پیشنویس:مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «<big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاستهای کلان کشور.<br> مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، نقشی بنیادین در گرهگشایی از...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، نقشی بنیادین در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفا میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مستشار رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه ویژۀ آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. | مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، نقشی بنیادین در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفا میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مستشار رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه ویژۀ آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. | ||
==معرفی== | ==معرفی== | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که بهعنوان بازوی مشورتی رهبری فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حل معضلات کشور و ارائۀ مشاوره به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود | مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که بهعنوان بازوی مشورتی رهبری فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حل معضلات کشور و ارائۀ مشاوره به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> که اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ||
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت. | این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> | ||
===بنبستهای قانونی و نیاز به گرهگشایی=== | ===بنبستهای قانونی و نیاز به گرهگشایی=== | ||
علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات عمیق میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود. | علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات عمیق میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل جامعه، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref> | ||
===ریشۀ ساختاری تعارضات=== | ===ریشۀ ساختاری تعارضات=== | ||
علت بروز تعارض میان مجلس و شورای نگهبان در نحوۀ توزیع صلاحیت اعضا در اصل 96 قانون اساسی قرار دارد. طبق این اصل، بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع تنها در صلاحیت اکثریت شش فقیه شورای نگهبان بوده و شش حقوقدان تنها در حوزۀ قانون اساسی حق رأی دارند. این انحصار عددی، حد نصاب رد مصوبات مصلحتی مجلس را کاهش داده و مجمع را به نهادی برای حل این تعارضات تبدیل میکند. | علت بروز تعارض میان مجلس و شورای نگهبان در نحوۀ توزیع صلاحیت اعضا در اصل 96 قانون اساسی قرار دارد. طبق این اصل، بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع تنها در صلاحیت اکثریت شش فقیه شورای نگهبان بوده و شش حقوقدان تنها در حوزۀ قانون اساسی حق رأی دارند. این انحصار عددی، حد نصاب رد مصوبات مصلحتی مجلس را کاهش داده و مجمع را به نهادی برای حل این تعارضات تبدیل میکند.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
===راهکار اصلاحی پیشنهادی=== | ===راهکار اصلاحی پیشنهادی=== | ||
اصلاح ساختاری اصل 96 قانون اساسی و برداشتن تفکیک صلاحیت میان اعضا بهگونهای که تمام دوازده عضو شورای نگهبان در خصوص عموم مصوبات مجلس حق رأی داشته باشند، بهعنوان راهحلی برای کاهش تداخلات تقنینی پیشنهاد شده است. با توجه به آشنایی حقوقدانان با مبانی فقهی و تسلط فقها بر قانون اساسی، توزیع یکسان صلاحیت و افزایش حد نصاب رأیگیری، میزان اختلافات این دو نهاد را کاهش میدهد و ارجاع مصوبات به مجمع را به موارد نادر محدود میسازد. | اصلاح ساختاری اصل 96 قانون اساسی و برداشتن تفکیک صلاحیت میان اعضا بهگونهای که تمام دوازده عضو شورای نگهبان در خصوص عموم مصوبات مجلس حق رأی داشته باشند، بهعنوان راهحلی برای کاهش تداخلات تقنینی پیشنهاد شده است. با توجه به آشنایی حقوقدانان با مبانی فقهی و تسلط فقها بر قانون اساسی، توزیع یکسان صلاحیت و افزایش حد نصاب رأیگیری، میزان اختلافات این دو نهاد را کاهش میدهد و ارجاع مصوبات به مجمع را به موارد نادر محدود میسازد.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==وظایف و کارکردهای قانونی== | ==وظایف و کارکردهای قانونی== | ||
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود: | وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | ||
===وظایف مستقل=== | ===وظایف مستقل=== | ||
این کارکردها شامل سه محور اصلی است؛ نخست، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در آن مجمع، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. دوم، امور شورای موقت رهبری طبق اصل ۱۱۱ شامل انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در این شورا، تصویب اقدامات اساسی آن با اکثریت سه چهارم آرا و تعیین عضو جانشین. سوم، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ کشور. | این کارکردها شامل سه محور اصلی است؛ نخست، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در آن مجمع، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. دوم، امور شورای موقت رهبری طبق اصل ۱۱۱ شامل انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در این شورا، تصویب اقدامات اساسی آن با اکثریت سه چهارم آرا و تعیین عضو جانشین. سوم، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ کشور.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
===وظایف مشورتی=== | ===وظایف مشورتی=== | ||
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد. | این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
===وظایف نظارتی=== | ===وظایف نظارتی=== | ||
این کارکرد معطوف به نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است که بر اساس بند 2 اصل ۱۱۰ از سوی رهبری به مجمع تفویض شده است. | این کارکرد معطوف به نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است که بر اساس بند 2 اصل ۱۱۰ از سوی رهبری به مجمع تفویض شده است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> مجمع در تبیین نگرش قانونگذار به پدیدۀ مجرمانۀ سیاست جنایی، اسناد بالادستی تقنین را در محورهای جرمانگاری، جرمزدایی، حبسزدایی و پیشگیری از جرم پیشنهاد میکند. این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است. نظارت این نهاد بر حسن اجرای سیاستهای یادشده شامل دو بعد است: | ||
# بعد ماهوی: سنجش عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی و میزان انطباق مفاد آنها با اهداف بالادستی به ویژه در برنامههای توسعه. | # بعد ماهوی: سنجش عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی و میزان انطباق مفاد آنها با اهداف بالادستی به ویژه در برنامههای توسعه. | ||
# بعد شکلی: ارزیابی عملکرد مجریان در پیادهسازی مصوبات و سنجش میزان مطابقت اقدامات اجرایی با سیاستهای کلی نظام. | # بعد شکلی: ارزیابی عملکرد مجریان در پیادهسازی مصوبات و سنجش میزان مطابقت اقدامات اجرایی با سیاستهای کلی نظام.<ref name=":02">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> | ||
==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین== | ==صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین== | ||
===نفی صلاحیت قانونگذاری بدوی=== | ===نفی صلاحیت قانونگذاری بدوی=== | ||
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویۀ عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد. | در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویۀ عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات نیز تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5-6}}</ref> | ||
===محدودۀ صلاحیت در تعیین تکلیف شرعی=== | ===محدودۀ صلاحیت در تعیین تکلیف شرعی=== | ||
بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته میشوند. | بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته میشوند.<ref>{{پک/بن|ن1|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> | ||
==رویکردهای حقوقی و فرآیندهای ارجاع== | ==رویکردهای حقوقی و فرآیندهای ارجاع== | ||
# جایگاه مجمع در حل اختلاف: در خصوص ماهیت کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که صلاحیت آن تنها محدود به حدود موارد اختلافی بوده و حق قانونگذاری مستقل ندارد. | # جایگاه مجمع در حل اختلاف: در خصوص ماهیت کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که صلاحیت آن تنها محدود به حدود موارد اختلافی بوده و حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | ||
# مراجع ارجاع مصوبات: طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آییننامۀ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آییننامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. | # مراجع ارجاع مصوبات: طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آییننامۀ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آییننامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=11-12}}</ref> | ||
# تعارض در فرآیند رفتوبرگشت: میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامۀ مجلس فرآیند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامۀ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامۀ داخلی مجلس است. | # تعارض در فرآیند رفتوبرگشت: میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامۀ مجلس فرآیند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامۀ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامۀ داخلی مجلس است.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=12-13}}</ref> | ||
==ساختار اداری و اعضا== | ==ساختار اداری و اعضا== | ||
===اعضا و طرز کار=== | ===اعضا و طرز کار=== | ||
اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند. | اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> بررسی مصوبات مجلس در صورت مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس، بهدستور رهبری در مجمع بررسی میشود. حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | ||
===ارکان ساختاری=== | ===ارکان ساختاری=== | ||
فرآیند ادارۀ مجمع بر اساس آییننامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم میشود و شامل سه بخش اصلی است: | فرآیند ادارۀ مجمع بر اساس آییننامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم میشود و شامل سه بخش اصلی است: | ||
# کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال میشود. | # کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال میشود. | ||
# دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است. | # دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است. | ||
# شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور مییابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند. همچنین اعضا میتوانند با موافقت رئیس، پیش از ورود به دستور جلسه، موضوعات مرتبط را مطرح کنند. | # شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور مییابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند. همچنین اعضا میتوانند با موافقت رئیس، پیش از ورود به دستور جلسه، موضوعات مرتبط را مطرح کنند.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | ||
===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری=== | ===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| خط ۵۹: | خط ۷۰: | ||
| دوره هشتم|| ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش|| سید محمود هاشمی شاهرودی|| انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش؛ انتصاب صادق لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش.|| ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش. | | دوره هشتم|| ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش|| سید محمود هاشمی شاهرودی|| انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش؛ انتصاب صادق لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش.|| ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش. | ||
|- | |- | ||
| دوره نهم (دوره کنونی)|| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش|| صادق لاریجانی|| ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تاكید بر سامانبخشی به مسأله نظارت بر اجرای سیاستها|| انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره. | | دوره نهم (دوره کنونی)|| ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش|| صادق لاریجانی|| ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تاكید بر سامانبخشی به مسأله نظارت بر اجرای سیاستها|| انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.<ref>{{پک/بن|ا1|ک=پایگاه اطلاعرسانی مصلحت|ف=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
|} | |} | ||
==مبانی فقهی و حقوقی تشکیل مجمع== | ==مبانی فقهی و حقوقی تشکیل مجمع== | ||
===مبانی فقهی و قواعد حاکم=== | ===مبانی فقهی و قواعد حاکم=== | ||
مبنای اصلی کشف حکم و ابزار کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است. این نهاد بر اساس قواعد فقهی از جمله قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم در زمان تزاحم احکام و ضرورت حفظ نظام و شریعت بهعنوان یکی از اوجب واجبات، وظایف خود را در سه حوزۀ فقهی زیر ایفا میکند: | مبنای اصلی کشف حکم و ابزار کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است. این نهاد بر اساس قواعد فقهی از جمله قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم در زمان تزاحم احکام و ضرورت حفظ نظام و شریعت بهعنوان یکی از اوجب واجبات، وظایف خود را در سه حوزۀ فقهی زیر ایفا میکند: | ||
# کشف حکم اولی: این اقدام در مواردی صورت میگیرد که پدیدهای در قلمرو اباحه قرار دارد و مجمع با احراز مصلحت یا مفسده، وجوب یا حرمت واقعی آن را کشف میکند. | # کشف حکم اولی: این اقدام در مواردی صورت میگیرد که پدیدهای در قلمرو اباحه قرار دارد و مجمع با احراز مصلحت یا مفسده، وجوب یا حرمت واقعی آن را کشف میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> | ||
# تحقق موضوع حکم ثانویه: در این حوزه، مجمع با تشخیص مصالح ملزمه به شکلگیری حکم ثانویه کمک میکند؛ مانند محدود کردن تسلط مالک بر زمین بهدلیل مصالح اقتصادی در شرایطی که اجرای احکام اولیه با مصالح جامعه یا حفظ نظام در تعارض باشد. | # تحقق موضوع حکم ثانویه: در این حوزه، مجمع با تشخیص مصالح ملزمه به شکلگیری حکم ثانویه کمک میکند؛ مانند محدود کردن تسلط مالک بر زمین بهدلیل مصالح اقتصادی در شرایطی که اجرای احکام اولیه با مصالح جامعه یا حفظ نظام در تعارض باشد.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | ||
# تحقق موضوع حکم حکومتی: مجمع بهعنوان بازوی مشورتی رهبری، با استناد به قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم و تشخیص مصلحت نظام در موارد تزاحم، زمینه را برای وضع و صدور احکام حکومتی و قوانین الزامآور ولیفقیه فراهم میسازد. | # تحقق موضوع حکم حکومتی: مجمع بهعنوان بازوی مشورتی رهبری، با استناد به قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم و تشخیص مصلحت نظام در موارد تزاحم، زمینه را برای وضع و صدور احکام حکومتی و قوانین الزامآور ولیفقیه فراهم میسازد.<ref>{{پک|شیرازی حسینی|1413|ک=الفقه، القواعدالفقیه|ص=141-146|ج=}}</ref> | ||
===مبنای حقوقی و فرآیند قانونی=== | ===مبنای حقوقی و فرآیند قانونی=== | ||
فرآیند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادۀ ۲۰۰ آییننامۀ داخلی مجلس و مادۀ ۲۱ آییننامۀ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است: | فرآیند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادۀ ۲۰۰ آییننامۀ داخلی مجلس و مادۀ ۲۱ آییننامۀ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:<ref>{{پک|مرکز تحقیقات شورای نگهبان|1389|ک=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|ص=489|ج=}}</ref> | ||
# مرحلۀ نخست: مصوبۀ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده میشود. | # مرحلۀ نخست: مصوبۀ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده میشود. | ||
# مرحلۀ دوم: کمیسیون تخصصی مجلس ایرادات را بررسی میکند و گزارش آن برای رأیگیری مجدد به صحن علنی مجلس میآید تا مصوبه اصلاحشده برای شورای نگهبان ارسال شود. | # مرحلۀ دوم: کمیسیون تخصصی مجلس ایرادات را بررسی میکند و گزارش آن برای رأیگیری مجدد به صحن علنی مجلس میآید تا مصوبه اصلاحشده برای شورای نگهبان ارسال شود. | ||
# مرحلۀ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبۀ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار میورزد. | # مرحلۀ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبۀ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار میورزد. | ||
# مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند. | # مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref> | ||
==چالشهای حقوقی و نظارت بر مصوبات== | ==چالشهای حقوقی و نظارت بر مصوبات== | ||
اقدامات مجمع در حوزۀ سیاستگذاری ماهیت مشورتی دارد اما در مقام حل اختلاف واجد آثار قانونی است. آییننامۀ داخلی مجمع در مواردی با قوانین مصوب مجلس تعارض دارد؛ برای مثال، مادۀ ۲۹ آییننامۀ مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی را میدهد، در حالیکه آییننامۀ مجلس صلاحیت مجمع را تنها محدود به موارد اختلاف میداند. در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از رسیدگی به اعتراضات علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و آنها را در شمار قوانین و خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفکیکی میان مصوبات تشکیلاتی و مصوبات مصلحتی قائل نمیشود، مورد نقد حقوقی است. | اقدامات مجمع در حوزۀ سیاستگذاری ماهیت مشورتی دارد اما در مقام حل اختلاف واجد آثار قانونی است. آییننامۀ داخلی مجمع در مواردی با قوانین مصوب مجلس تعارض دارد؛ برای مثال، مادۀ ۲۹ آییننامۀ مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی را میدهد، در حالیکه آییننامۀ مجلس صلاحیت مجمع را تنها محدود به موارد اختلاف میداند. در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از رسیدگی به اعتراضات علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و آنها را در شمار قوانین و خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفکیکی میان مصوبات تشکیلاتی و مصوبات مصلحتی قائل نمیشود، مورد نقد حقوقی است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|1397|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> | ||
== منابع == | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه نور|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی|پیوند نویسنده=روحالله خمینی}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=خمینی|نام=روحالله|عنوان=صحیفه امام|سال=1378|مکان=تهران|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|پیوند نویسنده=روحالله خمینی}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مهرپور|نام=حسین|عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان|سال=1371|مکان=تهران|ناشر=کیهان|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ارسطا|نام=محمدجواد|عنوان=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|سال=1389|مکان=قم|ناشر=بوستان قم|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=شیرازی حسینی|نام=محمد|عنوان=الفقه، القواعدالفقیه|سال=1413|مکان=بیروت|ناشر=مؤسسه امامرضا|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام=|عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)|سال=1389|مکان=تهران|ناشر=سروش|پیوند نویسنده=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=درویشزاده|نام۱=اصغر|تاریخ=2017|عنوان=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.sid.ir/FileServer/SF/9081396H02110|ژورنال=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|دوره=|شماره=|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رحمانی|نام۱=محمد|تاریخ=1390|عنوان=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/245105/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|ژورنال=حکومت اسلامی|دوره=|شماره=1|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۱=امیناله|تاریخ=1404|عنوان=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ilr.isu.ac.ir/article_77650.html|ژورنال=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|دوره=26|شماره=4|صفحات=|نام۲=محمدحسن|نام خانوادگی۲=باقری خوزانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۱=مجتبی|تاریخ=1397|عنوان=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|پیوند=https://qjal.smtc.ac.ir/article-1-289-fa.html|ژورنال=فصلنامۀ حقوق اداری|دوره=6|شماره=16|صفحات=|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران|نشانی=https://hawzah.net/fa/Article/View/81096/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?rcids=86763,86875|تاریخ=9 مهر 1388|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|م1}}|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی حوزه}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3295990-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=15 مهر 1396|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)|نشانی=https://nezamat.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|آ1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام|نشانی=https://maslahat.ir/fa/news/5013/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85|تاریخ=2 مرداد 1402|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ا1}}|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی مصلحت}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت|نشانی=https://nezamat.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88/|تاریخ=|تاریخ بازبینی=14 تیر 1405|شناسه={{شناسه یادکرد|ن1}}|وبگاه=وبسایت نظامات}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=شیخی دیزجگان|نام۱=محبوبه|تاریخ=1394|عنوان=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/860851/fa|ژورنال=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|دوره=3|شماره=|صفحات=}} | |||
نسخهٔ ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۳۶
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاستهای کلان کشور.
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، نقشی بنیادین در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفا میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مستشار رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه ویژۀ آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
معرفی
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که بهعنوان بازوی مشورتی رهبری فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حل معضلات کشور و ارائۀ مشاوره به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود[۱] که اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.[۲]
تاریخچه و زمینههای شکلگیری
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.[۳]
بنبستهای قانونی و نیاز به گرهگشایی
علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات عمیق میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.[۴] تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل جامعه، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.[۵]
ریشۀ ساختاری تعارضات
علت بروز تعارض میان مجلس و شورای نگهبان در نحوۀ توزیع صلاحیت اعضا در اصل 96 قانون اساسی قرار دارد. طبق این اصل، بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع تنها در صلاحیت اکثریت شش فقیه شورای نگهبان بوده و شش حقوقدان تنها در حوزۀ قانون اساسی حق رأی دارند. این انحصار عددی، حد نصاب رد مصوبات مصلحتی مجلس را کاهش داده و مجمع را به نهادی برای حل این تعارضات تبدیل میکند.[۶]
راهکار اصلاحی پیشنهادی
اصلاح ساختاری اصل 96 قانون اساسی و برداشتن تفکیک صلاحیت میان اعضا بهگونهای که تمام دوازده عضو شورای نگهبان در خصوص عموم مصوبات مجلس حق رأی داشته باشند، بهعنوان راهحلی برای کاهش تداخلات تقنینی پیشنهاد شده است. با توجه به آشنایی حقوقدانان با مبانی فقهی و تسلط فقها بر قانون اساسی، توزیع یکسان صلاحیت و افزایش حد نصاب رأیگیری، میزان اختلافات این دو نهاد را کاهش میدهد و ارجاع مصوبات به مجمع را به موارد نادر محدود میسازد.[۷]
وظایف و کارکردهای قانونی
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:[۸]
وظایف مستقل
این کارکردها شامل سه محور اصلی است؛ نخست، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی که در آن مجمع، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد. دوم، امور شورای موقت رهبری طبق اصل ۱۱۱ شامل انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در این شورا، تصویب اقدامات اساسی آن با اکثریت سه چهارم آرا و تعیین عضو جانشین. سوم، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ کشور.[۹]
وظایف مشورتی
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.[۱۰]
وظایف نظارتی
این کارکرد معطوف به نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است که بر اساس بند 2 اصل ۱۱۰ از سوی رهبری به مجمع تفویض شده است.[۱۱] مجمع در تبیین نگرش قانونگذار به پدیدۀ مجرمانۀ سیاست جنایی، اسناد بالادستی تقنین را در محورهای جرمانگاری، جرمزدایی، حبسزدایی و پیشگیری از جرم پیشنهاد میکند. این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است. نظارت این نهاد بر حسن اجرای سیاستهای یادشده شامل دو بعد است:
- بعد ماهوی: سنجش عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی و میزان انطباق مفاد آنها با اهداف بالادستی به ویژه در برنامههای توسعه.
- بعد شکلی: ارزیابی عملکرد مجریان در پیادهسازی مصوبات و سنجش میزان مطابقت اقدامات اجرایی با سیاستهای کلی نظام.[۱۲]
صلاحیت تقنینی و محدودۀ مداخلۀ در قوانین
نفی صلاحیت قانونگذاری بدوی
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویۀ عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.[۱۳] ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات نیز تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.[۱۴]
محدودۀ صلاحیت در تعیین تکلیف شرعی
بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان و مکاتبات تبیینی پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته میشوند.[۱۵]
رویکردهای حقوقی و فرآیندهای ارجاع
- جایگاه مجمع در حل اختلاف: در خصوص ماهیت کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که صلاحیت آن تنها محدود به حدود موارد اختلافی بوده و حق قانونگذاری مستقل ندارد.[۱۶]
- مراجع ارجاع مصوبات: طبق مقررات داخلی، سه مجرا برای ارسال مصوبات اختلافی به مجمع وجود دارد که شامل رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس مادۀ ۱۸۵ آییننامۀ داخلی مجلس، رئیسجمهور در خصوص لوایح فوریتی دولت جهت جلوگیری از فوت مصلحت بر اساس مادۀ ۲۷ آییننامۀ مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.[۱۷]
- تعارض در فرآیند رفتوبرگشت: میان مقررات داخلی مجلس و مجمع اختلاف ساختاری وجود دارد؛ آییننامۀ مجلس فرآیند رفتوبرگشت مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان را دو مرحلهای میداند، در حالیکه آییننامۀ مجمع این روند را یک مرحلهای تعریف کرده است. در رویۀ عملی، مبنای اقدام بر اساس آییننامۀ داخلی مجلس است.[۱۸]
ساختار اداری و اعضا
اعضا و طرز کار
اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند.[۱۹] بررسی مصوبات مجلس در صورت مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس، بهدستور رهبری در مجمع بررسی میشود. حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.[۲۰]
ارکان ساختاری
فرآیند ادارۀ مجمع بر اساس آییننامۀ داخلی مصوب سال ۱۳۷۶ش تنظیم میشود و شامل سه بخش اصلی است:
- کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال میشود.
- دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است.
- شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور مییابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند. همچنین اعضا میتوانند با موافقت رئیس، پیش از ورود به دستور جلسه، موضوعات مرتبط را مطرح کنند.[۲۱]
ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری
| دوره | تاریخ آغاز | رئیس مجمع | دبیرخانه و تحولات ساختاری | وضعیت اعضای حقیقی و ویژگی ساختاری |
|---|---|---|---|---|
| دوره اول | ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش | سید علی خامنهای | بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی | ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینیها در شرایط جنگ تحمیلی. |
| دوره دوم | ۱۲ مهر ۱۳۶۸ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | بدون دبیر رسمی؛ رسمیت یافتن مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بازنگریشده | ابقای اعضای دوره قبل با اتمام جنگ و حذف یوسف صانعی از فهرست اعضا در ادوار بعدی. |
| دوره سوم | 23 آبان 1371ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | بدون دبیر رسمی؛ تعیین دوره اعضا به مدت سه سال از سوی رهبری | ورود مهدوی کنی، حسن روحانی و حسن حبیبی به ترکیب اعضا و ابقای میرحسین موسوی و سران قوا. |
| دوره چهارم | 27 اسفند 1375ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | تاسیس دبیرخانه فعال؛ انتصاب محسن رضایی به دبیری مجمع در شهریور ۱۳۷۶ش | افزایش اعضای حقیقی؛ ورود علی لاریجانی، احمد جنتی، بیژن زنگنه، مرتضی نبوی و مهدی کروبی در سال ۱۳۸۳ش. |
| دوره پنجم | اسفند 1380ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | لزوم چابکسازی و تمرکز برنامهها بر اساس آییننامه مصوب سال ۱۳۷۶ش | تمدید پنجساله اعضای دوره قبل؛ اضافه شدن غلامعلی حداد عادل، محمدرضا باهنر و محمدجواد ایروانی. |
| دوره ششم | 8 اسفند 1385ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | تدوین مستندات مصوبات به عنوان اسناد علمی؛ ابقای محسن رضایی در دبیری | ورود شخصیتهای جدید از جمله محمدی ریشهری، امامی کاشانی، محمد هاشمی، حسین مظفر و احمد وحیدی. |
| دوره هفتم | 24 اسفند 1390ش | اکبر هاشمی رفسنجانی | ابقای دبیر؛ تفکیک جلسات مصوبات تعارضی از جلسات بررسی سیاستهای کلی | ورود محمود احمدینژاد در مرداد ۱۳۹۲ش و سعید جلیلی در شهریور ۱۳۹۲ش با حکم رهبری به ترکیب اعضای حقیقی. |
| دوره هشتم | ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ش | سید محمود هاشمی شاهرودی | انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری در شهریور ۱۴۰۰ش؛ انتصاب صادق لاریجانی به ریاست در دی ۱۳۹۷ش. | ورود محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی؛ ورود علی لاریجانی به عنوان عضو حقیقی در خرداد ۱۳۹۹ش. |
| دوره نهم (دوره کنونی) | ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ش | صادق لاریجانی | ابقای دبیری محمدباقر ذوالقدر؛ تاكید بر سامانبخشی به مسأله نظارت بر اجرای سیاستها | انتصاب اعضای حقیقی جدید از جمله محسن اراکی و عباسعلی کدخدایی؛ ورود علی شمخانی در خرداد ۱۴۰۲ و درگذشت حسن صانعی و پرویز داودی در طول دوره.[۲۲] |
مبانی فقهی و حقوقی تشکیل مجمع
مبانی فقهی و قواعد حاکم
مبنای اصلی کشف حکم و ابزار کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استوار است. این نهاد بر اساس قواعد فقهی از جمله قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم در زمان تزاحم احکام و ضرورت حفظ نظام و شریعت بهعنوان یکی از اوجب واجبات، وظایف خود را در سه حوزۀ فقهی زیر ایفا میکند:
- کشف حکم اولی: این اقدام در مواردی صورت میگیرد که پدیدهای در قلمرو اباحه قرار دارد و مجمع با احراز مصلحت یا مفسده، وجوب یا حرمت واقعی آن را کشف میکند.[۲۳]
- تحقق موضوع حکم ثانویه: در این حوزه، مجمع با تشخیص مصالح ملزمه به شکلگیری حکم ثانویه کمک میکند؛ مانند محدود کردن تسلط مالک بر زمین بهدلیل مصالح اقتصادی در شرایطی که اجرای احکام اولیه با مصالح جامعه یا حفظ نظام در تعارض باشد.[۲۴]
- تحقق موضوع حکم حکومتی: مجمع بهعنوان بازوی مشورتی رهبری، با استناد به قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم و تشخیص مصلحت نظام در موارد تزاحم، زمینه را برای وضع و صدور احکام حکومتی و قوانین الزامآور ولیفقیه فراهم میسازد.[۲۵]
مبنای حقوقی و فرآیند قانونی
فرآیند قانونی ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مادۀ ۲۰۰ آییننامۀ داخلی مجلس و مادۀ ۲۱ آییننامۀ داخلی مجمع، شامل مراحل متنی زیر است:[۲۶]
- مرحلۀ نخست: مصوبۀ مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس بازگردانده میشود.
- مرحلۀ دوم: کمیسیون تخصصی مجلس ایرادات را بررسی میکند و گزارش آن برای رأیگیری مجدد به صحن علنی مجلس میآید تا مصوبه اصلاحشده برای شورای نگهبان ارسال شود.
- مرحلۀ سوم: در صورت عدم تأمین نظرات شورای نگهبان در مصوبۀ جدید، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام و علم به دیدگاه شورای نگهبان، بر رأی قبلی خود اصرار میورزد.
- مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.[۲۷]
چالشهای حقوقی و نظارت بر مصوبات
اقدامات مجمع در حوزۀ سیاستگذاری ماهیت مشورتی دارد اما در مقام حل اختلاف واجد آثار قانونی است. آییننامۀ داخلی مجمع در مواردی با قوانین مصوب مجلس تعارض دارد؛ برای مثال، مادۀ ۲۹ آییننامۀ مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی را میدهد، در حالیکه آییننامۀ مجلس صلاحیت مجمع را تنها محدود به موارد اختلاف میداند. در حال حاضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از رسیدگی به اعتراضات علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و آنها را در شمار قوانین و خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفکیکی میان مصوبات تشکیلاتی و مصوبات مصلحتی قائل نمیشود، مورد نقد حقوقی است.[۲۸]
منابع
- خمینی، روحالله (۱۳۶۹). صحیفه نور. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- خمینی، روحالله (۱۳۷۸). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- مهرپور، حسین (۱۳۷۱). مجموعه نظرات شورای نگهبان. تهران: کیهان.
- ارسطا، محمدجواد (۱۳۸۹). مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران. قم: بوستان قم.
- شیرازی حسینی، محمد (۱۴۱۳). الفقه، القواعدالفقیه. بیروت: مؤسسه امامرضا.
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان (۱۳۸۹). مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395). تهران: سروش.
- درویشزاده، اصغر (۲۰۱۷). «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران». کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز.
- رحمانی، محمد (۱۳۹۰). «مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام». حکومت اسلامی (۱).
- زمانی، امیناله؛ باقری خوزانی، محمدحسن (۱۴۰۴). «مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشنامۀ حقوق اسلامی. ۲۶ (۴).
- واعظی، مجتبی؛ حسینی، محمد (۱۳۹۷). «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان». فصلنامۀ حقوق اداری. ۶ (۱۶).
- «مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران». پایگاه اطلاعرسانی حوزه. ۹ مهر ۱۳۸۸.
- «تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۱۵ مهر ۱۳۹۶.
- «آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)». وبسایت نظامات. دریافتشده در ۱۴ تیر ۱۴۰۵.
- «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام». پایگاه اطلاعرسانی مصلحت. ۲ مرداد ۱۴۰۲.
- «نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت». وبسایت نظامات. دریافتشده در ۱۴ تیر ۱۴۰۵.
- شیخی دیزجگان، محبوبه (۱۳۹۴). «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی». سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. ۳.
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۴.
- ↑ «تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۴.
- ↑ مهرپور، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ۱: ۴۸ و ۸۰.
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۵-۱۶.
- ↑ «مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ «مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۴-۵.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۴.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۵.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۵.
- ↑ زمانی و باقری خوزانی، «مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، ۱۵۴۹.
- ↑ خمینی، صحیفه نور، ۲۱: ۹۸.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۵-۶.
- ↑ «نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت»، وبسایت نظامات.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۱۰-۱۱.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۱۱-۱۲.
- ↑ درویشزاده، «جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز، ۱۲-۱۳.
- ↑ شیخی دیزجگان، «مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی»، سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۵.
- ↑ «آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)»، وبسایت نظامات.
- ↑ «آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)»، وبسایت نظامات.
- ↑ «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پایگاه اطلاعرسانی مصلحت.
- ↑ رحمانی، «مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام»، حکومت اسلامی، ۱۸۷-۱۸۸.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۲۰: ۴۵۲ و ۴۶۴.
- ↑ شیرازی حسینی، الفقه، القواعدالفقیه، ۱۴۱-۱۴۶.
- ↑ مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان (1380-1395)، ۴۸۹.
- ↑ ارسطا، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۴۰.
- ↑ واعظی و حسینی، «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان»، فصلنامۀ حقوق اداری، ۲۳۶-۲۳۹.