| خط ۳: | خط ۳: | ||
نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همهپرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ [[ولایت فقیه]]، [[مردمسالاری دینی]] و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشاندهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنیعشری را مذهب رسمی و اقلیتهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری بهعنوان عالیترین مقام، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایههای اساسی نظام بر ایمان به [[خدا]]، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادیهای مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطهپذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانونگذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسانشناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوریهای اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است. | نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همهپرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ [[ولایت فقیه]]، [[مردمسالاری دینی]] و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشاندهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، تشیع اثنیعشری را مذهب رسمی و اقلیتهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری بهعنوان عالیترین مقام، قوای سهگانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایههای اساسی نظام بر ایمان به [[خدا]]، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادیهای مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطهپذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانونگذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسانشناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوریهای اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است. | ||
== ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران == | == مفهوم و ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران == | ||
از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوبهای کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی میشود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان میدهد. صاحبنظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوریبودن و اسلامیبودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامیبودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوریبودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است. بر اساس قانون اساسی، حاکمیت مطلق از آن خدا است، اما خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است. از این رو، حق تشریع و قانونگذاری به خداوند اختصاص دارد و مردم در چارچوب موازین اسلامی از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. از این منظر، رفراندومهای برگزارشده نه بهمنظور مشروعیتبخشی بلکه بهمنظور تحققبخشی به حاکمیت دینی و جلب مشارکت عمومی صورت گرفته است.از این جهت به نظر پژوهشگران گذشت زمان و تغییر نسلها اعتبار قانون اساسی را مخدوش نمیکند؛ زیرا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران صرفاً مبتنی بر رأی مقطعی مردم در یک زمان خاص نیست، بلکه به اذن الهی و امضای ولی فقیه استوار است.<ref>مصباح یزدی، حکیمانهترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ [https://clr.modares.ac.ir/article_14014_2bd0715ad6441bfe81c6644c0c500205.pdf دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، 1397ش، ص88-100.]</ref> | |||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
