بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی رهبری در تعیین سیاستهای کلان کشور و مرجع حل اختلافات قانونی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. | <big>'''مجمع تشخیص مصلحت نظام'''</big>؛ نهاد مشورتی رهبری در تعیین سیاستهای کلان کشور و مرجع حل اختلافات قانونی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایفای نقش میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی | مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان یکی از نهادهای حقوقی و مشورتی در ساختار سیاسی ایران، در گرهگشایی از بنبستهای تقنینی و حل اختلافات میان [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان ایفای نقش میکند. این نهاد که ریشه در نیازهای اجرایی جامعه و مبانی فقهی نظیر قواعد احکام ثانویه و حکومتی دارد، علاوه بر میانجیگری قانونی، وظیفۀ تبیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] بر عهده دارد. بررسی تحولات ساختاری این مجمع در ادوار مختلف، نشاندهندۀ جایگاه آن در تعادلبخشی به قوای حاکم، توسعۀ سیاستهای کلان کشور و نیز مواجهه با چالشهای مرزبندی صلاحیتهای تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. | ||
==معرفی== | ==معرفی== | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، ارائۀ مشاوره به رهبری و پیشنهاد راهکار برای حل معضلات کلان کشور را بر عهده دارد که از طریق قوای سهگانه به روش عادی قابل حل نیستند. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای اصلی در ساختار حقوقی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که بهعنوان بازوی مشورتی [[رهبر جمهوری اسلامی ایران|رهبری]] فعالیت میکند. این نهاد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و وظیفۀ حل اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]]، ارائۀ مشاوره به رهبری و پیشنهاد راهکار برای حل معضلات کلان کشور را بر عهده دارد که از طریق قوای سهگانه به روش عادی قابل حل نیستند. مقر این مجمع در گذشته، کاخ مرمر تهران بود<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> و اکنون به ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی واقع در خیابان امام خمینی تهران منتقل شده است.<ref>{{پک/بن|ت1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=تغییر محل جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام}}</ref> | ||
==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ==تاریخچه و زمینههای شکلگیری== | ||
این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان | این نهاد در سال ۱۳۶۶ش به فرمان سید روحالله خمینی تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش جنبۀ رسمی و قانونی یافت.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=4}}</ref> علت اصلی تأسیس مجمع، بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین بااهمیت بود. مجلس مصوبات رد شده را برای ادارۀ جامعه ضروری میدانست، اما شورای نگهبان آنها را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام میکرد. این تقابل در مسائلی مانند حق کسب و پیشه، سرقفلی، مجازاتهای تعزیری و قانون کار تکرار شد. همچنین، تصویب قانون اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ش بهدلیل ایجاد الزامات دولتی در مالکیت خصوصی با ایراد فقهی شورای نگهبان مواجه شد، در حالیکه مجلس شورای اسلامی این قوانین را از باب احکام ثانویه تصویب کرده بود.<ref>{{پک|مهرپور|1371|ک=مجموعه نظرات شورای نگهبان|ص=48 و 80|ج=۱}}</ref> تکرار این روند و نیاز به یک مرجع دائمی برای حل بنبستهای قانونی و تزاحم مصلحت با احکام اولیه، ضرورت ایجاد این نهاد را آشکار کرد.<ref>{{پک|شیخی دیزجگان|۱۳۹4|ک=سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری|ف=مجمع تشیخص مصلحت نظام و استراتژی خط مشی گذاری عمومی|ص=15-16}}</ref> | ||
==وظایف== | ==وظایف== | ||
در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون | در ساختار حقوقی کشور، صلاحیت عام وضع قانون فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی در عرض قوای دیگر نبوده و فاقد اختیار قانونگذاری ابتدایی است. رویه عملی مجمع در آغاز تأسیس مبنی بر وضع قوانین بدوی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، با دستور کتبی آذر سال ۱۳۶۷ش بنیانگذار جمهوری اسلامی متوقف شد.<ref>{{پک|خمینی|1369|ک=صحیفه نور|ص=98|ج=21}}</ref> وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصول قانون اساسی شامل موارد زیر است:<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4-5}}</ref> | ||
# '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این وظیفه، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را مبنا قرار میدهد. این کار تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> | # '''حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان''': این وظیفه، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی صورت میگیرد. مجمع در این مقام، مصلحت نظام را مبنا قرار میدهد. این کار تنها محدود به مواد اختلافی میان این دو نهاد بوده و مصوبات آن حکم قانون عادی را دارد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> بر اساس نظریۀ تفسیری شمارۀ ۴۵۷۵ شورای نگهبان، مجمع در مقام حل اختلاف، تنها مجاز به تعیین تکلیف بر اساس عناوین ثانویه است.<ref>{{پک/بن|نظ1؟!|ک=وبسایت نظامات|ف=نظریۀ تفسیری شورای نگهبان: منظور از خلاف موازین شرع در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت}}</ref> | ||
# '''وظایف مشورتی | # '''وظایف مشورتی''': این وظیفه در دو محور تعریف شده است؛ نخست، پیشنهاد راهکار برای حل معضلات نظام، مستند به بند 8 اصل ۱۱۰ که به مسائل غیرقابلحل از مجاری عادی قوای سهگانه اختصاص دارد. در این حالت، مجمع بدون داشتن حق قانونگذاری ابتدایی، تنها به امور ارجاعی از سوی رهبری رسیدگی میکند که مصوبات آن پس از تأیید رهبری قطعی و لازمالاجرا است. دوم، عمل بهعنوان هیأت مستشاری رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام و پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که در آن، پیشنویس سیاستها پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استحضار رهبری میرسد.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=5}}</ref> | ||
# '''امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی''': طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفۀ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت،<ref>{{پک|ملک افضلی اردکانی|1391|ک=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=253|ج=}}</ref> تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | # '''امور شورای موقت رهبری و بازنگری قانون اساسی''': طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مجمع وظیفۀ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت،<ref>{{پک|ملک افضلی اردکانی|1391|ک=مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=253|ج=}}</ref> تعیین عضو جانشین و تصویب اقدامات اساسی این شورا با اکثریت سه چهارم آرا را برعهده دارد. همچنین، براساس اصل 177 قانون اساسی، اعضای ثابت مجمع در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند.<ref>{{پک|درویشزاده|2017|ک=کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز|ف=جایگاه مجمع تشخیص مصلت نظام در ساختار و سیاستگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ص=4}}</ref> | ||
==کارکردهای اجتماعی== | ==کارکردهای اجتماعی== | ||
مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوبهای اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بنبست فقهی و حقوقی شده بودند، بهنفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهمترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است: | مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق تصویب مصوبات کلان، تأثیرات مستقیمی بر زیست اجتماعی، روابط کار و حقوق خانواده برجای گذاشته است. این نهاد با خروج از چارچوبهای اداری صرف، در مواردی که قوانین عادی دچار بنبست فقهی و حقوقی شده بودند، بهنفع ثبات اجتماعی مداخله کرد. مهمترین مصادیق این رویکرد به شرح زیر است: | ||
