شورای امنیت سازمان ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{درشت|'''شورای امنیت سازمان ملل متحد'''}}؛ اصلی‌ترین بازوی اجرایی و فراملی در ساختار بین‌الملل برای مدیریت بحران‌ها و پاسداری از صلح جهانی.

شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از ارکان شش‌گانهٔ اصلی سازمان ملل متحد در کنار مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه است.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> بر پایهٔ بند اول مادهٔ ۲۴ منشور ملل متحد، کشورهای عضو برای تضمین اقدام سریع و مؤثر، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند تا این شورا به‌عنوان نمایندهٔ آنها عمل کند.<ref>اردبیلی، حقوق بین‌الملل کیفری، 1393ش، ص114.</ref> این نهاد از نظر ساختار حقوقی، یک مرجع سیاسی و اجرایی با اختیارات وسیع فراملی بوده که مأموریت پیشگیری از بحران‌ها و مدیریت منازعات جهانی را عهده‌دار است.<ref>ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، 1395ش، ص245.</ref>

ماهیت حقوقی شورای امنیت بر خلاف مجمع عمومی که بیشتر سفارش‌ها و توصیه‌های غیرالزامی صادر می‌کند، بر مدار تصمیم‌گیری‌های الزامی استوار بوده و کشورهای عضو، متعهد به پذیرش و اجرای مصوبات آن هستند.<ref>[https://jclr.atu.ac.ir/article%2012119.html حجازی و صلح‌چی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، 1399ش، ص11-12.]</ref> با این حال، تعاریف حقوقی موجود در اسناد، این نهاد را یک ساختار تام و مستقل معرفی نمی‌کنند بلکه مشروعیت و حد مرز اختیارات آن در چارچوب اهداف و اصول مندرج در منشور تعریف می‌شود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1682910/fa توکلی افشار، «تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی منشور سازمان ملل متحد»، 1403ش، ص314.]</ref>

شورای امنیت سازمان ملل متحد نخستین نشست خود را در هفدهم ژانویهٔ ۱۹۴۶م در کلیسای وست‌مینستر<ref>Westminster Abbey.</ref> لندن برگزار کرد و پس از مدتی مقر دائمی آن به شهر نیویورک منتقل شد. ساختار شورا تا کنون سه دوره تحول اساسی را پشت سر گذاشته است؛ نخست در سال ۱۹۶۵م با اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ منشور، تعداد اعضای غیردائم از شش به ده کشور افزایش یافت؛ سپس در سال ۱۹۷۱م کرسی نمایندگی چین از جمهوری چین (تایوان) به جمهوری خلق چین واگذار شد و در نهایت پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱م، فدراسیون روسیه بدون اختلاف ساختاری جایگزین کرسی مذکور شد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>

شورای امنیت از ۱۵ عضو شامل ۵ عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم تشکیل می‌شود.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> اعضای دائمی شورا شامل ایالات متحدهٔ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا هستند.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/JF/4018513942806.pdf سجادپور و آقامحمدی، «شورای امنیت، قدرت‌های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوب‌های مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، 1394ش، ص168-170.]</ref> صندلی‌های ده عضو غیردائم که برای دوره‌های دو ساله توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند؛ به این صورت که هر سال پنج عضو جدید جایگزین اعضای قبلی شده و عضو خارج‌شده بلافاصله قابل انتخاب مجدد نیست.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> این صندلی‌ها بر پایهٔ تقسیم‌بندی جغرافیایی توزیع شده که شامل پنج عضو برای قاره‌های آسیا و آفریقا، دو عضو برای آمریکای لاتین، دو عضو برای اروپا و یک عضو برای منطقهٔ اقیانوسیه است.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref>

گزینش اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی بر پایهٔ نظام رأی‌گیری مخفی و با سنجش میزان مشارکت کشورها در حفظ صلح انجام می‌شود. علاوه بر اعضا، کشورهای غیرعضو یا سازمان‌های آزادی‌بخش به رسمیت شناخته شده نظیر سازمان آزادی‌بخش فلسطین که وضعیت ناظر را دارند، در صورت ذی‌نفع بودن در یک مناقشه، بدون حق رأی برای دفاع از منافع خود به جلسات دعوت می‌شوند.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>

سیستم رأی‌گیری در شورای امنیت میان قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها تفکیک قائل می‌شود. در مسائل اصلی و مربوط به اصل موضوع، تصمیمات شورا نیازمند کسب اکثریت کیفی یعنی ۹ رأی موافق شامل آراء مثبت هر پنج عضو دائم بوده تا اقدام به صدور قطعنامه کند. در صورتی‌که یک عضو دائم شورا طرف اختلاف باشد، در تصمیمات مربوط به حل مسالمت‌آمیز مناقشات از رأی دادن ممنوع است.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> علاوه بر آن، در مواردی که اکثریت لازم به‌دست نیاید، شورا اقدام به صدور بیانیهٔ رئیس شورا می‌کند که ارزش حقوقی کمتری دارد.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref> بر اساس منشور ملل متحد، تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به آیین کار و نظام‌نامه، تنها نیازمند کسب رأی مثبت اکثریت عددی اعضا بوده و حق وتوی پنج عضو دائم در این حوزه‌های شکلی لحاظ نمی‌شود.<ref>ضیایی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، 1395ش، ص250.</ref>

=== مکانیسم حق وتو ===

حق وتو به امتیاز ویژه و انحصاری پنج عضو دائم شورای امنیت اطلاق می‌شود که به‌واسطهٔ آن، رأی منفی هر یک از این پنج کشور به تنهایی می‌تواند مانع از تصویب قطعنامه‌های ماهوی شود حتی اگر سایر اعضای شورا به آن رأی مثبت داده باشند. با این حال، رویهٔ عملی شورا مقرر کرده که غیبت عمدی اعضای دائم در جلسات یا امتناع آنها از دادن رأی، به‌عنوان رأی منفی یا همان وتو تلقی نشده و شورا آن را به‌عنوان رأی ممتنع ارادی ثبت می‌کند تا مانع از تصویب قطعنامه نشود.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/385764/ «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا.]</ref>

استفاده از قدرت نظامی سازمان ملل متحد تنها در دو حالت اجرای نظام امنیت جمعی و دفاع مشروع دولت‌ها در برابر حملهٔ نظامی مجاز است.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/385764/ «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا.]</ref> شورا در مواجهه با تهدیدها ابتدا اقدامات موقت غیرنظامی نظیر قطع روابط دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی، ارتباطی و ترابری را اعمال می‌کند. در صورت عدم کفایت این تدابیر، شورا مجوز توسل به نیروی نظامی را صادر می‌کند. از آن‌جا که این نهاد بازوی نظامی و عملیاتی مستقل ندارد، اجرای اقدامات قهری را در قالب مأموریت به کشورهای عضو یا ائتلاف‌های بین‌المللی واگذار می‌کند. این مدل مبنای مداخلهٔ نظامی در مناقشاتی مانند جنگ کره، بحران کویت، افغانستان و لیبی بوده است.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>

اختیارات شورا گسترده است اما در چارچوب قواعد آمره، اصول عمومی حقوق بین‌الملل و قواعد حقوق بشر محدود می‌شود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1682910/fa توکلی افشار، «تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی منشور سازمان ملل متحد»، 1403ش، ص314.]</ref> این نهاد برای برخورد با کشورهای خاطی از ابزار تحریم اقتصادی استفاده می‌کند اما موظف به رعایت سه اصل بنیادین است. این اصول شامل اصل حداقل‌های انسانی برای حفظ حقوق اولیهٔ شهروندان مانند دسترسی به غذا، دارو، مسکن و آموزش، اصل ضرورت عینی و اصل تناسب میان رفتار کشور خاطی و شدت تحریم‌ها است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1682910/fa توکلی افشار، «تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی منشور سازمان ملل متحد»، 1403ش، ص314-315.]</ref>

احراز تهدید علیه صلح بر عهدهٔ شورا است و این رکن می‌تواند به استناد مواد منشور، نهادهای فرعی ایجاد کند. تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی برای مجازات نسل‌کشی و جنایات جنگی، مانند دادگاه‌های مربوط به یوگسلاوی سابق و رواندا، از طریق صدور قطعنامه‌های مستقیم و بدون نیاز به فرایند طولانی معاهدات صورت گرفته است تا کارایی سیستم امنیت دسته‌جمعی مخدوش نشود.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1682910/fa توکلی افشار، «تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی منشور سازمان ملل متحد»، 1403ش، ص315-316.]</ref> شورا همچنین صلاحیت دارد اتباع کشورهای غیرعضو در دیوان کیفری بین‌المللی را جهت محاکمه به این نهاد قضایی ارجاع دهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>

مفهوم صلح و امنیت در منشور ملل متحد در ابتدا به‌معنای نبود جنگ تعریف شده بود و حق توسل به زور تنها به دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی اختصاص داشت اما سران شورای امنیت در بیانیهٔ رسمی ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۹۲م اعلام کردند که فقدان مخاصمهٔ مسلحانه دیگر به‌معنای وجود صلح نیست. بر پایهٔ این رویکرد، تهدیدهای بین‌المللی از شکل سنتی فراتر رفته و ابعاد چندگانه‌ای به خود گرفته است که تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، بی‌ثباتی‌های سیاسی، فقر ساختاری، جرایم سازمان‌یافتهٔ فراملی و چالش‌های زیست‌محیطی نظیر خشکسالی و بحران آب را به‌عنوان محرک‌های منازعات در بر می‌گیرد.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/385764/ «وظایف و اختیارات شورای امنیت و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت/ بازیگران صلح و جنگ در جهان»، خبرگزاری شفقنا.]</ref>

بر اساس بیانیه اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵م، جامعهٔ بین‌المللی مسئولیت دارد در صورت کوتاهی آشکار یک دولت در محافظت از شهروندان خود، اقدامات دسته‌جمعی علیه جنایات جنگی و پاکسازی قومی انجام دهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> شورا دیگر نقض سیستماتیک حقوق بشر را یک موضوع صرفاً حاکمیتی و داخلی تلقی نمی‌کند بلکه اقدامات خود را به ابزارهای اجرایی فصل هفتم مجهز کرده است. همچنین شورا با خروج از رویه‌های سنتی، توجه خاصی به پدیدهٔ خشونت‌های جنسی در مخاصمات به‌عنوان ابزار جنگی معطوف کرده و مسئولیت کیفری آمران و عاملان نقض حقوق غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان را برجسته ساخته است.<ref>[https://jclr.atu.ac.ir/article%2012119.html حجازی و صلح‌چی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی»، 1399ش، ص35-37.]</ref>

رویهٔ شورای امنیت در مواجهه با تخریب و قاچاق میراث فرهنگی توسط گروه‌های تروریستی، نشان‌دهندهٔ یک چرخش هنجاری به‌سمت امنیتی‌سازی فرهنگ و پیوند آن با حقوق بشر است. شورا میراث فرهنگی را عاملی حیاتی برای پیوستگی اجتماعی و هویت جوامع دانسته که نابودی آنها ریشه‌های صلح پایدار را خشک می‌کند. این رویکرد، حمله به آثار تاریخی را در قلمرو جنایات جنگی قلمداد کرده و تکالیف صریحی بر دوش صلح‌بانان و دولت‌ها برای جرم‌انگاری داخلی و سد کردن مسیر درآمدزایی تروریست‌ها گذاشته است.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/585146/نقش-شورای-امنیت-سازمان-ملل-متحد-در-حفاظت-از. بیدقی و دیگران، «نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی»، 1403ش، ص110-111.]</ref>

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه تحت تأثیر منافع اعضای دائم، از عوامل اصلی تزلزل مشروعیت شورا در افکار عمومی است.<ref>موسی‌زاده و رنجبر، «بررسی مقایسه‌ای رفتارهای دوگانهٔ شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین»، 1393ش، ص173.</ref> از نظر منتقدان، ریشه‌های ساختاری این رویکرد به پیشینهٔ سیاسی بنیان‌گذاران اصلی شورا مانند ایالات متحدهٔ آمریکا و بریتانیا بازمی‌گردد؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی با استناد به مداخلات تاریخی این دو قدرت در ایران، از جمله جدایی هرات، کودتای ۲۸ مرداد و واقعه طبس، اعطای حق وتو به اعضای دائم را عاملی در جهت نقض اصل برابری دولت‌ها و پیشبرد منافع فراملی آنها ارزیابی می‌کند.<ref>[https://irdc.ir/fa/news/31/18-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1% «18 روایت تاریخی از خیانت‌های بنیان‌گذاران شورای امنیت»، وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.]</ref> در همین راستا، به تعلل تاریخی شورا در تعیین متجاوز در جنگ عراق علیه ایران، سکوت در قبال بحران سوریه و وتوهای مکرر قطعنامه‌های مربوط به مسئلهٔ فلسطین اشاره می‌شود.<ref>[https://pasokh.org/fa/Question/View/11677/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-% «فلسفۀ وجود شورای امنیت و سازمان ملل چیست؟»، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، حوزۀ علمیۀ قم.]</ref>

در مقابل، مأموریت‌های صلح‌بانی در مناطقی مانند نامیبیا، کمبوجیه و موزامبیک به‌عنوان کارکردهای عملیاتی شورا ثبت شده‌اند؛ هرچند منتقدان معتقدند فرایند ملت‌سازی و تثبیت ثبات در این مناطق نیز در موارد متعددی هم‌راستا با منافع و بازتعریف نظم سیاسی مدنظر قدرت‌های بزرگ غربی پیش رفته است.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> همچنین، پیوند میان شورا و دیوان کیفری بین‌المللی به‌دلیل امکان تأثیرگذاری سیاسی بر روند ارجاع پرونده‌ها به دادستان دیوان، استقلال این نهاد قضایی را با چالش مواجه می‌کند.<ref>حکمت‌آرا، «ارتباط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد»، 1390ش، ص14.</ref>{{سخ}}

عملکرد شورا در جنگ هشت‌سالهٔ عراق علیه ایران از نمونه‌های بارز این رویه‌های گزینشی است. شورا در ابتدای تهاجم با صدور قطعنامهٔ ضعیف ۴۷۹ و نادیده گرفتن تجاوز، زمینهٔ تثبیت مواضع اشغالگر را فراهم کرد<ref>مصفا و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضع‌گیری سازمان ملل متحد، ۱۳۶۶ش، ص۹۵–۹۶ و ۱۴۶–۱۴۷؛

هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران)، ۱۳۷۴ش، ص۳۰۳.</ref> و تنها پس از تغییر موازنهٔ نظامی به نفع ایران، در قطعنامه‌های بعدی خواستار آتش‌بس شد.<ref>هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران)، ۱۳۷۴ش، ص۱۴۰–۱۴۲ و ۳۱۷–۳۱۸.</ref> انفعال در قبال حملات گستردهٔ شیمیایی عراق و صدور قطعنامهٔ ۶۱۶ پس از حملهٔ آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بدون محکومیت عامل جنایت، از دیگر نمونه‌های جانبداری شورا است.<ref>هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران)، ۱۳۷۴ش، ص۲۲۳–۲۲۵ و ۳۲۰–۳۲۱؛

کامرون، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ۱۳۷۶ش، ص۲۳۵–۲۴۴.</ref> این روند سرانجام به پذیرش ناگزیر قطعنامهٔ ۵۹۸ از سوی امام خمینی منجر شد؛<ref>هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران)، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۹–۱۵۸ و ۳۱۷–۳۱۸.</ref> قطعنامه‌ای که بند معرفی عراق به‌عنوان متجاوز در سال ۱۳۷۰ش توسط دبیرکل محقق شد اما بندهای مربوط به پرداخت غرامت و خسارات بازسازی آن به‌دلیل ابهام‌های ساختاری شورا هرگز به اجرا درنیامد.<ref>ملکی، جنگ تحمیلی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۱۳۶۶ش، ص۱۸۲.</ref>

علاوه بر آن، بررسی روند ارجاع پروندهٔ هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت از سال ۱۳۸۴ش و صدور قطعنامه‌های متوالی، از دیگر مصادیق عینی رفتارهای ساختاری این نهاد در قبال حقوق و تکالیف کشورها تلقی می‌شود. شورا پس از صدور بیانیهٔ غیرالزامی ۱۶۹۶، پنج قطعنامهٔ تحریمی شامل ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۸۸۷ را با تکیه بر ابزارهای اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب کرد که حاوی محدودیت‌های دیپلماتیک و ممنوعیت صادرات تسلیحات سنگین بود. این روند با صدور قطعنامهٔ ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰م به اوج خود رسید؛ سندی که شدیدترین تدابیر تنبیهی را علیه ایران وضع کرد و حوزه‌هایی مانند غنی‌سازی، فعالیت‌های موشکی بالستیک، ترابری دریایی و بخش‌های بانکی و مالی ایران را هدف محدودیت‌های فراملی قرار داد.<ref>[http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1940867/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D «نگاهی به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران»، خبرگزاری دیپلماسی ایرانی.]</ref>

تقابل اعضای دائم در این حوزه همچنان ادامه دارد؛ چنان‌که در خرداد ۱۴۰۵ش، پیگیری تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار ماشه و احیای کمیتهٔ تحریم‌های قطعنامهٔ ۱۷۳۷ علیه ایران با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که اعتراض صریح روسیه و چین را به‌دلیل فقدان مبنا و وجاهت حقوقی در پی داشت.<ref>[https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/4275560-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9% «رای شورای امنیت سازمان ملل به بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.]</ref> در همین راستا، دستگاه دیپلماسی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت در مواجهه با حق دفاع مشروع کشورها را مصداق بارز خروج شورا از وظایف قانونی و ساختاری توصیف می‌کند. وزارت امور خارجهٔ ایران با استناد به اصول منشور ملل متحد، مصوبات این شورا در محکومیت اقدامات دفاعی ایران را فراتر از اختیارات قانونی این نهاد و تحت تأثیر بهره‌برداری ابزاری ایالات متحدهٔ آمریکا قلمداد کرده است. از نظر موضع رسمی ایران، عدم محکومیت تجاوزات نظامی علیه تمامیت ارضی کشور و در مقابل، تصویب قطعنامه‌های یک‌جانبه با حمایت پایگاه‌های نظامی بیگانه در منطقه، نشان‌دهندهٔ انحراف شورا از کارکرد اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.<ref>[https://mfa.gov.ir/portal/newsview/784762/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D «قطعنامۀ شورای امنیت، اوج بی‌عدالتی علیه ملتی است که در حال دفاع از خود است»، وب‌سایت وزارت امور خارجۀ ایران.]</ref>

مبنای مشروعیت حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در کشورهای دیگر، همواره محل مناقشهٔ حقوقی است. در بحران افغانستان، شورا با صدور قطعنامه‌های خود پس از رویدادهای یازده سپتامبر، مجوز ثبات‌سازی را صادر کرد که مبنای حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی شد. در مقابل، حملهٔ نظامی به عراق بدون مجوز صریح شورای امنیت انجام گرفت که ارزیابی‌های گسترده‌ای را دربارهٔ نقض منشور ملل متحد به‌همراه داشت. در پروندهٔ لیبی نیز شورا با تصویب قطعنامه‌ای بر پایهٔ دکترین مسئولیت حمایت، مجوز منطقهٔ پرواز ممنوع را صادر کرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از غیرنظامیان شکل گرفت اما در عمل با فراتر رفتن عملیات نظامی ناتو از چارچوب مأموریت و سقوط حکومت وقت، مورد انتقاد قرار گرفت.<ref>[https://www.sid.ir/FileServer/JF/4018513942806.pdf سجادپور و آقامحمدی، «شورای امنیت، قدرت‌های بزرگ و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد: چارچوب‌های مفهومی و کارکردهای عملیاتی»، 1394ش، ص182-184.]</ref>

بحث دربارهٔ صلاحیت شورای امنیت برای عمل به‌عنوان قانون‌گذار جهانی و وضع قواعد عام، از مباحث چالش‌برانگیز حقوقی است.<ref>[https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص13-15.]</ref> موافقان به ضرورت تفسیر پویای منشور برای مقابله با تهدیدات نوظهور مانند تروریسم بین‌المللی و تسلیحات کشتار جمعی استناد می‌کنند؛ در حالی‌که مخالفان با تکیه بر اصل حاکمیت دولت‌ها تأکید دارند که مبنای حقوق بین‌الملل، رضایت صریح کشورها بوده و شورا نمی‌تواند نقش قوهٔ مقننه را ایفا کند.<ref>[https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص17-19.]</ref> اقدامات این رکن به‌ویژه در وضع تحریم‌ها، از سوی حقوق‌دانان به ضرورت پایبندی به موازین حقوق بشر و اصول عدالت محدود دانسته شده است.<ref>[https://jlr.sdil.ac.ir/article%20199364.html زمانی و صفدری کهنه شهری، «اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقش حقوق بنیادین بشر»، 1403ش، ص42-43.]</ref>

اصلاح ساختار شورا و افزایش اعضا، نیازمند موافقت دو سوم اعضای مجمع عمومی و تصویب مجالس ملی دو سوم کشورهای عضو، شامل تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ امری که به‌دلیل تضاد با منافع قدرت‌ها تاکنون به نتیجهٔ ملموسی نرسیده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/news/show/765678 «دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در مورد اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.]</ref> موافقان توسعهٔ ساختار معتقدند ترکیب فعلی متعلق به واقعیت‌های سال ۱۹۴۵م بوده و با افزایش اعضای سازمان همخوانی ندارد. در مقابل، مخالفان بر این باورند که بزرگ شدن شورا از کارایی عملیاتی آن می‌کاهد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref> امروزه جبهه‌بندی جدیدی از قدرت‌های نوظهور شامل آلمان، ژاپن، هند و برزیل خواهان اصلاح منشور هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای متقاضی تغییر ساختار، بر ضرورت عادلانه‌شدن، رفع انحصار و دموکراتیزه‌شدن نظام تصمیم‌گیری در شورا تأکید دارد؛ امری که به‌دلیل ارتباط مستقیم با پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد.<ref>[https://journals.atu.ac.ir/article%2016469.html نظری‌زاده و ملکی‌عزین‌آبادی، «سناریوهای تغییر در شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ با تأکید بر رویکرد ایالات متحدۀ آمریکا و پیامدهای احتماعی برای جمهوری اسلامی ایران»، 1403ش، ص159-160.]</ref>

غلبهٔ رویکردهای یک‌جانبه، استفاده از حق وتو و ساختار غیردموکراتیک شورای امنیت موجب شده تا این رکن در مواردی به ابزاری سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. این موضوع در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز با اعتراض کشورها مواجه شد اما با تهدید قدرت‌ها به تشکیل نشدن سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت. برای جبران این بن‌بست‌های ساختاری، در جریان جنگ کره و وتوهای مکرر شوروی، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰م با تصویب قطعنامهٔ ۳۷۷ موسوم به اتحاد برای صلح مقرر کرد که در صورت فلج شدن شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا رأی ۹ عضو شورا، به‌سرعت تشکیل جلسه داده و تدابیر دسته‌جمعی حتی توسل به نیروی نظامی را به اعضا توصیه کند؛ ابزاری که در بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶م، اشغال مجارستان، پروندهٔ نامیبیا در سال ۱۹۸۱م و بلندی‌های جولان در سال ۱۹۸۲م جهت عبور از بن‌بست شورا به‌کار گرفته شد.<ref>[http://www.asemankafinet.ir/تحقیق-معرفی-شورای-امنیت-ملل-متحد-/ عابری، «معرفی شورای امنیت ملل متحد»، وب‌سایت علمی و پژوهشی آسمان.]</ref>

همچنین، وضع تحریم‌های همه‌جانبه، با محروم کردن دولت‌ها از روابط آزاد بین‌المللی و هدف قرار دادن معیشت، بهداشت و ساختار آموزشی شهروندان عادی، از سوی منتقدان مصداق نقض فاحش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته می‌شود؛ اقداماتی که به‌دلیل آثار آسیب‌رسان بر توده‌های مردم، از منظر حقوقی نوعی تروریسم اقتصادی تلقی شده و ضرورت بازتعریف قواعد مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها را برای مهار رفتارهای شورا آشکار می‌کند.<ref>[https://www.pfbaj.ir/article%20214141.html علیزاده و دیگران، «شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین‌المللی تا ناقضان حقوق بشر»، 1403ش، ص72-74.]</ref>

در نظام حقوق بین‌الملل، تفکیک بنیادینی میان اقدامات قهرآمیز وجود دارد؛ تدابیر اجباری شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد، ابزارهایی فراملی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح هستند که در نظام‌سازی‌های جدید، معافیت‌های پایدار را برای فعالیت‌های بشردوستانه پیش‌بینی کرده‌اند. در مقابل، تحریم‌های یک‌جانبه که توسط دولت‌ها یا ائتلاف‌های خاص وضع می‌شوند، فاقد مشروعیت هنجاری و مکانیسم‌های توازن ساختاری منشور هستند؛ این تدابیر به‌جای صیانت از صلح، در راستای منافع ژئوپلیتیک کشورهای اعمال‌کننده تنظیم شده و با فراتر رفتن از مرزهای حاکمیتی، محدودیت‌های فرامرزی را تحمیل می‌کنند. به‌همین دلیل، تحریم‌های یک‌جانبه نه‌تنها به‌دلیل ترجیح سیاست بر حقوق با اصول عدالت در تضاد هستند بلکه به‌واسطهٔ نقض حقوق بنیادین بشر، بازنگری جدی در قواعد حقوق بین‌الملل را اجتناب‌ناپذیر کرده‌اند.<ref>[https://sid.ir/paper/1521758/fa علوی و دیگران، «مقایسۀ تحریم‌های یک‌جانبه و تحریم‌های شورای امنیت: تحلیل حقوقی و پیامدهای فرامرزی»، 1404ش، ص367-369.]</ref>