بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== تعریف و ماهیت ==
== تعریف و ماهیت ==
حق اعتراض (Right to Protest) به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت می‌گیرد. این حق، مولود و برآیند '''حق آزادی بیان''' و '''حق آزادی تجمعات''' است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته می‌شود.[۱] اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درون‌ساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است.[۲]
حق اعتراض به مجموعه‌ای از کنش‌های فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که با هدف ابراز مخالفت، انتقاد یا مطالبه تغییر در سیاست‌ها و رفتارهای حاکمیت یا نهادهای قدرتمند صورت می‌گیرد. این حق، مولود و برآیند '''حق آزادی بیان''' و '''حق آزادی تجمعات''' است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای نظارت همگانی و جلوگیری از استبداد شناخته می‌شود.[۱] اعتراض سیاسی لزوماً به معنای تلاش برای براندازی یا نافرمانی مدنی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، مکانیسمی درون‌ساختاری برای اصلاح امور و شنیده شدن صدای گروه‌های به حاشیه رانده شده است.[۲]


در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش (Riot) و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای «وحدت هدف»، «پیام مشخص» و «روش عاری از خشونت» است.[۳]
در نظام‌های حقوقی مدرن، اعتراض مسالمت‌آمیز از مفاهیمی همچون شورش و اغتشاش تفکیک می‌شود. درحالی‌که شورش ماهیتی خشونت‌آمیز و ویرانگر دارد، اعتراض مسالمت‌آمیز دارای «وحدت هدف»، «پیام مشخص» و «روش عاری از خشونت» است.[۳]


== مبانی نظری و فلسفی ==
== مبانی نظری و فلسفی ==
خط ۱۷: خط ۱۷:


=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر ===
=== نظریه عدالت و تقدم حق بر خیر ===
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان '''«تقدم حق بر خیر»''' (Priority of Right over Good) وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد (مانند آزادی بیان و اعتراض) نباید قربانی تصورات حاکمیت از «خیر عمومی» یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه «نظم عمومی» یا «ارزش‌های ملی» (خیر) سرکوب می‌شود.[۵]
در فلسفه سیاسی جان رالز، اصلی تحت عنوان '''«تقدم حق بر خیر»''' وجود دارد. بر اساس این اصل، حقوق بنیادین افراد (مانند آزادی بیان و اعتراض) نباید قربانی تصورات حاکمیت از «خیر عمومی» یا رفاه جمعی شود.[۴] رالز معتقد است که عدالت به مثابه انصاف، ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسی برابر، بر هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی یا اقتصادی مقدم باشند. در تحلیل رخدادهای سیاسی آمریکا، مانند اعتراضات جورج فلوید و اعتراضات دانشجویی حامی فلسطین، این دوگانه به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که گاهی حق اعتراض به بهانه «نظم عمومی» یا «ارزش‌های ملی» (خیر) سرکوب می‌شود.[۵]


=== نظریه محرومیت نسبی ===
=== نظریه محرومیت نسبی ===
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار (Ted Robert Gurr) در نظریه '''«محرومیت نسبی»''' (Relative Deprivation)، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» (آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند) و «توانایی‌های ارزشی» (آنچه عملاً دریافت می‌کنند) می‌داند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.[۷]
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تد رابرت گار در نظریه '''«محرومیت نسبی»'''، ریشه اعتراضات را در شکاف میان «انتظارات ارزشی» (آنچه مردم خود را مستحق آن می‌دانند) و «توانایی‌های ارزشی» (آنچه عملاً دریافت می‌کنند) می‌داند.[۶] هرگاه شهروندان احساس کنند که دستیابی به اهداف مشروعشان از راه‌های قانونی مسدود شده است، پتانسیل پرخاشگری و اعتراض جمعی افزایش می‌یابد.[۷]


=== مبانی قرآنی و دینی ===
=== مبانی قرآنی و دینی ===
خط ۳۰: خط ۳۰:


=== اسناد بین‌المللی ===
=== اسناد بین‌المللی ===
ماده ۲۱ '''میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی''' (ICCPR)، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری (مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی)، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[۱۱] همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» (Positive Obligation) دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.[۱۲]
ماده ۲۱ '''میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی'''، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری (مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی)، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[۱۱] همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولت‌ها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.[۱۲]


=== قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
=== قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===
خط ۳۹: خط ۳۹:


== چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی ==
== چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی ==
در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی (مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی) به الگوریتم‌های '''هوش مصنوعی''' (AI) و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری (Bias) شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان '''«حق اعتراض به تصمیمات خودکار»''' (Right to Contest) در حال شکل‌گیری است.[۱۶]
در عصر فناوری، تصمیم‌گیری‌های حیاتی (مانند استخدام، وام‌دهی، یا نظارت پلیسی) به الگوریتم‌های '''هوش مصنوعی''' و سیستم‌های تصمیم‌گیری خودکار واگذار شده است. این سیستم‌ها ممکن است دچار سوگیری شده و حقوق افراد را نقض کنند. از این رو، مفهوم جدیدی تحت عنوان '''«حق اعتراض به تصمیمات خودکار»''' در حال شکل‌گیری است.[۱۶]
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها (مانند سامانه مؤدیان مالیاتی)، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.[۱۷]
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، حق انسان برای مداخله در تصمیمات الگوریتم و اعتراض به خروجی آن‌ها را تضمین کرده است. در ایران اما، با وجود گسترش استفاده از این فناوری‌ها (مانند سامانه مؤدیان مالیاتی)، هنوز قانون شفافی برای اعتراض به تصمیمات تمام‌خودکار وجود ندارد.[۱۷]


== آسیب‌شناسی مدیریت اعتراضات ==
== آسیب‌شناسی مدیریت اعتراضات ==
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:
مدیریت تجمعات اعتراضی در جهان بر اساس دو رویکرد کلی انجام می‌شود:
# '''نظام مجوزدهی (Authorization):''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند (رویکرد فعلی قانون احزاب ایران).
# '''نظام مجوزدهی:''' که برگزاری تجمع را منوط به اجازه قبلی دولت می‌داند (رویکرد فعلی قانون احزاب ایران).
# '''نظام اطلاع‌رسانی (Notification):''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.[۱۸]
# '''نظام اطلاع‌رسانی:''' که در آن برگزارکنندگان صرفاً زمان و مکان را به پلیس اطلاع می‌دهند تا امنیت تأمین شود و نیازی به کسب اجازه نیست. استانداردهای حقوق بشری به سمت این رویکرد متمایل هستند.[۱۸]


=== جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات ===
=== جدول ۱: مقایسه رویکردهای مدیریت اعتراضات ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! شاخص !! نظام مجوزدهی (Authorization) !! نظام اطلاع‌رسانی (Notification)
! شاخص !! نظام مجوزدهی !! نظام اطلاع‌رسانی
|-
|-
| '''مبنای حقوقی''' || حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا می‌کند. || حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.[۱۹]
| '''مبنای حقوقی''' || حق اعتراض، امتیازی است که دولت اعطا می‌کند. || حق اعتراض، حقی ذاتی است که نیاز به اجازه ندارد.[۱۹]