مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی؛ رکن انحصاری قانون‌گذاری و نظارت در ایران بر پایۀ موازین اسلامی و آرای مردمی.

مجلس شورای اسلامی، دستاورد کلیدی نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتقای حاکمیت ملی و تبلور ارادۀ عمومی است که پیوند میان اصول شرعی و انتخاب شهروندان را سامان می‌دهد. این نهاد مستقل با صلاحیت عام قانون‌گذاری و ابزارهای نظارتی گسترده، جایگاهی تعیین‌کننده در هدایت حکمرانی و تعادل قوا دارد. بدنۀ داخلی و ادوار دوازده‌گانۀ مجلس، بازتاب‌دهندۀ دگرگونی‌های ساختاری، پویایی‌های سیاسی و چالش‌های کلان اقتصادی جامعه در مواجهه با رویدادهای گوناگون است.

مفهوم‌شناسی

مجلس شورای اسلامی مظهر مردم‌سالاری، حاکمیت قانون و مجرای اصلی مشارکت شهروندان در نظام حکمرانی است که از طریق آرای عمومی شکل می‌گیرد. این نهاد در قانون اساسی بر پایۀ دو بعد اسلامی و ملی استوار است. هویت اسلامی آن بر پایۀ عدم تصویب قوانین مغایر با احکام شرع با نظارت شورای نگهبان تبیین می‌شود. هویت ملی مجلس نیز از طریق انتقال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت سیاسی به نمایندگان در انتخابات تجلی می‌یابد.

نمایندگان به‌مدت چهار سال اعمال اقتدار قانونی می‌کنند. هر نماینده وکیل تمامی ملت در امر قانون‌گذاری و نظارت بوده و این سمت قائم به شخص و غیرقابل واگذاری است. نمایندگان در برابر تمام ملت مسئول هستند و حق دارند در تمامی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کنند. مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های نظارتی و تقنینی هر نماینده به‌عنوان وکیل مردم، متمایز از جایگاه حقوقی کل مجلس به‌عنوان یک نهاد واحد است. وظایف فردی نمایندگان شامل مواردی مانند اظهار نظر، تذکر و سؤال بوده اما تصمیم‌گیری‌های کلان و مصوبات قانونی تنها به‌صورت جمعی انجام می‌شود. این مصوبات پس از کسب رأی اکثریت، به‌نام کل نهاد مجلس اعتبار قانونی می‌یابند.

پیشینه

سابقۀ نهاد قانون‌گذاری در حقوق اساسی ایران، با تشکیل مجلس شورای ملی در دوران مشروطیت و در سال ۱۲۸۵ش آغاز شد. این نهاد که در پی صدور فرمان مشروطیت شکل گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، وظیفۀ وضع قوانین عادی و نظارت بر امور کشور را در چارچوب قانون اساسی مشروطه بر عهده داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی جدید، ساختار پارلمان در ایران تغییر کرد و بر اساس اصل چهارم، مقرر شد که تمامی قوانین و مقررات کشور باید بر موازین اسلامی استوار باشند. نخستین دورۀ این نهاد پس از انقلاب، با برگزاری انتخابات در اسفند ۱۳۵۸ش و اردیبهشت ۱۳۵۹ش، به‌صورت رسمی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ش آغاز به‌کار کرد و این ساختار با برگزاری دوره‌های متوالی انتخابات سراسری تداوم یافته است.

اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قانون‌گذاری در ایران و یکی از قوای سه‌گانه است که حدود یک‌ششم از اصول قانون اساسی را به خود اختصاص می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، مجلس مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان است؛ به‌طوری‌که قراردادهای خارجی و مصوبات دولتی بدون موافقت یا انطباق با قوانین این نهاد اعتبار اجرایی ندارند.
دربارۀ منشأ اعتبار مصوبات مجلس دو دیدگاه اساسی مطرح است؛ دیدگاه نخست، حاکمیت قوانین را ناشی از رأی مردم و قرارداد اجتماعی میان شهروندان و نمایندگان تلقی می‌کند. در مقابل، نظریۀ فقهی دیگر که پژوهشگرانی دینی آن را تبیین کرده‌اند، حق تشریع را اصالتاً متعلق به خداوند می‌داند که در دوران غیبت به ولی‌فقیه واگذار شده است. بر پایۀ این دیدگاه، در نظام قانون‌گذاری ایران، امضای شورای نگهبان ضامن نهایی مشروعیت و اعتبار مصوبات مجلس است؛ به‌طوری‌که اگر تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح یا لایحه‌ای رأی مثبت دهند، اما شورای نگهبان آن را تأیید نکند، آن مصوبه فاقد اعتبار قانونی و حقوقی خواهد بود. رابطۀ مجلس با رهبر جمهوری اسلامی ایران یک رابطۀ مشورتی نیست، بلکه مجلس به‌عنوان قوۀ مقننۀ مستقل، صلاحیت عام قانون‌گذاری را داشته و بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت نظارت عالیۀ ولایت فقیه و با هماهنگی سازوکار نظارتی شورای نگهبان فعالیت می‌کند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاه این نهاد در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری تعریف شده است؛ به‌طوری‌که سید روح‌الله خمینی مجلس شورای اسلامی را در رأس امور، خانه ملت و کانون هدایت خطاب کرده است. سید علی خامنه‌ای نیز مجلس را یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای کشور و خط مقدم حکمرانی در دوران جدید معرفی کرده‌ است که تمامی سررشته‌های امور به آن برمی‌گردد.

رابطه مجلس با سایر قوا و ارکان حاکمیت

مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوا مستقل از قوای مجریه و قضاییه فعالیت می‌کند. این قوا زیر نظر مقام رهبری هستند و تنظیم روابط میان آنها نیز بر عهدۀ رهبری است. مجلس در زمان وضع قوانین ملزم به رعایت حدود وظایف سایر قوا است؛ با این حال از نظر اداری، مالی و تنظیم بودجۀ داخلی خود استقلال کامل دارد. مناسبات ساختاری مجلس با سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران با شاخص‌های زیر تبیین می‌شود:

1. صلاحیت و ساختار تقنینی: قوۀ مقننه در ایران از نظر نظام انتخاباتی و مشارکت مستقیم مردم، ساختاری تک‌مجلسی دارد و طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، صلاحیت عام قانون‌گذاری در عموم مسائل را دارد، اما به‌دلیل موازی بودن فرآیند تأیید مصوبات با نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان، عملکرد تقنینیِ آن واجد ابعاد دو‌مجلسی است.
2. مصونیت از انحلال: هیچ مقامی در ساختار سیاسی کشور حق انحلال مجلس را ندارد که این امر استمرار فعالیت قوۀ مقننه را در هر شرایطی تضمین می‌کند.
3. ارتباط با قوۀ مجریه: رئیس‌جمهور حق وتوی مصوبات مجلس را نداشته و مکلف است قوانین مصوب را پس از طی مراحل حقوقی جهت اجرا ابلاغ کند.
4. رفع بن‌بست‌های قانونی: مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مرجع حل اختلاف تقنینی عمل می‌کند؛ به این صورت که اگر مجلس بر مصلحت مورد نظر خود در برابر ایرادات شورای نگهبان پافشاری کند، تصمیم‌گیری نهایی به این مجمع واگذار می‌شود.

فرآیند شکل‌گیری و نظام انتخاباتی

مجلس شورای اسلامی از طریق انتخابات سراسری و بر اساس معیارهای قانونی مشخص شکل می‌گیرد. این فرآیند شامل بررسی صلاحیت‌ها، تعیین الگوی رأی‌گیری و تأیید نهایی اعتبار نمایندگان است.

بررسی صلاحیت‌ها و آغاز به کار

داوطلبان نمایندگی باید دارای شرایطی مانند تابعیت ایران، سن سی تا هفتاد و پنج سال و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. احراز صلاحیت‌ها در دو مرحله توسط هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود. نمایندگان منتخب پس از ادای سوگند قانونی، فعالیت خود را آغاز کرده و پروندۀ انتخاباتی آنها در شعب داخلی مجلس برای تأیید نهایی اعتبارنامه بررسی می‌شود.

الگوی نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتی مجلس بر الگوی اکثریت‌محور و مدل رأی دسته‌جمعی استوار است. حوزه‌های انتخابیه به بخش‌های تک‌کرسی و چندکرسی تقسیم می‌شوند و نامزدها برای ورود به مجلس شورای اسلامی در مرحلۀ نخست به کسب حداقل بیست درصد از آرای مأخوذه نیاز دارند.

در ایران جریان اکثریت مجلس به‌صورت مستقیم دولت را تشکیل نمی‌دهد. قوۀ مجریه از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری مجزا شکل می‌گیرد و نقش مجلس در قبال کابینه به اعطای رأی اعتماد یا استیضاح وزرا معطوف است.

مؤلفه‌های اصلاحی

در تحلیل ساختار رأی‌گیری، انطباق حوزه‌های انتخابیه با شاخص‌های جمعیتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کلان‌شهرها، به‌عنوان راهکارهایی برای افزایش دقت نتایج و کاهش تأثیر جابه‌جایی‌های جمعیتی بر حوزه‌های انتخابی ارزیابی می‌شود.

تشکیلات و ساختار داخلی

مجلس شورای اسلامی از دویست و نود نماینده تشکیل می‌شود که پنج کرسی آن به اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری و کلدانی، ارامنه شمال و ارامنه جنوب اختصاص دارد. جلسات علنی پارلمان با حضور دو‌سوم نمایندگان رسمیت یافته و مشروح مذاکرات آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر می‌شود. ادارۀ امور داخلی و مدیریت این نهاد بر عهدۀ ارکان زیر است:

هیئت رئیسه: این رکن شامل رئیس، دو نایب‌رئیس، شش دبیر و سه ناظر بوده که وظیفۀ ادارۀ جلسات، تنظیم دستور کار و مدیریت اداری مجلس را بر عهده دارد. هیئت رئیسه در هر دوره در سه قالب سنی برای ادارۀ جلسۀ افتتاحیه، موقت برای تصویب اعتبارنامه‌ها و دائم برای یک دورۀ یک‌ساله شکل می‌گیرد.

معاونت‌های اداری: امور پشتیبانی، اداری و اجرایی مجلس از طریق سه معاونت قوانین، نظارت و اجرایی زیر نظر هیئت رئیسه سازمان‌دهی می‌شود.

کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها: کمیسیون‌های تخصصی ارکان رسمی و کارشناسی مجلس هستند که وظیفۀ بررسی پیش‌نویس قوانین را پیش از طرح در صحن علنی بر عهده دارند. در مقابل، فراکسیون‌ها تشکل‌های غیررسمی و داوطلبانه‌ای هستند که بر پایۀ اشتراکات فکری، سیاسی یا صنفی نمایندگان شکل می‌گیرند. تعداد و عناوین کمیسیون‌های تخصصی در ادوار مختلف تحت تأثیر تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها و اصلاحات آیین‌نامۀ داخلی قرار داشته است. وضعیت کمیسیون‌های اصلی در ادوار دوازده‌گانه به شرح زیر است:

کمیسیون تخصصی	وضعیت در ادوار اول تا ششم	وضعیت در ادوار هفتم تا دوازدهم	وظیفه و حوزه نظارتی کلان
آموزش و تحقیقات	شامل دو کمیسیون آموزش عالی و آموزش و پرورش	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	مدارس، دانشگاه‌ها، فناوری و پژوهش
اجتماعی	دایر از دوره اول	دایر با وظایف ادغام‌شده رفاه و کار	امور استخدامی، کار، اشتغال و رفاه اجتماعی
اقتصادی	دایر از دوره اول	دایر با تمرکز بر بازرگانی و دارایی	بازرگانی، گمرک، بانک‌ها، بیمه و نقدینگی
امنیت ملی و سیاست خارجی	شامل دو کمیسیون سیاست خارجی و دفاع	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	روابط بین‌الملل، نیروهای مسلح و امنیت داخلی
انرژی	شامل دو کمیسیون نفت و نیرو	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	نفت، گاز، پتروشیمی، برق و آب
برنامه، بودجه و محاسبات	دایر از دوره اول	دایر با تمرکز بر دیوان محاسبات	بودجه سالانه، برنامه‌های توسعه و امور مالی
بهداشت و درمان	دایر از دوره اول	دایر با ساختار فعلی	بهزیستی، تأمین اجتماعی، دارو و سلامت
صنایع و معادن	شامل دو کمیسیون صنایع و معادن	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	صنایع، پست، مخابرات، معادن و بازرگانی
عمران	شامل دو کمیسیون مسکن و راه و ترابری	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	راه، ترابری، مسکن، شهرسازی و شهرداری‌ها
فرهنگی	شامل دو کمیسیون ارشاد و تربیت بدنی	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	رسانه‌ها، ورزش، هنر، جوانان و میراث فرهنگی
قضایی و حقوقی	دایر از دوره اول	دایر با ساختار فعلی	تشکیلات قضایی، حقوق شهروندی و تدوین قوانین جزایی
کشاورزی، آب و منابع طبیعی	شامل دو کمیسیون کشاورزی و جهاد سازندگی	ادغام‌شده در قالب یک کمیسیون واحد	محیط زیست، منابع طبیعی، دامداری و شیلات
اصل نود قانون اساسی	دایر از دوره اول	دایر به عنوان کمیسیون خاص تشکیلات	رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه

سازوکار قانون‌گذاری

فرآیند وضع قوانین در حقوق اساسی ایران یک مسیر طولی و مرحله‌ای است. بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مقام صالح برای وضع قوانین عادی بوده و نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به غیر واگذار کند مگر تفویض موقت به کمیسیون‌های داخلی در موارد ضروری. به‌دلیل همین صلاحیت انحصاری، شرح و تفسیر قوانین عادی نیز به‌طور کامل بر عهدۀ خود مجلس قرار گرفته است. فرآیند تقنینی در مجلس بر پایۀ اصول زیر انجام می‌شود:

1. منشأ مصوبات: پیشنهاد قوانین در قالب طرح‌های قانونی با امضای حداقل پانزده نماینده یا لوایح قانونی پیشنهادی از سوی دولت و قوۀ قضاییه به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود. همچنین در موارد ضروری، مجلس می‌تواند تصویب برخی قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند.
2. بررسی و نصاب رأی‌گیری: طرح‌ها و لوایح ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی شده و سپس در دو مرحله شامل کلیات و جزئیات در صحن علنی به بحث و رأی گذاشته می‌شوند. نصاب تصویب مصوبات عادی با اکثریت نسبی حاضران است، اما مصوبات ساختاری مانند تغییر در آیین‌نامۀ داخلی مجلس به رأی موافق دو‌سوم حاضران نیاز دارد.
3. نظارت شورای نگهبان: مصوبات مجلس پیش از ابلاغ، برای احراز عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شوند و بدون تأیید این شورا اعتبار قانونی ندارند.
4. ابلاغ و انتشار: قوانین پس از تأیید نهایی جهت امضا و ابلاغ به رئیس‌جمهور ارسال می‌شوند. در صورت خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ در مهلت قانونی، روزنامۀ رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس قانون را منتشر کند تا اعتبار اجرایی یابد.
5. همه‌پرسی: در مسائل بسیار مهم، فرآیند وضع قانون می‌تواند به‌جای پارلمان از طریق مراجعۀ مستقیم به آرای عمومی انجام شود که درخواست آن منوط به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس است.

صلاحیت‌ها و اختیارات

صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی در سه حوزۀ اصلی تفکیک می‌شود:

1. صلاحیت‌های سیاسی و نظارتی: این حوزه شامل اعطای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی پیش از آغاز به کار کابینه، حق طرح سؤال فردی از وزرا یا سؤال جمعی از رئیس‌جمهور و فرآیند استیضاح به‌منظور عزل احتمالی اعضای دولت است. همچنین مجلس بر اساس صلاحیت تحقیق و تفحص، امکان بررسی عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی کشور را دارد.
2. صلاحیت‌های مالی و ساختاری: بررسی، اصلاح و تصویب لایحۀ بودجۀ کل کشور و نظارت بر تفریغ آن از طریق دیوان محاسبات در این قلمرو قرار می‌گیرد. وضع، تغییر یا اعمال معافیت‌های مالیاتی نیز در صلاحیت انحصاری مجلس است.
3. صلاحیت‌های بین‌المللی و حاکمیتی: تأیید کلیۀ قراردادها، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دولت منوط به تصویب مجلس است. هرگونه تغییر جزئی در خطوط مرزی کشور نیز به رأی موافق چهارپنجم مجموع نمایندگان نیاز دارد.

مصونیت و نظارت بر رفتار نمایندگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف خود، در اظهار نظر و رأی آزادی کامل دارند و نمی‌توان آنها را به‌دلیل نظرات یا آرای ابراز شده در صحن یا کمیسیون‌ها تعقیب یا توقیف کرد؛ هرچند این مصونیت شامل جرایم عمومی خارج از حوزۀ وظایف نمایندگی نمی‌شود.
پشتیبانی اداری از فرآیندهای نظارتی بر عهدۀ معاونت نظارت مجلس بوده و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز وظیفۀ سنجش عملکرد اعضا را بر عهده دارد. تحلیل‌گران حقوقی اثربخشی ابزارهای نظارتی پارلمان را بیش از معیارهای کمی، وابسته به تقویت نظارت‌های پیشینی و بهره‌گیری از توان کارشناسی نهادهای وابسته ارزیابی می‌کنند.

احکام اضطراری

ساختار پارلمان در مواجهه با بحران‌های ملی، جنگ یا اشغال نظامی واجد احکام و انعطاف‌های ساختاری ویژه‌ای است:

• سازوکار جلسات غیرعلنی و مجازی: در مواقع اضطراری و به‌دلایل امنیتی، جلسات مجلس با درخواست مقامات اجرایی یا بخشی از نمایندگان، بدون حضور عموم تشکیل می‌شود. همچنین در صورت صدور ممنوعیت تجمع از سوی مراجع ذی‌صلاح، امکان برگزاری جلسات به‌صورت مجازی فراهم است.
• توقف انتخابات در زمان جنگ: در زمان جنگ و اشغال نظامی، با پیشنهاد رئیس‌جمهور، تصویب دو‌سوم نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات تمام یا بخشی از کشور متوقف شده و مجلس سابق تا پایان بحران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
• اقدامات نظارتی و ساختاری در بحران: مجلس می‌تواند برای تمرکز بر حل بحران‌های اقتصادی و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده، کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل دهد. در این شرایط، پایش پایداری ذخایر استراتژیک کشور و زنجیرۀ توزیع اقلام اساسی از طریق مجامع نمایندگان استانی در اولویت نظارتی مجلس قرار می‌گیرد.
• سازمان‌ها و نهادهای وابسته
• مجلس شورای اسلامی برای تأمین پشتوانۀ کارشناسی و نظارتی خود، از تشکیلات علمی و مالی تابعه بهره می‌برد:
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز در سال ۱۳۷۴ش با هدف ارائۀ مشاوره‌های علمی و کارشناسی به نمایندگان در بررسی طرح‌ها و لوایح تأسیس شد.
• دیوان محاسبات کشور: این نهاد عالی‌ترین بازوی نظارت مالی مجلس است که بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، وظیفۀ حسابرسی و نظارت مستمر بر مصارف وجوه در دستگاه‌های بهره‌مند از بودجۀ عمومی را بر عهده دارد تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند. این دیوان در نهایت گزارش تفریغ بودجه سالانه را به مجلس تسلیم می‌کند.
• سایر مراکز تابعه: مرکز تحقیقات اسلامی در قم جهت انطباق پیش‌نویس طرح‌ها با فقه شیعه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس با قدمتی بیش از یک قرن، دیگر بخش‌های وابسته به قوۀ مقننه را تشکیل می‌دهند.

جایگاه فرانهادی رئیس و نقد ساختار مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی علاوه بر ادارۀ امور داخلی پارلمان، دارای جایگاه فرانهادی در ساختار سیاسی است و به‌صورت حقوقی در شوراهای عالی تصمیم‌گیری کشور از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دارد.
با وجود این تشکیلات، برخی از تحلیل‌گران حقوقی و سیاسی به ساختار تک‌مجلسی و الگوی انتخاباتی فعلی نقد داشته و معتقدند این سازوکار مانع ورود نخبگان ساختاری به بدنۀ تقنینی می‌شود؛ به‌همین دلیل، پیشنهادهایی مبنی بر لزوم تحول به پارلمان تخصصی یا ایجاد نظام دومجلسی در مباحث حقوق اساسی ایران مطرح شده است.

جدول جامع ادوار، هیئت‌رئیسه و تحولات سیاسی

انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. نوسانات مشارکت عمومی، جریان‌های حزبی غالب، ترکیب هیئت‌رئیسه و رخدادهای کلان سیاسی دوازده دوره فعالیت این نهاد به‌شرح زیر است:

دورۀ انتخابات	سال برگزاری	درصد مشارکت کلی	رئیس مجلس	نوابان رئیس	جریان حزبی غالب	مهم‌ترین رخدادها و چالش‌های سیاسی
دورۀ اول	۱۳۵۸ش	۵۲.۱۴	اکبر هاشمی رفسنجانی	اکبر پرورش، محمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی و سیدمحمد خامنه‌ای	روحانیت مبارز (جناح راست)	تنش در تعیین دولت، عزل رئیس‌جمهور (بنی صدر) و مدیریت پیامدهای آغاز جنگ، تدوین مقررات دفاعی، اقتصادی، بین‌المللی و اساسنامه نهادهای انقلابی، موافقت با آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا.
دورۀ دوم	۱۳۶۳ش	۶۴.۶۴	اکبر هاشمی رفسنجانی	محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی	روحانیت مبارز (جناح راست)	اختلاف نظر با دولت بر سر میزان مداخله در بازار و هدایت اقتصادی جنگ، جریان اعتراض و رأی منفی نود و نه نفر از نمایندگان به نخست‌وزیری مجدد میرحسین موسوی.
دورۀ سوم	۱۳۶۷ش	۵۹.۷۲	اکبر هاشمی رفسنجانی/ مهدی کروبی	مهدی کروبی، حسین‌هاشمیان و اسدالله بیات	مجمع روحانیون (جناح چپ)	همسویی کامل با دولت وقت در پیشبرد برنامه‌ها، مواجهه با فوت امام خمینی و فرآیند بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش، تصویب نهایی تغییر نام رسمی مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
دورۀ چهارم	۱۳۷۱ش	۵۷.۸۱	علی‌اکبر ناطق نوری	حسن روحانی، اکبر پرورش، محمدعلی موحدی کرمانی و حسین‌هاشمیان	روحانیت مبارز (جناح راست)	مراهی با دولت در اجرای برنامه‌های مرتبط با سیاست تعدیل اقتصادی، آغاز اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی چهره‌های شاخص جناح چپ.
دورۀ پنجم	۱۳۷۴ش	۷۱.۱	علی‌اکبر ناطق نوری	حسن روحانی و محمد علی موحد کرمانی	روحانیت مبارز (جناح راست)	هم‌زمانی با آغاز به کار دولت دوم خرداد و شکل‌گیری فضایی سرشار از تقابل‌های سیاسی، استیضاح و عزل وزرای کشور و فرهنگ دولت وقت، وضع و تصویب قوانین محدودکننده در حوزۀ مطبوعات.
دورۀ ششم	۱۳۷۸ش	۶۷.۳۵	مهدی کروبی	مجید انصاری، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی	روحانیون مبارز (اصلاح‌طلبان)	همسویی اولیه با دولت وقت در پیشبرد برنامه‌ها، چالش بر سر اصلاح قانون مطبوعات، تصویب لوایح افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تغییر قانون انتخابات و رد نهایی آنها توسط شورای نگهبان، شکل‌گیری تحصن و استعفای جمعی بخشی از نمایندگان در اعتراض به فرآیندهای نظارتی.
دورۀ هفتم	۱۳۸۲ش	۵۱.۲۱	غلامعلی حداد عادل	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد	اصول‌گرایان	ایستادگی در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت خاتمی و تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، همراهی با دولت احمدی‌نژاد در اقدامات ساختاری از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تصویب و اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت و بنزین.
دورۀ هشتم	۱۳۸۶ش	۵۵.۴	علی لاریجانی	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد	اصول‌گرایان	شکل‌گیری اختلافات عمیق ساختاری و اتهام قانون‌گریزی به دولت احمدی‌نژاد، بروز ماجرای معروف به یکشنبه سیاه در جریان استیضاح وزیر کار، اجرای نخستین طرح سوال از رئیس‌جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی ایران.
دورۀ نهم	۱۳۹۰ش	۶۳.۸۷	علی لاریجانی	محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی‌فرد	اصول‌گرایان	مدارا با اواخر فعالیت دولت دهم و هم‌زمانی با آغاز به کار دولت روحانی، شکل‌گیری تنش‌های شدید در صحن علنی بر سر توافق هسته‌ای، تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام.
دورۀ دهم	۱۳۹۴ش	۶۱.۶۴	علی لاریجانی	مسعود پزشکیان و علی مطهری	اصول‌گرایان	همکاری و همسویی ساختاری با دولت روحانی در بیشتر برنامه‌ها، استیضاح شش وزیر دولت وقت و عزل دو تن از آنها، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت، وقوع حملۀ تروریستی به ساختمان مجلس شورای اسلامی.
دورۀ یازدهم	۱۳۹۸ش	۴۳	محمدباقر قالیباف	علی نیکزاد و عبدالرضا مصری	اصول‌گرایان و نیروهای انقلابی	آغاز به کار در شروع گام دوم انقلاب و ورود گستردۀ نمایندگان جدید و بدون سابقه، مواجهۀ هم‌زمان با تحریم‌های حداکثری و پیامدهای شیوع کرونا، تنش نظارتی با دولت دوازدهم بر سر موضوعاتی چون حذف ارز ترجیحی و قانون جهش تولید، پیامدهای ناشی از کاهش نرخ مشارکت انتخاباتی و رقابت شدید درون‌جریانی برای انتخاب هیئت‌رئیسه.
دورۀ دوازدهم	1402-1403ش	41	محمدباقر قالیباف	علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی	اصول‌گرایان و مستقلین	کمترین میزان مشارکت به دلیل نارضایتی‌های معیشتی و تجربه نخستین ثبت‌نام پیشرفته و انتخابات الکترونیک، تلاش برای کاهش تورم، حل معضلات مسکن و تولید، پیاده‌سازی احکام برنامه هفتم توسعه و شناسایی موانع قانونی مردمی‌سازی اقتصاد، تلاش برای حفظ آرامش جامعه و پرهیز از حاشیه‌سازی در تنش‌های میان‌قوه‌ای، وقوع انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در سال اول دوره و مواجهه با چالش‌های بودجه‌ای و دفاعی ناشی از بحران‌های امنیتی منطقه.

منابع

• «آشنایی با کمیسیون‌های مجلس (به اختصار)»، وب‌سایت وکلای مجرب شمس، تاریخ بازدید: 23 خرداد 1405ش.
• «آشنایی با نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران»، اندیشکدۀ شفافیت برای ایران، تاریخ بازدید: 27 خرداد 1405ش.
• ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، مجموعۀ قوانین، اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی (۷ خرداد ۱۳۵۹ش تا ۶ خرداد ۱۳۶۳ش)، تهران، چ1، ۱۳۷۸ش.
• اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، آشنایی با مراحل وضع قانون در مجلس شورای اسلامی، تهران، روابط عمومی مجلس، ۱۳۸۹ش.
• «اقتصاد و معیشت، چالش‌های جدی منتخبان مجلس دوازدهم»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 28 اردیبهشت 1403ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چ5، ۱۳۸۹ش.
• امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۲ش.
• «امضای شورای نگهبان ضامن مشروعیت قوانین است/ امام با شعار اسلام دل‌های مردم را جلب کرد»، خبرگزاری فارس، تاریخ بازدید: 27 خرداد 1405ش.
• «اولویت مجلس بر رویکرد نظارتی در شرایط جنگی/ تأمین اقلام اساسی در استان‌های پشتیبان ضامن امنیت عمومی در ایام نوروز است»، خبرگزاری خانۀ ملت، تاریخ درج مطلب: 28 اسفند 1404ش.
• «اهمیت و جایگاه مجلس از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری»، خبرگزاری صدا و سیما، تاریخ درج مطلب: 1 اردیبهشت 1395ش.
• «بازخوانی پیام راهبردی رهبرانقلاب؛ ترسیم نسخۀ مجلس پساجنگ»، خبرگزاری مهر، تاریخ درج مطلب: 9 خرداد 1405ش.
• «بررسی ساختار مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران»، خبرگزاری ایلنا، تاریخ درج مطلب: 10 آذر 1393ش.
• بهادری جهرمی، علی، «مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌نامۀ حقوق اسلامی، دورۀ 12، شمارۀ 1، پیاپی 33، 1390ش.
• «تصمیم امنیتی برای مجلس»، خبرگزاری شهر خبر، تاریخ درج مطلب: 28 اردیبهشت 1405ش.
• «جدول میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کل کشور از 1357ش تاکنون»، مجلۀ پرانتز، تاریخ درج مطلب: 23 آذر 1401ش.
• جلالی، محمود، نهادهای موازی در نظام قانون‌گذاری ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲ش.
• جوادنیا ریک، محمد، «مسئولیت سیاسی وحقوقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، وب‌سایت سیویلیکا، تاریخ درج مطلب: 22 بهمن 1404ش.
• جهان‌محمدی، رضا، مجلس شورای اسلامی دورۀ 3، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ1، ۱۳۸۹ش.
• خوش‌زاد، اکبر، مجلس شورای اسلامی، دورۀ 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ1، 1386ش.
• «در ایران سیستم تک‌مجلسی حاکم است و مثل کشورهای دومجلسی نیست مصوبات در مجلس دوم بلا اثر شود»، وب‌سایت فکت‌نامه، تاریخ درج مطلب: 23 بهمن 1402ش.
• رحمانی، قدرت‌الله و موسوی‌نژاد، مرتضی، «نظام انتخاباتی مطلوب مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات»، راهبرد، سال 32، شمارۀ 109، 1402ش.
• شمیم، علی‌اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، افکار، چ5، ۱۳۷۴ش.
• عمید زنجانی، عباس‌علی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ش.
• «کارکرد کمیسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی چیست؟»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ درج مطلب: 22 آذر 1403ش.
• «کارنامۀ روسای مجلس اول تا دهم را بیشتر بشناسید»، خبرگزاری اعتماد آنلاین، تاریخ درج مطلب: 11 خرداد 1399ش.
• کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ20، ۱۳۸۳ش.
• «کمترین میزان مشارکت مردم ایران در 12 دور انتخابات مجلس»، خبرگزاری اعتماد آنلاین، تاریخ درج مطلب: 12 اسفند 1402ش.
• قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، ۱۳۹۱ش.
• «قالیباف رئیس ماند؛ رکورد 7 ساله خودش را شکست...» خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ درج مطلب: 4 خرداد 1405ش.
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی +اصلاحات و الحاقات»، خبرگزاری میزان، تاریخ درج مطلب: 25 آذر 1402ش.
• قربانی‌چی، عقیل و عبدالحسین‌زاده، محمد، «نظارت پارلمانی بر دستگاه‌های اجرایی: ابزارها و رویه‌ها»، ماهنامۀ گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دورۀ 31، شمارۀ 3، 1402ش.
• «مجلس برای پیگیری مسائل جنگ چه می‌کند؟»، خبرگزاری شرق، تاریخ درج مطلب: 16 فروردین 1405ش.
• «مجلس، دفاع مقدس و توسعۀ توان دفاعی»، خبرگزاری دفاع مقدس، تاریخ درج مطلب: 25 مهر 1396ش.
• «مجلس شورای اسلامی؛ وظایف، اختیارات و رویه‌ها»، خبرگزاری فارس، تاریخ بازدید: 12 خرداد 1405ش.
• «مجلس شورای اسلامی»، ویکی فقه، تاریخ بازدید: 11 خرداد 1405ش.
• «مجلس یازدهم، فرصت‌ها و چالش‌ها»، خبرگزاری جوان آنلاین، تاریخ درج مطلب: 7 اردیبهشت 1399ش.
• مرکز پژوهش‌های مجلس، کارنامه بیست‌ساله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، مرکز پژوهش‌ها، ۱۳۹۴ش.
• «مرور تاریخچۀ 107 سالۀ مجلس در ایران»، خبرگزاری جهان امروز، تاریخ درج مطلب: 8 خرداد 1392ش.
• مصباح یزدی، محمدتقی، حکمت نظری و عملی در نهج‌البلاغه، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۰ش.
• مهرپور، حسین، سرگذشت قانون اساسی، تهران، دادگستر، ۱۳۹۱ش.
• «نگاهی گذرا به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران»، خبرگزاری ایرنا، تاریخ درج مطلب: 20 دی 1378ش.
• «نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ بازدید: 12 خرداد 1405ش.
• «وظایف مجلس شورای اسلامی چیست؟»، خبرگزاری شرق، تاریخ درج مطلب: 22 آبان 1401ش.
• «وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی»، خبرگزاری بصیرت، تاریخ درج مطلب: 4 بهمن 1402ش.
• «ویژگی‌های مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی»، وب‌سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ بازدید: 11 خرداد 1405ش.
• «وظایف ذاتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس چیست؟»، خبرگزاری بسیج، تاریخ درج مطلب: 6 مرداد 1397ش.
• ویژه، محمدرضا، حقوق اساسی پیشرفته، تهران، جنگل، ۱۳۹۵ش.
• «همه چالش‌های دو قوه/ از مجلس اول و تنش با بنی‌صدر تا اختلاف عمیق احمدی‌نژاد و لاریجانی/ ماجرای 99 نفر در مجلس دوم»، خبرگزاری همشهری، تاریخ درج مطلب: 2 تیر 1399ش.