خط ۱۶: خط ۱۶:
==قواعد اداری ==
==قواعد اداری ==
ادارۀ امور شورای امنیت بر پایۀ آیین‌نامۀ داخلی مصوب خود شورا و سیستم مدیریتی کوتاه‌مدت استوار است. در این ساختار، ریاست شورا به‌صورت نوبتی و به ترتیب الفبای انگلیسی به‌مدت یک ماه به یکی از کشورهای عضو واگذار می‌شود تا تنظیم برنامه‌ها و مدیریت بحران‌ها را عهده‌دار شود. جلسات شورا به دو دستۀ ادواری با حضور مقامات عالی‌رتبه در دو نوبت از سال و جلسات غیرادواری با فواصل حداکثر چهارده روز به درخواست رئیس یا اعضا تقسیم می‌شود. مجمع عمومی و دبیرکل نیز می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه فوری کنند. اصل بر علنی بودن نشست‌ها است مگر در موارد خاص مانند بررسی انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد که به‌صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود.<ref>[https://jclr.atu.ac.ir/article%2012119.html حجازی و صلح‌چی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، 1399ش، ص11-12.]</ref>  
ادارۀ امور شورای امنیت بر پایۀ آیین‌نامۀ داخلی مصوب خود شورا و سیستم مدیریتی کوتاه‌مدت استوار است. در این ساختار، ریاست شورا به‌صورت نوبتی و به ترتیب الفبای انگلیسی به‌مدت یک ماه به یکی از کشورهای عضو واگذار می‌شود تا تنظیم برنامه‌ها و مدیریت بحران‌ها را عهده‌دار شود. جلسات شورا به دو دستۀ ادواری با حضور مقامات عالی‌رتبه در دو نوبت از سال و جلسات غیرادواری با فواصل حداکثر چهارده روز به درخواست رئیس یا اعضا تقسیم می‌شود. مجمع عمومی و دبیرکل نیز می‌توانند تقاضای تشکیل جلسه فوری کنند. اصل بر علنی بودن نشست‌ها است مگر در موارد خاص مانند بررسی انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد که به‌صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود.<ref>[https://jclr.atu.ac.ir/article%2012119.html حجازی و صلح‌چی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، 1399ش، ص11-12.]</ref>  
==نظام تصمیم‌گیری و رأی‌گیری==
==نظام تصمیم‌گیری ==
سیستم رأی‌گیری در شورای امنیت میان قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها تفکیک قائل می‌شود. در مسائل اصلی و مربوط به اصل موضوع، تصمیمات شورا نیازمند کسب اکثریت کیفی یعنی 9 رأی موافق شامل آراء مثبت هر پنج عضو دائم بوده تا اقدام به صدور قطعنامه کند. در صورتی‌که یک عضو دائم شورا طرف اختلاف باشد، در تصمیمات مربوط به حل مسالمت‌آمیز مناقشات از رأی دادن ممنوع است.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> علاوه بر آن، در مواردی که اکثریت لازم به‌دست نیاید، شورا اقدام به صدور بیانیۀ رئیس شورا می‌کند که ارزش حقوقی کمتری دارد.<ref> [https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> بر اساس منشور ملل متحد، تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آیین کار و نظام‌نامه، تنها نیازمند کسب رأی مثبت اکثریت عددی اعضا بوده و حق وتوی پنج عضو دائم در این حوزه‌های شکلی لحاظ نمی‌شود.<ref>ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، 1395ش، ص250.</ref>  
سیستم رأی‌گیری در شورای امنیت میان قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها تفکیک قائل می‌شود. در مسائل اصلی و مربوط به اصل موضوع، تصمیمات شورا نیازمند کسب اکثریت کیفی یعنی 9 رأی موافق شامل آراء مثبت هر پنج عضو دائم بوده تا اقدام به صدور قطعنامه کند. در صورتی‌که یک عضو دائم شورا طرف اختلاف باشد، در تصمیمات مربوط به حل مسالمت‌آمیز مناقشات از رأی دادن ممنوع است.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> علاوه بر آن، در مواردی که اکثریت لازم به‌دست نیاید، شورا اقدام به صدور بیانیۀ رئیس شورا می‌کند که ارزش حقوقی کمتری دارد.<ref> [https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> بر اساس منشور ملل متحد، تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آیین کار و نظام‌نامه، تنها نیازمند کسب رأی مثبت اکثریت عددی اعضا بوده و حق وتوی پنج عضو دائم در این حوزه‌های شکلی لحاظ نمی‌شود.<ref>ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، 1395ش، ص250.</ref>  
===مکانیسم حق وتو===
===مکانیسم حق وتو===
خط ۴۰: خط ۴۰:
شورای امنیت افزون بر وظایف اختصاصی، مسئولیت‌های مشترکی نیز با مجمع عمومی دارد. این موارد شامل پذیرش، تعلیق یا اخراج اعضای سازمان، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست نظر مشورتی از این دیوان است.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>
شورای امنیت افزون بر وظایف اختصاصی، مسئولیت‌های مشترکی نیز با مجمع عمومی دارد. این موارد شامل پذیرش، تعلیق یا اخراج اعضای سازمان، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست نظر مشورتی از این دیوان است.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>


==سیر تحول مفاهیم و دیدگاه‌های نوین==
==سیر تحول مفاهیم و دیدگاه‌های نوین<ref group="دیدگاه">از این سنخ عناوین انتزاعی و پژوهشی استفاده نکنید</ref>==
===تحول در مفهوم صلح و امنیت===
===تحول در مفهوم صلح و امنیت===
در نظام سنتی، امنیت تنها به‌معنای فقدان تهدید نظامی میان دولت‌ها بود اما شورای امنیت به‌صورت رسمی اعلام کرد که نبود مخاصمۀ مسلحانه دیگر به‌معنای وجود صلح نیست. در گفتمان جدید شورا، منشأ تهدیدها ابعاد چندگانه‌ای به‌خود گرفته که شامل تهدیدهای نظامی و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی، تهدیدهای سیاسی ناشی از نبود ساختارهای پایدار، تهدیدهای اقتصادی و فقر ساختاری، تهدیدهای اجتماعی و سایبری مانند تروریسم مجازی و جرایم فراملی و تهدیدهای زیست‌محیطی از جمله گرم‌شدن زمین، بحران آب شیرین و تخریب جنگل‌ها به‌عنوان محرک مخاصمات آینده به‌عنوان محرک مخاصمات آینده می‌شود.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/385764/ «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا.]</ref>
در نظام سنتی، امنیت تنها به‌معنای فقدان تهدید نظامی میان دولت‌ها بود اما شورای امنیت به‌صورت رسمی اعلام کرد که نبود مخاصمۀ مسلحانه دیگر به‌معنای وجود صلح نیست. در گفتمان جدید شورا،<ref group="دیدگاه">خیلی مطلب را انتزاعی نسازید؛ سعی کنید که به متن اصلی وفادار بمانید. من به متن مراجعه کردم. از اول سطر تا این قسمت بیشتر حالت استنباطی و تخلیص محتوایی دارد.</ref> منشأ تهدیدها ابعاد چندگانه‌ای به‌خود گرفته که شامل تهدیدهای نظامی و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی، تهدیدهای سیاسی ناشی از نبود ساختارهای پایدار، تهدیدهای اقتصادی و فقر ساختاری، تهدیدهای اجتماعی و سایبری مانند تروریسم مجازی و جرایم فراملی و تهدیدهای زیست‌محیطی از جمله گرم‌شدن زمین، بحران آب شیرین و تخریب جنگل‌ها به‌عنوان محرک مخاصمات آینده به‌عنوان محرک مخاصمات آینده می‌شود.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/385764/ «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا.]</ref>


===چرخش به‌سمت مداخلۀ کیفری و صیانت از بزه‌دیدگان===
===چرخش به‌سمت مداخلۀ کیفری و صیانت از بزه‌دیدگان===
رویۀ شورا در مواجهه با بحران‌های انسانی نشان‌دهندۀ یک چرخش مفهومی به‌سمت مداخلۀ نظام‌مند است. بر اساس بیانیه اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵م، جامعۀ بین‌المللی مسئولیت دارد در صورت کوتاهی آشکار یک دولت در محافظت از شهروندان خود، اقدامات دسته‌جمعی علیه جنایات جنگی و پاکسازی قومی انجام دهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> شورا دیگر نقض سیستماتیک حقوق بشر را یک موضوع صرفاً حاکمیتی و داخلی تلقی نمی‌کند بلکه اقدامات خود را به ابزارهای اجرایی فصل هفتم مجهز کرده است. همچنین شورا با خروج از رویه‌های سنتی، توجه خاصی به پدیدۀ خشونت‌های جنسی در مخاصمات به‌عنوان ابزار جنگی معطوف کرده و مسئولیت کیفری آمران و عاملان نقض حقوق غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان را برجسته ساخته است.<ref>[https://jclr.atu.ac.ir/article%2012119.html حجازی و صلح‌چی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، 1399ش، ص35-37.]</ref>
بر اساس بیانیه اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵م، جامعۀ بین‌المللی مسئولیت دارد در صورت کوتاهی آشکار یک دولت در محافظت از شهروندان خود، اقدامات دسته‌جمعی علیه جنایات جنگی و پاکسازی قومی انجام دهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> شورا دیگر نقض سیستماتیک حقوق بشر را یک موضوع صرفاً حاکمیتی و داخلی تلقی نمی‌کند بلکه اقدامات خود را به ابزارهای اجرایی فصل هفتم مجهز کرده است. همچنین شورا با خروج از رویه‌های سنتی، توجه خاصی به پدیدۀ خشونت‌های جنسی در مخاصمات به‌عنوان ابزار جنگی معطوف کرده و مسئولیت کیفری آمران و عاملان نقض حقوق غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان را برجسته ساخته است.<ref>[https://jclr.atu.ac.ir/article%2012119.html حجازی و صلح‌چی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، 1399ش، ص35-37.]</ref>


===حفاظت از میراث فرهنگی بشریت===
===حفاظت از میراث فرهنگی بشریت===
رویۀ شورای امنیت در مواجهه با تخریب و قاچاق میراث فرهنگی توسط گروه‌های تروریستی، نشان‌دهندۀ یک چرخش هنجاری به‌سمت امنیتی‌سازی فرهنگ و پیوند آن با حقوق بشر است. شورا میراث فرهنگی را عاملی حیاتی برای پیوستگی اجتماعی و هویت جوامع دانسته که نابودی آنها ریشه‌های صلح پایدار را خشک می‌کند. این رویکرد مترقی، حمله به آثار تاریخی را در قلمرو جنایات جنگی قلمداد کرده و تکالیف صریحی بر دوش صلح‌بانان و دولت‌ها برای جرم‌انگاری داخلی و سد کردن مسیر درآمدزایی تروریست‌ها گذاشته است.<ref> [https://ensani.ir/fa/article/585146/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2. بیدقی و دیگران، «نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی»، 1403ش، ص110-111.]</ref>
رویۀ شورای امنیت در مواجهه با تخریب و قاچاق میراث فرهنگی توسط گروه‌های تروریستی، نشان‌دهندۀ یک چرخش هنجاری به‌سمت امنیتی‌سازی فرهنگ و پیوند آن با حقوق بشر است. شورا میراث فرهنگی را عاملی حیاتی برای پیوستگی اجتماعی و هویت جوامع دانسته که نابودی آنها ریشه‌های صلح پایدار را خشک می‌کند. این رویکرد، حمله به آثار تاریخی را در قلمرو جنایات جنگی قلمداد کرده و تکالیف صریحی بر دوش صلح‌بانان و دولت‌ها برای جرم‌انگاری داخلی و سد کردن مسیر درآمدزایی تروریست‌ها گذاشته است.<ref> [https://ensani.ir/fa/article/585146/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2. بیدقی و دیگران، «نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی»، 1403ش، ص110-111.]</ref>


==چالش‌ها، انتقادات و الگوهای اصلاح ساختار==
==انتقادات <ref group="دیدگاه">از عناوین طولانی و عطفی بهتر است که استفاده نشود</ref>==
===ابزارسازی از کمک‌های بشردوستانه و رویکرد مسئولیت حمایت===
===ابزارسازی از کمک‌های بشردوستانه و رویکرد مسئولیت حمایت===
یکی از انتقادهای بنیادین به عملکرد شورا، ترویج روند هم‌گرایی میان ملاحظات بشردوستانه و تدابیر نظامی در منازعات بین‌المللی است. تحلیل‌گران معتقدند این رویکرد، مأموریت‌های امدادی را از اصالت خود خارج کرده و کمک‌های انسانی را به ابزار معامله سیاسی بدل می‌سازد.<ref>عباسی سرمدی، «دکترین مسئولیت حمایت: ازروند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن»، 1392ش، ص159.</ref> علاوه بر آن، تفسیر و اجرای دکترین مسئولیت حمایت که شامل سه محور مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی است، بر پایۀ سیاست قدرت صورت می‌گیرد. ارزیابی‌های حقوقی نشان می‌دهد که این دکترین به‌جای اتکا بر اصل برابری حاکمیت‌ها، اغلب گزینشی عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای آن در سرزمین قدرت‌های بزرگ یا مناطق فاقد منافع استراتژیک برای آنها فعال نمی‌شود.<ref>عباسی سرمدی، «دکترین مسئولیت حمایت: ازروند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن»، 1392ش، ص182.</ref>
یکی از انتقادهای بنیادین به عملکرد شورا، ترویج روند هم‌گرایی میان ملاحظات بشردوستانه و تدابیر نظامی در منازعات بین‌المللی است. تحلیل‌گران معتقدند این رویکرد، مأموریت‌های امدادی را از اصالت خود خارج کرده و کمک‌های انسانی را به ابزار معامله سیاسی بدل می‌سازد.<ref>عباسی سرمدی، «دکترین مسئولیت حمایت: ازروند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن»، 1392ش، ص159.</ref> علاوه بر آن، تفسیر و اجرای دکترین مسئولیت حمایت که شامل سه محور مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی است، بر پایۀ سیاست قدرت صورت می‌گیرد. ارزیابی‌های حقوقی نشان می‌دهد که این دکترین به‌جای اتکا بر اصل برابری حاکمیت‌ها، اغلب گزینشی عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ابزارهای آن در سرزمین قدرت‌های بزرگ یا مناطق فاقد منافع استراتژیک برای آنها فعال نمی‌شود.<ref>عباسی سرمدی، «دکترین مسئولیت حمایت: ازروند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن»، 1392ش، ص182.</ref>


===اعمال استانداردهای دوگانه و چالش اختیارات===
===اعمال استانداردهای دوگانه ===
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، از عوامل اصلی تزلزل مشروعیت شورا در افکار عمومی است.<ref>موسی‌زاده و رنجبر، «بررسی مقایسه‌ای رفتارهای دوگانۀ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، 1393ش، ص173.</ref> در محور ناکارآمدی‌ها و انفعال، ناظران به تعلل تاریخی شورا در تعیین متجاوز در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سکوت یا بن‌بست سیاسی در قبال بحران سوریه و وتوهای مکرر قطعنامه‌های مربوط به مسئلۀ فلسطین اشاره می‌کنند.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> از سوی دیگر، در کارنامۀ عملیاتی شورا اقدامات مثبتی نیز ثبت شده است؛ مأموریت‌های موفق صلح‌بانی در مناطقی مانند نامیبیا، کمبوجیه و موزامبیک که به تثبیت ثبات و فرآیند دموکراسی کمک کردند، از نمونه‌های کارکرد موفق این رکن به‌شمار می‌روند.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> همچنین، پیوند میان شورا و دیوان کیفری بین‌المللی به‌دلیل امکان تأثیرگذاری سیاسی بر روند ارجاع پرونده‌ها توسط شورا به دادستان دیوان، استقلال این نهاد قضایی را با چالش مواجه کرده است.<ref>حکمت‌آرا، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، 1390ش، ص14.</ref>
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، از عوامل اصلی تزلزل مشروعیت شورا در افکار عمومی است.<ref>موسی‌زاده و رنجبر، «بررسی مقایسه‌ای رفتارهای دوگانۀ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، 1393ش، ص173.</ref> در محور ناکارآمدی‌ها و انفعال، ناظران به تعلل تاریخی شورا در تعیین متجاوز در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سکوت یا بن‌بست سیاسی در قبال بحران سوریه و وتوهای مکرر قطعنامه‌های مربوط به مسئلۀ فلسطین اشاره می‌کنند.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> از سوی دیگر، در کارنامۀ عملیاتی شورا اقدامات مثبتی نیز ثبت شده است؛ مأموریت‌های موفق صلح‌بانی در مناطقی مانند نامیبیا، کمبوجیه و موزامبیک که به تثبیت ثبات و فرآیند دموکراسی<ref group="دیدگاه">واقعا به دموکراسی انجامیده است؟ یا منافع آمریکا تحت عنوان دموکراسی دنبال شده است؟</ref> کمک کردند، از نمونه‌های کارکرد موفق این رکن به‌شمار می‌روند.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> همچنین، پیوند میان شورا و دیوان کیفری بین‌المللی به‌دلیل امکان تأثیرگذاری سیاسی بر روند ارجاع پرونده‌ها توسط شورا به دادستان دیوان، استقلال این نهاد قضایی را با چالش مواجه کرده است.<ref>حکمت‌آرا، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، 1390ش، ص14.</ref>


===مبانی تصمیمات و ارزیابی مداخلات نظامی===
===مبانی تصمیمات و ارزیابی مداخلات نظامی===
مبنای مشروعیت حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در کشورهای دیگر، همواره محل مناقشۀ حقوقی بوده است. در بحران افغانستان، شورا با صدور قطعنامه‌های خود پس از رویدادهای یازده سپتامبر، مجوز ثبات‌سازی را صادر کرد که مبنای حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی شد. در مقابل، حملۀ نظامی به عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت انجام گرفت که ارزیابی‌های گسترده‌ای را دربارۀ نقض منشور ملل متحد و تضعیف جایگاه شورا به‌همراه داشت. در پروندۀ لیبی نیز شورا با تصویب قطعنامه‌ای بر پایۀ دکترین مسئولیت حمایت، مجوز منطقۀ پرواز ممنوع را صادر کرد؛ اقدامی که هرچند با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفت اما در عمل به‌دلیل فراتر رفتن عملیات نظامی ناتو از چارچوب مأموریت و سقوط حکومت وقت، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/JF/4018513942806.pdf سجادپور و آقامحمدی، «شورای امنیت، قدرت‌های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوب‌های مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، 1394ش، ص182-184.]</ref>  
مبنای مشروعیت حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در کشورهای دیگر، همواره محل مناقشۀ حقوقی بوده است. در بحران افغانستان، شورا با صدور قطعنامه‌های خود پس از رویدادهای یازده سپتامبر، مجوز ثبات‌سازی را صادر کرد که مبنای حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی شد. در مقابل، حملۀ نظامی به عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت انجام گرفت که ارزیابی‌های گسترده‌ای را دربارۀ نقض منشور ملل متحد و تضعیف جایگاه شورا به‌همراه داشت. در پروندۀ لیبی نیز شورا با تصویب قطعنامه‌ای بر پایۀ دکترین مسئولیت حمایت، مجوز منطقۀ پرواز ممنوع را صادر کرد؛ اقدامی که هرچند با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفت اما در عمل به‌دلیل فراتر رفتن عملیات نظامی ناتو از چارچوب مأموریت و سقوط حکومت وقت، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/JF/4018513942806.pdf سجادپور و آقامحمدی، «شورای امنیت، قدرت‌های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوب‌های مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، 1394ش، ص182-184.]</ref>  
===صلاحیت قانون‌گذاری جهانی و چالش مشروعیت===
===صلاحیت قانون‌گذاری جهانی ===
بحث دربارۀ صلاحیت شورای امنیت برای عمل به‌عنوان قانون‌گذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالش‌برانگیز حقوقی است.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص13-15.]</ref>  موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم بین‌المللی و تسلیحات کشتار جمعی استناد می‌کنند. در حالی‌که مخالفان با تکیه بر اصل حاکمیت دولت‌ها تأکید دارند که مبنای حقوق بین‌الملل، رضایت صریح کشورها بوده و شورا نمی‌تواند خارج از صلاحیت معاهده‌ای خود نقش قوۀ مقننه را ایفا کند.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص17-19.]</ref> در مجموع، اقدامات این رکن به‌ویژه در وضع تحریم‌ها، از سوی حقوق‌دانان به ضرورت پایبندی به موازین حقوق بشر و اصول عدالت محدود دانسته شده است.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص42-43.]</ref>
بحث دربارۀ صلاحیت شورای امنیت برای عمل به‌عنوان قانون‌گذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالش‌برانگیز حقوقی است.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص13-15.]</ref>  موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم بین‌المللی و تسلیحات کشتار جمعی استناد می‌کنند. در حالی‌که مخالفان با تکیه بر اصل حاکمیت دولت‌ها تأکید دارند که مبنای حقوق بین‌الملل، رضایت صریح کشورها بوده و شورا نمی‌تواند خارج از صلاحیت معاهده‌ای خود نقش قوۀ مقننه را ایفا کند.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص17-19.]</ref> در مجموع، اقدامات این رکن به‌ویژه در وضع تحریم‌ها، از سوی حقوق‌دانان به ضرورت پایبندی به موازین حقوق بشر و اصول عدالت محدود دانسته شده است.<ref> [https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص42-43.]</ref>


===موانع حقوقی و الگوهای اصلاح ساختار===
===موانع حقوقی و الگوهای اصلاح ساختار===
اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، شامل تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که به‌دلیل تضاد با منافع قدرت‌ها تاکنون به نتیجۀ ملموسی نرسیده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765678 «دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیت‌های سال ۱۹۴۵م است و با افزایش اعضای سازمان از ۵۱ به ۱۹۳ کشور همخوانی ندارد و دموکراتیزه شدن شورا به مشروعیت آن کمک می‌کند. در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی عملیاتی آن کاسته و وزن مجمع عمومی را کاهش می‌دهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>  امروزه جبهه‌بندی جدیدی از قدرت‌های نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. امروزه جبهه‌بندی جدیدی از قدرت‌های نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. بررسی سناریوهای تغییر ساختار شورا برای جمهوری اسلامی ایران نیز به‌دلیل ارتباط مستقیم با پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اهمیتی استراتژیک دارد.<ref> [https://journals.atu.ac.ir/article%2016469.html نظری‌زاده و ملکی‌عزین‌آبادی، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، 1403ش، ص159-160.]</ref>
اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، شامل تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که به‌دلیل تضاد با منافع قدرت‌ها تاکنون به نتیجۀ ملموسی نرسیده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765678 «دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیت‌های سال ۱۹۴۵م است و با افزایش اعضای سازمان از ۵۱ به ۱۹۳ کشور همخوانی ندارد و دموکراتیزه شدن شورا به مشروعیت آن کمک می‌کند. در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی عملیاتی آن کاسته و وزن مجمع عمومی را کاهش می‌دهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>  امروزه جبهه‌بندی جدیدی از قدرت‌های نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. بررسی سناریوهای تغییر ساختار شورا برای جمهوری اسلامی ایران نیز به‌دلیل ارتباط مستقیم با پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اهمیتی استراتژیک دارد.<ref> [https://journals.atu.ac.ir/article%2016469.html نظری‌زاده و ملکی‌عزین‌آبادی، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، 1403ش، ص159-160.]</ref><ref group="دیدگاه">جمهوری اسلامی ایران هم متقاضی تغییر است</ref>


==تحریم‌های اقتصادی و تمایز حقوقی آن با تحریم‌های یک‌جانبه==
==تحریم‌های اقتصادی و تمایز حقوقی آن با تحریم‌های یک‌جانبه<ref group="دیدگاه">عناوین باید کوتا و رسا باشد</ref>==
غلبۀ رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، استفاده از حق وتو و ساختار غیردموکراتیک شورا موجب شده تا این رکن در مواردی به ابزاری سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز با اعتراض کشورها مواجه شد اما با تهدید قدرت‌ها به عدم تأسیس سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت. برای جبران این بن‌بست‌های ساختاری، در جریان جنگ کره و وتوهای مکرر شوروی، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰م با تصویب قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» مقرر کرد که در صورت فلج شدن شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا رأی ۹ عضو شورا، فوراً تشکیل جلسه داده و تدابیر دسته‌جمعی حتی توسل به نیروی نظامی را به اعضا توصیه کند؛ ابزاری که در بحران کانال سوئز (۱۹۵۶م)، اشغال مجارستان، پرونده نامیبیا (۱۹۸۱م) و بلندی‌های جولان (۱۹۸۲م) جهت عبور از بن‌بست شورا به‌کار گرفته شد.<ref> [http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>
غلبۀ رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، استفاده از حق وتو و ساختار غیردموکراتیک شورا موجب شده تا این رکن در مواردی به ابزاری سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود.<ref group="دیدگاه">این مطالب باید دقیق مستند شود تا شائبه اینکه حرف نویسنده است پیش نیاید</ref> این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز با اعتراض کشورها مواجه شد اما با تهدید قدرت‌ها به عدم تأسیس سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت. برای جبران این بن‌بست‌های ساختاری، در جریان جنگ کره و وتوهای مکرر شوروی، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰م با تصویب قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» مقرر کرد که در صورت فلج شدن شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا رأی ۹ عضو شورا، فوراً تشکیل جلسه داده و تدابیر دسته‌جمعی حتی توسل به نیروی نظامی را به اعضا توصیه کند؛ ابزاری که در بحران کانال سوئز (۱۹۵۶م)، اشغال مجارستان، پرونده نامیبیا (۱۹۸۱م) و بلندی‌های جولان (۱۹۸۲م) جهت عبور از بن‌بست شورا به‌کار گرفته شد.<ref> [http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>
    
    
همچنین، وضع تحریم‌های همه‌جانبه و سیستماتیک، با محروم کردن دولت‌ها از روابط آزاد بین‌المللی و هدف قرار دادن معیشت، بهداشت و ساختار آموزشی شهروندان عادی، مصداق نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اقداماتی که به‌دلیل آثار ویرانگر بر توده‌های مردم، از منظر حقوقی نوعی تروریسم اقتصادی تلقی می‌شود. به‌همین دلیل، ضرورت بازتعریف قواعد مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها برای مهار رفتارهای شورا نمایان است.<ref>[https://www.pfbaj.ir/article%20214141.html علیزاده و دیگران، «شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین‌المللی تا ناقضان حقوق بشر»، 1403ش، ص72-74.]</ref>
همچنین، وضع تحریم‌های همه‌جانبه و سیستماتیک، با محروم کردن دولت‌ها از روابط آزاد بین‌المللی و هدف قرار دادن معیشت، بهداشت و ساختار آموزشی شهروندان عادی، مصداق نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اقداماتی که به‌دلیل آثار ویرانگر بر توده‌های مردم، از منظر حقوقی نوعی تروریسم اقتصادی تلقی می‌شود. به‌همین دلیل، ضرورت بازتعریف قواعد مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها برای مهار رفتارهای شورا نمایان است.<ref>[https://www.pfbaj.ir/article%20214141.html علیزاده و دیگران، «شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین‌المللی تا ناقضان حقوق بشر»، 1403ش، ص72-74.]</ref>