| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
==مبانی فقهی تشکیل مجمع== | ==مبانی فقهی تشکیل مجمع== | ||
مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند. | مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | ||
===تمایز ضرورت و مصلحت=== | ===تمایز ضرورت و مصلحت=== | ||
پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند. | پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref> | ||
===مصلحت و قوانین کشور=== | ===مصلحت و قوانین کشور=== | ||
مصلحت مورد نظر مجمع باید همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد. | مصلحت مورد نظر مجمع باید همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد.<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
