بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۲۷: | ||
== پشتوانه نظری قانون اساسی == | == پشتوانه نظری قانون اساسی == | ||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر نظریه یا آرای حقوقدانان، برگرفته از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های امام خمینی است. او با ارائه تفسیری از حکومت اسلامی و با ترسیم اسلامیت و جمهوریت در آن مبنای ساختار مندرج در قانون اساسی را ترسیم کرد.<ref name=":023">{{پک|بهادری جهرمی|کدخدامرادی|۱۳۹۸|ک=دانش حقوق عمومی|ف=نقش و اثر امام خمینی (ره) درتکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۴۵، ۴۷، ۵۴، ۵۵}}</ref> | |||
=== شخصیت‌های اثرگذار === | |||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر نظریه یا آرای حقوقدانان، برگرفته از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های امام خمینی است. او با ارائه تفسیری از حکومت اسلامی و با ترسیم اسلامیت و جمهوریت در آن مبنای ساختار مندرج در قانون اساسی را ترسیم کرد.<ref name=":023">{{پک|بهادری جهرمی|کدخدامرادی|۱۳۹۸|ک=دانش حقوق عمومی|ف=نقش و اثر امام خمینی (ره) درتکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۴۵، ۴۷، ۵۴، ۵۵}}</ref> سید محمد بهشتی از دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار در فرآیند نظریه‌پردازی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که دیدگاه‌های وی در حوزه‌های ولایت فقیه، مبانی حکومت، حقوق ملت و آزادی‌های مدنی، نقش مهمی در تدوین مبانی حقوقی نظام ایفا کرد.<ref name=":0">{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۵۰}}</ref> | |||
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک رویداد صرفاً داخلی، موضوعی مورد توجه اندیشمندان جهان اسلام بود که دغدغۀ انطباق آن با موازین شرعی را داشتند. در این میان، پس از اندیشه‌های امام خمینی، نقش سید محمدباقر صدر برجسته است. مهم‌ترین اقدام او در این زمینه، تدوین «رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» بود که از طریق سید محمود هاشمی شاهرودی به امام خمینی داده شد. این طرحِ پیشنهادی، در مقابل پیش‌نویس تهیه‌شده توسط دولت موقت به‌ریاست مهدی بازرگان مطرح شد.<ref>{{پک|پناهی ارسنجانی|۱۳۸۷|ک=دین و سیاست|ف=تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا|ص=۱۷۴}}</ref> | تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک رویداد صرفاً داخلی، موضوعی مورد توجه اندیشمندان جهان اسلام بود که دغدغۀ انطباق آن با موازین شرعی را داشتند. در این میان، پس از اندیشه‌های امام خمینی، نقش سید محمدباقر صدر برجسته است. مهم‌ترین اقدام او در این زمینه، تدوین «رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» بود که از طریق سید محمود هاشمی شاهرودی به امام خمینی داده شد. این طرحِ پیشنهادی، در مقابل پیش‌نویس تهیه‌شده توسط دولت موقت به‌ریاست مهدی بازرگان مطرح شد.<ref>{{پک|پناهی ارسنجانی|۱۳۸۷|ک=دین و سیاست|ف=تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا|ص=۱۷۴}}</ref> | ||
در فرآیند تدوین قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به‌عنوان ارکانی اثرگذار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به متن نهایی ایفا کردند. آنان با ورود فعال به بررسی پیش‌نویس اولیه، طی ۶۷ جلسه فشرده، بازنگری‌هایی در آن اعمال کردند؛ به‌گونه‌ای که ۲۳ اصل بدون تغییر به تصویب رسید، سایر اصول دستخوش اصلاحات شدند و ۴۷ اصل جدید نیز به متن افزوده شد. این تحولات گسترده، بازتاب‌دهندۀ نقش اثرگذار نمایندگان در تکوین نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۳}}</ref> | |||
=== الگوهای ساختاری === | |||
ساختار و چارچوب شکلیِ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شده است؛ با این حال، این سند از حیث مبانی محتوایی، واجد اصول و ویژگی‌های متمایزی است.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> | |||
== تفسیر و اجرای قانون اساسی == | == تفسیر و اجرای قانون اساسی == | ||
یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | ||
