بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:
* '''اصل ۲۷:''' مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.]</ref>
* '''اصل ۲۷:''' مهم‌ترین اصل در این زمینه است که مقرر می‌دارد: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.».<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و هفتم.]</ref>
* '''اصل ۸:''' در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.]</ref><ref group="دیدگاه">قوانین فرعی وجود ندارد؟ </ref>
* '''اصل ۸:''' در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتم.]</ref><ref group="دیدگاه">قوانین فرعی وجود ندارد؟ </ref>
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.[۱۵]<ref group="دیدگاه">در واقع در همین مورد نکته ضد شناختی کاشته شده است. بدین صورت که حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است، ولی در عمل جلو آن گرفته میشود. در حالی که ما می خواهیم بگویی که حق اعتراض از مبنا و تا قوانین فرعی پذیرفته شده است و مشکلی در اصل وجود ندرد. به صحبت ها و سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و سیره عملی و اعتراضات زمان جمهوری اسلامی اشاره شود. </ref>
با این حال، چالش اصلی در نظام حقوقی ایران، ابهام در عبارت «مخل به مبانی اسلام» و الزام به اخذ مجوز از وزارت کشور بر اساس قوانین عادی مانند قانون احزاب است که عملاً با اطلاق اصل ۲۷ در تعارض قرار گرفته است.<ref>[https://www.sid.ir/paper/1145687/fa واحدی گشنیانی، «تحلیل جایگاه حق اعتراض در جایگاه تحلیل قانون و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت، ۱۴۰۲، ص۴.]</ref><ref group="دیدگاه">در واقع در همین مورد نکته ضد شناختی کاشته شده است. بدین صورت که حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است، ولی در عمل جلو آن گرفته میشود. در حالی که ما می خواهیم بگویی که حق اعتراض از مبنا و تا قوانین فرعی پذیرفته شده است و مشکلی در اصل وجود ندرد. به صحبت ها و سخنان رهبران و بزرگان انقلاب و سیره عملی و اعتراضات زمان جمهوری اسلامی اشاره شود. </ref>


== چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی<ref group="دیدگاه">این بحث در آخر بیاید. </ref> ==
== چالش‌های نوین: حق اعتراض به هوش مصنوعی<ref group="دیدگاه">این بحث در آخر بیاید. </ref> ==