| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
# رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری: بر اساس قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهدلیل ترکیب فراقوهای و محرمانه بودن، از شمول نظارت و ابطال توسط هیأت عمومی دیوان مستثنی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان مصوبات خود شورا و دبیرخانه تفکیک قائل میشود و در دادنامههای خود استناد به نامههای دبیر شورا را بهدلیل اینکه مصوبۀ خود شورای عالی امنیت ملی محسوب نمیشود، ناموجه و فاقد مبنای قانونی برای اثرگذاری بر حقوق عمومی دانسته است.<ref name=":028">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> | # رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری: بر اساس قوانین تشکیل دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهدلیل ترکیب فراقوهای و محرمانه بودن، از شمول نظارت و ابطال توسط هیأت عمومی دیوان مستثنی هستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان مصوبات خود شورا و دبیرخانه تفکیک قائل میشود و در دادنامههای خود استناد به نامههای دبیر شورا را بهدلیل اینکه مصوبۀ خود شورای عالی امنیت ملی محسوب نمیشود، ناموجه و فاقد مبنای قانونی برای اثرگذاری بر حقوق عمومی دانسته است.<ref name=":028">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> | ||
# نقد مبانی تفویض اختیار: استدلال موافقان مبنی بر تفویض اختیار بهدلیل کندی روند تصمیمگیری، با قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد زیرا عضویت عالیترین مقامات قوا نشان میدهد صلاحیتهای شورا قائم به شخص بوده و اختیارات اساسی قابل واگذاری به بخش اداری نیستند.<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> همچنین، قیاس این فرآیند با کمیسیونهای مجلس بهدلیل تفاوت در ترکیب اعضا و موقتی بودن قوانین مجلس، معالفارق است.<ref>{{پک|هاشمی|1389|ک=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=136-137|ج=2}}</ref> استفاده از نظریههای جامعهشناختی مانند ساختار و کارگزار برای تبدیل یک نهاد اداری به نهاد مصوبهگذار نیز با اصل حاکمیت قانون در حقوق عمومی تعارض دارد.<ref name=":029">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref> | # نقد مبانی تفویض اختیار: استدلال موافقان مبنی بر تفویض اختیار بهدلیل کندی روند تصمیمگیری، با قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد زیرا عضویت عالیترین مقامات قوا نشان میدهد صلاحیتهای شورا قائم به شخص بوده و اختیارات اساسی قابل واگذاری به بخش اداری نیستند.<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> همچنین، قیاس این فرآیند با کمیسیونهای مجلس بهدلیل تفاوت در ترکیب اعضا و موقتی بودن قوانین مجلس، معالفارق است.<ref>{{پک|هاشمی|1389|ک=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=136-137|ج=2}}</ref> استفاده از نظریههای جامعهشناختی مانند ساختار و کارگزار برای تبدیل یک نهاد اداری به نهاد مصوبهگذار نیز با اصل حاکمیت قانون در حقوق عمومی تعارض دارد.<ref name=":029">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref> | ||
==دبیران شورا | ==دبیران شورا== | ||
دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیسجمهور منصوب میشود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند:<br> | دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد و با انتخاب مستقیم رئیسجمهور منصوب میشود. دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند:<br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
| 4|| علی شمخانی|| 1392-1402ش|| حسن روحانی / ابراهیم رئیسی | | 4|| علی شمخانی|| 1392-1402ش|| حسن روحانی / ابراهیم رئیسی | ||
|- | |- | ||
| 5|| علیاکبر احمدیان|| | | 5|| علیاکبر احمدیان|| 1402-1404ش|| ابراهیم رئیسی / مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|معرفی1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی}}</ref> | ||
|- | |||
| 6|| علی لاریجانی|| 1404ش|| مسعود پزشکیان | |||
|- | |||
| 5|| محمدباقر ذوالقدر|| 1405ش|| مسعود پزشکیان | |||
|} | |} | ||
