۴ (پس از سقوط طالبان) تا اوت ۲۰۲۱ (بازگشت طالبان) این عنوان را داشت، اما با تغییر نظام به «امارت اسلامی»، دیگر در زمره جمهوریهای اسلامی محسوب نمیشود.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وبسایت تابناک؛] [https://www.titrebartar.com/fa/news/332851/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7 «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وبسایت تتر برتر.]</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
