| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند موافقت دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، شامل تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که بهدلیل تضاد با منافع قدرتها تاکنون به نتیجۀ ملموسی نرسیده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765678 «دیدگاهها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیتهای سال ۱۹۴۵م بوده و با افزایش اعضای سازمان همخوانی ندارد. در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی عملیاتی آن میکاهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وبسایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> امروزه جبههبندی جدیدی از قدرتهای نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای متقاضی تغییر ساختار، بر ضرورت عادلانهشدن، رفع انحصار و دموکراتیزهشدن نظام تصمیمگیری در شورا تأکید دارد؛ امری که بهدلیل ارتباط مستقیم با پروندههای منطقهای و بینالمللی، برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد.<ref> [https://journals.atu.ac.ir/article%2016469.html نظریزاده و ملکیعزینآبادی، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، 1403ش، ص159-160.]</ref> | اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند موافقت دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، شامل تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که بهدلیل تضاد با منافع قدرتها تاکنون به نتیجۀ ملموسی نرسیده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765678 «دیدگاهها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.]</ref> موافقان توسعۀ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیتهای سال ۱۹۴۵م بوده و با افزایش اعضای سازمان همخوانی ندارد. در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی عملیاتی آن میکاهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وبسایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> امروزه جبههبندی جدیدی از قدرتهای نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای متقاضی تغییر ساختار، بر ضرورت عادلانهشدن، رفع انحصار و دموکراتیزهشدن نظام تصمیمگیری در شورا تأکید دارد؛ امری که بهدلیل ارتباط مستقیم با پروندههای منطقهای و بینالمللی، برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد.<ref> [https://journals.atu.ac.ir/article%2016469.html نظریزاده و ملکیعزینآبادی، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، 1403ش، ص159-160.]</ref> | ||
== | ==نظام تحریمها== | ||
غلبۀ رویکردهای | غلبۀ رویکردهای یکجانبه، استفاده از حق وتو و ساختار غیردموکراتیک شورای امنیت موجب شده تا این رکن در مواردی به ابزاری سیاسی در دست قدرتهای بزرگ تبدیل شود. این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز با اعتراض کشورها مواجه شد اما با تهدید قدرتها به تشکیل نشدن سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت. برای جبران این بنبستهای ساختاری، در جریان جنگ کره و وتوهای مکرر شوروی، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰م با تصویب قطعنامۀ ۳۷۷ موسوم به اتحاد برای صلح مقرر کرد که در صورت فلج شدن شورای امنیت، مجمع عمومی میتواند به درخواست اکثریت اعضا یا رأی ۹ عضو شورا، بهسرعت تشکیل جلسه داده و تدابیر دستهجمعی حتی توسل به نیروی نظامی را به اعضا توصیه کند؛ ابزاری که در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶م، اشغال مجارستان، پروندۀ نامیبیا در سال ۱۹۸۱م و بلندیهای جولان در سال ۱۹۸۲م جهت عبور از بنبست شورا بهکار گرفته شد.<ref> [http://www.asemankafinet.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وبسایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> | ||
همچنین، وضع تحریمهای | همچنین، وضع تحریمهای همهجانبه، با محروم کردن دولتها از روابط آزاد بینالمللی و هدف قرار دادن معیشت، بهداشت و ساختار آموزشی شهروندان عادی، از سوی منتقدان مصداق نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته میشود؛ اقداماتی که بهدلیل آثار آسیبرسان بر تودههای مردم، از منظر حقوقی نوعی تروریسم اقتصادی تلقی شده و ضرورت بازتعریف قواعد مسئولیت بینالمللی سازمانها را برای مهار رفتارهای شورا آشکار میکند.<ref>[https://www.pfbaj.ir/article%20214141.html علیزاده و دیگران، «شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بینالمللی تا ناقضان حقوق بشر»، 1403ش، ص72-74.]</ref> | ||
در نظام حقوق بینالملل، تفکیک بنیادینی میان اقدامات قهرآمیز وجود دارد؛ تدابیر اجباری شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد، ابزارهایی فراملی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح هستند که در نظامسازیهای | در نظام حقوق بینالملل، تفکیک بنیادینی میان اقدامات قهرآمیز وجود دارد؛ تدابیر اجباری شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد، ابزارهایی فراملی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح هستند که در نظامسازیهای جدید، معافیتهای پایدار را برای فعالیتهای بشردوستانه پیشبینی کردهاند. در مقابل، تحریمهای یکجانبه که توسط دولتها یا ائتلافهای خاص وضع میشوند، فاقد مشروعیت هنجاری و مکانیسمهای توازن ساختاری منشور هستند؛ این تدابیر بهجای صیانت از صلح، در راستای منافع ژئوپلیتیک کشورهای اعمالکننده تنظیم شده و با فراتر رفتن از مرزهای حاکمیتی، محدودیتهای فرامرزی را تحمیل میکنند. بههمین دلیل، تحریمهای یکجانبه نهتنها بهدلیل ترجیح سیاست بر حقوق با اصول عدالت در تضاد هستند بلکه بهواسطۀ نقض حقوق بنیادین بشر، بازنگری جدی در قواعد حقوق بینالملل را اجتنابناپذیر کردهاند.<ref>[https://sid.ir/paper/1521758/fa علوی و دیگران، «مقایسۀ تحریمهای یکجانبه و تحریمهای شورای امنیت: تحلیل حقوقی و پیامدهای فرامرزی»، 1404ش، ص367-369.]</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
