ابرابزار |
پالایش متن |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{درشت|'''شورای عالی امنیت ملی'''}}؛ | {{درشت|'''شورای عالی امنیت ملی'''}}؛ نهاد تصمیمگیری دربارهٔ مسائل کلان امنیتی و دفاعی در ایران. | ||
شورای عالی امنیت ملی، عالیترین نهاد تصمیمگیر در حوزهٔ سیاست خارجی و امور دفاعی | شورای عالی امنیت ملی، عالیترین نهاد تصمیمگیر در حوزهٔ سیاست خارجی و امور دفاعی ایران است که با هدف یکپارچهسازی تدابیر امنیتی و ایجاد هماهنگی میان ارکان حاکمیت تأسیس شد. این تشکیلات فراقوهای که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی شکل گرفته، مسئولیت تعیین خطمشیهای کلان، هماهنگی دستگاهها و مدیریت بحرانهای ملی را بر عهده دارد. مصوبات این نهاد پساز تأیید [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] برای تمامی بخشهای کشوری و لشکری لازمالاجرا بوده و در مرتبهای بالاتر از قوانین عادی [[مجلس شورای اسلامی]] قرار میگیرد. | ||
== معرفی == | == معرفی == | ||
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته میشود، عالیترین مرجع تصمیمگیری در حوزهٔ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی | شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری شعام شناخته میشود، عالیترین مرجع تصمیمگیری در حوزهٔ سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیت ملی کشور است. این نهاد بر اساس اصل ۱۷۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در بازنگری سال ۱۳۶۸ش تأسیس شد و هدف اصلی آن تأمین منافع ملی، پاسداری از [[انقلاب اسلامی ایران]]، حفظ [[تمامیت ارضی]] و حاکمیت ملی است.<ref>{{پک/بن|176|ک=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی- اصل 176}}</ref> این شورا مرجع اصلی کشور برای تصمیمگیری در موضوعاتی مانند [[جنگ]]، [[صلح]] و امور راهبردی بهشمار میرود.<ref>{{پک/بن|ت1؟!|ک=پایگاه اطلاعرسانی دولت|ف=تصمیمگیری دربارهٔ جنگ و مذاکره بر عهدهٔ رهبری و شورای عالی امنیت ملی است/ همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات متنی بر نظر رهبر عالیقدر انقلاب بدانند}}</ref> | ||
== زمینهٔ تشکیل شورا == | == زمینهٔ تشکیل شورا == | ||
پساز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای عالی دفاع برای مدیریت مسائل نظامی تشکیل شد، اما بهمرور زمان مشخص شد که این شورا بهدلیل تمرکز صرف بر ابعاد نظامی، توانایی ادارهٔ جامع امنیت کشور را ندارد و از ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت داخلی غافل است.<ref name=":0">{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=84-85}}</ref> همچنین، ناهماهنگی میان سازمانهای اطلاعاتی و وجود شوراهای متعدد و پراکنده، تصمیمگیریهای کلان را دشوار میکرد.<ref>{{پک|مجلس شورای اسلامی|1369|ک=صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=1471-1472|ج=3}}</ref> بههمین دلیل، در [[همهپرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در سال ۱۳۶۸ش، شورای عالی امنیت ملی جایگزین نهادهای قبلی شد تا مسائل امنیتی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و خارجی را بهصورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت کند.<ref>{{پک|باقری|۱۴۰1|ک=گذری بر سیاستگذاری امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران|ص=80|ج=}}</ref> | |||
این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد<ref>{{پک/بن|نقش1؟ !|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> و از سال ۱۴۰۴ش نیز با تغییر الگوی تهدیدات دشمنان، مواجهه با جنگ | این شورا از سال ۱۳۹۴ش فراتر از مسائل نظامی، مقابله با [[جنگ نرم]] و تهدیدات سایبری را نیز در دستور کار قرار داد<ref>{{پک/بن|نقش1؟ !|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> و از سال ۱۴۰۴ش نیز با تغییر الگوی تهدیدات دشمنان، مواجهه با [[جنگ شناختی]]، عملیات روانی و دستکاری [[افکار عمومی]] را بهعنوان اولویت جدید [[امنیت ملی]] تعریف کرد تا علاوه بر ابزارهای سخت، از ساختارهای اجتماعی و [[تابآوری اجتماعی]] نیز صیانت کند.<ref name=":0211"/> همچنین، پساز [[جنگ دوازدهروزه|جنگ ۱۲ روزه]]، [[شورای دفاع کشور]] را برای هماهنگی میان دولت و نیروهای مسلح بهمنظور تصمیمگیری سریعتر در شرایط بحرانی ایجاد کرد.<ref>{{پک|موسوی فرد|1404|ک=وبسایت سیویلیکا|ف=تغییرات در شورای عالی امنیت ملی: رویکرد نوین در حکمرانی یا مبارزه با انفعال مدیریتی؟}}</ref> | ||
== وظایف == | == وظایف == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# '''تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی''': تدوین خطمشیهای کلان کشور در چهار حوزهٔ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> این سیاستگذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری<ref name=":0215">{{پک|کامکار|عمید زنجانی|1386|ک=ماهنامهٔ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=50-51}}</ref> و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژهٔ مقابله با تحریم را شامل میشود.<ref name=":022">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref> | # '''تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی''': تدوین خطمشیهای کلان کشور در چهار حوزهٔ دفاعی، اطلاعاتی، خارجی و اقتصادی.<ref name=":0214">{{پک|اصلانی|فرد کاردل|1391|ک=فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی|ف=امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار|ص=31}}</ref> این سیاستگذاری، طیف وسیعی از حفاظت از اصول نظام و استقلال کشوری<ref name=":0215">{{پک|کامکار|عمید زنجانی|1386|ک=ماهنامهٔ نگرش راهبردی|ف=درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=23-24}}</ref> تا تدوین اسناد بالادستی امنیت ملی<ref name=":0211">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=50-51}}</ref> و ایجاد نهادهایی مانند ستاد تدابیر ویژهٔ مقابله با تحریم را شامل میشود.<ref name=":022">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=114}}</ref> | ||
# '''هماهنگی فعالیتهای تدابیر دفاعی و امنیتی''': تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخشهای اقتصادی بر عهدهٔ شورا و دبیرخانهٔ آن است.<ref name=":0216">{{پک|رضوینژاد|ملکمحمدی|1397|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|ف=درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی|ص=292}}</ref> | # '''هماهنگی فعالیتهای تدابیر دفاعی و امنیتی''': تشخیص مسائل امنیتی و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی، دستگاه دیپلماسی و بخشهای اقتصادی بر عهدهٔ شورا و دبیرخانهٔ آن است.<ref name=":0216">{{پک|رضوینژاد|ملکمحمدی|1397|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی|ف=درآمدی تحلیلی بر مسئلهشناسی در سیاستگذاری امنیتی|ص=292}}</ref> | ||
# '''بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها''': به مدیریت بحرانهای ملی و تصمیمگیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به پرونده | # '''بهرهگیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدها''': به مدیریت بحرانهای ملی و تصمیمگیری در شرایط ویژه اختصاص دارد؛ مانند ورود شورا به [[برنامه هستهای ایران|پرونده هستهای]]، مقابله با تحریمها و مدیریت مذاکرات منطقهای.<ref name=":0212">{{پک|عبداللهی ضیاءالدینی|ریحانی|1402|ک=فصلنامهٔ مطالعات راهبردی|ف=الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخلهٔ اجرایی|ص=48-49}}</ref> | ||
== ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی == | == ترکیب اعضا و وضعیت حق رأی == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
| ۸|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| دارای حق رأی ثابت | | ۸|| عضو ثابت|| وزیر اطلاعات|| دارای حق رأی ثابت | ||
|- | |- | ||
| ۹|| عضو ثابت|| نماینده اول | | ۹|| عضو ثابت|| نماینده اول رهبر جمهوری اسلامی ایران|| دارای حق رأی ثابت | ||
|- | |- | ||
| ۱۰|| عضو ثابت|| نماینده دوم | | ۱۰|| عضو ثابت|| نماینده دوم رهبر جمهوری اسلامی ایران|| دارای حق رأی ثابت | ||
|- | |- | ||
| ۱۱|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| دارای حق رأی حسب مورد | | ۱۱|| عضو متغیر|| وزیر مربوط به موضوع جلسه|| دارای حق رأی حسب مورد | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم میشود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> | اختیارات دبیرخانه به دو بخش امور اداری و صلاحیت وضع مقررات تقسیم میشود.<ref>{{پک|مقدسی|اکبری|1397|ک=جایگاه حقوقی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی|ص=119|ج=}}</ref> بخش نخست شامل امور اداری معمول نظیر تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات است.<ref name=":024">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> | ||
بخش دوم، یعنی صدور دستورالعملهای الزامآور توسط دبیرخانه، با چالشهای حقوقی روبهرو است.<ref name=":025">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه رهبری، وظیفهٔ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هستهای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیمگیری نهایی فقط بر عهدهٔ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیمگیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیشبینی نشده و شورای نگهبان نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزامآور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن میداند.<ref name=":027">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> دیوان عدالت اداری نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامههای دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبهٔ رسمی شورا تلقی نمیکند.<ref name=":028">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref> | بخش دوم، یعنی صدور دستورالعملهای الزامآور توسط دبیرخانه، با چالشهای حقوقی روبهرو است.<ref name=":025">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=110}}</ref> بر اساس دیدگاه رهبری، وظیفهٔ دبیرخانه تنها انجام کارهای مقدماتی<ref>{{پک|روحانی|1391|ک=امنیت ملی و دیپلماسی هستهای|ص=767|ج=}}</ref> و پیشنهاد راهکار بوده و تصمیمگیری نهایی فقط بر عهدهٔ خود شورا است.<ref name=":026">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111}}</ref> همچنین، در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اختیاری برای تصمیمگیری یا وضع مقررات توسط دبیرخانه پیشبینی نشده و [[شورای نگهبان]] نیز صلاحیت وضع تصمیمات الزامآور را تنها مخصوص شورا و شوراهای فرعی آن میداند.<ref name=":027">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=111-112}}</ref> [[دیوان عدالت اداری]] نیز میان مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نامههای دبیرخانه تفکیک قائل شده و تصمیمات دبیرخانه را مصوبهٔ رسمی شورا تلقی نمیکند.<ref name=":028">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=115-116}}</ref> از نظر حقوقی نیز اختیارات شورا قابل واگذاری به بخش اداری نبوده<ref>{{پک|امامی|استوار سنگری|1392|ک=حقوق اداری|ص=77-78|ج=1}}</ref> و چنین اقدامی با اصول قانونی مغایرت دارد.<ref name=":029">{{پک|روزیطلب|پروین|1400|ک=دانش حقوق عمومی|ف=تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبهگذاری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی|ص=121-123}}</ref> | ||
== | == دبیر شورای عالی امنیت ملی == | ||
دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند: | دبیر شورا مسئولیت هماهنگی تصمیمات، اداره جلسات در غیاب رئیسجمهور و پیگیری اجرای مصوبات را عهدهدار است. از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۶۸ش تاکنون، شخصیتهای زیر مسئولیت دبیرخانه را بر عهده داشتهاند: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
! ردیف !! دبیر !! دورهٔ مسئولیت !! رئیسجمهوری وقت | ! ردیف !! دبیر !! دورهٔ مسئولیت !! رئیسجمهوری وقت | ||
|- | |- | ||
| ۱|| حسن روحانی|| ۱۳۶۸–۱۳۸۴ش|| اکبر هاشمی رفسنجانی | | ۱|| [[حسن روحانی]]|| ۱۳۶۸–۱۳۸۴ش|| [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] | ||
[[سید محمد خاتمی]] | |||
|- | |- | ||
| ۲|| علی لاریجانی|| ۱۳۸۴–۱۳۸۶ش|| محمود احمدینژاد | | ۲|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۳۸۴–۱۳۸۶ش|| [[محمود احمدینژاد]] | ||
|- | |- | ||
| ۳|| سعید جلیلی|| ۱۳۸۶–۱۳۹۲ش|| محمود احمدینژاد | | ۳|| [[سعید جلیلی]]|| ۱۳۸۶–۱۳۹۲ش|| [[محمود احمدینژاد]] | ||
|- | |- | ||
| ۴|| علی شمخانی|| ۱۳۹۲–۱۴۰۲ش|| حسن روحانی | | ۴|| [[علی شمخانی]]|| ۱۳۹۲–۱۴۰۲ش|| [[حسن روحانی]] | ||
[[سید ابراهیم رئیسی]] | |||
|- | |- | ||
| ۵|| علیاکبر احمدیان|| ۱۴۰۲–۱۴۰۴ش|| ابراهیم رئیسی | | ۵|| [[علیاکبر احمدیان]]|| ۱۴۰۲–۱۴۰۴ش|| سید ابراهیم رئیسی | ||
[[مسعود پزشکیان]]<ref>{{پک/بن|معرفی1؟!|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=معرفی دبیران شورای عالی امنیت ملی از سال 1366/ از روحانی و سعید جلیلی تا علی لاریجانی}}</ref> | |||
|- | |- | ||
| ۶|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۴۰۴ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|علی1|ک=خبرگزاری شرق|ف=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد}}</ref> | | ۶|| [[علی لاریجانی]]|| ۱۴۰۴ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|علی1|ک=خبرگزاری شرق|ف=علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد}}</ref> | ||
|- | |- | ||
| ۵|| محمدباقر ذوالقدر|| ۱۴۰۵ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref> | | ۵|| [[محمدباقر ذوالقدر]]|| ۱۴۰۵ش|| مسعود پزشکیان<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref> | ||
|} | |} | ||
محمدباقر ذوالقدر، در فروردین ۱۴۰۵ش با موافقت [[سید مجتبی خامنهای]] رهبر جمهوری اسلامی بهعنوان دبیر | محمدباقر ذوالقدر، در فروردین ۱۴۰۵ش با موافقت [[سید مجتبی خامنهای]]، سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی رئیسجمهور منصوب شد.<ref>{{پک/بن|سوابق1|ک=خبرگزاری مهر|ف=سوابق دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی}}</ref> | ||
== مصوبات شورا == | == مصوبات شورا == | ||
مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. [[مجلس شورای اسلامی]] صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و [[شورای نگهبان]] و [[دیوان عدالت اداری]] نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کردهاند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبهای پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] قرار میگیرد.<ref name=":0218">{{پک|مقدسی|اکبری|1396|ک=مطالعات حقوق عمومی|ف=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|ص=889-890}}</ref> تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و | مصوبات شورای عالی امنیت ملی در چارچوب موضوعی اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاهی بالاتر از قوانین عادی مجلس دارند. [[مجلس شورای اسلامی]] صلاحیت لغو یا تغییر این مصوبات را ندارد و [[شورای نگهبان]] و [[دیوان عدالت اداری]] نیز بر برتری این تصمیمات نسبت به قوانین عادی تأکید کردهاند. با این حال، اعتبار این مصوبات مطلق نبوده و در مرتبهای پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] قرار میگیرد.<ref name=":0218">{{پک|مقدسی|اکبری|1396|ک=مطالعات حقوق عمومی|ف=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|ص=889-890}}</ref> تصمیمگیری در شورای عالی امنیت ملی با تشخیص و تعریف مسائل امنیتی آغاز و پساز بررسی راهکارها و تصویب در شورا، جهت تأیید نهایی به [[رهبر جمهوری اسلامی ایران]] ارجاع میشود. پساز ابلاغ نیز اجرای این سیاستها ارزیابی و پایش میشود.<ref>{{پک|باقری|1401|ک=مطالعات راهبردی|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی|ص=104-106}}</ref> | ||
== تحولات و پروندههای مهم == | == تحولات و پروندههای مهم == | ||
این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساسترین پروندههای | این نهاد از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ش، مدیریت حساسترین پروندههای ملی را بر عهده داشته است. دامنه فعالیت شورا با تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی، از مسائل نظامی و دفاعی به حوزههایی مانند [[سیاست خارجی]]، [[امنیت داخلی]]، [[اقتصاد]]، [[فضای مجازی]] و تهدیدهای نوظهور گسترش یافته است.<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | ||
'''پایان جنگ ایران و عراق و اجرای قطعنامه ۵۹۸ | '''مهمترین پروندههای شورای عالی امنیت ملی''' | ||
{| class="wikitable" | |||
!دوره | |||
!رویداد / پرونده | |||
!شرح مختصر | |||
!منبع | |||
|- | |||
|اوایل دهه ۱۳۷۰ش | |||
|پایان [[جنگ ایران و عراق]] و اجرای [[قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت|قطعنامه ۵۹۸]] | |||
|مدیریت پیامدهای پایان جنگ، اجرای آتشبس، تبادل اسیران و بازگشت به وضعیت پساجنگ. | |||
|<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref><ref>{{پک/بن|مدرسه1|ک=وبسایت مدرسه رسانهای استاد محمدحسین فرجنژاد|ف=اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژیهای دشمن}}</ref> | |||
|- | |||
|دهه ۱۳۷۰ش | |||
|[[جنگ خلیج فارس]] (۱۹۹۱م) | |||
|اتخاذ سیاست بیطرفی فعال در برابر درگیری [[عراق]] و ائتلاف بینالمللی. | |||
| | |||
|- | |||
|دهه ۱۳۷۰ش | |||
|بحران افغانستان و [[قتل دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف|کشتهشدن دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف]] (۱۳۷۷ش) | |||
|پیگیری ابعاد امنیتی و سیاسی حادثه و واکنش به آن. | |||
|<ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | |||
|- | |||
|دهه ۱۳۸۰ش تا ۱۳۹۴ش | |||
|[[برنامه هستهای ایران|پرونده هستهای]] و [[برنامه جامع اقدام مشترک|برجام]] | |||
|هماهنگی سیاستهای هستهای، هدایت مذاکرات با ۱+۵ و نهاییسازی برجام در ۱۳۹۴ش. | |||
|<ref>{{پک/بن|مدرسه1|ک=وبسایت مدرسه رسانهای استاد محمدحسین فرجنژاد|ف=اهمیت و نقش شورای عالی امنیت ملی در مقابله با تحرکات و استراتژیهای دشمن}}</ref><ref>{{پک/بن|فارس1|ک=خبرگزاری فارس|ف=شورای عالی امنیت ملی در گذر زمان}}</ref><ref>{{پک/بن|تابناک1|ک=وبسایت تابناک|ف=شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران}}</ref><ref>{{پک/بن|اقتصاد1|ک=خبرگزاری دنیای اقتصاد|ف=نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات سرنوشتساز کشور}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۳۸۸ش | |||
|[[اعتراضات ۱۳۸۸ ایران|اعتراضات]] [[اعتراضات ۱۳۸۸ ایران|پساز انتخابات]] و [[حصر خانگی رهبران جنبش سبز|حصر خانگی]] [[حصر خانگی رهبران جنبش سبز|رهبران جنبش سبز]] | |||
|مدیریت بحران سیاسی و امنیتی؛ تصمیمگیری دربارهٔ حصر خانگی بر اساس ملاحظات امنیتی. | |||
|<ref>{{پک/بن|انصاف1|ک=پایگاه خبری و تحلیلی انصاف|ف=سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: تصمیم به «حصر» بر اساس سال ۸۹ بود}}</ref><ref>{{پک/بن|هممیهمن1|ک=وبسایت هممیهمن|ف=ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورایعالی امنیت ملی}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۳۹۸ش | |||
|[[اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران|اعتراضات ناشی از اصلاح قیمت بنزین]] | |||
|مدیریت پیامدهای امنیتی و تصمیمگیری دربارهٔ محدودیت اینترنت. | |||
| | |||
|- | |||
|۱۴۰۱ش | |||
|[[اعتراضات ۱۴۰۱ ایران|اعتراضات سراسری]] | |||
|مدیریت پیامدهای امنیتی و اعمال محدودیت دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی. | |||
|<ref>{{پک/بن|هممیهمن1|ک=وبسایت هممیهمن|ف=ابهامات شعام/بازخوانی جایگاه و روند فعالیت و برخی تصمیمات شورایعالی امنیت ملی}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۴۰۴ش | |||
|[[جنگ دوازدهروزه|جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل]] | |||
|تصمیمگیری دربارهٔ پذیرش آتشبس (با تأیید رهبری) و بررسی ابعاد امنیتی و دفاعی درگیری. | |||
|<ref>{{پک/بن|وطن1|ک=روزنامه وطن امروز|ف=روایت عراقچی از روز منتهی به آتشبس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه}}</ref><ref>{{پک/بن|انتخاب1|ک=وبسایت انتخاب|ف=زمان و مکان جلسه شورای عالی امنیت ملی چگونه فاش شد؟}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۴۰۴ش | |||
|[[اعتراضات ۱۴۰۴ ایران|اعتراضات]] و [[اغتشاشات دی ۱۴۰۴|اغتشاشات]] پس از جنگ با اسرائیل | |||
|ارزیابی تحولات بهعنوان تهدید ترکیبی؛ تأکید بر مقابله با خشونت و حفظ امنیت عمومی. | |||
|<ref>{{پک/بن|مهر1|ک=خبرگزاری مهر|ف=بیانیه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ اقدامات تروریستی آشوبگران}}</ref><ref>{{پک/بن|تابناک2|ک=وبسایت تابناک|ف=خط و نشان شورای عالی امنیت ملی برای آشوبگران}}</ref> | |||
|- | |||
|۱۴۰۴–۱۴۰۵ش | |||
|[[جنگ رمضان|جنگ ایران و آمریکا]] | |||
|هماهنگی میان نهادهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک؛ نقش در پذیرش آتشبس موقت و [[تفاهمنامه اسلامآباد]]. | |||
|<ref>{{پک/بن|دولت2|ک=پایگاه اطلاعرسانی دولت|ف=بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون آخرین تحولات مذاکرات پایان جنگ تحمیلی سوم}}</ref><ref>{{پک/بن|دولت1|ک=پایگاه اطلاعرسانی دولت|ف=بیانیهٔ دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا}}</ref> | |||
|} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
