پرش به محتوا

نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران‌پدیا
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←
دیداریویکی‌متن
حبیب الله نجفی (بحث | مشارکت‌ها)
۲٬۱۳۱ ویرایش‌ها
حبیب الله نجفی (بحث | مشارکت‌ها)
۲٬۱۳۱ ویرایش‌ها
خط ۱۵: خط ۱۵:


</ref> وی طرح نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان چارچوب نظری تحقق حکومت اسلامی در عصر غیبت ارائه داد که بر اساس آن، فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار رهبری جامعه می‌شود و در تجربه عملی نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت.<ref>مام‌خمینی، ولایت فقیه، 1388ش، ص۵۱.</ref>
</ref> وی طرح نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان چارچوب نظری تحقق حکومت اسلامی در عصر غیبت ارائه داد که بر اساس آن، فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار رهبری جامعه می‌شود و در تجربه عملی نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت.<ref>مام‌خمینی، ولایت فقیه، 1388ش، ص۵۱.</ref>
* اما پیشینه طرح نظام جمهوری در ایران به دورۀ پهلوی اول<ref>سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، بی‌تا، ص۲۱.</ref> و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲ش بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به‌دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.</ref> با این حال، در جریان انقلاب ۱۳۵۷ش، [[سید روح‌الله خمینی]] نخستین بار در بیستم مهر آن سال در پاریس تعبیر «جمهوری اسلامی» را به کار برد و بارها بر آن تأکید کرد. وی با توجه به دو رکن «محوریت اسلام» و «توجه به رأی مردم»، شکل نهایی حکومت را به دست خود مردم می‌دانست و از آنان خواست به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، رأی دهند.
* اما پیشینه طرح نظام جمهوری در ایران به دورۀ پهلوی اول<ref>سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، بی‌تا، ص۲۱.</ref> و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲ش بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به‌دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.</ref> با این حال، در جریان انقلاب ۱۳۵۷ش، [[سید روح‌الله خمینی]] نخستین بار در بیستم مهر آن سال در پاریس تعبیر «جمهوری اسلامی» را به کار برد و بارها بر آن تأکید کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 1389ش، ج3، ص514-515.</ref> وی با توجه به دو رکن «محوریت اسلام» و «توجه به رأی مردم»، شکل نهایی حکومت را به دست خود مردم می‌دانست و از آنان خواست به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، رأی دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، 1389ش، ج6، ص358، 388، 428 و 433. 
* در برابر این پیشنهاد، گروه‌های چپ و لیبرال عناوینی مانند «جمهوری»، «جمهوری دموکراتیک» و «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را مطرح کردند، اما امام خمینی عناوین را کافی ندانسته و فرم‌های غربی آن را نمی‌پذیرفت.<ref>[[فوزی، «الگوی تاسیسی تلفیقی جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری»، 1378ش، ص285-293.]]</ref> سرانجام پس از پیروزی انقلاب، طی همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با مشارکت ۹۸/۲ درصد از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از ۹۷درصد، جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.</ref>
 
* ایران نخستین کشوری است که این مدل حکومتی را در قانون اساسی خود پیاده کرده است.<ref>عیوضی، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۵۸؛ [https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛]</ref> پس از آن، پاکستان عنوان «جمهوری اسلامی» را در قانون اساسی ۱۹۵۶م و به‌ویژه ۱۹۷۳ تثبیت کرد، موریتانی نیز از قانون اساسی ۱۹۵۹م این عنوان را به کار برده است و افغانستان با قانون اساسی ۲۰۰۴ عنوان «جمهوری اسلامی» را داشت که پس از تحولات ۲۰۲۱م نظام آن به «امارت اسلامی» تغییر یافت.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛]</ref>  
</ref>
* در برابر این پیشنهاد، گروه‌های چپ و لیبرال عناوینی مانند «جمهوری»، «جمهوری دموکراتیک»، «جمهوری خلق» و «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را مطرح کردند، اما امام خمینی عناوین را کافی ندانسته و فرم‌های غربی آن را نمی‌پذیرفت.<ref>خامنه‌ای، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، 1360ش، ص۶۷–۶۸؛ [[فوزی، «الگوی تاسیسی تلفیقی جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری»، 1378ش، ص285-293.]]</ref> سرانجام پس از پیروزی انقلاب، طی همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با مشارکت ۹۸/۲ درصد از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از ۹۷درصد، جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.<ref>روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.</ref> پاکستان نخستین کشوری است که عنوان «جمهوری اسلامی» را در قانون اساسی ۱۹۵۶م و به‌ویژه ۱۹۷۳ تثبیت کرد، موریتانی نیز از قانون اساسی ۱۹۵۹م این عنوان را به کار برده است و افغانستان با قانون اساسی ۲۰۰۴ عنوان «جمهوری اسلامی» را داشت که پس از تسلط طالبان در تحولات ۲۰۲۱م نظام آن به «امارت اسلامی» تغییر یافت.<ref>[https://www.tabnak.ir/fa/news/1308116/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛]</ref>


== زمینه‌های شکلگیری ==
== زمینه‌های شکلگیری ==
خط ۱۱۴: خط ۱۱۵:


=== تفاوت با سایر جمهوری‌ها ===
=== تفاوت با سایر جمهوری‌ها ===
بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران، جمهوری اسلامی الگویی مستقل و تأسیسی‑تلفیقی است که در عین برخورداری از برخی وجوه مشترک با جمهوری‌های دموکراتیک مانند انتخاب مردم و مشارکت آنان در اداره امور، تفاوت‌های بنیادینی با آنها دارد. برای مثال در جمهوری صرف یا دموکراتیک غربی، حاکمیت مطلق از آن مردم دانسته شده و قانون صرفاً مبتنی بر ارادۀ اکثریت و قرارداد اجتماعی است، در حالی که در جمهوری اسلامی، حاکمیت از آن خداوند بوده و مردم پس از پذیرش اسلام به‌عنوان مکتب، در چارچوب شریعت حق تعیین سرنوشت دارند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/101655/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C فوزی، «الگوی تاسیسی تلفیقی جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری»، 1378ش، ص285-293.]</ref>
بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران، جمهوری اسلامی الگویی مستقل و تأسیسی‑تلفیقی است که در عین برخورداری از برخی وجوه مشترک با جمهوری‌های دموکراتیک مانند انتخاب مردم و مشارکت آنان در اداره امور، تفاوت‌های بنیادینی با آنها دارد. برای مثال در جمهوری صرف یا دموکراتیک، حاکمیت مطلق از آن مردم دانسته شده و قانون صرفاً مبتنی بر ارادۀ اکثریت و قرارداد اجتماعی است، در حالی که در جمهوری اسلامی، حاکمیت از آن خداوند بوده و مردم پس از پذیرش اسلام به‌عنوان مکتب، در چارچوب شریعت حق تعیین سرنوشت دارند.<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/101655/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C فوزی، «الگوی تاسیسی تلفیقی جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری»، 1378ش، ص285-293.]</ref>


=== تفاوت با نظام لیبرال دموکراسی ===
=== تفاوت با نظام لیبرال دموکراسی ===
خط ۱۸۰: خط ۱۸۱:
* حاتمی راد، منصور، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مقام معظم رهبری»، مجله حصون، شمارۀ 10، زمستان 1385ش.
* حاتمی راد، منصور، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مقام معظم رهبری»، مجله حصون، شمارۀ 10، زمستان 1385ش.
* «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت نور لایب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
* «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت نور لایب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
* خامنه‌ای، سیدعلی، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، تهران حزب جمهوری اسلامی چاپ اول ۱۳۶۰ش.
* دبیرنیا، علی‌رضا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق طبیعی، شمارۀ 3، 1397ش،
* دبیرنیا، علی‌رضا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق طبیعی، شمارۀ 3، 1397ش،
* «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
* «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.

نسخهٔ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۳۵

نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار سیاسی-اجتماعی مستقر در ایران پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ش مبتنی بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا.

نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی-اجتماعی حاکم بر کشور است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ش و تأیید در همه‌پرسی، شکل گرفت. این نظام بر نظریۀ ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و تفکیک قوا استوار است. واژۀ جمهوری بیانگر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و واژه اسلامی نشان‌دهندۀ چهارچوب ارزشی و التزام به احکام شرع است. قانون اساسی کشور، اسلام را دین رسمی و تشیع اثنی‌عشری را مذهب رسمی و اقلیت‌های زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. ساختار نظام شامل رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام، قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، نهادهای ناظری چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، شوراهای محلی و شورای عالی امنیت ملی است. مردم در این نظام نقش تأسیسی، قانونگذاری و نظاری دارند. پایه‌های اساسی نظام بر ایمان به خدا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی قرار دارد و وظایف کلی آن شامل گسترش عدالت، آزادی‌های مشروع، استقلال، رفع تبعیض، خودکفایی و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه‌پذیری و حمایت از مسلمانان است. جمهوری اسلامی ایران با لیبرال دموکراسی در منابع مشروعیت و قانون‌گذاری، نقش دین، محدودیت آزادی، انسان‌شناسی، هدف حکومت و نظارت شرعی تفاوت اساسی دارد. همچنین، این نظام از حیث ساختار سیاسی و مذهب رسمی با سایر جمهوری‌های اسلامی مانند پاکستان و موریتانی متمایز است.

مفهوم‌شناسی

  • نظام واژۀ عربی بوده و در معنای لغوی، به نظم، آراستگی، سامان و واسطه‌ای که باعث استواری و قوام یک چیز می‌شود، اشاره دارد[۱] اما در اصطلاح علوم سیاسی، نظام به مجموعه دستگاه‌ها و کلیه نهادهایی اطلاق می‌شود که در درون حکومت قرار می‌گیرند و با یکدیگر روابط متقابل دارند.[۲] به نظر پژوهشگران یک نظام سیاسی برای پویایی نیازمند چهار کارویژۀ اصلی است: انطباق و سازگاری (وظیفۀ نهاد اقتصاد)، دستیابی به هدف (وظیفۀ نهاد سیاست)، یکپارچگی (وظیفه نهاد حقوق و دین) و حفظ الگوهای نهفته (وظیفه نهاد خانواده و تعلیم و تربیت).[۳]
  • واژه جمهوری در لغت از جمهور به‌معنای تودۀ مردم گرفته شده است.[۴] در اصطلاح حقوق و علوم سیاسی، جمهوری به رژیمی اطلاق می‌شود که در رأس قوۀ مجریۀ آن، فرد یا افرادی انتخابی، به‌صورت موقت قرار داشته باشند و جانشینی در آن موروثی نباشد.[۵] به‌نظر پژوهشگران جمهوری لزوماً به‌معنای دموکراسی نیست و می‌تواند بر انواع نظام‌های غیرسلطنتی از جمله دیکتاتوری‌های غیرموروثی نیز اطلاق شود.[۶] محققان برای جمهوری چهار عنصر اصلی را برشمرده‌اند: انتخابی‌بودن رئیس حکومت، محدود و موقت‌بودن مدت زمامداری، غیرموروثی‌بودن و مسئول‌بودن رئیس حکومت.[۷]
  • نظام جمهوری اسلامی ایران نخستین نمونه از نظام‌های سیاسی است که پس از شکل‌گیری دولت‌های نوین، با مشخصات یک دولت ملی-سرزمینی ظهور یافته و از دو منطق متمایز پیروی می‌کند: از یک سو، منطق دولت-ملت که آن را متأثر از قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل و الزامات یک دولت ملی در قبال مردم دارای تابعیت ایرانی می‌سازد؛ از سوی دیگر، منطق دین و اسلام انقلابی که مشروعیت و تداوم نظام را تأمین می‌کند.[۸]

تاریخچه

  • اندیشۀ حکومت اسلامی ریشه در تفکر سیاسی سده‌های نخستین اسلام دارد.[۹] به باور مفسران، قرآن کریم حکومت را از آن خداوند می‌داند و این حق را به پیامبران واگذار کرده است.[۱۰] به‌گواهی تاریخ پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه، نخستین دولت اسلامی را با تدوین پیمان‌نامه میان قبایل مهاجر و انصار تشکیل داد.[۱۱]
  • امام خمینی بر این باور بود که حکومت اسلامی اندیشه تازه‌ای نیست، بلکه از صدر اسلام مطرح بوده، اما غفلت مسلمانان و دست‌های استعمار در سده‌های اخیر مانع تحقق آن شد.[۱۲] وی طرح نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان چارچوب نظری تحقق حکومت اسلامی در عصر غیبت ارائه داد که بر اساس آن، فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار رهبری جامعه می‌شود و در تجربه عملی نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت.[۱۳]
  • اما پیشینه طرح نظام جمهوری در ایران به دورۀ پهلوی اول[۱۴] و تحولات پیش از کودتای ۱۳۳۲ش بازمی‌گردد، اما آن طرح‌ها به‌دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و ناسازگاری با بستر مذهبی جامعه ناکام ماندند.[۱۵] با این حال، در جریان انقلاب ۱۳۵۷ش، سید روح‌الله خمینی نخستین بار در بیستم مهر آن سال در پاریس تعبیر «جمهوری اسلامی» را به کار برد و بارها بر آن تأکید کرد.[۱۶] وی با توجه به دو رکن «محوریت اسلام» و «توجه به رأی مردم»، شکل نهایی حکومت را به دست خود مردم می‌دانست و از آنان خواست به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، رأی دهند.[۱۷]
  • در برابر این پیشنهاد، گروه‌های چپ و لیبرال عناوینی مانند «جمهوری»، «جمهوری دموکراتیک»، «جمهوری خلق» و «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را مطرح کردند، اما امام خمینی عناوین را کافی ندانسته و فرم‌های غربی آن را نمی‌پذیرفت.[۱۸] سرانجام پس از پیروزی انقلاب، طی همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با مشارکت ۹۸/۲ درصد از واجدان شرایط و رأی موافق بیش از ۹۷درصد، جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و سید روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین، استقرار رسمی این نظام را اعلام کرد.[۱۹] پاکستان نخستین کشوری است که عنوان «جمهوری اسلامی» را در قانون اساسی ۱۹۵۶م و به‌ویژه ۱۹۷۳ تثبیت کرد، موریتانی نیز از قانون اساسی ۱۹۵۹م این عنوان را به کار برده است و افغانستان با قانون اساسی ۲۰۰۴ عنوان «جمهوری اسلامی» را داشت که پس از تسلط طالبان در تحولات ۲۰۲۱م نظام آن به «امارت اسلامی» تغییر یافت.[۲۰]

زمینه‌های شکلگیری

به نظر تحلیلگران شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران نتیجه تعامل زمینه‌های خارجی و داخلی بود. از سوی خارج، اشغال ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم،[۲۱] قراردادهای استعماری دوره قاجار مانند قراردادهای ترکمنچای، قرداد گلستان و قرارداد وثوق الدوله (۱۹۱۹م)، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، وابستگی رژیم پهلوی به غرب، اعطای کاپیتولاسیون 1342ش، واگذاری بحرین و سلطه بر نفت ایران،[۲۲] حاکمیت ملی را تضعیف کرد. از سوی داخل، ساختار استبدادی نظام شاهی، سیاست‌های ضد دینی پهلوی اول و دوم، عقب‌ماندگی اقتصادی و نقش رهبری روحانیت (از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ش) به مطالبه عمومی برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی انجامید.[۲۳]

مبانی

بر اساس اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران بر شش مبنا استوار است: ایمان به خدای یکتا و حاکمیت او، وحی الهی، معاد، عدل الهی، امامت و رهبری مستمر و کرامت انسانی همراه با مسئولیت در برابر خدا. این مبانی از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، بهره‌گیری از دانش و تجارب بشری، نفی ستم و سلطه‌پذیری، تحقق قسط و عدل، استقلال در ابعاد گوناگون و همبستگی ملی تأمین می‌شوند.[۲۴]

ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران

ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران بر ترکیبی از اراده مردمی و مبانی دینی استوار است. این نظام در فرآیندی پنج‌مرحله‌ای (انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی) شکل گرفته و در مرحله دوم یعنی «نظام اسلامی» قرار دارد. نظام جمهوری اسلامی شامل مجموعه‌ای از نهادها و کارگزاران است که عملکرد و جهت‌گیری اسلامی آن‌ها، ملاک اسلامی بودن نظام محسوب می‌شود. شریعت اسلامی چارچوب وظایف، ارزش‌ها و اهداف این نظام را تعیین می‌کند. الگوی آرمانی حکمرانی در این نظام، برگرفته از سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) و امام علی است. مردم، کارگزاران و نهادها سه رکن اصلی این نظام را تشکیل می‌دهند که تحقق آن بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. در این ساختار، رأی و انتخاب مردم به منزله امانتی الهی تلقی شده و صیانت از آن واجب شرعی است. سلامت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری کارگزاران و نهادها نیز معیار سنجش اسلامی بودن نظام به شمار می‌رود.[۲۵]

نوع حکومت

از منظر پژوهشگران، اسلام چارچوب‌های کلی برای حکومت ارائه داده است که بر اساس آن، شکل حکومت متناسب با شرایط زمان و مکان طراحی می‌شود. نوع حکومتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه و متناسب با مقتضیات زمانه تجویز شد، «جمهوری اسلامی» نام دارد؛ واژۀ «جمهوری» ناظر بر شکل حکومت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و واژۀ «اسلامی» مشروعیت الهی نظام و التزام به احکام شرع را نشان می‌دهد. صاحب‌نظران معتقدند که بر خلاف برخی تصورات، جمهوری‌بودن و اسلامی‌بودن نظام با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه اسلامی‌بودن ناظر بر مشروعیت الهی حکومت و جمهوری‌بودن ناظر بر مقبولیت مردمی آن است.[۲۶] از منظر سید علی خامنه‌ای، نظام جمهوری اسلامی از نظر محتوا و اهداف نیز بر اصولی چون عدالت‌طلبی، استکبارستیزی، وحدت دین و سیاست، مردم‌سالاری دینی و توجه ویژه به مستضعفان استوار است. در این دیدگاه، جمهوری اسلامی افزون بر تأمین خواسته‌های مادی، فلسفه وجودی خود را انسان‌سازی، گسترش معنویت و ایجاد تمدن اسلامی می‌داند.[۲۷]

نقش مردم

مردم در ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در رفراندم و انتخابات نقش مهم دارد. برای مثال چهار انتخابات اصلی شامل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا (هر چهار سال) و مجلس خبرگان رهبری (هر هشت سال) با آرای عمومی برگزار می‌شود. ورود به رقابت‌ها نیازمند احراز صلاحیت نامزدها توسط نهادهای نظارتی است.[۲۸]

پژوهشگران نقش مردم در این نظام سیاسی را در سه سطح خلاصه می‌کنند:

  • تأسیسی: نقش عمومی در پایه‌گذاری و استقرار نظام.
  • قانون‌گذاری: مشارکت مستقیم (همه‌پرسی) و غیرمستقیم (مجلس شورای اسلامی).
  • نظارتی: نظارت مستمر بر حاکمیت به‌صورت مستقیم (انتخابات و شکایت از عملکرد قوا) و غیرمستقیم (نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی)[۲۹]

ساختار

ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظریۀ کلاسیک تفکیک قوا که فاقد عامل هماهنگ‌کنندۀ فراقوه‌ای است،[۳۰] هرم قدرت در نقطۀ رأس نظام به ولایت‌فقیه منتهی می‌شود که ضمن استقلال قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه وحدت و هماهنگی میان آنها را تأمین می‌کند. مجلس شورای اسلامی در این ساختار نه به‌عنوان منشأ مشروعیت قوانین (که از آن خداوند و سپس ولی‌فقیه است)، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کشف مصلحت، جلب مشارکت عمومی و آموزش سیاسی جامعه عمل می‌کند. رأی مجلس شورای اسلامی هرچند می‌تواند در تصمیم‌سازی مؤثر باشد، اما قانونیت نهایی به امضای ولی‌فقیه می‌رسد. به باور صاحبنظران این رویکرد، ضمن حفظ انسجام ملی، از تمرکز قدرت مطلق و نیز از بحران‌های ناشی از نبود هماهنگی میان قوا جلوگیری کرده و نظامی متعادل و واقع‌بینانه ارائه می‌دهد.[۳۱] نهادهای مختلف در ساختار نظام جمهوری اسلامی و وظایف آن به‌طور خلاصه در جدول ذیل آمده است:

نهاد ترکیب/ارکان داخلی نحوه انتخاب / انتصاب وظایف و اختیارات کلیدی
رهبری (ولایت فقیه) فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر برگزیدۀ مجلس خبرگان رهبری فرماندهی کل قوا، نظارت بر قوای سه‌گانه، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، فرمان همه‌پرسی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رییس سازمان صداوسیما، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امضای حکم ریاست‌جمهوری، عزل رییس‌جمهور در موارد قانونی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان به پیشنهاد رییس قوه قضائیه، و تفویض بخشی از اختیارات به شخص دیگر[۳۲]
مجلس خبرگان رهبری مجتهدان و علمای طراز اول سراسر کشور انتخابات مستقیم مردم انتخاب رهبر، نظارت بر اعمال و بقای شرایط رهبری، عزل رهبر در صورت ناتوانی[۳۳]
شورای موقت رهبری رییس‌جمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل به‌صورت خودکار پس از فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر انجام وظایف رهبری تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان[۳۴]
قوه مقننه مجلس شورای اسلامی به‌اضافه اقلیت‌های دینی (زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و کلدانی: یک نماینده؛ مسیحیان ارمنی جنوب و شمال: هر کدام یک نماینده) انتخابات مستقیم مردم؛[۳۵] پس از همه‌پرسی ۱۳۶۸ش، هر ده سال حداکثر ۲۰ نماینده قابل افزایش است[۳۶] قانون‌گذاری، نظارت بر قوه مجریه، تحقیق و تفحص، استیضاح وزرا و رییس‌جمهور[۳۷]
قوه مجریه به ریاست رییس‌جمهور، هیأت وزیران، سازمانها و نهادهای اجرایی کشور رییس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و وزیران با رأی اعتماد مجلس اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه (به جز امور مربوط به رهبری)، ریاست قوه مجریه، اداره امور اجرایی کشور

شرایط رییس‌جمهور: ایرانی‌الاصل بودن، مدیر و مدبربودن، حسن سابقه و امانت و تقوی، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.[۳۸]

قوه قضائیه رییس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه‌ها و دادسراها رییس قوه قضائیه توسط رهبری از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی (برای مدت ۵ سال) منصوب می‌شود رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، مجازات مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین (دیوان عالی)، ایجاد وحدت رویه قضایی، رسیدگی به شکایات از مأموران و نهادهای دولتی (دیوان عدالت اداری)[۳۹]
شورای نگهبان ۱۲ عضو: ۶ فقیه (منصوب رهبری) و ۶ حقوقدان (معرفی رییس قوه قضائیه با رأی مجلس) ترکیبی از انتصاب رهبری و انتخاب غیرمستقیم (حقوقدانان با رأی نمایندگان مجلس) بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی (مجلس بدون تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)[۴۰]
مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای حقیقی و حقوقی به دستور رهبری انتصاب توسط رهبری تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام[۴۰]
نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی فرماندهان عالی توسط رهبری منصوب می‌شوند پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی (ارتش مکتبی و مردمی)؛ نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن (سپاه)؛ استقرار پایگاه نظامی خارجی ممنوع؛ عدم پذیرش افراد خارجی در عضویت[۴۱]
سازمان صدا و سیما رییس سازمان، شورای نظارت (نمایندگان رییس‌جمهور، رییس قوه قضائیه و مجلس، هرکدام دو نفر) رییس سازمان توسط رهبری نصب و عزل می‌شود تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور؛ نظارت شورای مرکب بر سازمان[۴۲]
شوراهای محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان اعضا با انتخابات مستقیم مردم همان محل انتخاب می‌شوند اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت؛ تصمیمات نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد[۴۳]
شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور، ترکیب مشخص بر اساس قانون رییس با سمت (رییس‌جمهور)؛ سایر اعضا بر اساس قانون تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با امنیت ملی، بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی[۴۴]

تفاوت با سایر جمهوری‌های اسلامی

در حال‌حاضر به غیر از ایران، دو کشور پاکستان و موریتانی نیز عنوان رسمی جمهوری اسلامی را در نام خود دارند. هر سه کشور اسلام را دین رسمی و شریعت را منبع قانون معرفی کرده‌اند، اما از نظر ساختار سیاسی، مذهب رسمی و نظام حکومتی تفاوت‌های اساسی دارند. ایران نظامی مبتنی بر ولایت فقیه دارد و رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی، نظارت بر قوای سه‌گانه را بر عهده دارد و شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع را تضمین می‌کند.[۴۵] دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی ایران شیعه اثنی‌عشری است. [۴۶]پاکستان دارای نظام جمهوری پارلمانی فدرال است و رییس‌جمهور در آن نقش تشریفاتی دارد. «شورای عقاید و احکام اسلامی» قوانین را با شریعت تطبیق می‌دهد و مذهب غالب آن سنی است. موریتانی دارای نظام جمهوری نیمه‌ریاستی بوده و فاقد نهاد نظارت شرعی مشابه شورای نگهبان یا اصل ولایت فقیه می‌باشد و مذهب سنی مالکی در آن حاکم است.[۴۷]

تفاوت با سایر جمهوری‌ها

بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران، جمهوری اسلامی الگویی مستقل و تأسیسی‑تلفیقی است که در عین برخورداری از برخی وجوه مشترک با جمهوری‌های دموکراتیک مانند انتخاب مردم و مشارکت آنان در اداره امور، تفاوت‌های بنیادینی با آنها دارد. برای مثال در جمهوری صرف یا دموکراتیک، حاکمیت مطلق از آن مردم دانسته شده و قانون صرفاً مبتنی بر ارادۀ اکثریت و قرارداد اجتماعی است، در حالی که در جمهوری اسلامی، حاکمیت از آن خداوند بوده و مردم پس از پذیرش اسلام به‌عنوان مکتب، در چارچوب شریعت حق تعیین سرنوشت دارند.[۴۸]

تفاوت با نظام لیبرال دموکراسی

نظام جمهوری اسلامی (مردمسالاری دینی) و نظام لیبرال دموکراسی در مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی تفاوت بنیادین دارند. در نظام اسلامی، منابع شناخت شامل عقل، وحی و تجربیات انسانی است، در حالی که در نظام لیبرال دموکراسی، عقل ابزاری فردی و تجربیات بشری تنها منبع شناخت محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، نظام اسلامی بر خدا‌محوری، ارزش‌مداری، اعتقاد به معاد و حاکمیت قوانین الهی استوار است، اما نظام لیبرال دموکراسی مبتنی بر سکولاریسم، نسبی‌انگاری معرفتی و قانونگذاری صرفاً بشری می‌باشد. با این وجود، این دو نظام در برخی حوزه‌های عملکردی و ظاهری تشابهاتی دارند. از جمله وجوه تشابه می‌توان به توجه به نقش مردم در عینیت‌بخشی به حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت بر حاکمان، اصل برابری و مساوات در برابر قانون، برگزاری انتخابات و سیستم نمایندگی اشاره کرد. هر دو نظام بر ضرورت حضور مردم به عنوان رکن اساسی حکومت تأکید دارند، اگرچه در نظام اسلامی این حضور نقش مقبولیت‌بخش و تحقق خارجی حکومت را ایفا می‌کند، نه منشأ مشروعیت ذاتی. همچنین اصل برابری و مساوات در هر دو نظام به رسمیت شناخته شده است، هرچند در نظام اسلامی معیار برتری تقوای الهی است و در نظام لیبرال، برابری صرفاً در عرصه حقوق مدنی و سیاسی تعریف می‌شود.[۴۹]

دین و مذهب رسمی

به استناد اصل ۱۲ قانون اساسی، دین نظام جمهوری اسلامی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری بوده و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آنها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند و در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند.[۵۰] به حکم اصل ۱۴، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، مشروط بر اینکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.[۵۱]

حقوق و آزادی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل بر مساوات افراد و برابری آنان در برابر قانون است که با رعایت موازین شرع، شامل مردان و زنان می‌شود. حقوق و آزادی‌های مردم به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می‌شود.[۵۲] حقوق و آزادی‌های فردی شامل حق مالکیت (مشروط به کسب مشروع) و آزادی‌های مربوط به زندگی خصوصی از جمله آزادی انتخاب شغل، محل سکونت، عقاید و آرا است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارد.[۵۳] حقوق و آزادی‌های گروهی نیز که به واسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد، شامل آزادی اندیشه و بیان عقاید به شرط عدم خلل به مبانی اسلام و حقوق عمومی، آزادی اجتماعات و گردهمایی‌های اعتراضی به شرط عدم خلل به مبانی اسلام و آزادی تشکیل احزاب، انجمن‌ها و اصناف برای گروه‌های مختلف و اقلیت‌های دینی مشروط به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، است.[۵۴]

سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران

بر اساس فصل دهم قانون اساسی (اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه، روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب و خودداری از دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر استوار است. همچنین عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر در این حوزه، رهبر جمهور اسلامی ایران است که سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر اجرای آن نظارت دارد. شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و دو نماینده از سوی رهبری، وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی را بر عهده دارد و مصوبات آن پس از تأیید رهبری قابل اجراست. اجرای سیاست خارجی نیز بر عهده وزارت امور خارجه به ریاست وزیر مربوطه است.[۵۵] مبنای این سیاست خارجی، ناشی از اصول مندرج در قانون اساسی از جمله سعادت انسان در کل جامعه بشری،[۵۶] «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان»،[۵۷] «دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان» و «حمایت از مبارزات حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان» است[۵۸]و حمایت از مردم فلسطین نیز از نظر پژوهشگران بر اساس همین اصل است.[۵۹]

بر اساس همین اصول، از میان بیش از ۱۹۰ کشور جهان، اکثریت آنها روابط متقابل و معمولی با نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، اما تعداد از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا و برخی متحدان غربی آن،[۶۰] صهیونیسم بین‌المللی و رسانه‌های وابسته به آنها[۶۱] به‌طور جدی با نظام جمهوری اسلامی مخالفت می‌ورزند. بر اساس تحلیل‌های موجود، علت اصلی این دشمنی نه موضوعاتی مانند پروندۀ هسته‌ای یا مسائل حقوق بشر، بلکه خود مدل «جمهوری اسلامی» به‌عنوان الگویی نوین از حکومت مردم‌سالاری دینی است که توانسته در دوران مدرن بازتولید شود و موج‌های بیداری در جهان اسلام ایجاد کند. از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی، جریان استکبار با اسلام، استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی و پیشرفت ایران مخالف است. از نظر آنها نظام جمهوری اسلامی با به چالش‌کشیدن فرهنگ غربی و تأثیرگذاری بر جنبش‌های آزادی‌بخش، به تهدیدی راهبردی برای نظام سلطه تبدیل شده است.[۶۲] سید علی خامنه‌ای معتقد بود که مهم‌ترین اصل در حوزۀ سیاست خارجی حمایت از هویت نظام اسلامی و پافشاری بر اصول و ارزش‌های دینی و تمدنی است و هرگونه عقب‌نشینی از اصول، به‌معنای خدشه به عزت ملی تلقی می‌شود.[۶۳]

دستاوردها و چالش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران

دستاوردها

به باور برخی تحلیلگران، نظام جمهوری اسلامی ایران در چهار دهۀ اخیر دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های گوناگون داشته است. برای مثال قانون اساسی مبتنی بر مشارکت عمومی تدوین شده و نهادهای سیاسی برخاسته از آرای عمومی استقرار یافته‌ است. در حوزۀ سلامت، میانگین امید به زندگی از ۵۵ به بیش از ۷۶ سال افزایش یافته، بیماری فلج اطفال ریشه‌کن شده، شمار پزشکان متخصص از ۷ هزار به ۷۲ هزار نفر رسیده و ایران به قطب درمانی منطقه تبدیل شده است. در حوزۀ آموزش عالی و فناوری، پوشش تحصیلی از حدود ۱۷۵ هزار به بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته، ایران در فناوری هسته‌ای در جمع ۵ کشور برتر جهان قرار گرفته و در علوم نانو و زیست‌فناوری رتبه‌های اول منطقه را کسب کرده است. از نظر زیرساخت‌ها و رفاه، طول راه‌های کشور از ۴۶ هزار به ۲۸۰ هزار کیلومتر افزایش یافته، ۱۰۰درصد روستاهای بالای ۱۰ خانوار به برق دسترسی دارند، ۹۰درصد مردم از گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند و ۹۵درصد جمعیت به شبکه بهداشت دسترسی دارند. در حوزۀ صنعت و اقتصاد، تولید فولاد ۵۰ برابر، صادرات غیرنفتی ۵۷ برابر و محصولات پتروشیمی ۳۳ برابر رشد داشته و سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از ۱۶ به ۴۰درصد رسیده است. در بخش کشاورزی، تولیدات ۷/۶ برابر شده و خودکفایی ۹۰درصدی در مواد غذایی حاصل شده است. در حوزۀ ورزش، شمار فدراسیون‌ها از ۲۰ به ۵۱ و کرسی‌های بین‌المللی از ۳ به بیش از ۱۷۰ افزایش یافته است.[۶۴]

چالش‌ها و نارضایتی‌ها

در مقابل، برخی پژوهشگران و نهادهای تحلیلی بر مشکلات و نارضایتی‌های قابل توجهی اشاره دارند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد فقرا از ۳۰درصد در ۱۴۰۰ش به ۳۶درصد در سال ۱۴۰۳ش افزایش یافته و حدود ۵/۸ میلیون نفر به جمعیت فقیران اضافه شده است. به گفته تحلیلگران، حداقل دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم مزمن (بیش از ۳۰درصد در دهه اخیر) عقب مانده و پدیده «شاغلین فقیر» ظهور کرده است. همچنین جمعیت حاشیه‌نشینان از ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ش به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ش رسیده است.[۶۵] بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، ۸۵[۶۶] تا ۹۲درصد[۶۷] مردم به نحوی اظهار نارضایتی کرده‌اند و مهم‌ترین مشکلات عنوان‌شده، مسائل اقتصادی (فقر، بیکاری، گرانی، نابرابری و تبعیض) بوده است. تحلیلگران علل ساختاری این مشکلات را شامل تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی سیاست خارجی در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی، و کژکارکردی نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی دانسته‌اند. برخی نیز بر لزوم گفت‌وگوی دولت با معترضان و بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی برای کاهش نارضایتی‌ها تأکید کرده‌اند.[۶۸]

روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین به‌دلیل برگزاری همه‌پرسی تعیین‌کنندۀ نوع حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رأی قاطع مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی، به‌عنوان «روز جمهوری اسلامی ایران» نام‌گذاری شده است. دربارۀ این روز، آثار مکتوب و تصویری متعددی تولید شده است؛ از جمله کتاب‌های «انتخاب صالحان» اثر سید علی خامنه‌ای، «با چشم باز: ۱۲ فروردین» اثر سعید زاهدی و نیز فیلم‌هایی به‌نام‌های: «معنای 12 فروردین به روایت آیت‌الله خامنه‌ای»، «12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران»، «رأی‌گیری رفراندوم 12 فروردین»، «روز رأی‌دادن امام در روز 12 فروردین 58» و «12 فروردین؛ نماد آزادیخواه».[۶۹]

پژوهش درباره نظام جمهوری اسلامی

دربارۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، آثار متعددی توسط پژوهشگران به رشته تحریر درآمده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، جمعی از نویسندگان، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی، ۱۳۷۸ش.[۷۰]
  • حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جلال‌الدین مدنی، تهران، پایدار، ۱۳۸۹ش. [۷۱]
  • مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس‌علی عمیدزنجانی، انتشارات مجد، 1392ش.[۷۲]
  • مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباس کعبی، تهران، انتشارات پژواک عدالت، 1395ش.[۷۳]
  • نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، قم،‌ بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.[۷۴]

پانویس

  1. ↑ دهخدا، فرهنگ فارسی دهخدا، ذیل واژۀ نظام، وب‌سایت آبادیس.
  2. ↑ حجاریان، «نظام چیست؟»، وب‌سایت اقتصاد نیوز.
  3. ↑ کهنسال، «نظریه آجیل پارسونز»، وب‌سایت سیلویکا.
  4. ↑ * انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱۳۸۲ش، ج3، ص۲۱۸۷؛ قاضى شریعت پناهى، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، 1368ش، ص557.
  5. ↑ جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، 1367ش، ص199؛ پیش‌نویس بحث:نظام جمهوری اسلامی ایران.
  6. ↑ آشورى، دانشنامه سیاسى، 1370ش، ص111.
  7. ↑ ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص481
  8. ↑ فاضلی‌نیا، ژئوپلیتیک شیعه و نگران غرب از انقلاب اسلامی، 1386ش، ص122.
  9. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، 1389ش، ج4، ص455.
  10. ↑ سورۀ انعام، آیۀ ۵۷؛ سورۀ یوسف، آیۀ ۴۰ و ۶۷.
  11. ↑ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۲/۳۵۵–۳۷۰.
  12. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، 1389ش، ج4، ص455.
  13. ↑ مام‌خمینی، ولایت فقیه، 1388ش، ص۵۱.
  14. ↑ سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، بی‌تا، ص۲۱.
  15. ↑ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۳۱.
  16. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، 1389ش، ج3، ص514-515.
  17. ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، 1389ش، ج6، ص358، 388، 428 و 433.
  18. ↑ خامنه‌ای، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، 1360ش، ص۶۷–۶۸؛ فوزی، «الگوی تاسیسی تلفیقی جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری»، 1378ش، ص285-293.
  19. ↑ روزها و رویدادها، ۱۳۷۸ش‌، ج‌۱، ص‌۸۱.
  20. ↑ «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛
  21. ↑ بجای این هم عنوان انتزاعی سازی و تفصیلات اگر گفته شود اشغال ایران در جنگ جهانی اول و ودوم. چه مشکل پیش میاید؟
  22. ↑ فقیه حقانی، موسی، «بررسی چرایی دشمنی استعمار با ایران»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 26 شهریور 1404ش.
  23. ↑ مسعودی، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، 1387ش، ص60-67.
  24. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، 42.
  25. ↑ محمدی مزرعی و نادری، «ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای»، ص65-75.
  26. ↑ مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص234-239؛ دبیرنیا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، 1397ش، ص88-100.
  27. ↑ «دیدگاه رهبر انقلاب درباره تفاوت نظام جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌ها»، خبرگزاری فارس.
  28. ↑ «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.
  29. ↑ نوری و مرتضوی‌نژاد، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، 1404ش، ص232-233.
  30. ↑ با همین یک خط نطفه ضد شناختی را کاشتید. یعنی در نظریه تفکیک قوای کلاسیک هیچ فرا قوای وجود ندارد. تفکیک قوا در هر کشور به حسبه است.
  31. ↑ مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، 1394ش، ص276-297.
  32. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  33. ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
  34. ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص90-92.
  35. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  36. ↑ «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک.
  37. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم : قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  38. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم ‎: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  39. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  40. ↑ ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  41. ↑ جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، ۱۳۷۸ش، ج1، ص153-156.
  42. ↑ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  43. ↑ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  44. ↑ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  45. ↑ «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛ «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر.
  46. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، ص47.
  47. ↑ «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک؛ «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر.
  48. ↑ فوزی، «الگوی تاسیسی تلفیقی جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری»، 1378ش، ص285-293.
  49. ↑ اکبری، «تشابه و تمایز نظام مردم سالار دینی و نظام لیبرال دموکراسی»، 1383ش، ص86-89.
  50. ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  51. ↑ هاشمی‌، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران‌۱۳۷۴ش‌، ج‌۱، ص‌۱۶۱-۱۶۶.
  52. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، ص44 و 50.
  53. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، ص57.
  54. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، ص51.
  55. ↑ ایوبی، «سیاست خارجی کشور چگونه اداره می‌شود؟»، وب‌سایت روزنامۀ شرق؛مدنی، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 1389ش، ص340-345.
  56. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، ص101.
  57. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، ص44.
  58. ↑ هدایت‌نیا، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، 1381ش، ص101.
  59. ↑ «دفاع از فلسطین سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  60. ↑ «علت دشمنی با ایران؟»، وب‌سایت پرسمان.
  61. ↑ «دشمنان نظام»، وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  62. ↑ «علت دشمنی با ایران؟»، وب‌سایت پرسمان.
  63. ↑ حاتمی‌راد، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مقام معظم رهبری»، 1385ش، ص180.
  64. ↑ «نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقلاب در بیانات رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
  65. ↑ «۹۲ درصد جامعه به نوعی اظهار نارضایتی می‌کنند/ مردم ایران فقیرتر شده‌اند»، خبرگزاری فرارو.
  66. ↑ «٨٥ درصد مردم ناراضی هستند/ برای مردم، نظام و دولت تفاوتی ندارند»، وب‌سایت عصر ایران.
  67. ↑ «۹۲ درصد جامعه به نوعی اظهار نارضایتی می‌کنند/ مردم ایران فقیرتر شده‌اند»، خبرگزاری فرارو.
  68. ↑ «٨٥ درصد مردم ناراضی هستند/ برای مردم، نظام و دولت تفاوتی ندارند»، وب‌سایت عصر ایران.
  69. ↑ «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار‌ جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وب‌سایت جهان‌ نیوز.
  70. ↑ «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت نور لایب.
  71. ↑ «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت نور لایب.
  72. ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت ایران کتاب.
  73. ↑ «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت طاقچه.
  74. ↑ «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم.

دیدگاه‌های ارزیابان

منابع

  • «آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت نور لایب، تاریخ بازدید: 14 شهریور 1405ش.
  • «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • آشورى، داریوش، دانشنامه سیاسى، تهران، انتشارات مروارید، 1370ش.
  • ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، مؤسسۀ بوستان کتاب، 1389ش.
  • اکبری، کمال، «تشابه و تمایز نظام مردم سالار دینی و نظام لیبرال دموکراسی»، مجله رواق اندیشه، شماره 31، 1383ش.
  • انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۲ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
  • «اهداف نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ بازدید: 16 اردیبهشت 1405ش.
  • ایوبی، ابراهیم، «سیاست خارجی کشور چگونه اداره می‌شود؟»، وب‌سایت روزنامۀ شرق، تاریخ درج مطلب: 5 تیر 1403ش.
  • «بررسی تطبیقی نظریه‌های «لیبرال دموکراسی» و «مردم‌سالاری دینی» از منظر امام خمینی(ره)»، وب‌سایت دیگران، تاریخ درج مطلب: 1 فروردین 1387ش؛
  • «بررسی فرایند برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در فروردین 1358»، وب‌سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1405ش.
  • «تداوم حضور شبانه مردم/ شصت و پنجمین شب حضور خستگی ناپذیر مردم گیلان در میدان+فیلم»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 14 اردیبهشت 1405ش.
  • «تبیین مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی براساس اندیشه رهبر انقلاب»، وب‌سایت باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 8 بهمن 1395ش.
  • جعفرى لنگرودى، محمدجعفر؛ ترمینولوژى حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1367ش.
  • جمعی از نویسندگان، آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تهران, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی، ۱۳۷۸ش.
  • «جنگ تحمیلی سوم و کارآمدی نظام اسلامی؛ راوی روایت پیروزی باشیم»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 22 مهر 1405ش.
  • «جنگ ۱۲ روزه، تصویری آشکار از کارآمدی نظام ولایت و حکمرانی اندیشهٔ امامت بود»، خبرگزاری شبستان، تاریخ درج مطلب: 2 آبان 1404ش.
  • جوان آراسته، حسین، «مبانی حاکمیت در قانون اساسی»، مجله فقه و اصول،شمارۀ 21، پاییز 1380ش، در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 16 اسفند 1388ش.
  • «چرایی کاهش مشارکت مردمی در انتخابات از نگاه جمهوری اسلامی»، رونامۀ دنیای اقتصاد، تاریخ درج مطلب: 12 تیر 1403ش.
  • «چند جمهوری اسلامی در دنیا داریم؟»، وب‌سایت تابناک، تاریخ درج مطلب: 6 خرداد 1404ش.
  • حاتمی راد، منصور، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مقام معظم رهبری»، مجله حصون، شمارۀ 10، زمستان 1385ش.
  • «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت نور لایب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • خامنه‌ای، سیدعلی، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، تهران حزب جمهوری اسلامی چاپ اول ۱۳۶۰ش.
  • دبیرنیا، علی‌رضا، «جمهوریّت و اسالمیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد»، مجلۀ پژوهش‌های حقوق طبیعی، شمارۀ 3، 1397ش،
  • «در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبشهت 1405ش.
  • «در مورد مجلس شورای اسلامی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید»، وب‌سایت تابناک، تاریخ بازدید: 13 اردیبهشت 1405ش.
  • «دشمنان نظام »، وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ بازدید: 16 اردیبهشت 1405ش.
  • «دفاع از فلسطین سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 17 اسفند 1389ش.
  • «دیدگاه رهبر انقلاب درباره تفاوت نظام جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌ها»، خبرگزاری فارس، تاریخ درج مطلب: 30 تیر 1397ش.
  • روزها و رویدادها، تهیه و تنظیم دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، تهران‌، نشر رامین‌، ۱۳۷۸ش‌.
  • سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران، صهبا، بی‌تا.
  • «سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»»، وب‌سایت دیگران، تاریخ درج مطلب: 10 فروردین 1394ش.
  • «سیر تطور جمهوری در تاریخ ایران/ چرایی برتری نظریه جمهوری اسلامی»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 12 فروردین 1397ش.
  • شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتاب‌فروشی فروغی، بی‌تا.
  • «شهدای وقایع تروریستی در ایران در سال ۱۳۶۰»، وب‌سایت هابلیان، تاریخ بازدید: ۵ فروردین ۱۴۰۵ش.
  • طبری، محمدبن‌جریر، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث العربی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
  • «طبقه‌بندی سه جریان سیاسی کشور»، خبرگزاری آنا، 12 بهمن 1398ش.
  • «علت دشمنی با ایران؟»، وب‌سایت پرسمان، تاریخ درج مطلب: 14 اردیبهشت 1394ش.
  • «علت نامگذاری روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی چیست؟/ هدف مردم از شعار‌ جمهوری اسلامی چه بود؟/ نظر امام خمینی(ره) درباره رفراندوم ۱۲ فروردین + معرفی کتاب، ویدئو و آثار گرافیکی»، وب‌سایت جهان‌ نیوز، تاریخ درج مطلب: 11 فروردین 1401ش.
  • عیوضی، محمدرحیم، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
  • عیوضی، محمدرحیم، «مقایسه مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، مجلۀ راهبرد یاس، شمارۀ 21، 1389ش.
  • «غروب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در غرب!»، وب‌سایت اقتصاد نیوز، تاریخ درج مطلب: 29 آبان 1402ش.
  • فاضلی‌نیا، نفیسه، ژئوپلیتیک شیعه و نگران غرب از انقلاب اسلامی، قم، شیعه‌شناسی، 1386ش.
  • فوزی، یحیی، «الگوی تاسیسی تلفیقی «جمهوری اسلامی و چالش‌های نظری، مجلۀ پژوهش‌نامیۀ متین، شمارۀ 3-4، 1378ش.
  • «فهرست احزاب و گروههای سیاسی قانونی اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 1 اسفند 1402ش.
  • قاضى شریعت پناهى، ابوالفضل؛ حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1368ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم: قوه مجریه - اصل ۱۱۳ الی ۱۵۱»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هشتم‎: رهبر یا شورای رهبری - اصل ۱۰۷ الی ۱۱۲»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل ششم: قوه مقننه - اصل ۶۲ الی ۹۹»، وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: 8 فروردین 1405ش.
  • «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت ایران کتاب، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • «کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وب‌سایت طاقچه، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.
  • کهنسال، احسان، «نظریه آجیل پارسونز»، وب‌سایت سیلویکا، تاریخ بازدید: 19 اردیبهشت 1405ش.
  • مدنی، جلال‌الدین، قانون اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، 1389ش.
  • محمدی مزرعی، خدیجه و نادری، مهدی، «ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای»، مجلۀ رهیافت انقلاب اسلامی، شمارۀ 42، 1397ش.
  • «مروری بر تاریخچه ۴۵ سال ترور در جمهوری اسلامی»، وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۱ بهمن ۱۴۰۳ش.
  • مسعودی، حمید، «سایه استعمار و استبداد بر فرهنگ ایران عصر پهلوی»، مجلۀ زمانه، شمارۀ 75-76، 1387ش.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۸۸ش.
  • مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394ش.
  • ملک‌افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
  • مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی»، مجلۀ حضور، شمارۀ 54، 1384ش، در پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید:
  • منصورنژاد، محمد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، چاپ‌شده در جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷ش.
  • حجاریان، سعید، «نظام چیست؟»، وب‌سایت اقتصاد نیوز، تاریخ درج مطلب: 1 مرداد 1402ش.
  • «نظام حکومتی چند کشور جهان جمهوری اسلامی است؟+ تفاوت ها»، وب‌سایت تتر برتر، تاریخ درج مطلب: 20 خرداد 1404ش.
  • «نتیجه فراخوان رضا پهلوی چه بود؟»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 6 بهمن 1404ش.
  • نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
  • «نمودار روز: ثبت کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری/ کدام دوره بیشترین مشارکت را داشت؟»، وب‌سایت اکو ایران، تاریخ درج مطلب: 9 تیر 1403ش.
  • «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» وب‌سایت گیسوم، تاریخ بازدید: 13 شهریور 1405ش.

14 شهریور 1405ش.

  • «نگاهی به مهم ترین دستاوردهای انقلاب در بیانات رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: 10 بهمن 1401ش.
  • نوری، جواد و مرتضوی‌نژاد، یاسمن، «نقش حقوقی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شمارۀ 1، 1404ش.
  • هدایت‌نیا، فرج‌الله، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه و ضمائم با آخرين اصلاحات، قم، نشر جمال، 1381ش.
  • «۹۲ درصد جامعه به نوعی اظهار نارضایتی می‌کنند/ مردم ایران فقیرتر شده‌اند»، خبرگزاری فرارو، تاریخ درج مطلب: 15 دی 1404ش.
  • «٨٥ درصد مردم ناراضی هستند/ برای مردم، نظام و دولت تفاوتی ندارند»، وب‌سایت عصر ایران، تاریخ درج مطلب: 27 آذر 1398ش.
برگرفته از «https://iranpedia.net/w/index.php?title=نظام_جمهوری_اسلامی_ایران&oldid=44636»