حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
حسین صبوری (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== اسناد بینالمللی === | === اسناد بینالمللی === | ||
ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.[ | ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و دولتها را مکلف کرده است که جز در موارد ضروری مانند امنیت ملی یا سلامت عمومی، هیچ محدودیتی بر آن اعمال نکنند.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای مدیریت، ۱۴۰۲، ص ۴.]</ref> همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید دارند که دولتها نه تنها نباید مانع اعتراض شوند، بلکه «تعهد مثبت» دارند تا امنیت و تسهیلات لازم برای برگزاری تجمعات را فراهم کنند.<ref>[https://qjpl.atu.ac.ir/article_16621.html قادری و همکاران، «استانداردهای حق اعتراض مسالمتآمیز»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، ۱۴۰۲، ص۱۷۰.]</ref> | ||
=== قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران === | === قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران === | ||
قانون اساسی ایران در چندین اصل بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد: | قانون اساسی ایران در چندین اصل بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حق اعتراض اشاره دارد: | ||
* '''اصل ۲۷:''' مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: | * '''اصل ۲۷:''' مهمترین اصل در این زمینه است که مقرر میدارد: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.».<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.]</ref> | ||
* '''اصل ۸:''' | * '''اصل ۸:''' در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.]</ref><ref group="دیدگاه">قوانین فرعی وجود ندارد؟ </ref> | ||
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵]<ref group="دیدگاه">در واقع در همین مورد نکته ضد شناختی کاشته شده است. بدین صورت که حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است، ولی در عمل جلو آن گرفته میشود. در حالی که ما می خواهیم بگویی که حق اعتراض از مبنا و تا قوانین فرعی پذیرفته شده است و مشکلی در اصل وجود ندرد. به صحبت ها و سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و سیره عملی و اعتراضات زمان جمهوری اسلامی اشاره شود. </ref> | با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵]<ref group="دیدگاه">در واقع در همین مورد نکته ضد شناختی کاشته شده است. بدین صورت که حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است، ولی در عمل جلو آن گرفته میشود. در حالی که ما می خواهیم بگویی که حق اعتراض از مبنا و تا قوانین فرعی پذیرفته شده است و مشکلی در اصل وجود ندرد. به صحبت ها و سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و سیره عملی و اعتراضات زمان جمهوری اسلامی اشاره شود. </ref> | ||
