| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
# '''وظایف مشورتی در قبال رهبری''': این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | # '''وظایف مشورتی در قبال رهبری''': این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
# '''امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی''': طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفۀ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت،<ref>{{پک|ملک افضلی اردکانی|1391|ک=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=253|ج=}}</ref> تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی''': طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفۀ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت،<ref>{{پک|ملک افضلی اردکانی|1391|ک=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=253|ج=}}</ref> تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
==کارکردهای اجتماعی و گرهگشاییهای مصلحتی== | |||
مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوبهای اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بنبست فقهی و حقوقی شده بودند، بهنفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهمترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است: | |||
# '''تنظیم روابط کار و بخش اقتصادی''': قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ش از بارزترین نمونههای ورود مجمع به چالشهای اجتماعی است. این قانون بهدلیل تعارض میان نگاه سنتی فقهی به مالکیت خصوصی و ضرورتهای مدرن حمایت از حقوق کارگران، سالها مایۀ اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که مجمع با ترجیح مصلحت عمومی آن را تصویب کرد. همچنین، تصویب قوانین مربوط به اراضی شهری، سرقفلی و اصلاح قانون چک از دیگر اقدامات مجمع برای صیانت از نظم اقتصادی جامعه بهشمار میرود. | |||
# '''تحول در حقوق خانواده و زنان''': مجمع در سال ۱۳۷۱ش با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گام بزرگی برای حمایت از حقوق زنان برداشت. پیش از این مصوبه، مردان میتوانستند بدون پشتوانۀ مالی مشخص، همسر خود را طلاق دهند. مجمع با حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، ثبت طلاق را مشروط به پرداخت نقدی مهریه، نفقه و جهیزیه کرد. همچنین با این قانون، دو حق مالی جدید بهنام اجرتالمثل و نحله برای زنان تصویب شد. بر این اساس، در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد و زن خطایی نکرده باشد، دادگاه مرد را موظف میکند دستمزد کارهایی را که زن در خانه انجام داده و شرعاً بر عهدۀ او نبوده است، پرداخت کند. همچنین، در صورتیکه تعیین این دستمزد ممکن نباشد، دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک و توان مالی مرد، مبلغی را بهعنوان بخشش به زن اختصاص میدهد. | |||
# '''مدیریت بحرانهای امنیتی و قضایی''': قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز تصمیمگیری در خصوص معاهدات بینالمللی چالشبرانگیز در اواخر دهۀ نود و آغاز دهۀ چهارصد، نمونههایی از کارکرد مجمع در مواجهه با گرههای امنیتی و کلان کشور است. | |||
==فرآیندهای ارجاع== | ==فرآیندهای ارجاع== | ||
