حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''حق اعتراض''' یک حق سیاسی و اجتماعی برای ابراز نارضایتی مسالمتآمیز از عملکرد و تصمیمهای نهادهای قدرت است. این حق مجموعهای از کنشهای فردی یا جمعی را شامل میشود که با هدف مطالبه تغییر، انتقاد یا مخالفت با سیاستها و رفتارهای حاکمیت انجام میگیرد. حق اعتراض از حقوق آزادی بیان و آزادی اجتماعات نشئت گرفته است و در نظامهای حقوقی نوین ابزاری برای جلوگیری از استبداد و اعمال نظارت همگانی به شمار میرود. این مفهوم با مفاهیمی مانند شروش و شاشتغا تفاوت دارد؛ چرا که اعتراض مسالمتآمیز فاقد تنوشخ بوده و هدف اصلاحی را دنبال میکند. | ||
== | == مبانی فقهی و قرآنی == | ||
در آموزههای اسلامی، حق اعتراض تحت عناوینی چون امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و وجوب مشورت زمامداران شناسایی شده است. ميرک نآرق الگوهایی از کنش اعتراضی را در برابر انحرافات سیاسی تأیید میکند. یکی از این الگوها اعتراض مستقیم حضرت موسی به نایغط و ملظ نوعرف است که بدون توسل به تنوشخ یکیزیف و با تکیه بر استدلال صورت گرفت. نمونه دیگر، اعتراض بزرگان بنیاسرائیل به انتخاب طالوت برای فرماندهی است که در آن، پیامبرِ وقت به جای بوکرس ناضرتعم، با گفتگو و تبیین دلایل به اقناع آنان پرداخت. | |||
== | برخی فقها بر این باورند که آزادی انسان در بیان عقیده یک حق ذاتی است و جز در موارد تضییع حقوق دیگران نباید محدود شود. همچنین قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» به عنوان مبنایی برای مشروعیت راهکارهای اعتراض مانند اجتماعات مطرح میشود. با این حال، در فقه بر رعایت نظم عمومی و پرهیز از آسیب به اموال تأکید شده است و اعتراض نباید منجر به اختالل در معاش مسلمین شود. | ||
== جایگاه در حقوق بینالملل == | |||
حق اعتراض در اسناد بینالمللی متعددی از جمله ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این اسناد، دولتها ملزم به حمایت از حق تجمع مسالمتآمیز هستند و تنها در موارد استثنایی مانند حفظ امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی مجاز به اعمال محدودیت قانونی هستند. | |||
مدیریت اعتراضات در سطح جهانی معمولاً بر اساس سه نظام حقوقی انجام میشود: | |||
* '''نظام مجوزدهی:''' برگزاری تجمع را منوط به کسب اجازه قبلی از دولت میداند. | |||
* '''نظام اطلاعرسانی:''' برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان تجمع را به پلیس اطلاع میدهند تا امنیت تأمین شود. | |||
* '''نظام تعقیب پسینی:''' بر آزادی تجمع تأکید دارد و تنها در صورت وقوع تخلف با متخلف برخورد میکند. | |||
== نظام حقوقی ایران == | |||
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلفی به این حق اشاره دارند. اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است. همچنین اصل ۸ به فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای متقابل میان دولت و ملت اشاره دارد. بندهای ۶، ۷ و ۸ اصل سوم نیز دولت را موظف به محو استبداد و تأمین آزادیهای سیاسی کرده است. | |||
با وجود صراحت قانون اساسی، قوانین عادی مانند «قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» محدودیتهایی را برای اعمال این حق در نظر گرفتهاند. بر اساس این قوانین، برگزاری تجمعات منوط به کسب مجوز شده است که برخی حقوقدانان این رویکرد را مغایر با اطلاق اصل ۲۷ قانون اساسی میدانند. | |||
== چالشهای نوین و آسیبشناسی == | |||
یکی از چالشهای جدید در موضوع حق اعتراض، مربوط به فناوریهای نوین و هوش مصنوعی است. در برخی نظامهای حقوقی، «حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار» به رسمیت شناخته شده است تا افراد بتوانند در برابر خروجی الگوریتمهایی که بر حقوق آنها تأثیر میگذارد، مطالبه توضیح کنند. | |||
از منظر آسیبشناسی حقوقی، نبود شفافیت در واژگانی مانند «مبانی اسلام» یا «نظم عمومی» میتواند منجر به تفاسیر سلیقهای و محدود شدن حق اعتراض شود. کارشناسان معتقدند برای تأمین حداکثری این حق، ضرورتهایی مانند ثبات قوانین، رعایت اصل تناسب در محدودیتها و ایجاد مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی الزامی است. | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
* {{ | * آقابابایی، حسین (۱۴۰۱). «حق اجتماع مسالمتآمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران». ''حقوق بشر''. ۱۸ (۱): ۸۷-۱۱۰. <ref>{{پک/بن|آقابابایی|1401|ف=حق اجتماع مسالمتآمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران|ک=حقوق بشر|ص=87-110}}</ref> | ||
* {{یادکرد وب|شناسه={{شناسه یادکرد| | * اسماعیلی، محسن و میرلوحی، سید محمد (۱۴۰۴). «ضرورتهای قوانین حاکم بر تأمین حق اعتراض شهروندان؛ با نگاهی به نظام حقوقی ایران». ''حکمرانی متعالی''. ۶ (۲۴): ۱-۲۸. <ref>{{پک/بن|اسماعیلی|1404|ف=ضرورتهای قوانین حاکم بر تأمین حق اعتراض شهروندان|ک=حکمرانی متعالی|ص=1-28}}</ref> | ||
* {{یادکرد | * {{یادکرد وب|شناسه={{شناسه یادکرد|پاد ۱۴۰۳}}|نام خانوادگی=پاد|نام=سکینه السادات|عنوان=آسیب شناسی و الزامات اجرایی سازی اصل ۲۷ قانون اساسی|وبگاه=سیویلیکا|تاریخ=۱۴۰۳|تاریخ بازبینی=۲۴ تیر ۱۴۰۵|نشانی=https://civilica.com/doc/2525392}} | ||
* {{یادکرد وب|شناسه={{شناسه یادکرد| | * {{یادکرد وب|شناسه={{شناسه یادکرد|شهر دانش}}|عنوان=انتشارات پژوهشکده حقوقی شهر دانش|وبگاه=پژوهشکده حقوقی شهر دانش|نشانی=https://pub.sdil.ac.ir/|تاریخ بازبینی=۲۴ تیر ۱۴۰۵}} | ||
* {{یادکرد وب|شناسه={{شناسه یادکرد| | * {{یادکرد وب|شناسه={{شناسه یادکرد|پیشنویس حق اعتراض}}|عنوان=پیشنویس حق اعتراض|وبگاه=ایرانپدیا|نشانی=https://iranpedia.net/w/index.php?title=ضارتعا_قح:سيونشيپ&oldid=9527|تاریخ بازبینی=۲۴ تیر ۱۴۰۵}} | ||
* ربیعزاده، علی؛ افتخاری، اصغر و منصوریان، سعید (۱۴۰۴). «چارچوب و مؤلفههای حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم». ''پژوهشنامه حقوق اسلامی''. ۲۶ (۳): ۷۸۳-۸۱۴. <ref>{{پک/بن|ربیعزاده|1404|ف=چارچوب و مؤلفههای حق اعتراض سیاسی در مضامین قرآن کریم|ک=پژوهشنامه حقوق اسلامی|ص=783-814}}</ref> | |||
* عامری، زهرا؛ مقدسی، محمدباقر و حبیبنژاد، سید احمد (۱۴۰۴). «حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی». ''پژوهشهای نوین حقوق اداری''. ۷ (۲۵): ۳۸-۵۷. <ref>{{پک/بن|عامری|1404|ف=حق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی|ک=پژوهشهای نوین حقوق اداری|ص=38-57}}</ref> | |||
* {{یادکرد وب|شناسه={{شناسه یادکرد|واحدی گشنیانی ۱۴۰۲}}|نام خانوادگی=واحدی گشنیانی|نام=حسین|عنوان=تحلیل جایگاه حق اعتراض در قانون و رویه ی قضایی جمهوری اسلامی ایران|وبگاه=مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)|تاریخ=۱۴۰۲|تاریخ بازبینی=۲۴ تیر ۱۴۰۵|نشانی=https://sid.ir/paper/1145687/fa}} | |||
