زهرا غلامی (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
# '''رویکرد آزادی کامل''': در این الگو روسپیگری مانند سایر مشاغل به رسمیت شناخته میشود، آلمان،<ref>[https://ensani.ir/fa/article/91043/روسپیگری-و-سکوت-سنگین-قانون فلاحتی شهابالدینی، «روسپیگری و سکوت سنگین قانون»، 1382ش.]</ref> استرالیا و نیوزیلند ازجمله کشورهای پیرو این نظام حقوقی بوده و بر این امر تأکید دارند که روسپیگری نوعی [[سبک زندگی]] و شغل است و زنان حق دارند [[زندگی]] و [[حرفۀ]] خود را انتخاب کنند.<ref>[https://www.ricac.ac.ir/pages/1100 «روسپیگری»، وبسایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.]</ref> | # '''رویکرد آزادی کامل''': در این الگو روسپیگری مانند سایر مشاغل به رسمیت شناخته میشود، آلمان،<ref>[https://ensani.ir/fa/article/91043/روسپیگری-و-سکوت-سنگین-قانون فلاحتی شهابالدینی، «روسپیگری و سکوت سنگین قانون»، 1382ش.]</ref> استرالیا و نیوزیلند ازجمله کشورهای پیرو این نظام حقوقی بوده و بر این امر تأکید دارند که روسپیگری نوعی [[سبک زندگی]] و شغل است و زنان حق دارند [[زندگی]] و [[حرفۀ]] خود را انتخاب کنند.<ref>[https://www.ricac.ac.ir/pages/1100 «روسپیگری»، وبسایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.]</ref> | ||
# '''رویکرد بینابینی''': این رویکرد عمدتاً از کنوانسیون ۱۹۴۹م، سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با قاچاق انسان و بهرهکشی از روسپیگری الهام گرفته است. در این نظام، روسپیگری جرم نیست، اما تبلیغ، عرضه کردن خود و قوادی (واسطهگری)، جرم محسوب میشود. فرانسه از کشورهایی است که از این نظام پیروی میکرد اما براساس مصوبات جدید مجلس فرانسه، روسپیگری در این کشور جرم معرفی شده و مجرمان ملزم به پرداخت جریمهٔ نقدی و حضور در کلاس آموزشی هستند.<ref>[https://www.asriran.com/fa/news/460548/روسپی-گری-در-فرانسه-جرم-شد «روسپیگری در فرانسه جرم شد»، وبسایت عصر ایران.]</ref> در سوئد نیز روسپیگری قانونی است ولی پااندازی، تأسیس فاحشهخانه و برپایی نمایش زندۀ سکس غیرقانونی است و مشتری نیز علاوهبر عاملان، مجازات میشوند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/107549/فمینیسم-و-روسپی-گری مکنون و عطایی آشتیانی، «فمینیسم و روسپیگری»، 1384ش.]</ref> سوئد تنها کشوری است که خرید سکس در آن جرم بوده ولی فروش آن جرم تلقی نمیشود.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/91043/روسپیگری-و-سکوت-سنگین-قانون فلاحتی شهابالدینی، «روسپیگری و سکوت سنگین قانون»، 1382ش.]</ref> | # '''رویکرد بینابینی''': این رویکرد عمدتاً از کنوانسیون ۱۹۴۹م، سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با قاچاق انسان و بهرهکشی از روسپیگری الهام گرفته است. در این نظام، روسپیگری جرم نیست، اما تبلیغ، عرضه کردن خود و قوادی (واسطهگری)، جرم محسوب میشود. فرانسه از کشورهایی است که از این نظام پیروی میکرد اما براساس مصوبات جدید مجلس فرانسه، روسپیگری در این کشور جرم معرفی شده و مجرمان ملزم به پرداخت جریمهٔ نقدی و حضور در کلاس آموزشی هستند.<ref>[https://www.asriran.com/fa/news/460548/روسپی-گری-در-فرانسه-جرم-شد «روسپیگری در فرانسه جرم شد»، وبسایت عصر ایران.]</ref> در سوئد نیز روسپیگری قانونی است ولی پااندازی، تأسیس فاحشهخانه و برپایی نمایش زندۀ سکس غیرقانونی است و مشتری نیز علاوهبر عاملان، مجازات میشوند.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/107549/فمینیسم-و-روسپی-گری مکنون و عطایی آشتیانی، «فمینیسم و روسپیگری»، 1384ش.]</ref> سوئد تنها کشوری است که خرید سکس در آن جرم بوده ولی فروش آن جرم تلقی نمیشود.<ref>[https://ensani.ir/fa/article/91043/روسپیگری-و-سکوت-سنگین-قانون فلاحتی شهابالدینی، «روسپیگری و سکوت سنگین قانون»، 1382ش.]</ref> | ||
برخی پژوهشگران معتقدند که جوامع غربی، دو راهکار کلان حقوقی را برای کاهش بهرهکشی جنسی از تنفروشی تجربه کردهاند: اول؛ جرمزدایی و قانونیسازی با این شرط که ساماندهی آن بر عهدهٔ دولت باشد و فعالیتهای سازمانیافتهٔ غیردولتی جرم تلقی شود و دوم؛ غیرقانونیسازی کامل که در آن هم خریدار و هم فروشندهٔ خدمات جنسی مجرم شناخته میشوند. به باور این محققان، هیچیک از این دو رویکرد تأثیر جدی در کاهش بهرهکشی جنسی در غرب نداشته و حتی به تشدید [[قاچاق زنان]] و شکلگیری بازارهای پنهان تنفروشی انجامیده است. امروزه کشورهای غربی تلاش دارند تا از رویکردی که صرفاً بر مقابله با بهرهکشی جنسی متمرکز است، بهسمت ساماندهی این پدیده حرکت کنند.<ref>[https://www.khabaronline.ir/news/799057/نقش-قانون-گذاری-در-مقابله-با-تن-فروشی دانشمندی، «نقش قانونگذاری در مقابله با تنفروشی»، خبرآنلاین.]</ref> | برخی پژوهشگران معتقدند که جوامع غربی، دو راهکار کلان حقوقی را برای کاهش بهرهکشی جنسی از تنفروشی تجربه کردهاند: اول؛ جرمزدایی و قانونیسازی با این شرط که ساماندهی آن بر عهدهٔ دولت باشد و فعالیتهای سازمانیافتهٔ غیردولتی جرم تلقی شود و دوم؛ غیرقانونیسازی کامل که در آن هم خریدار و هم فروشندهٔ خدمات جنسی مجرم شناخته میشوند. به باور این محققان، هیچیک از این دو رویکرد تأثیر جدی در کاهش بهرهکشی جنسی در غرب نداشته و حتی به تشدید [[قاچاق زنان]] و شکلگیری بازارهای پنهان تنفروشی انجامیده است. امروزه کشورهای غربی تلاش دارند تا از رویکردی که صرفاً بر مقابله با بهرهکشی جنسی متمرکز است، بهسمت ساماندهی این پدیده حرکت کنند.<ref>[https://www.khabaronline.ir/news/799057/نقش-قانون-گذاری-در-مقابله-با-تن-فروشی دانشمندی، «نقش قانونگذاری در مقابله با تنفروشی»، خبرآنلاین.]</ref> | ||
