|
|
| خط ۶۵: |
خط ۶۵: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==مبانی فقهی تشکیل مجمع== | | ==مبانی فقهی و چالشهای نظری== |
| مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ سود و زیان واقعی جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به اداره کشور کمک میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> | | مبنای فقهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اصل استوار است که قوانین اسلام برای حفظ منافع و دفع زیانهای جامعه وضع شدهاند. این نهاد با تکیه بر ضرورت حفظ نظم جامعه و تقدم امور مهمتر در زمان تعارض قوانین، به ادارۀ کشور کمک میکند.<ref>{{پک|رحمانی|1390|ک=حکومت اسلامی|ف=مبانی فقهی و اصولی مجمع تشیخص مصلحت نظام|ص=187-188}}</ref> مشروعیت مجمع از ولایت فقیه گرفته شده که با تشخیص کارشناسان و تأیید رهبری، قوانین لازم را در قالب احکام حکومتی یا ثانویه اجرایی میکند.<ref>{{پک|علیدوست|1388|ک=فقه و مصلحت|ص=755|ج=}}</ref> این رویکرد بر اندیشۀ امام خمینی متکی است که حفظ جامعۀ اسلامی را بر دیگر احکام مقدم میدانست.<ref>{{پک|خمینی|1378|ک=صحیفه امام|ص=452 و 464|ج=20}}</ref> این کارکرد فقهی و حقوقی، چالشها و مباحث نظری متعددی را در جامعه علمی و سیاسی ایران دامن زده است: |
| | ===تفکیک ضرورت از مصلحت در تصمیمگیری=== |
| | پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری وضع میشدند که با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند. این در حالی است که مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود. مصوبات مصلحتی مجمع برخلاف مصوبات اضطراری، دارای اعتبار و پایداری تا زمان بقای همان مصلحت در جامعه بوده و در صورت دگرگونی شرایط و انتفای مصلحت اولیه، زمینۀ بازنگری در آنها فراهم میشود.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref> |
|
| |
|
| ===تمایز ضرورت و مصلحت<ref group="دیدگاه">عنوان به نحوی انتخاب شود که ارتباط حداکثری با عنوان مدخل داشته باشد. </ref>=== | | ===چالش نظری عرفیشدن و انطباق با شریعت=== |
| پیش از تشکیل مجمع، قوانین اختلافی تنها بر اساس ضرورت، یعنی شرایط اضطراری و موقت وضع میشدند و با رفع آن شرایط، خودبهخود باطل میشدند اما مصلحت مفهوم گستردهتری دارد که علاوه بر رفع مشکلات فوری، شامل منافع عمومی، حفظ نظم و پیشرفت بلندمدت کشور میشود؛ بههمین دلیل، مصوبات مصلحتی مجمع دارای اعتبار دائمی هستند<ref group="دیدگاه">وقتی تابع مصلحت است، چطور دایمی است؟ اگر مصلحت مرتفع شد باز معتبر است؟ ضمنا مگر خود مصلحت نمی تواند یک ضرورت باشد؟</ref>.<ref>{{پک|نیکزاد|1385|ک=مطالعات راهبردی زنان|ف=جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی|ص=}}</ref>
| | ترجیح دادن مصلحت جامعه بر احکام اولیۀ دین در تصمیمهای مجمع، بحثهای مهمی را میان کارشناسان ایجاد کرده است. برخی از منتقدان، این روند را نشانۀ زمینی شدن و عرفی شدن فقه میدانند؛ به باور آنها، وقتی عقل سیاسی و نیازهای روز بر احکام سنتی ترجیح داده شود، حکومت مذهبی بهمرور از اهداف دینی خود فاصله میگیرد. در مقابل، فقیهان و نظریهپردازان نظام این دیدگاه را رد میکنند. آنها تأکید دارند که مصلحت در این ساختار بهمعنای خروج از دین نیست بلکه ابزاری زنده و درونی برای خود فقه است تا ساختار کشور قفل نشود. در این نگاه، تصمیمهای مجمع همزمان به سود دنیا و دین مردم است<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> و بر اساس یک قاعدۀ عقلی و شرعی روشن یعنی ترجیح دادن کار مهمتر به کار مهم در شرایط بحرانی انجام میشود. این فرآیند کاملاً در چارچوب دین حرکت میکند و مشروط به سه شرط اصلی است: اول اینکه به نفع عموم مسلمانان باشد، دوم اینکه تنها در وضعیتهای خاص و اضطراری استفاده شود و سوم اینکه با اهداف بزرگ و اصلی دین مغایرت نداشته باشد. |
| | |
| ===مصلحت و قوانین کشور<ref group="دیدگاه">عنوان خیلی کلی است. به نظرم می شود مطالب این بخش را ذیل ملاک های تصمیم گیری مجمع آورد. بازهم دقت شود و متون بیشتری دیده شود</ref>===
| |
| مصلحت مورد نظر مجمع باید<ref group="دیدگاه">زبان مقالات ویکی زبان باید و نباید نیست</ref> همواره در چارچوب اصول دین و موازین شرع باشد و نباید با آنها مغایرت داشته باشد. با این حال، اگر مصلحت قطعی جامعه با برخی اصول قانون اساسی تعارض داشته باشد، بهدلیل روح اسلامی حاکم بر قانون اساسی، مجمع میتواند بهصورت موقت یا دائم قوانینی فراتر از آن اصول وضع کند. برخی ناظران این روند را نشانۀ عرفی و غیردینی شدن حکومت دانستهاند اما فقیهان تأکید میکنند که مصلحت در این ساختار، شامل مصالح دینی و دنیوی با هم بوده و تصمیمگیریها بهصورت کامل درون چارچوب شریعت صورت میگیرد.<ref>{{پک|هاشمی|۱۳85|ک=پایگاه اطلاعرسانی حوزه|ف=ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref><ref group="دیدگاه">واقعیت این است که این مقاله سویه شناختی خاصی ندارد. صرفا مجمع تشخیص را به عنوان یک اداره بحث کرده است و ایده خاصی که نگارش این مقاله را بر دیگر ادارات ترجیح دهد در مقاله وجود ندارد. از جهت شناختی به کدام انگاره ضدشناختی پاسخ می دهد؟ نکته دیگر اینکه مقاله بسیار خشک و اداری نگارش شده است. ابعاد فرهنگی و اجتماعی در این مقاله دیده نشده است. سوم اینکه مجمع و تصمیمات مجمع بحث های زیادی را گاه در جامعه دامن زده است. عمل براساس مصلحت خیلی مباحثی را دامن زدند و شبهات زیادی را مطرح کرد. برای مثال سعید حجاریان از همین منظر بحث سکولاریزاسیون یا عرفی شدن را در ایران در دهه هفتاد مطرح کرد. از نظر او عمل براساس مصلحت یعنی سکولارسازی دین. قطع نظر از این مباحث نظری خوب بود که به موضوعات مهمی که مجمع کشور را از بحران عبور داده اشاره میشد. یا مصوبات چالشی آن میامد. صرفا نگارش یک مقاله ای که بعد اداری مجمع تشخیص مصلحت را معرفی کند برای ایرانپدیا مطلوبیت ندارد. باز تأکید می کنم که حتما از منابع معتبر استفاده شود. </ref>
| |
|
| |
|
| == پانویس == | | == پانویس == |