بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاستهای کلان کشور.<br> | <big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی و داور تقنینی برای حل اختلافات قانونی و تعیین سیاستهای کلان کشور<ref group="دیدگاه">فکر نکنم که تعیین سیاست های کلان مستقیم بر عهده مجمع باشد. این وظیفه رهبری است ولی مجمع هم بازوی مشورتی رهبری است</ref>.<br> | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. | مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی رهبری بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای جنایی و کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. | ||
==معرفی== | ==معرفی== | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، حل معضلات کشور و ارائۀ مشورت به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، حل معضلات کشور<ref group="دیدگاه">مقصود از حل معضلات کشور چیست؟ مگر مجمع مسولیت اجرایی دارد؟</ref> و ارائۀ مشورت به رهبری را بر عهده دارد. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ||
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل | این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان امام خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای گرهگشایی از مسائل جامعه<ref group="دیدگاه">مگر مجمع به تمام مسایل جامعه رسیدگی می کند؟ تعابیر دقیق انتخاب شود</ref>، ضرورت ایجاد مجمع را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref> | ||
==وظایف و کارکردهای قانونی== | ==وظایف و کارکردهای قانونی<ref group="دیدگاه">به یک معنا وظایف و کارکرد یکی است و لی در معنای دیگر متفاو است. بنابراین بهتر است که از همان وظایف استفاده شود</ref>== | ||
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | ||
===وظایف مستقل=== | ===وظایف مستقل=== | ||
# '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این کارکرد، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | # '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این کارکرد،<ref group="دیدگاه">وظیفه</ref> بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را بهعنوان مصلحت اهم و در قالب حکم ثانویه یا حکومتی شناسایی میکند. این بررسی تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است؛ بههمین دلیل، مصوباتی که خارج از این چارچوب بوده و با هیچیک از احکام اولیه یا عناوین ثانویۀ شرع سازگاری نداشته باشند، خلاف موازین شرع هستند.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> همچنین، ورود مجمع به وضع مقررات تحت عنوان حل معضلات، تنها در صورتی مجاز است که موضوع از مجرای عادی مجلس قابل حل نباشد زیرا تمسک مکرر به این بند موجب کاهش اعتبار سیاسی مجلس میشود.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=6}}</ref> در این میان، اختلافی ساختاری وجود دارد؛ مادۀ ۲۹ آییننامۀ داخلی مجمع به اعضا اجازۀ بازبینی بخشهای غیراختلافی مصوبات را نیز میدهد، در حالیکه طبق قوانین مجلس، صلاحیت مجمع تنها محدود به حدود موارد اختلاف است.<ref name=":02">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> در خصوص ماهیت این کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مجمع را مرجع تجدیدنظر و نهاد بالادستی شورای نگهبان میدانند که مصوبات آن قطعی است. گروهی دیگر نیز آن را یک نهاد داوری میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد میکنند که حق قانونگذاری مستقل ندارد<ref group="دیدگاه">پرداخت به موارد جزئی و اختلافی ضرورتی ندارد. شما نتیجه را بیان کنید.</ref>.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=10-11}}</ref> | ||
# '''امور شورای موقت رهبری''': این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''امور شورای موقت رهبری''': این وظیفه طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی سه اقدام است: انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت، تعیین عضور جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
# '''عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی''': براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی''': براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
===وظایف مشورتی=== | ===وظایف مشورتی<ref group="دیدگاه">فرق بین وظایف مستقل و مشورتی چیست؟ مگر وظایف مشورتی وظایف مستقل نیست؟</ref>=== | ||
این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف | این کارکردها بر اساس قانون اساسی در دو محور تعریف میشود<ref group="دیدگاه">شده است</ref>؛ نخست، حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص داشته و مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
===وظایف نظارتی=== | ===وظایف نظارتی=== | ||
این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است.<ref name=":023">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> با این حال، مصوبات مجمع با چالش نظارتپذیری مواجه هستند؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از بررسی شکایتها علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و تمام تصمیمات آن را خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفاوتی میان مصوبات اداری و مصوبات مصلحتی مجمع قائل نمیشود، مورد نقد حقوقدانان است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref> | این نهاد در مقام حل معضل یا حکمیت نیز قوانین کلیدی نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده است<ref group="دیدگاه">شما گفتید که صلاحیت تصویب ابتدایی را ندارد. پس این قوانین را از باب وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تصویب کرده و می شود جزو مورد اول. وظایف نظارتی را از کجا استخراج کردید؟</ref>.<ref name=":023">{{پک|زمانی|باقری خوزانی|1404|ک=پژوهشنامۀ حقوق اسلامی|ف=مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران|ص=1549}}</ref> با این حال، مصوبات مجمع با چالش نظارتپذیری مواجه هستند؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از بررسی شکایتها علیه مصوبات مجمع خودداری کرده و تمام تصمیمات آن را خارج از صلاحیت نظارتی خود میداند. این رویکرد که تفاوتی میان مصوبات اداری و مصوبات مصلحتی مجمع قائل نمیشود، مورد نقد حقوقدانان است.<ref name=":022">{{پک|واعظی|حسینی|۱۳۹7|ک=فصلنامۀ حقوق اداری|ف=نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان|ص=236-239}}</ref><ref group="دیدگاه">اولا که من از این بند وظیفه نظارتی را نفهمیدم. ثانیا اینکه وظایف مجمع نظارت پذیر نیست، غیر از این است که مجمع خودش دارای وظایف نظارتی باشد. سطور مربوط به نظارت پذیر نبودن ربطی به این بحث ندارد. </ref> | ||
==فرآیندهای ارجاع== | ==فرآیندهای ارجاع== | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
# مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref> | # مرحلۀ چهارم: با ایجاد تعارض قطعی و ناامیدی از دستیابی به توافق، رئیس مجلس مصوبه را بههمراه گزارش مکتوب نظر شورای نگهبان، صورت مذاکرات و دلایل اصرار مجلس، برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.<ref>{{پک|ارسطا|1389|ک=مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران|ص=40|ج=}}</ref> | ||
==ساختار اداری و اعضا== | ==ساختار اداری و اعضا<ref group="دیدگاه">طبق عنوان توقع بر این است که اول مطالب مرتبط با ساختار را بیارید ولی شما اول مطالب قسمت دوم عنوان را جلو انداختید. </ref>== | ||
===اعضا و طرز کار=== | ===اعضا و طرز کار=== | ||
اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | اعضای ثابت این مجمع ۴۴ نفر هستند که همراه با یک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسات، ترکیب مجمع را شکل میدهند. اعضای ثابت برای یک دورۀ ۵ ساله با حکم رهبری منصوب میشوند<ref group="دیدگاه">من به منبع مراجعه کردم. چند نکته: 1. وقتی مقالات علمی پژوهشی لینک میشود دقیقا باید به همان صفحه ای که مطلب از آن گرفته شده است لنک شود نه در صفحه سایتی که اسم مقاله در آن است. این مطلب در کل مقالات اعمال شود. 2. در آن صفحه من متوجه این مطلب نشدم. </ref>.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=5}}</ref> حد نصاب رسمیت یافتن جلسات شورا، حضور دو سوم اعضا بوده و مصوبات با اکثریت مطلق آراء حاضران اعتبار قانونی دارد.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | ||
===ارکان ساختاری=== | ===ارکان ساختاری=== | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
# کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال میشود. | # کمیسیونهای مجمع: پنج کمیسیون تخصصی دائمی شامل علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ زیربنایی و تولیدی؛ اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ حقوقی و قضایی در کنار کمیسیونهای خاص، وظیفۀ آمادهسازی اطلاعات کارشناسی را بر عهده دارند. گزارش نهایی کمیسیون باید شامل مستندات، چکیدۀ نظرات کارشناسی و نظر موافق و مخالف اعضا باشد که پس از تدوین، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع ارسال میشود. | ||
# دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است. | # دبیرخانه مجمع: مسئولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند و رابط مجمع با رهبری است. تنظیم امور کمیسیونها، ارتباط با دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و تدوین مشروح مذاکرات از وظایف این رکن است. | ||
# شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور مییابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref> | # شورای مجمع: جلسات عادی مجمع هر دو هفته یکبار و جلسات فوقالعاده با نظر رئیس یا درخواست کتبی یک سوم اعضا تشکیل میشوند. دستور جلسات عادی باید حداقل سه روز پیش از جلسه به اطلاع اعضا برسد. هنگام بررسی مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان، ترکیب کامل اعضای حقیقی و حقوقی حضور مییابند. در موارد مربوط به حل معضلات و تعیین سیاستهای کلی، جلسه با حضور اعضای حقیقی به همراه روسای قوای سهگانه و فقهای شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند.<ref>{{پک/بن|آ1|ک=وبسایت نظامات|ف=آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376)}}</ref><ref group="دیدگاه">سازوکار برگزاری جلسات غیر از خود شورا است. شما باید خود شورای را تعریف می کردید. بحث برگزاری جلسات قبلا نیز آمد. تمام مطالب مرتبط در یک بخش بیاید. </ref> | ||
===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری=== | ===ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحولات ساختاری=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! دوره !! تاریخ آغاز !! رئیس مجمع !! دبیرخانه و تحولات ساختاری !! وضعیت اعضای حقیقی و ویژگی ساختاری | ! دوره !! تاریخ آغاز !! رئیس مجمع !! دبیرخانه و تحولات ساختاری<ref group="دیدگاه">چیزی به عنوان تحول ساختاری دیده نشد. صرفا دبیر خانه رسمیت یافت. به جابجایی دبیران تحول ساختاری گفته نمی شود. </ref>!! وضعیت اعضای حقیقی و ویژگی ساختاری<ref group="دیدگاه">جز اسامی اعضا چیزی به عنوان خصوصیات ساختاری در خانه های این ستون جود ندارد</ref> | ||
|- | |- | ||
| دوره اول || ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش|| سید علی خامنهای|| بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی|| ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینیها در شرایط جنگ تحمیلی. | | دوره اول || ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ش|| سید علی خامنهای|| بدون دبیر رسمی؛ حضور سید احمد خمینی برای ارائه گزارش به امام خمینی|| ترکیب اولیه شامل سران سه قوه، فقهای شورای نگهبان، محمدرضا توسلی و محمد موسوی خوئینیها در شرایط جنگ تحمیلی. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | ||
===تمایز ضرورت و مصلحت=== | ===تمایز ضرورت و مصلحت<ref group="دیدگاه">عنوان به نحوی انتخاب شود که ارتباط حداکثری با عنوان مدخل داشته باشد. </ref>=== | ||
پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref> | پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند<ref group="دیدگاه">وقتی تابع مصلحت است، چطور دایمی است؟ اگر مصلحت مرتفع شد باز معتبر است؟ ضمنا مگر خود مصلحت نمی تواند یک ضرورت باشد؟</ref>.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref> | ||
===مصلحت و قوانین کشور=== | ===مصلحت و قوانین کشور<ref group="دیدگاه">عنوان خیلی کلی است. به نظرم می شود مطالب این بخش را ذیل ملاک های تصمیم گیری مجمع آورد. بازهم دقت شود و متون بیشتری دیده شود</ref>=== | ||
مصلحت مورد نظر مجمع باید همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد.<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | مصلحت مورد نظر مجمع باید<ref group="دیدگاه">زبان مقالات ویکی زبان باید و نباید نیست</ref> همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد.<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref><ref group="دیدگاه">واقعیت این است که این مقاله سویه شناختی خاصی ندارد. صرفا مجمع تشخیص را به عنوان یک اداره بحث کرده است و ایده خاصی که نگارش این مقاله را بر دیگر ادارات ترجیح دهد در مقاله وجود ندارد. از جهت شناختی به کدام انگاره ضدشناختی پاسخ می دهد؟ نکته دیگر اینکه مقاله بسیار خشک و اداری نگارش شده است. ابعاد فرهنگی و اجتماعی در این مقاله دیده نشده است. سوم اینکه مجمع و تصمیمات مجمع بحث های زیادی را گاه در جامعه دامن زده است. عمل براساس مصلحت خیلی مباحثی را دامن زدند و شبهات زیادی را مطرح کرد. برای مثال سعید حجاریان از همین منظر بحث سکولاریزاسیون یا عرفی شدن را در ایران در دهه هفتاد مطرح کرد. از نظر او عمل براساس مصلحت یعنی سکولارسازی دین. قطع نظر از این مباحث نظری خوب بود که به موضوعات مهمی که مجمع کشور را از بحران عبور داده اشاره میشد. یا مصوبات چالشی آن میامد. صرفا نگارش یک مقاله ای که بعد اداری مجمع تشخیص مصلحت را معرفی کند برای ایرانپدیا مطلوبیت ندارد. باز تأکید می کنم که حتما از منابع معتبر استفاده شود. </ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
