بدون خلاصۀ ویرایش
زهرا فاضل (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۶: خط ۶:


==تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری==
==تاریخچه و زمینه‌های شکل‌گیری==
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری می‌دانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می‌کرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازات‌های تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش به‌دلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالی‌که مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گره‌گشایی از مسائل جامعه، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref>
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری می‌دانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می‌کرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازات‌های تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش به‌دلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالی‌که مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گره‌گشایی از مسائل جامعه، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط‌ مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref>
 
===ریشۀ ساختاری تعارضات===
علت بروز تعارض میان مجلس و شورای نگهبان در نحوۀ توزیع صلاحیت اعضا در اصل 96 قانون اساسی قرار دارد. طبق این اصل، بررسی عدم مغایرت مصوبات با شرع تنها در صلاحیت اکثریت شش فقیه شورای نگهبان بوده و شش حقوقدان تنها در حوزۀ قانون اساسی حق رأی دارند. این انحصار عددی، حد نصاب رد مصوبات مصلحتی مجلس را کاهش داده و مجمع را به نهادی برای حل این تعارضات تبدیل می‌کند.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب به روشنی در منبع شما وجود ندارد و البته مطلب درستی هم نیست. حذف شود</ref>
 
===راهکار اصلاحی پیشنهادی===
اصلاح ساختاری اصل 96 قانون اساسی و برداشتن تفکیک صلاحیت میان اعضا به‌گونه‌ای که تمام دوازده عضو شورای نگهبان در خصوص عموم مصوبات مجلس حق رأی داشته باشند، به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش تداخلات تقنینی پیشنهاد شده است. با توجه به آشنایی حقوقدانان با مبانی فقهی و تسلط فقها بر قانون اساسی، توزیع یکسان صلاحیت و افزایش حد نصاب رأی‌گیری، میزان اختلافات این دو نهاد را کاهش می‌دهد و ارجاع مصوبات به مجمع را به موارد نادر محدود می‌سازد.<ref>{{پک/بن|م1|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref group="دیدگاه">این مطلب هم حذف شود. از اساس ریشه منازعات این نیست و این تفکیک نقش حداقلی در منازعات دارد</ref>  


==وظایف و کارکردهای قانونی==
==وظایف و کارکردهای قانونی==