صفحهای تازه حاوی «<big>'''شورای عالی امنیت ملی'''</big>؛ نهادی برای تصمیمگیری دربارۀ مسائل امنیتی و دفاعی کلان کشور.<br> شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای حاکمیتی در ایران، با هدف همراستاسازی سیاستهای دفاعی، امنیتی و خارجی فراتر ا...» ایجاد کرد |
|||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
==دبیران شورا== | ==دبیران شورا== | ||
دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیسجمهور منصوب میشود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند:<br> | دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیسجمهور منصوب میشود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند:<br> | ||
{| class="wikitable" | |||
ردیف دبیر دورۀ مسئولیت رئیس جمهوری وقت | ! ردیف !! دبیر !! دورۀ مسئولیت !! رئیس جمهوری وقت | ||
1 حسن روحانی 1368-1384ش اکبر هاشمی رفسنجانی | |- | ||
محمد خاتمی | | 1|| حسن روحانی|| 1368-1384ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی/ محمد خاتمی | ||
2 علی لاریجانی 1384-1386ش محمود احمدینژاد | |- | ||
3 سعید جلیلی 1386-1392ش محمود احمدینژاد | | 2|| علی لاریجانی|| 1384-1386ش|| محمود احمدینژاد | ||
4 علی شمخانی 1392-1402ش حسن روحانی | |- | ||
ابراهیم رئیسی | | 3|| سعید جلیلی|| 1386-1392ش|| محمود احمدینژاد | ||
5 علیاکبر احمدیان 1402ش-تاکنون ابراهیم رئیسی | |- | ||
مسعود پزشکیان | | 4|| علی شمخانی|| 1392-1402ش|| حسن روحانی / ابراهیم رئیسی | ||
|- | |||
| 5|| علیاکبر احمدیان|| 1402ش-تاکنون|| ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان | |||
|} | |||
جایگاه و سلسلهمراتب مصوبات شورا | ==جایگاه و سلسلهمراتب مصوبات شورا== | ||
با وجود سکوت نسبی قانون اساسی در تبیین جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، رویۀ نهادهای قانونی کشور نشان میدهد این مصوبات در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶، هنجارهایی بالاتر از قوانین عادی هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر یا لغو این مصوبات را ندارد. شورای نگهبان نیز در نظریات تفسیری خود با استناد به اصل ۱۷۶، صلاحیت قانونگذاری مجلس را به رعایت مصوبات این شورا منوط کرده است. همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به وسیله قوانین مؤخر تأکید دارد که این امر برتری رتبه آنها را نسبت به قوانین عادی مجلس تأیید میکند. با این حال، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی ایران مطلق نیستند و جایگاهی پایینتر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دارند. همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدلیل مصون بودن از اثرگذاری تصمیمات شورا، در موقعیتی بالاتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرند. | با وجود سکوت نسبی قانون اساسی در تبیین جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، رویۀ نهادهای قانونی کشور نشان میدهد این مصوبات در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶، هنجارهایی بالاتر از قوانین عادی هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر یا لغو این مصوبات را ندارد. شورای نگهبان نیز در نظریات تفسیری خود با استناد به اصل ۱۷۶، صلاحیت قانونگذاری مجلس را به رعایت مصوبات این شورا منوط کرده است. همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به وسیله قوانین مؤخر تأکید دارد که این امر برتری رتبه آنها را نسبت به قوانین عادی مجلس تأیید میکند. با این حال، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی ایران مطلق نیستند و جایگاهی پایینتر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دارند. همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدلیل مصون بودن از اثرگذاری تصمیمات شورا، در موقعیتی بالاتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرند. | ||
مرجعیت شورا در مسائل راهبردی | ==مرجعیت شورا در مسائل راهبردی== | ||
شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی نظام برای تصمیمگیری دربارۀ موضوعات حیاتی مانند جنگ و مذاکره است. با توجه به حضور نمایندگان تمام ارکان حاکمیت در این نهاد، سیاستهای کلان کشور در این حوزهها تنها از مسیر شورا تعیین و ابلاغ میشود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی جریانهای سیاسی، نهادهای اجرایی و رسانهها لازمالاجرا است. بر همین اساس، ایجاد فشارهای رسانهای یا طرح خواستههای گروهی برای تحمیل نظر بر ساختار تصمیمگیری کشور، با جایگاه قانونی این نهاد در تضاد است. دولت و سایر قوا نیز وظیفه دارند اقدامات خود را در حوزههای گوناگون از جمله دیپلماسی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت پیامدهای اقتصادی، بر اساس تدابیر و مصوبات این شورا تنظیم و اجرا کنند تا انسجام ملی در برابر بحرانها حفظ شود. | شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی نظام برای تصمیمگیری دربارۀ موضوعات حیاتی مانند جنگ و مذاکره است. با توجه به حضور نمایندگان تمام ارکان حاکمیت در این نهاد، سیاستهای کلان کشور در این حوزهها تنها از مسیر شورا تعیین و ابلاغ میشود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی جریانهای سیاسی، نهادهای اجرایی و رسانهها لازمالاجرا است. بر همین اساس، ایجاد فشارهای رسانهای یا طرح خواستههای گروهی برای تحمیل نظر بر ساختار تصمیمگیری کشور، با جایگاه قانونی این نهاد در تضاد است. دولت و سایر قوا نیز وظیفه دارند اقدامات خود را در حوزههای گوناگون از جمله دیپلماسی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت پیامدهای اقتصادی، بر اساس تدابیر و مصوبات این شورا تنظیم و اجرا کنند تا انسجام ملی در برابر بحرانها حفظ شود. | ||
فرآیند تصمیمگیری و چرخۀ تنظیمی | ==فرآیند تصمیمگیری و چرخۀ تنظیمی== | ||
شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاستگذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودیها و ابزارهای محیط داخلی و بینالمللی را دریافت و مدیریت میکند. سیاستگذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیمگیری از مسئلهیابی تخصصی آغاز میشود و پس از بررسی گزینهها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاستهای مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق میشود. این چرخه سبب شکلگیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی میشود که در آن شورا به جای کنترل یکجانبه، با هماهنگی و ظرفیتسازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت میپردازد. | شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاستگذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودیها و ابزارهای محیط داخلی و بینالمللی را دریافت و مدیریت میکند. سیاستگذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیمگیری از مسئلهیابی تخصصی آغاز میشود و پس از بررسی گزینهها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاستهای مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق میشود. این چرخه سبب شکلگیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی میشود که در آن شورا به جای کنترل یکجانبه، با هماهنگی و ظرفیتسازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت میپردازد.<br> | ||
شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز بهکار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساسترین پروندههای کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهمترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، میتوان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بیطرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلماتهای ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هستهای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقتنامه بینالمللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد. | شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز بهکار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساسترین پروندههای کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهمترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، میتوان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بیطرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلماتهای ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هستهای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقتنامه بینالمللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد. | ||
