بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:
* '''رویکرد فقه سیاسی:''' در اندیشه اسلامی، حق اعتراض فراتر از یک امتیاز قانونی، در قالب پیوند «حق و تکلیف» بازنمایی می‌شود.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref> این حق در عناوینی چون «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت برای زمامداران» ریشه دارد که بر پایه آن، شهروندان نه تنها حق، بلکه وظیفه دارند بر عملکرد قدرت نظارت کرده و از انحراف حاکمیت از مسیر عدالت جلوگیری کنند.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref> برخی پژوهشگران حق اعتراض مشروع را به معنای جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت جامعه تعریف کرده‌اند.<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>
* '''رویکرد فقه سیاسی:''' در اندیشه اسلامی، حق اعتراض فراتر از یک امتیاز قانونی، در قالب پیوند «حق و تکلیف» بازنمایی می‌شود.<ref>بهروزی‌زاد، «چگونگی اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی»، مطالعات حقوق عمومی، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref> این حق در عناوینی چون «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحت برای زمامداران» ریشه دارد که بر پایه آن، شهروندان نه تنها حق، بلکه وظیفه دارند بر عملکرد قدرت نظارت کرده و از انحراف حاکمیت از مسیر عدالت جلوگیری کنند.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۰</ref> برخی پژوهشگران حق اعتراض مشروع را به معنای جداسازی حق از باطل و ارائه طرح‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت جامعه تعریف کرده‌اند.<ref>حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲</ref>
* '''بعد نوین (عصر فناوری):''' در پارادایم‌های نوین حقوق اداری، حق اعتراض به قلمرو تصمیم‌گیری‌های خودکار و الگوریتم‌های هوش مصنوعی نیز گسترش یافته است.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref> این حق بر ضرورت شفافیت در منطق تصمیم‌گیری‌های ماشینی و لزوم وجود سازوکاری برای بازنگری انسانی در نتایج حاصل از پردازش‌های خودکار استوار است.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>
* '''بعد نوین (عصر فناوری):''' در پارادایم‌های نوین حقوق اداری، حق اعتراض به قلمرو تصمیم‌گیری‌های خودکار و الگوریتم‌های هوش مصنوعی نیز گسترش یافته است.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref> این حق بر ضرورت شفافیت در منطق تصمیم‌گیری‌های ماشینی و لزوم وجود سازوکاری برای بازنگری انسانی در نتایج حاصل از پردازش‌های خودکار استوار است.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، پژوهش‌های نوین حقوق اداری، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref>
== زمینه‌ها، خاستگاه یا مبانی نظری ==
=== مبانی حقوقی و فلسفه کرامت انسان ===
حق اعتراض مسالمت‌آمیز ریشه در ماهیت طبیعی و وجودی انسان دارد؛ که به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر و لازمه زندگی جمعی شناخته می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref> این حق بر پایه اصل کرامت انسانی استوار است؛ و به مثابه ابزاری برای تضمین سایر حقوق اساسی و مطالبه‌گری در نظام‌های حقوقی مدرن قلمداد می‌گردد.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۴</ref> از منظر قراردادهای اجتماعی؛ حق اعتراض تضمین‌کننده اهدافی است؛ که در این قراردادها برای تأمین خیر عمومی پیش‌بینی شده است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> بر اساس نظریات حقوقی؛ انسان‌ها به صرف موجودیت خود دارای حقوقی هستند؛ که هیچ مرجع قانون‌گذاری توان وضع قوانین برخلاف آن را ندارد.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۲</ref> در اندیشه لیبرال نیز حق اعتراض ابزاری برای صیانت از آزادی‌های فردی در برابر دست‌اندازی قدرت سیاسی است.<ref>بهارلو، «مطالعه مقایسه ای رابطه حق و خیر»، ۱۴۰۴ش، ص۱۵۵</ref>
=== ریشه‌های جامعه‌شناختی بر پایه نظریه محرومیت نسبی ===
یکی از مهم‌ترین بسترهای نظری برای تبیین چرایی شکل‌گیری اعتراضات؛ نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گار است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> بر اساس این نظریه؛ محرومیت به معنای فاصله میان انتظارات ارزشی افراد و توانایی‌های عملی جامعه برای پاسخ‌گویی به آن انتظارات است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> احساس نابرابری و نبودِ بستر مناسب برای دست‌یابی به موقعیت‌ها؛ زمینه‌ساز خشم و نارضایتی جمعی می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> این شکاف میان واقعیت‌های موجود و خواسته‌های ذهنی مردم؛ محرک اصلی کنش‌های اعتراضی برای تغییر وضع موجود است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲</ref> بنابراین اعتراضات مدنی راهکاری برای بازگرداندن تعادل میان توقعات جامعه و عملکردهای حاکمیتی هستند.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۳</ref>
=== خاستگاه‌های فقهی و کلامی در اندیشه اسلامی ===
در نظام اندیشه اسلامی؛ اعتراض بر مبانی مستحکمی چون امر به معروف و نهی از منکر استوار است؛ که نظارت همگانی بر قدرت را نهادینه می‌کند.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref> اصل «نصح ائمه مسلمین» یا همان نصیحت و خیرخواهی برای زمامداران؛ یکی دیگر از زیرساخت‌های کلامی است؛ که بر پایه آن، شهروندان موظف به نقد کارگزاران برای اصلاح امور هستند.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ بهروزی‌زاد، «یدر حکومت اسالم یعتراضات مدنا»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۱</ref> همچنین اصل نفی سبیل و قاعده عدالت به عنوان چارچوب‌های کلان؛ مشروعیت اعتراض در برابر تصمیمات ناعادلانه را تبیین می‌کنند.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۴۸</ref> در سیره معصومان نیز نمونه‌های متعددی از پذیرش نقد و تشویق به بیان نظرات مخالف در برابر حاکمیت مشاهده می‌شود.<ref>بهروزی‌زاد، «یدر حکومت اسالم یعتراضات مدنا»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۳</ref> اعتراض در این پارادایم نه تنها حق؛ بلکه در بسیاری از موارد تکلیفی شرعی برای جلوگیری از انحراف نظام اسلامی است.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۳۹</ref>
=== مبانی هستی‌شناسی در مضامین قرآن کریم ===
قرآن کریم در گزارش‌های متعددی به تقابل میان مصلحان و ساختارهای قدرت پرداخته؛ که چارچوب حق اعتراض سیاسی را ترسیم می‌کند.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۷۸۴</ref> برای نمونه؛ ماجرای اعتراض بزرگان بنی‌اسرائیل به پیامبرشان درباره انتخاب طالوت به عنوان فرمانروا؛ نشان‌دهنده به رسمیت شناختن حق پرسشگری و اعتراض حتی در برابر حاکمیت منصوب الهی است.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۱</ref> خداوند در این آیات بدون سرزنش معترضان؛ با ارائه پاسخ‌های مستدل و تبیین شاخص‌های شایستگی، الگوی مواجهه اقناعی با اعتراض را ارائه داده است.<ref>ربیع‌زاده، «چارچوب و مؤلفه های حق اعتراض سیاسی»، ۱۴۰۴ش، ص۸۰۲</ref> همچنین آیه ۱۴۸ سوره نساء با مجاز شمردن فریاد مظلوم علیه ستمگر؛ مبنایی وحیانی برای اعتراض آشکار علیه بی‌عدالتی فراهم آورده است.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۵؛ حجت‌دوست، «مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی»، ۱۴۰۲ش، ص۶</ref>
== ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها ==
=== مؤلفه‌های شکلی و فرآیندی: نظام‌های اعلامی و مجوزی ===
در حقوق بین‌الملل و رویه‌های داخلی کشورها؛ دو رویکرد اصلی برای مدیریت تجمعات اعتراضی وجود دارد.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۷</ref>
==== سیستم اطلاع قبلی (اعلامی) ====
در این الگو که هماهنگ با استانداردهای حقوق بشری است؛ برگزارکنندگان صرفاً موظف به آگاه ساختن مقامات از زمان و مکان تجمع هستند.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref> هدف از این اطلاع‌رسانی؛ توانمندسازی دولت برای تأمین امنیت معترضان و مدیریت نظم عمومی است؛ و نه کسب اجازه برای اعمال حق.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref> اطلاع ندادنِ قبلی در این سیستم نباید منجر به انحلال خودکار تجمع یا مجازات شرکت‌کنندگان شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹</ref> در این نظام؛ اصل بر آزادی تجمع است و محدودیت‌ها استثنا محسوب می‌شوند.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۸</ref>
==== سیستم اخذ مجوز قبلی ====
در این رویکرد؛ اعمال حق اعتراض منوط به تایید صریح مقامات اداری است؛ که شدیدترین نوع محدودیت بر این حق قلمداد می‌شود.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۸</ref> در قوانین داخلی ایران؛ بر اساس قانون احزاب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، برگزاری اجتماعات به اخذ مجوز از وزارت کشور یا استانداری‌ها گره خورده است.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۰۱</ref> منتقدان بر این باورند؛ که این رویه با اصل ۲۷ قانون اساسی که تجمعات را بدون حمل سلاح آزاد اعلام کرده است؛ تعارض دارد.<ref>قادری، «استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۹؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref> همچنین الزام به دریافت مجوز ممکن است باعث شود؛ که حاکمیت با سلیقه شخصی مانع از برگزاری تجمعات منتقدان گردد.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۵</ref>
=== ابعاد فرعی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده ===
==== شاخص مسالمت‌آمیز بودن ====
اصلی‌ترین شرط اعتراض مدنی؛ فقدان هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و حمل نکردنِ سلاح‌های سرد یا گرم است.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱؛ زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref> در فقه و قوانین ایران؛ صرفِ حمل سلاح حتی بدون استفاده از آن، می‌تواند ماهیت اعتراض را تغییر داده؛ و آن را در زمره جرایمی چون محاربه قرار دهد.<ref>بهروزی‌زاد، «یدر حکومت اسالم یعتراضات مدنا»، ۱۴۰۴ش، ص۳۳۶</ref> اعتراض مسالمت‌آمیز بر پایه منطق و استدلال استوار است و هدف آن تخریب اموال عمومی یا ضربه زدن به امنیت جانی شهروندان نیست.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۶</ref>
==== رعایت مبانی اسلام و نظم عمومی ====
اعتراضات نباید به گونه‌ای باشد؛ که به بنیان‌های اعتقادی جامعه آسیب زده یا منجر به هرج و مرج و گسیختگی در معیشت مردم شود.<ref>ایزدهی، «ضوابط اعتراض در نظام اسلامی»، ۱۴۰۲ش، ص۴۰؛ آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۱</ref> در رویه قضایی؛ تشخیص مصادیق اخلال در مبانی اسلام بر عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.<ref>زکی، «تبیین ماهیت اعتراضات مدنی»، ۱۴۰۱ش، ص۶۵۷</ref> با این حال؛ مفسران بر این باورند که نقد سیاست‌ها یا رفتارهای کارگزاران به معنای مخالفت با اصل اسلام نیست.<ref>آقابابایی، «حق اجتماع مسالمت آمیز»، ۱۴۰۲ش، ص۹۲</ref>
=== ابعاد نوین: اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خودکار ===
با گسترش هوش مصنوعی؛ بعد جدیدی از حق اعتراض در حوزه حقوق اداری شکل گرفته است.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۳۸</ref> این مؤلفه شامل حق افراد برای به چالش کشیدن تصمیماتی است؛ که صرفاً بر اساس پردازش‌های الگوریتمی و بدون دخالت مستقیم انسان اتخاذ می‌شوند.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۴</ref> شاخص‌های این حق عبارتند از لزوم شفافیت در منطق تصمیم‌گیری؛ و وجود سازوکاری برای تجدیدنظر انسانی در نتایج حاصل از هوش مصنوعی.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۵</ref> شهروندان باید حق داشته باشند؛ تا تبیین‌هایی درباره چگونگی رسیدن الگوریتم به یک تصمیم خاص دریافت کنند.<ref>عامری، «حق اعتراض به تصمیم گیری های خودکار»، ۱۴۰۴ش، ص۴۶</ref>