| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
روند گزینش نمایندگان و شرایط حاکم بر انتخابات مجلس شورای ملی در طول ۲۴ دوره دچار تغییرات ساختاری شد: | روند گزینش نمایندگان و شرایط حاکم بر انتخابات مجلس شورای ملی در طول ۲۴ دوره دچار تغییرات ساختاری شد: | ||
===دورۀ نخست=== | ===دورۀ نخست=== | ||
انتخابات بر پایۀ صنوف و اقشار در شش دسته شامل شاهزادگان قاجار، علما و طلاب، اعیان، تجار، ملاکان و اصناف برگزار شد. این شیوه سبب میشد که کرسیهای مجلس به صورت تخصصی میان گروههای مختلف اجتماعی توزیع شود. شرایط نامزدی در این دوره شامل تابعیت ایران، جنسیت مرد، سواد فارسی، سن بین سی تا هفتاد سال و داشتن شهرت محلی بود. در این میان، وجود معیارهای مالی سنگین برای رایدهندگان در | انتخابات بر پایۀ صنوف و اقشار در شش دسته شامل شاهزادگان قاجار، علما و طلاب، اعیان، تجار، ملاکان و اصناف برگزار شد. این شیوه سبب میشد که کرسیهای مجلس به صورت تخصصی میان گروههای مختلف اجتماعی توزیع شود. شرایط نامزدی در این دوره شامل تابعیت ایران، جنسیت مرد، سواد فارسی، سن بین سی تا هفتاد سال و داشتن شهرت محلی بود. در این میان، وجود معیارهای مالی سنگین برای رایدهندگان در گروههای مالکان، تجار و اصناف سبب شد تا مردان کمدرآمد جامعه نظیر کارگران و کشاورزان فاقد زمین از حق رای محروم شوند. همچنین زنان بر اساس بندهای قانونی نظامنامه و به دلیل بافت سنتی و ساختار حقوقی حاکم، بدون ارتباط با معیارهای مالی از حق رای دادن و نامزد شدن محروم بودند.<ref>مجموعه قوانین و آیین نامههای انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا، بیتا، ص۷.</ref> | ||
===دورۀ دوم=== | ===دورۀ دوم=== | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
</ref> اما بهمرور با حذف فراکسیونهای مستقل و منتقدانی چون سید حسن مدرس، کارکرد نظارتی پارلمان را به سود ارادۀ ملوکانه تضعیف کرد.<ref>مدرسی، مرد روزگاران، مدرس شهید نابغه ملی ایران، 1374ش، ص۳۳۴- 3۳۵.</ref> این رابطه در دورۀ محمدرضاشاه به دو نیمه تقسیم شد؛ در ۱۲ سال نخست، بهدلیل ضعف دربار، مجلس با حضور نخبگانی چون محمد مصدق و ابوالقاسم کاشانی به کانون اصلی تصمیمگیری ملی تبدیل شد<ref>مهدوینیا، نخستوزیران ایران، زندگی سیاسی عبدالحسین هژیر، 1373ش، ص۳۰۶.</ref> اما از دهۀ ۱۳۴0ش به بعد، با تثبیت قدرت شاه و ظهور سیستم تکحزبی، مجلس بار دیگر به نهادی همسو با تصمیمات دربار تبدیل شد.<ref>امیرعلایی، چند خاطره سیاسی، 1370ش، ص۷۷.</ref> | </ref> اما بهمرور با حذف فراکسیونهای مستقل و منتقدانی چون سید حسن مدرس، کارکرد نظارتی پارلمان را به سود ارادۀ ملوکانه تضعیف کرد.<ref>مدرسی، مرد روزگاران، مدرس شهید نابغه ملی ایران، 1374ش، ص۳۳۴- 3۳۵.</ref> این رابطه در دورۀ محمدرضاشاه به دو نیمه تقسیم شد؛ در ۱۲ سال نخست، بهدلیل ضعف دربار، مجلس با حضور نخبگانی چون محمد مصدق و ابوالقاسم کاشانی به کانون اصلی تصمیمگیری ملی تبدیل شد<ref>مهدوینیا، نخستوزیران ایران، زندگی سیاسی عبدالحسین هژیر، 1373ش، ص۳۰۶.</ref> اما از دهۀ ۱۳۴0ش به بعد، با تثبیت قدرت شاه و ظهور سیستم تکحزبی، مجلس بار دیگر به نهادی همسو با تصمیمات دربار تبدیل شد.<ref>امیرعلایی، چند خاطره سیاسی، 1370ش، ص۷۷.</ref> | ||
==سرانجام و انحلال مجلس شورای ملی== | ==سرانجام و انحلال مجلس شورای ملی== | ||
آخرین دورۀ مجلس شورای ملی نیز در بستر ساختار تکحزبی شکل گرفت و مصوبات آن همسو با سیاستهای دربار پیش میرفت. با گسترش اعتراضهای سال ۱۳۵۶ش و وقوع قیامهای قم و تبریز، نمایندگان مجلس به دو گروه تقسیم شدند. بیشتر نمایندگان بهارستان خواستار برخورد شدید دولت با معترضان شدند و گروهی دیگر با استیضاح دولتهای وقت و خروج از حزب رستاخیز، مسیر متفاوتی را برگزیدند. این نهاد در ماههای پایانی فعالیت خود و همزمان با صدارت شاپور بختیار، با تصویب لوایحی نظیر انحلال ساواک و پیگرد قضایی وزیران پیشین، برای مهار بحران و حفظ ساختار مشروطیت تلاش کرد؛ هرچند این اقدامات مانع از گسترش اعتراضها نشد.<ref>[https://historydocuments.ir/?page=post&id=4224 «قوۀ مقننه در دورۀ پهلوی؛ مطالعۀ موردی: دورۀ بیست و چهارم مجلس شورای ملی»، مرکز بررسی اسناد تاریخی.]</ref><br> | آخرین دورۀ مجلس شورای ملی نیز در بستر ساختار تکحزبی شکل گرفت و مصوبات آن همسو با سیاستهای دربار پیش میرفت. با گسترش اعتراضهای سال ۱۳۵۶ش و وقوع قیامهای قم و تبریز، نمایندگان مجلس به دو گروه تقسیم شدند. بیشتر نمایندگان بهارستان خواستار برخورد شدید دولت با معترضان شدند و گروهی دیگر با استیضاح دولتهای وقت و خروج از حزب رستاخیز، مسیر متفاوتی را برگزیدند. این نهاد در ماههای پایانی فعالیت خود و همزمان با صدارت شاپور بختیار، با تصویب لوایحی نظیر انحلال ساواک و پیگرد قضایی وزیران پیشین، برای مهار بحران و حفظ ساختار مشروطیت تلاش کرد؛ هرچند این اقدامات مانع از گسترش اعتراضها نشد.<ref>[https://historydocuments.ir/?page=post&id=4224 «قوۀ مقننه در دورۀ پهلوی؛ مطالعۀ موردی: دورۀ بیست و چهارم مجلس شورای ملی»، مرکز بررسی اسناد تاریخی.]</ref><br>با صدور بیانیه امام خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن مجالس پهلوی و تأکید دوبارۀ او پس از بازگشت به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، روند مدیریت بهارستان دگرگون شد. استعفای نمایندگان و فراکسیونهای اقلیت، تلاشهای جواد سعید رئیس مجلس را برای تداوم کار پارلمان بینتیجه گذاشت؛ تا جاییکه آخرین جلسۀ علنی در هفدهم بهمن برگزار شد. با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن، فعالیت هفتاد و دو سالۀ این نهاد بهطور کامل خاتمه یافت و پس از طی یک دورۀ انتقال سیاسی، ساختار جدید قانونگذاری کشور شکل گرفت.<ref>خوشزاد، آخرین مجلس مشروطه؛ دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و انقلاب اسلامی، 1390ش، ص۲۹۲ـ۲۹۶.</ref> | ||
با صدور بیانیه امام خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن مجالس پهلوی و تأکید دوبارۀ او پس از بازگشت به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، روند مدیریت بهارستان دگرگون شد. استعفای نمایندگان و فراکسیونهای اقلیت، تلاشهای جواد سعید رئیس مجلس را برای تداوم کار پارلمان بینتیجه گذاشت؛ تا جاییکه آخرین جلسۀ علنی در هفدهم بهمن برگزار شد. با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن، فعالیت هفتاد و دو سالۀ این نهاد بهطور کامل خاتمه یافت و پس از طی یک دورۀ انتقال سیاسی، ساختار جدید قانونگذاری کشور شکل گرفت.<ref>خوشزاد، آخرین مجلس مشروطه؛ دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی و انقلاب اسلامی، 1390ش، ص۲۹۲ـ۲۹۶.</ref> | |||
==چالشها و روندهای کارکردی در مناسبات قدرت== | ==چالشها و روندهای کارکردی در مناسبات قدرت== | ||
سیر فعالیت مجلس شورای ملی، تحت تأثیر مناسبات قدرت داخلی و مداخلات خارجی پیش رفت.<ref>[https://www.iichs.ir/fa/news/749/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-1285-1357 شاهدی، «دربارۀ مجلس شورای ملی (1285-1357ش)»، پژوهشکدۀ تاریخ معاصر.]</ref> بررسی ادوار قانونگذاری نشاندهندۀ دگرگونی تدریجی در فرآیندهای اداری و وظایف نظارتی این نهاد است. این ارگان در دورههای مختلف بهویژه در دوران پهلوی اول و دوم، تحت تأثیر مصوبات درونساختی و مداخلات دولتی قرار گرفت. در این دورهها، کارکرد مستقل مشورتی پارلمان کاهش یافت و مکانیزمهای نظارتی مانند سؤال، استیضاح و بررسی آزادانۀ لوایح مالی در عمل از دستور کار خارج شد. تغییرات کارکردی مجلس همزمان با منازعات میان ساختارهای سنتی و مدرن در جامعه و حضور طبقات قدیمی قدرت شکل گرفت. این تقابلهای اداری و مداخلۀ نهادهای نظامی و اجرایی در روند برگزاری انتخابات، سبب شد تا ساختار ظاهری مجلس بهعنوان رکن تقنینی حفظ شود، اما مصوبات آن در جهت تثبیت سیاستهای یکپارچه دولتها و حذف نظاممند جریانهای منتقد پیش برود؛ فرآیندی که در نهایت منجر به کاهش پایگاه عمومی این نهاد در دهههای پایانی مشروطیت شد.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/639110/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D نوروزی چلیچه و محمدی مصیری، «بررسی ساختاری بحرانهای نهادی در مجلس شورای ملی ایران»، 1404ش، ص21-23.]</ref> | سیر فعالیت مجلس شورای ملی، تحت تأثیر مناسبات قدرت داخلی و مداخلات خارجی پیش رفت.<ref>[https://www.iichs.ir/fa/news/749/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-1285-1357 شاهدی، «دربارۀ مجلس شورای ملی (1285-1357ش)»، پژوهشکدۀ تاریخ معاصر.]</ref> بررسی ادوار قانونگذاری نشاندهندۀ دگرگونی تدریجی در فرآیندهای اداری و وظایف نظارتی این نهاد است. این ارگان در دورههای مختلف بهویژه در دوران پهلوی اول و دوم، تحت تأثیر مصوبات درونساختی و مداخلات دولتی قرار گرفت. در این دورهها، کارکرد مستقل مشورتی پارلمان کاهش یافت و مکانیزمهای نظارتی مانند سؤال، استیضاح و بررسی آزادانۀ لوایح مالی در عمل از دستور کار خارج شد. تغییرات کارکردی مجلس همزمان با منازعات میان ساختارهای سنتی و مدرن در جامعه و حضور طبقات قدیمی قدرت شکل گرفت. این تقابلهای اداری و مداخلۀ نهادهای نظامی و اجرایی در روند برگزاری انتخابات، سبب شد تا ساختار ظاهری مجلس بهعنوان رکن تقنینی حفظ شود، اما مصوبات آن در جهت تثبیت سیاستهای یکپارچه دولتها و حذف نظاممند جریانهای منتقد پیش برود؛ فرآیندی که در نهایت منجر به کاهش پایگاه عمومی این نهاد در دهههای پایانی مشروطیت شد.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/639110/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D نوروزی چلیچه و محمدی مصیری، «بررسی ساختاری بحرانهای نهادی در مجلس شورای ملی ایران»، 1404ش، ص21-23.]</ref> | ||
