پیشنویس:شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
===تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی=== | ===تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی=== | ||
این کارکرد، فرآیندهایی مانند سنت و قاعدهسازی، تدوین خطمشیها و تصمیمگیریهای راهبردی را در بر میگیرد. سیاستگذاری شورا در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی اعمال میشود. در نگرش موسع به امنیت، این شأن سیاستگذاری به حفاظت از اصول نظام، جمهوري بودن نظام، ولایت امر و امامت امت، استقلال و آزادي،<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> توسعۀ اقتصادی و محیطزیست، حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی و نهادهاي اثرگذار، حفظ وحدت و همبستگی ملی، عدالت، تساوي حقوق، رشد اقتصادي و فنون و نیز حفظ بنیان خانواده تسری مییابد.<ref name=":0215">{{پک|کامکار|زنجانی|1386|ک=ماهنامۀ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> نمونۀ بارز این توان قاعدهسازی، تشکیل ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم است.<ref name=":022">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref> همچنین، تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی مانند راهبردهای دفاعی یا ضدتروریسم در این حوزه قرار میگیرد.<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|ص=48}}</ref> | این کارکرد، فرآیندهایی مانند سنت و قاعدهسازی، تدوین خطمشیها و تصمیمگیریهای راهبردی را در بر میگیرد. سیاستگذاری شورا در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی اعمال میشود. در نگرش موسع به امنیت، این شأن سیاستگذاری به حفاظت از اصول نظام، جمهوري بودن نظام، ولایت امر و امامت امت، استقلال و آزادي،<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> توسعۀ اقتصادی و محیطزیست، حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی و نهادهاي اثرگذار، حفظ وحدت و همبستگی ملی، عدالت، تساوي حقوق، رشد اقتصادي و فنون و نیز حفظ بنیان خانواده تسری مییابد.<ref name=":0215">{{پک|کامکار|عمید زنجانی|1386|ک=ماهنامۀ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> نمونۀ بارز این توان قاعدهسازی، تشکیل ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم است.<ref name=":022">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref> همچنین، تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی مانند راهبردهای دفاعی یا ضدتروریسم در این حوزه قرار میگیرد.<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|ص=48}}</ref> | ||
===هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی=== | ===هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی=== | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
==فرآیند تصمیمگیری و چرخۀ تنظیمی== | ==فرآیند تصمیمگیری و چرخۀ تنظیمی== | ||
شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاستگذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودیها و ابزارهای محیط داخلی و بینالمللی را دریافت و مدیریت میکند. سیاستگذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیمگیری از مسئلهیابی تخصصی آغاز میشود و پس از بررسی گزینهها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاستهای مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق میشود. این چرخه سبب شکلگیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی میشود که در آن شورا به جای کنترل یکجانبه، با هماهنگی و ظرفیتسازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت میپردازد.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref><br>شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز بهکار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساسترین پروندههای کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهمترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، میتوان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بیطرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلماتهای ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هستهای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقتنامه بینالمللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد.<ref>{{پک/بن|نقش1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاستگذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودیها و ابزارهای محیط داخلی و بینالمللی را دریافت و مدیریت میکند. سیاستگذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیمگیری از مسئلهیابی تخصصی آغاز میشود و پس از بررسی گزینهها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاستهای مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق میشود. این چرخه سبب شکلگیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی میشود که در آن شورا به جای کنترل یکجانبه، با هماهنگی و ظرفیتسازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت میپردازد.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref><br>شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز بهکار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساسترین پروندههای کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهمترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، میتوان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بیطرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلماتهای ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هستهای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقتنامه بینالمللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد.<ref>{{پک/بن|نقش1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | ||
== منابع == | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=اصلانی|نام۱=فیروز|تاریخ=1391|عنوان=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|پیوند=https://jlq.ut.ac.ir/article_29947_0.html|ژورنال=فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی|دوره=|شماره=سوم|صفحات=|نام۲=محمود|نام خانوادگی۲=فرد کاردل|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|عنوان=حقوق اداری|سال=1392|مکان=تهران|ناشر=میزان|پیوند=|کوشش=|نام۱=محمد|نام۲=کوروش|نام خانوادگی۱=امامی|نام خانوادگی۲=استوار سنگری|پیوند نویسنده۱=|پیوند نویسنده۲=|دوره=|شابک=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=باقری|نام۱=عبداله|تاریخ=1401|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|پیوند=https://quarterly.risstudies.org/article_166560.html|ژورنال=مطالعات راهبردی|دوره=بیست و پنج|شماره=چهارم|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=عبدالرضا|نام=باقری|عنوان=گذری بر سیاستگذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|سال=1401|مکان=تهران|ناشر=مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیادشیرازی|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=تصمیمگیری دربارۀ جنگ و مذاکره بر عهدۀ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند|نشانی=https://dolat.ir/detail/483094|تاریخ=24 خرداد 1405|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ت1؟!}}|وبگاه=پایگاه اطلاعرسانی دولت}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=باقری|نام۱=عبدالرضا|تاریخ=1398|عنوان=الگوی مطلوب مسئلهیابی در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1674310/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC-%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|ژورنال=پژوهشهای حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین|دوره=|شماره=سیام|صفحات=|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پیشگاه هادیان|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی|نشانی=https://v-o-h.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A3%DB%8C/|تاریخ=22 اردیبهشت 1405|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|ج1؟!}}|وبگاه=پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رضوینژاد|نام۱=سیدامین|تاریخ=1397|عنوان=درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی|پیوند=https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023113972713.pdf|ژورنال=فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|دوره=|شماره=بیست و هفتم|صفحات=|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=ملکمحمدی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=روزیطلب|نام۱=محمدحسین|تاریخ=1400|عنوان=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|پیوند=https://www.sid.ir/paper/410761/fa|ژورنال=دانش حقوق عمومی|دوره=دهم|شماره=سی و دوم|صفحات=|نام۲=خیراله|نام خانوادگی۲=پروین|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=رهپیک|نام۱=سیامک|تاریخ=1384|عنوان=تعامل بنیانهای حقوقی و راهبردهای امنیت ملی در استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|پیوند=|ژورنال=پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی|دوره=|شماره=|صفحات=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=روحانی|نام=حسن|عنوان=امنیت ملی و دیپلماسی هستهای|سال=1391|مکان=تهران|ناشر=مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام|پیوند نویسنده=حسن روحانی|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=عبداللهی ضیاءالدینی|نام۱=مهدی|تاریخ=1402|عنوان=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی|پیوند=https://quarterly.risstudies.org/article_172408.html|ژورنال=فصلنامۀ مطالعات راهبردی|دوره=بیست و ششم|شماره=یکم|صفحات=|نام۲=علیرضا|نام خانوادگی۲=ریحانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=کامکار|نام۱=مهدی|تاریخ=1386|عنوان=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://ensani.ir/fa/article/23113/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|ژورنال=ماهنامۀ نگرش راهبردی|دوره=|شماره=هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم|صفحات=|نام۲=عباسعلی|نام خانوادگی۲=عمید زنجانی|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=مجلس شورای اسلامی|نام=|عنوان=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|سال=1369|مکان=تهران|ناشر=مجلس شورای اسلامی، ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، ادارۀ تبلیغات و انتشارات|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/4202451-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C|تاریخ=15 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|معرفی1؟!}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}} | |||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=مقدسی|نام۱=مهدی|تاریخ=۱۳۹6|عنوان=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|پیوند=https://sid.ir/paper/251355/fa|ژورنال=مطالعات حقوق عمومی|دوره=چهل و هفتم|شماره=چهارم|صفحات=|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=اکبری|نام۳=|نام خانوادگی۳=}} | |||
* {{یادکرد کتاب|عنوان=جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی|سال=1397|مکان=تهران|ناشر=مجد|پیوند=|کوشش=|نام۱=مهدی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۱=مقدسی|نام خانوادگی۲=اکبری|پیوند نویسنده۱=|پیوند نویسنده۲=|دوره=|شابک=}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟|نشانی=https://civilica.com/note/14224/|تاریخ=16 مرداد 1404|تاریخ بازبینی=|کد زبان=|وبگاه=وبسایت سیویلیکا|نام خانوادگی۱=موسوی فرد|نام۱=سیدمحمدرضا}} | |||
* {{یادکرد وب|عنوان=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3807195-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1|تاریخ=23 مهر 1400|تاریخ بازبینی=|شناسه={{شناسه یادکرد|نقش1؟!}}|وبگاه=خبرگزاری دنیای اقتصاد}} | |||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=هاشمی|نام=محمد|عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|سال=1389|مکان=تهران|ناشر=میزان|پیوند نویسنده=|پیوند=|کوشش=|مترجم=|شابک=|دوره=}} | |||
نسخهٔ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۴۷
شورای عالی امنیت ملی؛ نهادی برای تصمیمگیری دربارۀ مسائل امنیتی و دفاعی کلان کشور.
شورای عالی امنیت ملی (شُعام)، بهعنوان یکی از کلیدیترین نهادهای حاکمیتی در ایران، با هدف همراستاسازی سیاستهای دفاعی، امنیتی و خارجی فراتر از قوای سهگانه تشکیل شده است. این شورا که در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ش جایگزین شورای عالی دفاع شد، با اتخاذ تصمیمات راهبردی در بحرانهای حساس بینالمللی و منطقهای، نقش بیبدیلی در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایفا میکند. ساختار این نهاد از مقامات ارشد لشگری و کشوری تشکیل شده و مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی دستگاهها الزامآور است. شورا در سالهای اخیر با عبور از رویکردهای سنتی نظامی، مأموریتهای خود را به حوزههای نوظهوری چون پدافند غیرعامل، امنیت روانی و دفاع سایبری گسترش داده تا به یک شبکۀ سیاستگذاری چندبعدی در حکمرانی امنیت ملی تبدیل شود.
معرفی
تأمین امنیت از نیازهای بنیادین جوامع و وظایف اصلی حکومتها است. دولتها برای دستیابی به این هدف، علاوه بر تقویت خودکفایی نظامی و مقابله با تهدیدها، ساختارهای منسجمی فراتر از قوای سهگانه ایجاد میکنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از دورهای عدم تمرکز در نهادهای امنیتی، تشکیل شورای عالی امنیت ملی در بازنگری قانون اساسی سال 1368ش پیشبینی شد. ساختار، وظایف و اختیارات این شورا در اصل 176 قانون اساسی تبیین شده است. این نهاد با سیاستگذاری کلان در حوزۀ امنیت ملی، تصمیماتی الزامآور برای بخشهای کشوری و لشگری اتخاذ میکند.[۱]
زمینهها و فلسفۀ تشکیل شورا
وجود تشکیلاتی متمرکز برای مدیریت عالی امنیتی در نظام اداری و حکومتی ایران به پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد. در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش، با تمرکز عمده بر مسائل نظامی، نهادی بهنام شورای عالی دفاع ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشبینی شده بود. اعضای این شورا را رئیسجمهور، نخستوزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرماندۀ کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبری تشکیل میدادند. با این حال، تجربۀ اجرایی دهۀ اول انقلاب و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش نشان میدهد که طراحان بهدلایل زیر، بهسمت تأسیس شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی گام برداشتند:[۲]
- خلأ تشکیلات تصمیمگیر فراگیر: نظام اداری کشور فاقد نهادی فرادستگاهی بود که بتواند تمام نیازهای سیاستگذاری کلان در حوزههای پیوسته به امنیت ملی مانند روابط خارجی و تهدیدهای همهجانبه را پوشش دهد.[۳]
- غفلت از امنیت داخلی: در ساختار شورای عالی دفاع، مدیریت امنیت داخلی مغفول بود و وزرای کلیدی مانند وزیر کشور در آن حضور نداشتند. هرچند در سال ۱۳۶۲ش شورای امنیت کشور مصوب مجلس برای جبران این نقص شکل گرفت اما این نهاد بهدلیل ارتباط ناگسستنی امنیت داخلی با محیط بینالمللی و همچنین نداشتن وزانت قانون اساسی، کارآمدی کافی نداشت.[۴]
- تفکیک آسیبزا میان امنیت داخلی و خارجی: عدم حضور وزیر امور خارجه و بخشهای اطلاعات خارجی در شورای عالی دفاع، به ناهماهنگی ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی منجر میشد و نیاز به یک تشکیلات فرادستگاهی برای ایجاد همافزایی را تشدید میکرد.[۵]
- تمرکز تکبعدی بر دفاع نظامی: شورای عالی دفاع اصالت نظامی داشت، در حالیکه امنیت ملی ابعادی گستردهتر مانند بحرانهای اقتصادی و تهدیدهای غیرنظامی را در بر میگیرد که برای مصونسازی کشور نیازمند ساختاری جامعتر بود.[۶]
- تعدد و پراکندگی شوراهای موازی: پیش از سال ۱۳۶۸ش، شوراهای متعددی مانند شورای اقتصاد، شورای هماهنگی اطلاعات و شورای امنیت کشور بهصورت مجزا فعالیت میکردند و چتری فراگیر برای پیوند دادن مصلحتها، توانمندیها و خطرات کلان کشور وجود نداشت. تأسیس شورای عالی امنیت ملی بهعنوان یک مرکزیت واحد، فعالیت این نهادها و حتی هیئت دولت را در جهتگیریهای راهبردی همراستا و معنادار کرد.[۷]
پارادایم نوین و تکاملی شورا
همگام با تغییر ماهیت تهدیدات، شورای عالی امنیت ملی از الگوی سنتی بهسمت یک پارادایم نوین و انطباقپذیر حرکت کرده است. بر اساس رهنمودهای سال ۱۳۹۴ش رهبر شهید انقلاب، مأموریت اصلی دبیرخانۀ این نهاد بر تصمیمسازی چندبعدی و پایش همزمان مؤلفههای نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار است. در این الگوی نوین، شورا علاوه بر مقابله با اقدامات سخت نظیر ترور دانشمندان و شخصیتهای سیاسی، پدافند در حوزۀ جنگ نرم با هدف تأمین امنیت روانی جامعه، تقویت امید و اعتماد عمومی و توسعۀ دفاع سایبری از طریق تجهیز سختافزاری، نرمافزاری و بهکارگیری نیروی انسانی مجرب جهت مقابله با حملات هکری، اختلال در زیرساختها و چالشهای شبکههای اجتماعی را در دستور کار دارد. این امر شورا را از مرجعی صرفاً تصمیمساز به یک شبکۀ سیاستگذاری کلان تبدیل میکند.[۸]
در راستای این خطمشی تکاملی و برای غلبه بر انفعال مدیریتی و موازیکاریهای نهادی، ساختار شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۴ش با بازآفرینی گامبهگام همراه شد که بارزترین تجلی آن، احیا و ادغام شورای عالی دفاع در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی ذیل این شورا است. این سازوکار جدید به ریاست رئیسجمهور، با ایجاد انسجام میان نیروهای مسلح، تمرکززدایی و تقویت نقش دولت مرکزی، بستر لازم را برای تصمیمگیری مقتدرانه و سریع در شرایط بحرانی فراهم میسازد. این فرآیند با حضور چهرههای مجرب و میانهرو، ظرفیت پویایی شورای عالی امنیت ملی را در مدیریت روابط خارجی و مواجهه با تهدیدات نوظهور ارتقا داده است.[۹]
وظایف و کارکردهای راهبردی
شورای عالی امنیت ملی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی فعالیت میکند. وظایف نظارتی و ساختاری این نهاد در حکمرانی امنیت ملی، در سه کارکرد اصلی پدیدار میشود:[۱۰]
تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی
این کارکرد، فرآیندهایی مانند سنت و قاعدهسازی، تدوین خطمشیها و تصمیمگیریهای راهبردی را در بر میگیرد. سیاستگذاری شورا در چهار حوزۀ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی اعمال میشود. در نگرش موسع به امنیت، این شأن سیاستگذاری به حفاظت از اصول نظام، جمهوري بودن نظام، ولایت امر و امامت امت، استقلال و آزادي،[۱۱] توسعۀ اقتصادی و محیطزیست، حفظ تمامیت ارضی، حفظ حاکمیت ملی و نهادهاي اثرگذار، حفظ وحدت و همبستگی ملی، عدالت، تساوي حقوق، رشد اقتصادي و فنون و نیز حفظ بنیان خانواده تسری مییابد.[۱۲] نمونۀ بارز این توان قاعدهسازی، تشکیل ستاد تدابیر ویژۀ مقابله با تحریم است.[۱۳] همچنین، تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی مانند راهبردهای دفاعی یا ضدتروریسم در این حوزه قرار میگیرد.[۱۴]
هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی و امنیتی
سیاستگذاري در تمامی زمینههاي حکمرانی کشور بهشرطی که در دایرۀ امنیت قرار گیرد، در اختیار این شورا است. مسئلهشناسی امنیتی بهویژه فرآیند تبیین، فرآیند ادراك، تعریف و انتقال مسائل پیش از سیاستگذاري نیز بر عهدۀ دبیرخانۀ شوراي عالی امنیت ملی است.[۱۵] این کارکرد شامل ایجاد یکپارچگی بیننهادی، تعیین مجریان ارشد، حمایت و داوری میان بازیگران و نظارت بر فرآیندهای اجرایی است. شورا و دبیرخانۀ آن بهعنوان کارگزار مقام رهبری، تقسیم کار و هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخشهای اقتصادی را هدایت میکنند.[۱۶]
بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی
این کارکرد بهطور مستقیم با مدیریت بحران و اجرای تصمیمهای خاص در شرایط صلح یا جنگ ارتباط دارد. مداخلۀ شورا در پروندههای ویژه و بحرانی زمانی رخ میدهد که سه ویژگی غافلگیرکنندگی، نیاز به پاسخ سریع و تهدید داراییهای حیاتی وجود داشته باشد. مدیریت پروندۀ هستهای، مقابله با تحریمها، سیاستهای منطقهای و مذاکرات بازسازی روابط دیپلماتیک از نمونههای این کارکرد هستند.[۱۷]
ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی
بر اساس اصل 176 قانون اساسی و رویههای اجرایی، اعضای شورا به سه دستۀ اعضای ثابت، متغیر و جایگاههای بدون رأی تقسیم میشوند. مصوبات شورا در تمامی موارد، پس از رأیگیری منوط به تأیید مقام رهبری بوده و در رویۀ اجرایی، مصوبات پس از تصویب نهایی، تا یازده روز جهت تصمیمگیری، وتو یا اصلاح توسط رهبری معطل میمانند.
| ردیف | عنوان عضویت | جایگاه ساختاری | مسئول فعلی جایگاه | وضعیت حق رأی | نحوۀ انتصاب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رئیس شورا | رئیسجمهور | مسعود پزشکیان | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با رأی عمومی مردم |
| 2 | عضو ثابت | رئیس مجلس شورای اسلامی | محمدباقر قالیباف | دارای حق رأی ثابت | انتخاب توسط نمایندگان مجلس |
| 3 | عضو ثابت | رئیس قوه قضائیه | غلامحسین محسنی اژهای | دارای حق رأی ثابت | انتصاب از سوی مقام رهبری |
| 4 | عضو ثابت | رئیس ستاد کل نیروهای مسلح | - | دارای حق رأی ثابت | انتصاب از سوی مقام رهبری |
| 5 | عضو ثابت | رئیس سازمان برنامه و بودجه | سید حمید پورمحمدی | دارای حق رأی ثابت | انتصاب از سوی رئیسجمهور |
| 6 | عضو ثابت | وزیر امور خارجه | سید عباس عراقچی | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس |
| 7 | عضو ثابت | وزیر کشور | اسکندر مؤمنی | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس |
| 8 | عضو ثابت | وزیر اطلاعات | - | دارای حق رأی ثابت | انتخاب با مشورت رهبری و رأی اعتماد مجلس |
| 9 | عضو ثابت | نماینده اول مقام معظم رهبری | محمدباقر ذوالقدر | دارای حق رأی ثابت | انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری |
| 10 | عضو ثابت | نماینده دوم مقام معظم رهبری | سعید جلیلی | دارای حق رأی ثابت | انتصاب مستقیم از سوی مقام رهبری |
| 11 | عضو متغیر | وزیر مربوط به موضوع جلسه | - | دارای حق رأی حسب مورد | بر اساس پروندههای مطروحه در جلسه |
| 12 | عضو متغیر | فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی | امیر حاتمی | دارای حق رأی حسب مورد | اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتشبس |
| 13 | عضو متغیر | فرمانده کل سپاه پاسداران | - | دارای حق رأی حسب مورد | اختصاص به موضوعات نظامی، جنگ و آتشبس |
| 14 | جایگاه اداری | دبیر شورای عالی امنیت ملی | علیاکبر احمدیان | بدون حق رأی ذاتی | انتصاب با پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید رهبری |
| 15 | مدعوین | مقامات دعوتشده مانند رئیس صداوسیما | - | بدون حق رأی | حضور تنها برای ارائه گزارش یا مشاوره[۱۸] |
ترکیب تشکیلاتی و ساختار سازمانی
شورای عالی امنیت ملی یک نهاد اساسی ترکیبی است؛ به این معنا که در عین داشتن هویت مستقل نسبت به سایر نهادها، اعضا و تصمیمگیران آن مجموعهای از مسئولان نهادهای اصلی کشور هستند. با توجه به لزوم تأیید مصوبات شورا از سوی رهبری، این مقام در ابتدا، انتها و متن سیاستگذاری امنیت ملی از طریق نمایندگان خود حضور دارد. رئیسجمهور نیز با توجه به داشتن ریاست شورای عالی و شوراهای فرعی، بهطور مستقیم و از طریق وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و مسئول امور برنامه و بودجه در سیاستگذاری امنیت ملی دخالت میکند. مجلس نیز بهدلیل ارتباط برنامه و بودجه با این نهاد و حضور رئیس مجلس در شورا، از طریق چارچوبهای قانونی و برنامۀ توسعه بر سیاستگذاری امنیت ملی تأثیرگذار است. در یک تقسیمبندی حقوقی و اداری، شورای عالی امنیت ملی نهاد اصلی در فرآیند سیاستگذاری امنیت ملی است که وظیفه و صلاحیت ذاتی در این زمینه دارد و سایر نهادها در کنار آن در تصمیمسازی امنیتی دخالت میکنند.[۱۹]
ساختار سازمانی شورای عالی امنیت ملی به دو حوزۀ کلی شوراهای فرعی و دبیرخانه تقسیم میشود:
شوراهای فرعی
طبق قانون اساسی، این شورا به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل میدهد. ریاست این شوراها با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی به تعیین رئیسجمهور است. تشکیلات این شوراهای فرعی به تصویب شورای عالی میرسد اما حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون عادی معین میکند. واگذاری تعیین وظایف شوراهای فرعی به مجلس یا همان قانونگذار عادی مورد نقد حقوقی قرار دارد زیرا استقلال این شورا را بهعنوان یک نهاد فراتر از سه قوه مخدوش میکند.[۲۰]
دبیرخانه
این بخش موازین و مقررات رسمی و منتشرشدهای نداشته و تحت مسئولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی اداره میشود. دبیر شورا با پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید مقام رهبری منصوب میشود. در صورتیکه فرد پیشنهادی عضو شورا نباشد، رهبری او را بهعنوان نمایندۀ خود در شورا منصوب میکند تا عضو حقیقی محسوب شود.[۲۱] دبیرخانه، دارای معاونتهای اجرایی، اجتماعی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، بینالملل و سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی و رسانهای است که هر کدام کمیتههای تخصصی زیرمجموعۀ خود را دارند.[۲۲] در حوزۀ عملکردی نیز دبیرخانه مسئولیت مدیریت فرآیند تصمیمگیری، پشتیبانی اداری از جلسات، مدیریت فرآیند مسئلهشناسی در کمیسیونهای تخصصی بهعنوان ورودی تصمیمها، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ودر نهایت بسترسازی برای همافزایی نهادها و عملیاتی کردن تدابیر ویژه را برعهده دارد.[۲۳]
صلاحیتهای حقوقی دبیرخانه
بررسی وضعیت حقوقی و حدود اختیارات دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی، از محورهای مهم در تبیین میزان اثرگذاری این نهاد بر حقوق و تکالیف عمومی است. صلاحیتهای این دبیرخانه به دو دستۀ ستادی و عملیاتی تقسیم میشود:[۲۴]
صلاحیتهای ستادی
این وظایف مبتنی بر کارکرد ذاتی و معمول دبیرخانهها در ساختارهای شورایی نظام جمهوری اسلامی بوده و شامل تعیین زمان و تنظیم دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجرای آنها، دریافت اطلاعات و گزارشهای رسمی از نهادهای ذیربط میشود. این اقدامات از نظر حقوقی محل چالش نیستند.[۲۵]
صلاحیتهای عملیاتی و مصوبهگذاری
این صلاحیتها شامل وضع مصوبات الزامآور در چارچوب سیاستهای کلی شورا است که از سوی شورای عالی به دبیرخانه تفویض شده است. این رویکرد که در دوران مسئولیت حسن روحانی در دبیرخانه شکل گرفت و تثبیت شد، چالشها و نقدهای حقوقی متعددی دارد:[۲۶]
- دیدگاههای مقام رهبری: براساس بیانات رسمی، رهبر شهید، وظیفۀ دبیرخانه را انجام اقدامات مقدماتی، جمعآوری اطلاعات، کنکاش در مسائل[۲۷] و تصمیمسازی دانسته و نقش شورا را تصمیمگیری تعیین کردهاند. بههمین دلیل، توسعۀ اختیارات دبیرخانه به حوزۀ وضع مصوبات کشوری با این دیدگاهها همخوانی ندارد.[۲۸]
- قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نامی از دبیرخانه برده نشده و شورای نگهبان نیز در نظریات خود تنها صلاحیت خود شورا و شوراهای فرعی مصرح در قانون اساسی را برای وضع مصوبات الزامآور به رسمیت شناخته است و این حکم را قابل تعمیم به ساختار اداری دبیرخانه نمیداند.[۲۹]
- رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری: بر اساس قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهدلیل ترکیب فراقوهای و محرمانه بودن، از شمول نظارت و ابطال توسط هیأت عمومی دیوان مستثنی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان مصوبات خود شورا و دبیرخانه تفکیک قائل میشود و در دادنامههای خود استناد به نامههای دبیر شورا را بهدلیل اینکه مصوبۀ خود شورای عالی امنیت ملی محسوب نمیشود، ناموجه و فاقد مبنای قانونی برای اثرگذاری بر حقوق عمومی دانسته است.[۳۰]
- نقد مبانی تفویض اختیار: استدلال موافقان مبنی بر تفویض اختیار بهدلیل کندی روند تصمیمگیری، با قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد زیرا عضویت عالیترین مقامات قوا نشان میدهد صلاحیتهای شورا قائم به شخص بوده و اختیارات اساسی قابل واگذاری به بخش اداری نیستند.[۳۱] همچنین، قیاس این فرآیند با کمیسیونهای مجلس بهدلیل تفاوت در ترکیب اعضا و موقتی بودن قوانین مجلس، معالفارق است.[۳۲] استفاده از نظریههای جامعهشناختی مانند ساختار و کارگزار برای تبدیل یک نهاد اداری به نهاد مصوبهگذار نیز با اصل حاکمیت قانون در حقوق عمومی تعارض دارد.[۳۳]
دبیران شورا
دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیسجمهور منصوب میشود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند:
| ردیف | دبیر | دورۀ مسئولیت | رئیس جمهوری وقت |
|---|---|---|---|
| 1 | حسن روحانی | 1368-1384ش | اکبر هاشمی رفسنجانی/ محمد خاتمی |
| 2 | علی لاریجانی | 1384-1386ش | محمود احمدینژاد |
| 3 | سعید جلیلی | 1386-1392ش | محمود احمدینژاد |
| 4 | علی شمخانی | 1392-1402ش | حسن روحانی / ابراهیم رئیسی |
| 5 | علیاکبر احمدیان | 1402ش-تاکنون | ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان[۳۴] |
جایگاه و سلسلهمراتب مصوبات شورا
با وجود سکوت نسبی قانون اساسی در تبیین جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی، رویۀ نهادهای قانونی کشور نشان میدهد این مصوبات در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶، هنجارهایی بالاتر از قوانین عادی هستند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر یا لغو این مصوبات را ندارد. شورای نگهبان نیز در نظریات تفسیری خود با استناد به اصل ۱۷۶، صلاحیت قانونگذاری مجلس را به رعایت مصوبات این شورا منوط کرده است. همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به وسیله قوانین مؤخر تأکید دارد که این امر برتری رتبه آنها را نسبت به قوانین عادی مجلس تأیید میکند. با این حال، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی ایران مطلق نیستند و جایگاهی پایینتر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی دارند. همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدلیل مصون بودن از اثرگذاری تصمیمات شورا، در موقعیتی بالاتر از مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرند.[۳۵]
مرجعیت شورا در مسائل راهبردی
شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی نظام برای تصمیمگیری دربارۀ موضوعات حیاتی مانند جنگ و مذاکره است. با توجه به حضور نمایندگان تمام ارکان حاکمیت در این نهاد، سیاستهای کلان کشور در این حوزهها تنها از مسیر شورا تعیین و ابلاغ میشود. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری برای تمامی جریانهای سیاسی، نهادهای اجرایی و رسانهها لازمالاجرا است. بر همین اساس، ایجاد فشارهای رسانهای یا طرح خواستههای گروهی برای تحمیل نظر بر ساختار تصمیمگیری کشور، با جایگاه قانونی این نهاد در تضاد است. دولت و سایر قوا نیز وظیفه دارند اقدامات خود را در حوزههای گوناگون از جمله دیپلماسی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیریت پیامدهای اقتصادی، بر اساس تدابیر و مصوبات این شورا تنظیم و اجرا کنند تا انسجام ملی در برابر بحرانها حفظ شود.[۳۶]
فرآیند تصمیمگیری و چرخۀ تنظیمی
شورای عالی امنیت ملی متولی اصلی سیاستگذاری و هماهنگی در ساختار امنیتی کشور است. این نهاد در قلب یک ساختار سیستمی، ورودیها و ابزارهای محیط داخلی و بینالمللی را دریافت و مدیریت میکند. سیاستگذاری در این شورا شامل دو سطح کلان یا راهبردها برای تعیین مسیر عمومی کشور و سطح خرد برای تدوین راهکارهای اجرایی است. فرآیند تصمیمگیری از مسئلهیابی تخصصی آغاز میشود و پس از بررسی گزینهها و انتخاب راهکار مناسب، منوط به تأیید رهبری است. سیاستهای مصوب پس از اجرا، به صورت رسمی و غیررسمی ارزیابی شده و نتایج آن در قالب چرخه بازخورد برای اصلاح تصمیمات آتی به سیستم تزریق میشود. این چرخه سبب شکلگیری رویکرد تنظیمی و مشارکتی میشود که در آن شورا به جای کنترل یکجانبه، با هماهنگی و ظرفیتسازی سایر بازیگران لشکری و کشوری به مدیریت امنیت میپردازد.[۳۷]
شورای عالی امنیت ملی از زمان آغاز بهکار رسمی خود در مهرماه ۱۳۶۸ش، هدایت و اتخاذ تصمیم در حساسترین پروندههای کلان ملی را بر عهده داشته است. از مهمترین تصمیمات راهبردی و اقدامات کلیدی این نهاد در ادوار مختلف، میتوان به اتخاذ تصمیمات مقتضی برای اجرای قطعنامۀ ۵۹۸ در بدو تأسیس شورا، اتخاذ راهبرد عاقلانه بیطرفی فعال در جریان حملۀ نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۶۹ش، مدیریت بحران و واکنش سنجیده به حادثۀ کشته شدن دیپلماتهای ایرانی در افغانستان، هدایت پروندۀ هستهای که در سال ۱۳۹۴ش به خروج رسمی ایران از ذیل بندهای فصل هفتم منشور ملل متحد انجامید و همچنین بررسی، اثرگذاری راهبردی یا تصویب استثنایی موافقتنامه بینالمللی برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد.[۳۸]
منابع
- اصلانی، فیروز؛ فرد کاردل، محمود (۱۳۹۱). «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار». فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (سوم).
- امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش (۱۳۹۲). حقوق اداری. تهران: میزان.
- باقری، عبداله (۱۴۰۱). «نقش شورای عالی امنیت ملی در حمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی». مطالعات راهبردی. بیست و پنج (چهارم).
- عبدالرضا، باقری (۱۴۰۱). گذری بر سیاستگذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز آموزشی- پژوهشی شهید سپهبد صیادشیرازی.
- «تصمیمگیری دربارۀ جنگ و مذاکره بر عهدۀ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند». پایگاه اطلاعرسانی دولت. ۲۴ خرداد ۱۴۰۵.
- باقری، عبدالرضا؛ پیشگاه هادیان، حمیدرضا (۱۳۹۸). «الگوی مطلوب مسئلهیابی در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». پژوهشهای حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین (سیام).
- «جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی». پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه. ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵.
- رضوینژاد، سیدامین؛ ملکمحمدی، حمیدرضا (۱۳۹۷). «درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی» (PDF). فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (بیست و هفتم).
- روزیطلب، محمدحسین؛ پروین، خیراله (۱۴۰۰). «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی». دانش حقوق عمومی. دهم (سی و دوم).
- رهپیک، سیامک (۱۳۸۴). «تعامل بنیانهای حقوقی و راهبردهای امنیت ملی در استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران». پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
- روحانی، حسن (۱۳۹۱). امنیت ملی و دیپلماسی هستهای. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- عبداللهی ضیاءالدینی، مهدی؛ ریحانی، علیرضا (۱۴۰۲). «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی». فصلنامۀ مطالعات راهبردی. بیست و ششم (یکم).
- کامکار، مهدی؛ عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۶). «درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». ماهنامۀ نگرش راهبردی (هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم).
- مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۹). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی، ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، ادارۀ تبلیغات و انتشارات.
- «معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۱۵ مرداد ۱۴۰۴.
- مقدسی، مهدی؛ اکبری، احسان (۱۳۹۶). «جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران». مطالعات حقوق عمومی. چهل و هفتم (چهارم).
- مقدسی، مهدی؛ اکبری، احسان (۱۳۹۷). جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی. تهران: مجد.
- موسوی فرد، سیدمحمدرضا (۱۶ مرداد ۱۴۰۴). «تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟». وبسایت سیویلیکا.
- «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور». خبرگزاری دنیای اقتصاد. ۲۳ مهر ۱۴۰۰.
- هاشمی، محمد (۱۳۸۹). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: میزان.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۰۶.
- ↑ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۸۰.
- ↑ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۸۱.
- ↑ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۸۱.
- ↑ باقری، گذری بر سیاستگذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، ۸۴.
- ↑ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۸۲.
- ↑ مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳: ۱۴۷۱-۱۴۷۲.
- ↑ «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ موسوی فرد، «تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟»، وبسایت سیویلیکا.
- ↑ عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ۴۶-۴۷.
- ↑ اصلانی و فرد کاردل، «امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ۳۱.
- ↑ کامکار و عمید زنجانی، «درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامۀ نگرش راهبردی، ۲۳-۲۴.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۴.
- ↑ عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ۴۸.
- ↑ رضوینژاد و ملکمحمدی، «درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۲۹۲.
- ↑ عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ۴۸-۴۹.
- ↑ عبداللهی ضیاءالدینی و ریحانی، «الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلۀ اجرایی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ۴۸-۴۹.
- ↑ «جزئیاتی از شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ترکیب اعضا و حق رأی»، پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه.
- ↑ رهپیک، تعامل بنیانهای حقوقی و راهبردهای امنیت ملی در «استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران»، ۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۰۷-۱۰۸.
- ↑ روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هستهای، ۱۱۰.
- ↑ مقدسی و اکبری، جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی، ۹۳.
- ↑ باقری و پیشگاه هادیان، «الگوی مطلوب مسئلهیابی در فرآیند سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشهای حفاظتی-امنیت دانشگاه جامع امام حسین، ۱۰۶.
- ↑ مقدسی و اکبری، جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی، ۱۱۹.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۰.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۰.
- ↑ روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هستهای، ۷۶۷.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۱.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۱-۱۱۲.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۱۵-۱۱۶.
- ↑ امامی و استوار سنگری، حقوق اداری، ۱: ۷۷-۷۸.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۲: ۱۳۶-۱۳۷.
- ↑ روزیطلب و پروین، «تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی»، دانش حقوق عمومی، ۱۲۱-۱۲۳.
- ↑ «معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.
- ↑ مقدسی و اکبری، «جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران»، مطالعات حقوق عمومی، ۸۸۹-۸۹۰.
- ↑ «تصمیمگیری دربارۀ جنگ و مذاکره بر عهدۀ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند»، پایگاه اطلاعرسانی دولت.
- ↑ باقری، «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، ۱۰۴-۱۰۶.
- ↑ «نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور»، خبرگزاری دنیای اقتصاد.