بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
=== قانون اساسی مشروطه === | === قانون اساسی مشروطه === | ||
پیش از مشروطیت، ایران تحت سیطرۀ نظام استبدادی بود که قدرت مطلق را در دستان شاه و کارگزاران محلی متمرکز کرده بود. در این دوران، پادشاهان با انتساب خود به عنوان «ظل‌الله» و بهره‌گیری از باورهای مذهبی، مشروعیتی کاذب برای فرمان‌های خود ایجاد می‌کردند. فقدان قانون مدون همراه با مداخلات قدرت‌های خارجی، جامعه را در وضعیتی از بی‌عدالتی و استبداد نهادینه قرار داده بود.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> نخستین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه است<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> که در [[۸ دی]] ۱۲۸۵ش به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> و در ۵ فصل و ۵۱ اصل تنظیم شد. با توجه به نواقص آن، تدوین متنی تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ش با ۱۰۷ اصل به تصویب رسید. این متمم با تبیین اصولی از قبیل حقوق ملت، تفکیک قوا و حدود اختیارات سلطنت، چارچوب جامع‌تری برای نظام سیاسی مشروطه فراهم کرد.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> قانون اساسی مشروطه حاصل تلفیق و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک و فرانسه بوده است.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> قانون اساسی مشروطه، اگرچه به‌مثابه یک نظام‌نامه در بستر تاریخی خود سندی پیشرو و آرمانی محسوب می‌شد، اما به‌دلیل خلأهای ساختاری در مسائلی همچون حقوق طبیعی، حقوق زنان،<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> آزادی‌های بنیادین فردی و تعیین زبان رسمی، دچار نقصان‌های حقوقی بود.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> این قانون اساسی در گذر زمان، در راستای تثبیت اقتدار خاندان پهلوی دستخوش تغییر شد؛ در سال ۱۳۰۴ش، اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ جهت انتقال سلطنت از قاجار به خاندان رضاخانی اصلاح شد. در سال ۱۳۲۸ش، تغییراتی با هدف تقویت نهاد سلطنت و تضعیف حقوق ملت، به‌همراه اصلاح سازوکار بازنگری قانون اساسی اعمال شد. در سال ۱۳۳۶ش نیز اصول ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۴۹ متمم بازنگری شد. در سال ۱۳۴۶ش، اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم با هدف تعیین نایب‌السلطنه برای تضمین تداوم سلطنت، تغییر یافت<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> و تا زمان سقوط نظام پادشاهی در سال ۱۳۵۷ش، قانون اساسی رسمی ایران باقی ماند.<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}} | پیش از مشروطیت، ایران تحت سیطرۀ نظام استبدادی بود که قدرت مطلق را در دستان شاه و کارگزاران محلی متمرکز کرده بود. در این دوران، پادشاهان با انتساب خود به عنوان «ظل‌الله» و بهره‌گیری از باورهای مذهبی، مشروعیتی کاذب برای فرمان‌های خود ایجاد می‌کردند. فقدان قانون مدون همراه با مداخلات قدرت‌های خارجی، جامعه را در وضعیتی از بی‌عدالتی و استبداد نهادینه قرار داده بود.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> نخستین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه است<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> که در [[۸ دی]] ۱۲۸۵ش به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> و در ۵ فصل و ۵۱ اصل تنظیم شد. با توجه به نواقص آن، تدوین متنی تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ش با ۱۰۷ اصل به تصویب رسید. این متمم با تبیین اصولی از قبیل حقوق ملت، تفکیک قوا و حدود اختیارات سلطنت، چارچوب جامع‌تری برای نظام سیاسی مشروطه فراهم کرد.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> قانون اساسی مشروطه حاصل تلفیق و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک و فرانسه بوده است.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> قانون اساسی مشروطه، اگرچه به‌مثابه یک نظام‌نامه در بستر تاریخی خود سندی پیشرو و آرمانی محسوب می‌شد، اما به‌دلیل خلأهای ساختاری در مسائلی همچون حقوق طبیعی، حقوق زنان،<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> آزادی‌های بنیادین فردی و تعیین زبان رسمی، دچار نقصان‌های حقوقی بود.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> این قانون اساسی در گذر زمان، در راستای تثبیت اقتدار خاندان پهلوی دستخوش تغییر شد؛ در سال ۱۳۰۴ش، اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ جهت انتقال سلطنت از قاجار به خاندان رضاخانی اصلاح شد. در سال ۱۳۲۸ش، تغییراتی با هدف تقویت نهاد سلطنت و تضعیف حقوق ملت، به‌همراه اصلاح سازوکار بازنگری قانون اساسی اعمال شد. در سال ۱۳۳۶ش نیز اصول ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۴۹ متمم بازنگری شد. در سال ۱۳۴۶ش، اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم با هدف تعیین نایب‌السلطنه برای تضمین تداوم سلطنت، تغییر یافت<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> و تا زمان سقوط نظام پادشاهی در سال ۱۳۵۷ش، قانون اساسی رسمی ایران باقی ماند.<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> | ||
=== پس از پیروزی انقلاب اسلامی === | === پس از پیروزی انقلاب اسلامی === | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی نوین از سوی [[امام خمینی]]، در اولویت برنامه‌های سیاسی کشور قرار گرفت.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> با بازگشت امام خمینی به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، پیش‌نویس قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت | پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین قانون اساسی نوین از سوی [[امام خمینی]]، در اولویت برنامه‌های سیاسی کشور قرار گرفت.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> با بازگشت امام خمینی به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، پیش‌نویس قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت<ref>{{پک/بن|۱۰۰|ک=خبرگزاری دفاع مقدس|ف=موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟}}</ref> و در خرداد ۱۳۵۸ش، متن پیش‌نویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد. پس از آن بازه زمانی دو ماهه برای تنظیم قانون اساسی از طرف امام خمینی تعیین شد.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref> انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در [[۱۲ مرداد]] ۱۳۵۸ش برگزار و در [[۲۸ مرداد]] ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و در [[۲۸ آبان|۲۴ آبان]] ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و متن نهایی قانون اساسی برای تأیید نهایی به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد. مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی به مدت دو روز در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش بیش از ۹۸درصد به قانون اساسی رأی دادند.<ref>{{پک|مدنی|۱۳۸۲|ک=زمانه|ف=مروری بر شکل‌گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|ص=۱}}</ref><ref>{{پک/بن|۳۰۰|ک=خبرگزاری ایرنا|ف=مجلس خبرگان قانون اساسی - سال ۱۳۵۸}}</ref> | ||
== اهمیت و جایگاه == | == اهمیت و جایگاه == | ||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در صیانت از ارزش‌های دینی، ملی و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد. این سند ارادۀ جمعی ملت در تأسیس ساختار حکومتی نوین و تثبیت [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] را نشان می‌دهد. مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پنج اصل مذهب تشیع یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل استوار است و بر همین اساس، چارچوب‌های کلان فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را تبیین کرده است.<ref>[[پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFعیوضی1380|عیوضی، «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها و موانع و پیامد‌ها)»، ''حضور'']].</ref> قانون اساسی پیشین با آرمان‌های نظام نوپا تعارض داشت و پاسخگوی نیازهای کشور نبود. از این رو، طراحی و تدوین سندی نوین منطبق با معیارهای اسلامی و انقلابی، در رأس اقدامات راهبردیِ [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار گرفت. امام خمینی قانون اساسی را ضامن ملیت، استقلال کشور و معیاری برای سنجش مشروعیت مقررات حکومتی می‌دانست.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در صیانت از ارزش‌های دینی، ملی و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد. این سند ارادۀ جمعی ملت در تأسیس ساختار حکومتی نوین و تثبیت [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] را نشان می‌دهد. مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پنج اصل مذهب تشیع یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل استوار است و بر همین اساس، چارچوب‌های کلان فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را تبیین کرده است.<ref>[[پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFعیوضی1380|عیوضی، «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها و موانع و پیامد‌ها)»، ''حضور'']].</ref> قانون اساسی پیشین با آرمان‌های نظام نوپا تعارض داشت و پاسخگوی نیازهای کشور نبود. از این رو، طراحی و تدوین سندی نوین منطبق با معیارهای اسلامی و انقلابی، در رأس اقدامات راهبردیِ [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار گرفت. امام خمینی قانون اساسی را ضامن ملیت، استقلال کشور و معیاری برای سنجش مشروعیت مقررات حکومتی می‌دانست.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیش‌بینی و نهادینه‌سازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی تبیین شده است | تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیش‌بینی و نهادینه‌سازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی تبیین شده است.<ref>{{پک/بن|۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=مقایسه تطبیقی شیوه‌های صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها}}</ref> | ||
== تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | == تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | ||
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک رویداد صرفاً داخلی، موضوعی مورد توجه اندیشمندان جهان اسلام بود که دغدغۀ انطباق آن با موازین شرعی را داشتند. در این میان، پس‌از اندیشه‌های امام خمینی، نقش سید محمدباقر صدر برجسته است. مهم‌ترین اقدام او در این زمینه، تدوین «رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» بود که از طریق سید محمود هاشمی شاهرودی به امام خمینی داده شد.<ref>{{پک|پناهی ارسنجانی|۱۳۸۷|ک=دین و سیاست|ف=تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا|ص=۱۷۴}}</ref> | |||
=== پیش‌نویس قانون اساسی === | === پیش‌نویس قانون اساسی === | ||
تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دو گروه دو پیش‌نویس جداگانه نوشتند؛ گروه اول با مشارکت جمعی از حقوق‌دانان به ریاست حسن حبیبی شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد خامنه‌ای و احمد صدر حاجسیدجوادی<ref | تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دو گروه دو پیش‌نویس جداگانه نوشتند؛ گروه اول با مشارکت جمعی از حقوق‌دانان به ریاست حسن حبیبی شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد خامنه‌ای و احمد صدر حاجسیدجوادی تدوین شد. این پیش‌نویس با جمع‌آوری پراکندۀ اصول قانون اساسی فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر نوشته شده بود<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> که به‌دلیل عدم انسجام کافی، کنار گذاشته شد. گروه دوم با الگوبرداری از قوانین اساسی کشورهای توسعه‌یافته و بومی‌سازی آن، متنی مدون‌تر ارائه دادند که مورد تأیید شورای انقلاب قرار گرفت. در این متن، امور حاکمیتی روشن‌تر از پیش‌نویس اول نوشته شده بود. پس از ارائه پیش‌نویس دوم به امام خمینی و ارسال آن برای مراجع تقلید در قم، اصلاحاتی بر آن اعمال شد. در خرداد ۱۳۵۸ش، متن پیش‌نویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref> | ||
دولت موقت مهدی بازرگان و طیف ملی‌گرای شورای انقلاب بر این باور بود که برای دستیابی به یک متن جامع و قانونی، تشکیل «مجلس مؤسسان» با حداقل ۳۰۰ عضو که طی یک یا چند سال به بازنگری و چکش‌کاری متن بپردازد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل، امام خمینی و اکثریت اعضای شورای انقلاب شخصیت‌هایی نظیر سید محمد بهشتی، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی مستقیم بر روی پیش‌نویس را مطرح می‌کردند. در نهایت، پیشنهاد سید محمود طالقانی به‌عنوان راهکاری ترکیبی مورد پذیرش قرار گرفت؛ این طرح بر تشکیل یک مجلس خبرگان محدود برای تدوین متن نهایی و سپس برگزاری رفراندوم جهت تصویب عمومی استوار بود. امام خمینی پس از تأیید این پیشنهاد، بازه زمانی دو ماهه را برای تنظیم قانون اساسی تعیین کرد.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref><ref>{{پک/بن|۱۰۰|ک=خبرگزاری دفاع مقدس|ف=موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟}}</ref> | |||
=== تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی === | === تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی === | ||
در فاصلۀ بیش از چهار ماه مانده تا گشایش [[مجلس خبرگان قانون اساسی]]، فضای سیاسیِ آن برهه، بستری برای جریان‌ها، گروه‌ها و صاحب‌نظران فراهم آورد تا دیدگاه‌ها و مواضع خود را پیرامون اصول و ساختار قانون اساسی مطرح سازند. در این مدت، همایش‌ها و سمینارهای متعددی در مراکز دانشگاهی برگزار شد و مقالات و نقدهای گوناگونی به چاپ رسید. همچنین صدها طرح، پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی تدوین و به دبیرخانۀ مجلس خبرگان ارسال شد تا پس از گردآوری، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی این مجلس قرار گیرد. | در فاصلۀ بیش از چهار ماه مانده تا گشایش [[مجلس خبرگان قانون اساسی]]، فضای سیاسیِ آن برهه، بستری برای جریان‌ها، گروه‌ها و صاحب‌نظران فراهم آورد تا دیدگاه‌ها و مواضع خود را پیرامون اصول و ساختار قانون اساسی مطرح سازند. در این مدت، همایش‌ها و سمینارهای متعددی در مراکز دانشگاهی برگزار شد و مقالات و نقدهای گوناگونی به چاپ رسید. همچنین صدها طرح، پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی تدوین و به دبیرخانۀ مجلس خبرگان ارسال شد تا پس از گردآوری، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی این مجلس قرار گیرد.<ref>{{پک/بن|۳۰۰|ک=خبرگزاری ایرنا|ف=مجلس خبرگان قانون اساسی - سال ۱۳۵۸}}</ref> | ||
در [[۱۴ تیر]] ۱۳۵۸ش، [[شورای انقلاب]]، قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت، را در قالب ۸ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رساند. طبق مفاد این مصوبه، مقرر شد ۷۳ نماینده واجد شرایط با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. پیرو آن، انتخابات این مجلس در [[۱۲ مرداد]] ۱۳۵۸ش برگزار شد. | در [[۱۴ تیر]] ۱۳۵۸ش، [[شورای انقلاب]]، قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت، را در قالب ۸ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رساند. طبق مفاد این مصوبه، مقرر شد ۷۳ نماینده واجد شرایط با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. پیرو آن، انتخابات این مجلس در [[۱۲ مرداد]] ۱۳۵۸ش برگزار شد.<ref>{{پک|مدنی|۱۳۸۲|ک=زمانه|ف=مروری بر شکل‌گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|ص=۱}}</ref> | ||
مجلس خبرگان قانون اساسی در [[۲۸ مرداد]] ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأی‌گیری دربارۀ اصول تصویب‌شده در کمیسیون‌ها، سرانجام در [[۲۴ آبان]] ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و در نهایت، متن نهایی قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، برای تصمیم‌گیری و تأیید نهایی، به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد.<ref>{{پک| | مجلس خبرگان قانون اساسی در [[۲۸ مرداد]] ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأی‌گیری دربارۀ اصول تصویب‌شده در کمیسیون‌ها، سرانجام در [[۲۴ آبان]] ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد. طی جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، ۲۳ اصل بدون تغییر به تصویب رسید، سایر اصول دستخوش اصلاحات شدند و ۴۷ اصل جدید نیز به متن افزوده شد. در نهایت، متن نهایی قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، برای تصمیم‌گیری و تأیید نهایی، به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۳}}</ref> | ||
=== تصویب و همه‌پرسی === | === تصویب و همه‌پرسی === | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۹: | ||
۱. '''همه‌پرسی نوع حکومت و ساختار حاکمیت''': نخستین مرحله در [[۱۲ فروردین]] ۱۳۵۸ش با همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی برگزار شد. | ۱. '''همه‌پرسی نوع حکومت و ساختار حاکمیت''': نخستین مرحله در [[۱۲ فروردین]] ۱۳۵۸ش با همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی برگزار شد. | ||
۲. '''انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی''': مرحلۀ دوم در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸ش شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزه‌های انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از ۷۲ نماینده مرد و یک نماینده زن بود که در فرآیند تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مشارکت داشتند. | ۲. '''انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی''': مرحلۀ دوم در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸ش شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزه‌های انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از ۷۲ نماینده مرد و یک نماینده زن بود که در فرآیند تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مشارکت داشتند. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نمایندگان جریان‌های سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران و یا حزب خلق مسلمان تشکیل شده بود.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | ||
۳. '''همه‌پرسی تأیید نهایی قانون اساسی''': در گام سوم، پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، متن اولیه آن به همه‌پرسی گذاشته شد و مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی به مدت دو روز (۱۱ و ۱۲ آذر) | ۳. '''همه‌پرسی تأیید نهایی قانون اساسی''': در گام سوم، پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، متن اولیه آن به همه‌پرسی گذاشته شد و مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی به مدت دو روز (۱۱ و ۱۲ آذر) بیش از ۹۸درصد به قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رأی دادند.<ref>{{پک|مدنی|۱۳۸۲|ک=زمانه|ف=مروری بر شکل‌گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|ص=۱}}</ref><ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قانون اساسی، فراتر از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و همه‌پرسی بود؛ به‌طوری‌که در طول جلسات، آرا و پیشنهادات مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دبیرخانه مجلس جمع‌آوری و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شد.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | ||
مشارکت عمومی در فرآیند تدوین قانون اساسی، فراتر از انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و همه‌پرسی بود؛ به‌طوری‌که در طول جلسات، آرا و پیشنهادات مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دبیرخانه مجلس جمع‌آوری و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شد.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | |||
=== '''چالش‌ها و مخالفت‌ها''' === | === '''چالش‌ها و مخالفت‌ها''' === | ||
پس از انتشار رسمی پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «اصل ولایت فقیه» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مراجع و صاحب‌نظران برانگیخت. مراجعی همچون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[سید کاظم شریعتمداری]] و [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]] در دیداری با امام خمینی، طی بیانیه‌ای هشدار دادند که در صورت عدم درج صریح اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه، ساختار سیاسی حکومت غیرشرعی و طاغوتی خواهد بود. [[حسین وحید خراسانی]] در شهریور ۱۳۵۸ش در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر استناد حکومت به کتاب و سنت، ولایت فقیه را عامل ایجاد و بقای جمهوری اسلامی توصیف کرد و حکومت را امری الهی دانست. سید علی خامنه‌ای نیز با انتشار سلسله‌سخنرانی‌های خود با عنوان «پیشوای صادق» در روزنامه جمهوری اسلامی و نیز سخنرانی در کنگره نقد پیش‌نویس قانون اساسی، مفهوم امامت را از دیدگاه تشیع تبیین کرد.<ref>{{پک|جبرائیلی|۱۴۰۲|ک=روزنامه کیهان|ف=اعتراض گسترده به پیش‌نویس قانون اساسی}}</ref> | پس از انتشار رسمی پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «اصل ولایت فقیه» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مراجع و صاحب‌نظران برانگیخت. مراجعی همچون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[سید کاظم شریعتمداری]] و [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]] در دیداری با امام خمینی، طی بیانیه‌ای هشدار دادند که در صورت عدم درج صریح اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه، ساختار سیاسی حکومت غیرشرعی و طاغوتی خواهد بود. [[حسین وحید خراسانی]] در شهریور ۱۳۵۸ش در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر استناد حکومت به کتاب و سنت، ولایت فقیه را عامل ایجاد و بقای جمهوری اسلامی توصیف کرد و حکومت را امری الهی دانست. سید علی خامنه‌ای نیز با انتشار سلسله‌سخنرانی‌های خود با عنوان «پیشوای صادق» در روزنامه جمهوری اسلامی و نیز سخنرانی در کنگره نقد پیش‌نویس قانون اساسی، مفهوم امامت را از دیدگاه تشیع تبیین کرد.<ref>{{پک|جبرائیلی|۱۴۰۲|ک=روزنامه کیهان|ف=اعتراض گسترده به پیش‌نویس قانون اساسی}}</ref> | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۸: | ||
== محتوا و ساختار == | == محتوا و ساختار == | ||
قانون اساسى شامل | قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران شامل يک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل است.<ref>[[پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFمجیدی1389|مجیدی، ''آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)،'']]، ۱: ۴۲.</ref> | ||
=== مقدمه === | === مقدمه === | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۰۸: | ||
=== دین و مذهب در قانون اساسی === | === دین و مذهب در قانون اساسی === | ||
به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین میشود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفۀ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوك و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال میشود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دين رسمي ايران در قانون اساسي}}</ref> | به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین میشود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفۀ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوك و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال میشود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دين رسمي ايران در قانون اساسي}}</ref> | ||
== تفسیر و اجرای قانون اساسی == | == تفسیر و اجرای قانون اساسی == | ||
یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار [[شورای نگهبان]] قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | ||
