بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیش‌بینی و نهادینه‌سازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی تبیین شده است.<ref group="دیدگاه">تفکیک قوا از مختصات قانون جمهوری اسلامی ایران نیست. بلکه رهبری وجه تمایز است | تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیش‌بینی و نهادینه‌سازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی تبیین شده است.<ref group="دیدگاه">تفکیک قوا از مختصات قانون جمهوری اسلامی ایران نیست. بلکه رهبری وجه تمایز است | ||
''حذف شد.''</ref>.<ref>{{پک/بن|۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=مقایسه تطبیقی شیوه‌های صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها}} | ''حذف شد.''</ref>.<ref>{{پک/بن|۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=مقایسه تطبیقی شیوه‌های صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها}}</ref> | ||
== تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | == تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قانون اساسی، فراتر از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و همه‌پرسی بود؛ به‌طوری‌که در طول جلسات، آرا و پیشنهادات مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دبیرخانه مجلس جمع‌آوری و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شد.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قانون اساسی، فراتر از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و همه‌پرسی بود؛ به‌طوری‌که در طول جلسات، آرا و پیشنهادات مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دبیرخانه مجلس جمع‌آوری و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شد.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | ||
=== '''چالش‌ها و مخالفت‌ها''' === | === '''چالش‌ها و مخالفت‌ها''' === | ||
پس از انتشار رسمی پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «اصل ولایت فقیه» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مراجع و صاحب‌نظران برانگیخت. مراجعی همچون لطف‌الله صافی | پس از انتشار رسمی پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «اصل ولایت فقیه» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مراجع و صاحب‌نظران برانگیخت. مراجعی همچون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[سید کاظم شریعتمداری]] و [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]] در دیداری با امام خمینی، طی بیانیه‌ای هشدار دادند که در صورت عدم درج صریح اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه، ساختار سیاسی حکومت غیرشرعی و طاغوتی خواهد بود. [[حسین وحید خراسانی]] در شهریور ۱۳۵۸ش در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر استناد حکومت به کتاب و سنت، ولایت فقیه را عامل ایجاد و بقای جمهوری اسلامی توصیف کرد و حکومت را امری الهی دانست. سید علی خامنه‌ای نیز با انتشار سلسله‌سخنرانی‌های خود با عنوان «پیشوای صادق» در روزنامه جمهوری اسلامی و نیز سخنرانی در کنگره نقد پیش‌نویس قانون اساسی، مفهوم امامت را از دیدگاه تشیع تبیین کرد.<ref>{{پک|جبرائیلی|۱۴۰۲|ک=روزنامه کیهان|ف=اعتراض گسترده به پیش‌نویس قانون اساسی}}</ref> | ||
در آذر ۱۳۵۸ش، هم‌زمان با اعلام برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، برخی جریان‌های سیاسی و گروه‌هایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی در کردستان، سیستان‌وبلوچستان و ترکمن‌صحرا خواهان تعویق همه‌پرسی و بازنگری در برخی اصول، از جمله اصل ولایت فقیه، شدند. امام خمینی در پاسخ، تعویق همه‌پرسی را در شرایط آن روز کشور خطرناک دانست و ضمن تأکید بر توجه به مطالبات قومی و ملی، از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند. حزب جمهوری‌خواه خلق مسلمان | در آذر ۱۳۵۸ش، هم‌زمان با اعلام برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، برخی جریان‌های سیاسی و گروه‌هایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی در کردستان، سیستان‌وبلوچستان و ترکمن‌صحرا خواهان تعویق همه‌پرسی و بازنگری در برخی اصول، از جمله اصل ولایت فقیه، شدند. امام خمینی در پاسخ، تعویق همه‌پرسی را در شرایط آن روز کشور خطرناک دانست و ضمن تأکید بر توجه به مطالبات قومی و ملی، از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند. [[حزب جمهوری‌خواه خلق مسلمان ایران]]، با شماری از مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی مخالفت کرد. این حزب انتخابات مجلس خبرگان را تحریم کرد، اما پس از راه‌یابی سه نامزدش به مجلس، مخالفت خود را با اصولی از قانون اساسی، به‌ویژه اصل ولایت فقیه، پی گرفت.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref> | ||
== محتوا و ساختار == | == محتوا و ساختار == | ||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
==== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت ==== | ==== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت ==== | ||
فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵۶ تا ۶۱، به حق حاکمیت ملت اختصاص یافته است. قانون اساسی در تبیین منشأ قدرت، توجه ویژه‌ای به حق حاکمیت مردم دارد. بر پایه اصل پنجاه‌وششم، منشأ حاکمیت از آنِ خداوند است و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ این حق الهی نه قابل سلب است و نه باید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. اصول و قواعد اسلامی که می‌توانند مبنای واگذاری این حق از سوی خداوند به مردم و نیز چگونگی اعمال آن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشند عبارت‌اند از: اصل خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد، و خطاب‌های متوجه به جامعه.<ref>{{پک|صباغیان|۱۳۸۸|ک=مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام|ف=مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی}}</ref> همچنین در این فصل، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و استقلال آن‌ها از یکدیگر و قرار گرفتن‌شان تحت نظر ولایت مطلقه فقیه (اصل ۵۷)، قوه مقننه (اصل ۵۸)، همه‌پرسی (اصل ۵۹)، قوه مجریه (اصل ۶۰) و قوه قضائیه (اصل ۶۱) بیان شده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵۶ تا ۶۱، به حق حاکمیت ملت اختصاص یافته است. قانون اساسی در تبیین منشأ قدرت، توجه ویژه‌ای به حق حاکمیت مردم دارد. نظام حقوقی قانون اساسی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت است. اعتبار قانون اساسی و کل نظام حاکمیتی بر پایۀ آرای عمومی استوار است؛ از این‌رو، تمام ساختارها و کارگزاران تنها در مقام نماینده و کارگزار مردم عمل می‌کنند. قانون اساسی ایران با هدف عبور از نظام شاهنشاهی، سازوکارهایی را تعبیه کرده است که اداره کشور را بر آرای مردم استوار می‌سازد. منظور از اسلامیت نیز این است که رأی مردم باید مطابق با قوانین الهی و مبانی شرع باشد. انتخاب مردم در فعلیت بخشیدن به نظام‌های حکومتی مؤثر است، اما در مشروعیت بخشیدن به نظام‌های سیاسی تاثیری ندارد.<ref>{{پک|دبیرنیا|۱۳۹۷|ک=پژوهش‌های حقوق تطبیقی|ف=جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد|ص=۸۸-۸۹ و ۱۰۱}}</ref> بر پایه اصل پنجاه‌وششم، منشأ حاکمیت از آنِ خداوند است و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ این حق الهی نه قابل سلب است و نه باید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد. اصول و قواعد اسلامی که می‌توانند مبنای واگذاری این حق از سوی خداوند به مردم و نیز چگونگی اعمال آن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشند عبارت‌اند از: اصل خلافت انسان، اصل کرامت انسان، اصل برابری انسان‌ها، اصل آزادی اراده و اختیار، اصل مسئولیت همگانی، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل شورا، اصل بیعت، اصل نفی سلطه و استبداد، و خطاب‌های متوجه به جامعه.<ref>{{پک|صباغیان|۱۳۸۸|ک=مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام|ف=مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی}}</ref> همچنین در این فصل، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و استقلال آن‌ها از یکدیگر و قرار گرفتن‌شان تحت نظر ولایت مطلقه فقیه (اصل ۵۷)، قوه مقننه (اصل ۵۸)، همه‌پرسی (اصل ۵۹)، قوه مجریه (اصل ۶۰) و قوه قضائیه (اصل ۶۱) بیان شده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل ششم: قوه مقننه ==== | ==== فصل ششم: قوه مقننه ==== | ||
| خط ۱۱۴: | خط ۱۱۴: | ||
==== فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی ==== | ==== فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی ==== | ||
فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و یک اصل (اصل ۱۷۷) را دربر می‌گیرد. در این فصل مرجع پیشنهاد بازنگری، ترکیب شورای بازنگری، شیوۀ کار، فرآیند تصویب و موارد تغییرناپذیر قانون اساسی آمده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | فصل چهاردهم قانون اساسی به فرآیند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد و یک اصل (اصل ۱۷۷) را دربر می‌گیرد. در این فصل مرجع پیشنهاد بازنگری، ترکیب شورای بازنگری، شیوۀ کار، فرآیند تصویب و موارد تغییرناپذیر قانون اساسی آمده است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
== پشتوانه نظری قانون اساسی == | == پشتوانه نظری قانون اساسی == | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۲۵: | ||
=== الگوهای ساختاری === | === الگوهای ساختاری === | ||
ساختار و چارچوب شکلیِ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شده است؛ با این حال، این سند از حیث مبانی محتوایی، واجد اصول و ویژگی‌های متمایزی است.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> | ساختار و چارچوب شکلیِ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر الگوی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تدوین شده است؛ با این حال، این سند از حیث مبانی محتوایی، واجد اصول و ویژگی‌های متمایزی است.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> | ||
=== دین اسلام === | |||
به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفۀ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوك و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال می‌شود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دين رسمي ايران در قانون اساسي}}</ref> | |||
== تفسیر و اجرای قانون اساسی == | == تفسیر و اجرای قانون اساسی == | ||
یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | ||
| خط ۲۳۳: | خط ۲۲۶: | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=صباغیان|نام۱=علی|تاریخ=۱۳۸۸|عنوان=مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی|پیوند=https://hawzah.net/fa/Article/View/81165/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AD%D9%82_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C|ژورنال=مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،|شماره=۳}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=صباغیان|نام۱=علی|تاریخ=۱۳۸۸|عنوان=مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی|پیوند=https://hawzah.net/fa/Article/View/81165/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AD%D9%82_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C|ژورنال=مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،|شماره=۳}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=صدرا|نام۱=علیرضا|تاریخ=۱۳۸۸|عنوان=بررسی مقایسه‌ای قانون اساسی; جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://hawzah.net/fa/Article/View/80781/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|ژورنال=فصلنامه حکومت اسلامی|شماره=۷}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=صدرا|نام۱=علیرضا|تاریخ=۱۳۸۸|عنوان=بررسی مقایسه‌ای قانون اساسی; جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://hawzah.net/fa/Article/View/80781/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|ژورنال=فصلنامه حکومت اسلامی|شماره=۷}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=عیوضی|نام۱=محمدرحیم|تاریخ=۱۳۸۰|عنوان=قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها)|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/54178/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7-|ژورنال=حضور|شماره=۳۶}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=عیوضی|نام۱=محمدرحیم|تاریخ=۱۳۸۰|عنوان=قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها)|پیوند=https://www.ensani.ir/fa/article/54178/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7-|ژورنال=حضور|شماره=۳۶}} | ||
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=فاضلی|نام۱=حبیب‌الله|تاریخ=۱۳۹۱|عنوان=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.ensani.ir/file/download/article/20130807170627-9833-2.pdf|ژورنال=بررسی‌های حقوق عمومی|شماره=۱}} | * {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی۱=فاضلی|نام۱=حبیب‌الله|تاریخ=۱۳۹۱|عنوان=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|پیوند=https://www.ensani.ir/file/download/article/20130807170627-9833-2.pdf|ژورنال=بررسی‌های حقوق عمومی|شماره=۱}} | ||
| خط ۲۵۱: | خط ۲۴۳: | ||
* {{یادکرد وب|عنوان=تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|نشانی=https://old.irannewspaper.ir/newspaper/item/561965/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|تاریخ=۱۲ آذر ۱۳۹۹|تاریخ بازبینی=۳۱ شهریور ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران|نام خانوادگی۱=مهدی‌زاده|نام۱=مهدی}} | * {{یادکرد وب|عنوان=تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|نشانی=https://old.irannewspaper.ir/newspaper/item/561965/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86|تاریخ=۱۲ آذر ۱۳۹۹|تاریخ بازبینی=۳۱ شهریور ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران|نام خانوادگی۱=مهدی‌زاده|نام۱=مهدی}} | ||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=نظرپور|نام=مهدی|عنوان=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|مکان=تهران|ناشر=دانشگاه پیام نور|سال=۱۳۹۱}} | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=نظرپور|نام=مهدی|عنوان=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|مکان=تهران|ناشر=دانشگاه پیام نور|سال=۱۳۹۱}} | ||
* {{یادکرد وب|عنوان=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان|نشانی=https://psri.ir/?id=9e96g8gd|تاریخ=۱۲ آذر ۱۴۰۰|تاریخ بازبینی=۱ مهر ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|نام خانوادگی۱=یعقوبی|نام۱=محمدطاهر}} | * {{یادکرد وب|عنوان=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان|نشانی=https://psri.ir/?id=9e96g8gd|تاریخ=۱۲ آذر ۱۴۰۰|تاریخ بازبینی=۱ مهر ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|نام خانوادگی۱=یعقوبی|نام۱=محمدطاهر}} | ||
