ابرابزار |
حسین صبوری (بحث | مشارکتها) ابرابزار |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات مفهوم | |||
| زیرنویس عنوان = سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی | |||
| تصویر = | |||
| زیرنویس تصویر = | |||
| جایگزین = | |||
| فایل پادکست = | |||
| حجم فایلپادکست = | |||
| تاریخ پادکست = | |||
| عنوان اصلی = قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | |||
| عنوان انگلیسی = | |||
| عنوان عربی = | |||
| عنوان علمی = | |||
| شاخه علمی = حقوق {{سخ}} علوم سیاسی | |||
| نوع مفهوم = سند بنیادین حقوقی و سیاسی | |||
| معنای اصطلاحی = بالاترین سند حقوقی و سیاسی تعیین‌کننده ساختار حکومت و حقوق ملت | |||
| حوزه کاربرد = حقوق اساسی {{سخ}} سیاست | |||
| گستره جغرافیایی = [[ایران]] | |||
| منشأ تاریخی = انقلاب اسلامی ایران | |||
| نخستین کاربرد = | |||
| ریشه واژه = | |||
| مبدع = | |||
| مروج = | |||
| مقدس برای = | |||
| مورد احترام = | |||
| اهمیت = سند مادر {{سخ}} تعیین‌کننده حدود اختیارات حاکمیت {{سخ}} تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی | |||
| مرتبط با = جمهوری اسلامی ایران {{سخ}} [[شورای نگهبان]] {{سخ}} [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
}} | |||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی بنیادین است که بر پایهٔ احکام شرعی و اصول پنج‌گانهٔ مذهب تشیع تدوین شده و به‌عنوان سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی ایران، بر تمامی قوانین عادی مقدم است. فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحلهٔ همه‌پرسی نوع حکومت، انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و همه‌پرسی تأیید نهایی قانون اساسی بر پایهٔ آرای مردم شکل گرفته است. این قانون با ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، چارچوب‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را بر اساس اصول شریعت که از طریق همه‌پرسی عمومی، مورد پذیرش ملت ایران واقع شده است؛ تبیین می‌کند. در بهار ۱۳۶۸ش امام خمینی دستور بازنگری را صادر کرد. مهم‌ترین تحولات قانون اساسی پس از بازنگری، تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، حذف پست نخست‌وزیری، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی بود و همه‌پرسی بازنگری با ۹۷٫۹۷درصد رأی مثبت تصویب شد. دوازدهم آذرماه به‌مناسبت همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ش، روز قانون اساسی نام‌گذاری شده است. | '''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''؛ سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران. | ||
قانون اساسی جمهوری اسلامی [[ایران]] سندی بنیادین است که بر پایهٔ احکام شرعی و اصول پنج‌گانهٔ [[شیعه|مذهب تشیع]] تدوین شده و به‌عنوان سند مادر در نظام حقوقی و سیاسی ایران، بر تمامی قوانین عادی مقدم است. فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحلهٔ [[همه‌پرسی]] نوع حکومت، انتخابات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] بررسی نهایی قانون اساسی و همه‌پرسی تأیید نهایی قانون اساسی بر پایهٔ آرای مردم شکل گرفته است. این [[قانون]] با ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، چارچوب‌های کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را بر اساس اصول [[شریعت]] که از طریق همه‌پرسی عمومی، مورد پذیرش ملت ایران واقع شده است؛ تبیین می‌کند. در بهار ۱۳۶۸ش [[امام خمینی]] دستور بازنگری را صادر کرد. مهم‌ترین تحولات قانون اساسی پس از بازنگری، تبدیل [[ولایت فقیه]] به ولایت مطلقه فقیه، حذف پست نخست‌وزیری، ایجاد [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[شورای عالی امنیت ملی]] بود و همه‌پرسی بازنگری با ۹۷٫۹۷درصد رأی مثبت تصویب شد. دوازدهم آذرماه به‌مناسبت همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ش، [[روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|روز قانون اساسی]] نام‌گذاری شده است. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
قانون | [[قانون اساسی]]، بالاترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی به‌شمار می‌رود که علاوه بر تبیین آرمان‌ها، اهداف و رویکردهای کلان [[کشور]]، به تعیین دقیق حدود صلاحیت‌های حاکمیت و کارگزاران آن و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی می‌پردازد.<ref>{{پک|مهدی‌زاده|۱۳۹۹|ک=مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران|ف=تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای مشروعیت‌بخش به نهادهای قدرت در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است که منبع اصلی حقوق اساسی [[ایران]] شناخته می‌شود<ref>{{پک|نظرپور|۱۳۹۱|ک=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۱۹}}</ref> و مباحث آن شامل بیان حقوق و تکالیف متقابل [[مردم]] و متصدیان امور عمومی، تبیین نوع حکومت، تعیین قوا و نیروها و تعیین منشأ حاکمیت، کنترل قدرت و نظارت بر قوای کشور برای جلوگیری از انحراف و پیش‌بینی امکان تجدیدنظر برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید است.<ref>{{پک|مجیدی|۱۳۸۹|ک=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)،|ص=۱۸|ج=۱}}</ref> قانون اساسی از دو جهت با قوانین عادی تفاوت اساسی دارد؛ نخست آن‌که تشریفات تصویب آن ویژه و متفاوت از قوانین عادی است؛ دوم آن‌که تفسیر آن نیز به مرجعی خاص سپرده شده است. برای نمونه، در ایران تفسیر قوانین عادی برعهدهٔ مجلس شورای اسلامی، در حالی که تفسیر قانون اساسی برعهدهٔ [[شورای نگهبان]] است. به همین دلیل، قانون اساسی در مقایسه با سایر قوانین کمتر دچار تغییر و تجدیدنظر می‌شود و از دوام و پایداری بیشتری برخوردار است و در صدر هرم قوانین کشور جای دارد.<ref>{{پک/بن|۶۰|ک=وب‌سایت ksymg|ف=تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین}}</ref> | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
=== قانون اساسی مشروطه === | === قانون اساسی مشروطه === | ||
پیش از مشروطیت، ایران تحت سیطرهٔ نظام استبدادی بود که قدرت مطلق را در دستان شاه و کارگزاران محلی متمرکز کرده بود. در این دوران، پادشاهان با انتساب خود به عنوان «ظل‌الله» و بهره‌گیری از باورهای مذهبی، مشروعیتی کاذب برای فرمان‌های خود ایجاد می‌کردند. فقدان قانون مدون همراه با مداخلات قدرت‌های خارجی، جامعه را در وضعیتی از بی‌عدالتی و استبداد نهادینه قرار داده بود.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> نخستین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه است<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> که در [[۸ دی]] ۱۲۸۵ش به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> و در ۵ فصل و ۵۱ اصل تنظیم شد. با توجه به نواقص آن، تدوین متنی تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ش با ۱۰۷ اصل به تصویب رسید. این متمم با تبیین اصولی از قبیل حقوق ملت، تفکیک قوا و حدود اختیارات سلطنت، چارچوب جامع‌تری برای نظام سیاسی مشروطه فراهم کرد.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> قانون اساسی مشروطه حاصل تلفیق و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک و فرانسه بوده است.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> قانون اساسی مشروطه، اگرچه به‌مثابه یک نظام‌نامه در بستر تاریخی خود سندی پیشرو و آرمانی محسوب می‌شد، اما به‌دلیل خلأهای ساختاری در مسائلی همچون حقوق طبیعی، حقوق زنان،<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> آزادی‌های بنیادین فردی و تعیین زبان رسمی، دچار نقصان‌های حقوقی بود.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> این قانون اساسی در گذر زمان، در راستای تثبیت اقتدار خاندان پهلوی دستخوش تغییر شد؛ در سال ۱۳۰۴ش، اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ جهت انتقال سلطنت از قاجار به خاندان رضاخانی اصلاح شد. در سال ۱۳۲۸ش، تغییراتی با هدف تقویت نهاد سلطنت و تضعیف حقوق ملت، به‌همراه اصلاح سازوکار بازنگری قانون اساسی اعمال شد. در سال ۱۳۳۶ش نیز اصول ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۴۹ متمم بازنگری شد. در سال ۱۳۴۶ش، اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم با هدف تعیین نایب‌السلطنه برای تضمین تداوم سلطنت، تغییر یافت<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> و تا زمان سقوط نظام پادشاهی در سال ۱۳۵۷ش، قانون اساسی رسمی ایران باقی ماند.<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> | پیش از مشروطیت، ایران تحت سیطرهٔ نظام استبدادی بود که قدرت مطلق را در دستان شاه و کارگزاران محلی متمرکز کرده بود. در این دوران، پادشاهان با انتساب خود به عنوان «ظل‌الله» و بهره‌گیری از باورهای مذهبی، مشروعیتی کاذب برای فرمان‌های خود ایجاد می‌کردند. فقدان قانون مدون همراه با مداخلات قدرت‌های خارجی، جامعه را در وضعیتی از بی‌عدالتی و استبداد نهادینه قرار داده بود.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> نخستین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه است<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> که در [[۸ دی]] ۱۲۸۵ش به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> و در ۵ فصل و ۵۱ اصل تنظیم شد. با توجه به نواقص آن، تدوین متنی تکمیلی در دستور کار قرار گرفت و متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ش با ۱۰۷ اصل به تصویب رسید. این متمم با تبیین اصولی از قبیل حقوق ملت، تفکیک قوا و حدود اختیارات سلطنت، چارچوب جامع‌تری برای نظام سیاسی مشروطه فراهم کرد.<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> قانون اساسی مشروطه حاصل تلفیق و اقتباسی از قوانین کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک و فرانسه بوده است.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> قانون اساسی مشروطه، اگرچه به‌مثابه یک نظام‌نامه در بستر تاریخی خود سندی پیشرو و آرمانی محسوب می‌شد، اما به‌دلیل خلأهای ساختاری در مسائلی همچون حقوق طبیعی، حقوق زنان،<ref>{{پک/بن|۲|ک=وب‌سایت خبر رضوی|ف=قانون اساسی ایران، چه تفاوت‌هایی با قانون اساسی کشورهای مطرح دنیا دارد؟}}</ref> آزادی‌های بنیادین فردی و تعیین زبان رسمی، دچار نقصان‌های حقوقی بود.<ref>{{پک/بن|۸۰|ک=وب‌سایت دنیای اقتصاد|ف=قانون اساسی مشروطه را چه کسانی نوشتند؟}}</ref> این قانون اساسی در گذر زمان، در راستای تثبیت اقتدار خاندان پهلوی دستخوش تغییر شد؛ در سال ۱۳۰۴ش، اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ جهت انتقال سلطنت از قاجار به خاندان رضاخانی اصلاح شد. در سال ۱۳۲۸ش، تغییراتی با هدف تقویت نهاد سلطنت و تضعیف حقوق ملت، به‌همراه اصلاح سازوکار بازنگری قانون اساسی اعمال شد. در سال ۱۳۳۶ش نیز اصول ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۴۹ متمم بازنگری شد. در سال ۱۳۴۶ش، اصول ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم با هدف تعیین نایب‌السلطنه برای تضمین تداوم سلطنت، تغییر یافت<ref>{{پک|خلیلیان اشکذری|۱۳۹۰|ک=معرفت|ف=اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»}}</ref> و تا زمان سقوط [[نظام پادشاهی]] در سال ۱۳۵۷ش، قانون اساسی رسمی ایران باقی ماند.<ref>{{پک|یعقوبی|۱۴۰۰|ک=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان}}</ref> | ||
=== پس از پیروزی انقلاب اسلامی === | === پس از پیروزی انقلاب اسلامی === | ||
پس از پیروزی انقلاب | پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، تدوین قانون اساسی نوین از سوی [[امام خمینی]]، در اولویت برنامه‌های سیاسی کشور قرار گرفت.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> با بازگشت امام خمینی به ایران در بهمن ۱۳۵۷ش، پیش‌نویس قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت<ref>{{پک/بن|۱۰۰|ک=خبرگزاری دفاع مقدس|ف=موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟}}</ref> و در خرداد ۱۳۵۸ش، متن پیش‌نویس قانون اساسی در [[مطبوعات]] منتشر شد. پس از آن بازه زمانی دوماهه برای تنظیم قانون اساسی از طرف امام خمینی تعیین شد.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref> انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در [[۱۲ مرداد]] ۱۳۵۸ش برگزار و در [[۲۸ مرداد]] ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و در [[۲۸ آبان|۲۴ آبان]] ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد و متن نهایی قانون اساسی برای تأیید نهایی به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد. مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی به مدت دو روز در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش بیش از ۹۸درصد به قانون اساسی رأی دادند.<ref>{{پک|مدنی|۱۳۸۲|ک=زمانه|ف=مروری بر شکل‌گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|ص=۱}}</ref><ref>{{پک/بن|۳۰۰|ک=خبرگزاری ایرنا|ف=مجلس خبرگان قانون اساسی - سال ۱۳۵۸}}</ref> | ||
== اهمیت و جایگاه == | == اهمیت و جایگاه == | ||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در صیانت از ارزش‌های دینی، ملی و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد. این سند ارادهٔ جمعی ملت در تأسیس ساختار حکومتی نوین و تثبیت | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در صیانت از ارزش‌های دینی، ملی و تداوم آرمان‌های [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] دارد. این سند ارادهٔ جمعی ملت در تأسیس ساختار حکومتی نوین و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پنج اصل [[مذهب تشیع]] یعنی [[توحید]]، [[نبوت]]، [[معاد]]، [[امامت]] و [[عدل]] استوار است و بر همین اساس، چارچوب‌های کلان فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را تبیین کرده است.<ref>[[پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران#CITEREFعیوضی1380|عیوضی، «قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها و موانع و پیامدها)»، ''حضور'']].</ref> قانون اساسی پیشین با آرمان‌های نظام نوپا تعارض داشت و پاسخگوی نیازهای کشور نبود. از این رو، طراحی و تدوین سندی نوین منطبق با معیارهای اسلامی و انقلابی، در رأس اقدامات راهبردیِ [[جمهوری اسلامی ایران]] قرار گرفت. امام خمینی قانون اساسی را ضامن ملیت، استقلال کشور و معیاری برای سنجش مشروعیت مقررات حکومتی می‌دانست.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیش‌بینی و نهادینه‌سازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی تبیین شده است.<ref>{{پک/بن|۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=مقایسه تطبیقی شیوه‌های صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها}}</ref> | تفاوت بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها، پیش‌بینی و نهادینه‌سازی جایگاه رهبری است. این مورد در اصل پنجم و سایر اصول مرتبطِ قانون اساسی تبیین شده است.<ref>{{پک/بن|۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=مقایسه تطبیقی شیوه‌های صیانت از قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها}}</ref> | ||
== تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | == تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران == | ||
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک رویداد صرفاً داخلی، موضوعی مورد توجه اندیشمندان جهان اسلام بود که دغدغهٔ انطباق آن با موازین شرعی را داشتند. در این میان، پس‌از اندیشه‌های امام خمینی، نقش سید محمدباقر صدر برجسته است. مهم‌ترین اقدام او در این زمینه، تدوین «رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» بود که از طریق سید محمود هاشمی شاهرودی به امام خمینی داده شد.<ref>{{پک|پناهی ارسنجانی|۱۳۸۷|ک=دین و سیاست|ف=تأثیر اندیشه‌های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج.ا. ا|ص=۱۷۴}}</ref> | تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک رویداد صرفاً داخلی، موضوعی مورد توجه اندیشمندان جهان [[اسلام]] بود که دغدغهٔ انطباق آن با [[موازین شرعی]] را داشتند. در این میان، پس‌از اندیشه‌های امام خمینی، نقش [[سید محمدباقر صدر]] برجسته است. مهم‌ترین اقدام او در این زمینه، تدوین «رساله لمعه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» بود که از طریق [[سید محمود هاشمی شاهرودی]] به امام خمینی داده شد.<ref>{{پک|پناهی ارسنجانی|۱۳۸۷|ک=دین و سیاست|ف=تأثیر اندیشه‌های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج.ا. ا|ص=۱۷۴}}</ref> | ||
=== پیش‌نویس قانون اساسی === | === پیش‌نویس قانون اساسی === | ||
تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دو گروه دو پیش‌نویس جداگانه نوشتند؛ گروه اول با مشارکت جمعی از حقوق‌دانان به ریاست حسن حبیبی شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد خامنه‌ای و احمد صدر حاج‌سیدجوادی تدوین شد. این پیش‌نویس با جمع‌آوری پراکندهٔ اصول قانون اساسی فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر نوشته شده بود<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه‌های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> که به‌دلیل عدم انسجام کافی، کنار گذاشته شد. گروه دوم با الگوبرداری از قوانین اساسی کشورهای توسعه‌یافته و بومی‌سازی آن، متنی مدون‌تر ارائه دادند که مورد تأیید شورای انقلاب قرار گرفت. در این متن، امور حاکمیتی روشن‌تر از پیش‌نویس اول نوشته شده بود. پس از ارائه پیش‌نویس دوم به امام خمینی و ارسال آن برای مراجع تقلید در | تا قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دو گروه دو پیش‌نویس جداگانه نوشتند؛ گروه اول با مشارکت جمعی از حقوق‌دانان به ریاست حسن حبیبی شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفر جعفری لنگرودی، سید محمد خامنه‌ای و احمد صدر حاج‌سیدجوادی تدوین شد. این پیش‌نویس با جمع‌آوری پراکندهٔ اصول قانون اساسی فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر نوشته شده بود<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه‌های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۴}}</ref> که به‌دلیل عدم انسجام کافی، کنار گذاشته شد. گروه دوم با الگوبرداری از قوانین اساسی کشورهای توسعه‌یافته و بومی‌سازی آن، متنی مدون‌تر ارائه دادند که مورد تأیید شورای انقلاب قرار گرفت. در این متن، امور حاکمیتی روشن‌تر از پیش‌نویس اول نوشته شده بود. پس از ارائه پیش‌نویس دوم به امام خمینی و ارسال آن برای [[مراجع تقلید]] در [[قم]]، اصلاحاتی بر آن اعمال شد. در [[خرداد]] ۱۳۵۸ش، متن پیش‌نویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref> | ||
دولت موقت مهدی بازرگان و طیف ملی‌گرای شورای انقلاب بر این باور بود که برای دستیابی به یک متن جامع و قانونی، تشکیل | دولت موقت [[مهدی بازرگان]] و طیف ملی‌گرای شورای انقلاب بر این باور بود که برای دستیابی به یک متن جامع و قانونی، تشکیل «[[مجلس مؤسسان]]» با حداقل ۳۰۰ عضو که طی یک یا چند سال به بازنگری و چکش‌کاری متن بپردازد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل، امام خمینی و اکثریت اعضای شورای انقلاب شخصیت‌هایی نظیر [[سید محمد بهشتی]]، [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] و [[سید علی خامنه‌ای]]، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی مستقیم بر روی پیش‌نویس را مطرح می‌کردند. در نهایت، پیشنهاد [[سید محمود طالقانی]] به‌عنوان راهکاری ترکیبی مورد پذیرش قرار گرفت؛ این طرح بر تشکیل یک مجلس خبرگان محدود برای تدوین متن نهایی و سپس برگزاری رفراندوم جهت تصویب عمومی استوار بود. امام خمینی پس از تأیید این پیشنهاد، بازه زمانی دوماهه را برای تنظیم قانون اساسی تعیین کرد.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref><ref>{{پک/بن|۱۰۰|ک=خبرگزاری دفاع مقدس|ف=موضوع نگارش قانون اساسی از چه زمانی مطرح شد؟}}</ref> | ||
=== تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی === | === تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی === | ||
در فاصلهٔ بیش از چهار ماه مانده تا گشایش | در فاصلهٔ بیش از چهار ماه مانده تا گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی، فضای سیاسیِ آن برهه، بستری برای جریان‌ها، گروه‌ها و صاحب‌نظران فراهم آورد تا دیدگاه‌ها و مواضع خود را پیرامون اصول و ساختار قانون اساسی مطرح سازند. در این مدت، همایش‌ها و سمینارهای متعددی در مراکز دانشگاهی برگزار شد و مقالات و نقدهای گوناگونی به چاپ رسید. همچنین صدها طرح، پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی تدوین و به دبیرخانهٔ مجلس خبرگان ارسال شد تا پس از گردآوری، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی این مجلس قرار گیرد.<ref>{{پک/بن|۳۰۰|ک=خبرگزاری ایرنا|ف=مجلس خبرگان قانون اساسی - سال ۱۳۵۸}}</ref> | ||
در [[۱۴ تیر]] ۱۳۵۸ش، | در [[۱۴ تیر]] ۱۳۵۸ش، شورای انقلاب، قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسی شهرت یافت، را در قالب ۸ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رساند. طبق مفاد این مصوبه، مقرر شد ۷۳ نماینده واجد شرایط با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. پیرو آن، انتخابات این مجلس در [[۱۲ مرداد]] ۱۳۵۸ش برگزار شد.<ref>{{پک|مدنی|۱۳۸۲|ک=زمانه|ف=مروری بر شکل‌گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی|ص=۱}}</ref> | ||
مجلس خبرگان قانون اساسی در [[۲۸ مرداد]] ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأی‌گیری دربارهٔ اصول تصویب‌شده در کمیسیون‌ها، سرانجام در [[۲۴ آبان]] ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد. طی جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، ۲۳ اصل بدون تغییر به تصویب رسید، سایر اصول دستخوش اصلاحات شدند و ۴۷ اصل جدید نیز به متن افزوده شد. در نهایت، متن نهایی قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، برای تصمیم‌گیری و تأیید نهایی، به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه‌های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۳}}</ref> | مجلس خبرگان قانون اساسی در [[۲۸ مرداد]] ۱۳۵۸ش رسماً آغاز به کار کرد و پس از برگزاری ۶۷ جلسه علنیِ عمومی جهت بررسی، تدوین و رأی‌گیری دربارهٔ اصول تصویب‌شده در کمیسیون‌ها، سرانجام در [[۲۴ آبان]] ۱۳۵۸ش به مأموریت خود پایان داد. طی جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، ۲۳ اصل بدون تغییر به تصویب رسید، سایر اصول دستخوش اصلاحات شدند و ۴۷ اصل جدید نیز به متن افزوده شد. در نهایت، متن نهایی قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل، برای تصمیم‌گیری و تأیید نهایی، به همه‌پرسی عمومی و رأی مستقیم ملت ایران گذاشته شد.<ref>{{پک|پرورش|روستایی حسین‌آبادی|رنجبر|۱۳۹۸|ک=پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی|ف=تحلیل آراء و اندیشه‌های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۴۳}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۶۴: | ||
فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحله بر پایهٔ آرای عمومی شکل گرفت: | فرایند تدوین و استقرار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه مرحله بر پایهٔ آرای عمومی شکل گرفت: | ||
۱. '''همه‌پرسی نوع حکومت و ساختار حاکمیت''': نخستین مرحله در [[۱۲ فروردین]] ۱۳۵۸ش با همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی برگزار شد. | ۱. '''همه‌پرسی نوع [[حکومت]] و ساختار [[حاکمیت]]''': نخستین مرحله در [[۱۲ فروردین]] ۱۳۵۸ش با همه‌پرسی تغییر [[نظام سیاسی]] برگزار شد. | ||
۲. '''انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی''': مرحلهٔ دوم در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸ش شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزه‌های انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از ۷۲ نماینده مرد و یک نماینده زن بود که در فرایند تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مشارکت داشتند. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نمایندگان جریان‌های سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران یا حزب خلق مسلمان تشکیل شده بود.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | ۲. '''انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی''': مرحلهٔ دوم در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۵۸ش شهروندان در سراسر کشور با رأی مستقیم خود، نمایندگان مورد نظر را در حوزه‌های انتخابیه استانی برای عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. ترکیب نهایی این مجلس متشکل از ۷۲ نماینده مرد و یک نماینده زن بود که در فرایند تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مشارکت داشتند. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نمایندگان جریان‌های سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی ایران یا حزب خلق مسلمان تشکیل شده بود.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۷۱: | ||
=== چالش‌ها و مخالفت‌ها === | === چالش‌ها و مخالفت‌ها === | ||
پس از انتشار رسمی پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به | پس از انتشار رسمی پیش‌نویس قانون اساسی در خرداد ۱۳۵۸ش، خلأ قانونیِ مربوط به «[[اصل ولایت فقیه]]» و عدم انطباق کامل متن با احکام شرعی، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مراجع و صاحب‌نظران برانگیخت. مراجعی همچون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[سید کاظم شریعتمداری]] و [[سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی]] در دیداری با امام خمینی، طی بیانیه‌ای هشدار دادند که در صورت عدم درج صریح اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه، ساختار سیاسی حکومت غیرشرعی و طاغوتی خواهد بود. [[حسین وحید خراسانی]] در شهریور ۱۳۵۸ش در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان، ضمن تأکید بر استناد حکومت به کتاب و سنت، ولایت فقیه را عامل ایجاد و بقای جمهوری اسلامی توصیف کرد و حکومت را امری الهی دانست. سید علی خامنه‌ای نیز با انتشار سلسله‌سخنرانی‌های خود با عنوان «پیشوای صادق» در روزنامه جمهوری اسلامی و نیز سخنرانی در کنگره نقد پیش‌نویس قانون اساسی، مفهوم امامت را از دیدگاه تشیع تبیین کرد.<ref>{{پک|جبرائیلی|۱۴۰۲|ک=روزنامه کیهان|ف=اعتراض گسترده به پیش‌نویس قانون اساسی}}</ref> | ||
در آذر ۱۳۵۸ش، هم‌زمان با اعلام برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، برخی جریان‌های سیاسی و گروه‌هایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی در | در آذر ۱۳۵۸ش، هم‌زمان با اعلام برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، برخی جریان‌های سیاسی و گروه‌هایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی در [[استان کردستان|کردستان]]، [[سیستان‌وبلوچستان]] و [[ترکمن‌صحرا]] خواهان تعویق همه‌پرسی و بازنگری در برخی اصول، از جمله اصل ولایت فقیه، شدند. امام خمینی در پاسخ، تعویق همه‌پرسی را در شرایط آن روز کشور خطرناک دانست و ضمن تأکید بر توجه به مطالبات قومی و ملی، از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند. حزب جمهوری‌خواه خلق مسلمان ایران، با شماری از مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی مخالفت کرد. این حزب انتخابات مجلس خبرگان را تحریم کرد، اما پس از راه‌یابی سه نامزدش به مجلس، مخالفت خود را با اصولی از قانون اساسی، به‌ویژه اصل ولایت فقیه، پی گرفت.<ref>{{پک/بن|۱۲۰|ک=خبرگزاری ایسنا|ف=مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!}}</ref> | ||
== محتوا و ساختار == | == محتوا و ساختار == | ||
| خط ۵۷: | خط ۸۵: | ||
==== فصل اول: اصول کلی ==== | ==== فصل اول: اصول کلی ==== | ||
فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۵ اصل (اصل ۱ تا ۱۴) تدوین شده است، به تبیین اصول کلی و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. بر اساس اصل اول قانون اساسی، نظام حکومتی ایران، جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل دوم، نظام جمهوری اسلامی بر پایهٔ ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی استوار است. اصل سوم نیز وظایف و اهداف دولت را در زمینه‌های گوناگون از جمله رشد فضایل اخلاقی، آموزش و پرورش رایگان، طرد استعمار و | فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۵ اصل (اصل ۱ تا ۱۴) تدوین شده است، به تبیین اصول کلی و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. بر اساس اصل اول قانون اساسی، نظام حکومتی ایران، جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل دوم، نظام جمهوری اسلامی بر پایهٔ [[ایمان]] به خدای یکتا، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت انسانی استوار است. اصل سوم نیز وظایف و اهداف دولت را در زمینه‌های گوناگون از جمله رشد فضایل اخلاقی، آموزش و پرورش رایگان، طرد [[استعمار]] و [[استبداد]]، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عمومی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت بنیهٔ دفاعی، تحقق عدالت اقتصادی، خودکفایی، احقاق حقوق همه‌جانبهٔ افراد، تحکیم برادری اسلامی و تنظیم سیاست خارجی بر اساس موازین اسلامی تعیین کرده است. طبق اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات در تمامی زمینه‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در اصل پنجم تصریح شده است که در زمان [[غیبت امام زمان]]، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. همچنین اداره امور کشور بر اساس اصل ششم باید با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات یا همه‌پرسی انجام گیرد. سایر اصول این فصل نیز به موضوعاتی همچون جایگاه شوراها (اصل ۷)، امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸)، حفظ [[آزادی]]، [[استقلال]]، [[وحدت]] و [[تمامیت ارضی کشور]] (اصل ۹)، اهمیت [[خانواده]] و پاسداری از قداست آن (اصل ۱۰)، اتحاد ملل اسلامی (اصل ۱۱) و تعیین [[دین]] رسمی ایران به‌عنوان [[اسلام]] و مذهب جعفری اثنی‌عشری (اصل ۱۲) اختصاص دارد.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
===== دین و مذهب در قانون اساسی ===== | ===== دین و مذهب در قانون اساسی ===== | ||
به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون | به‌موجب اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل برای همیشه غیرقابل تغییر است. مذاهب دیگر اسلامی همچون [[حنفی]]، [[شافعی]]، [[مالکی]]، [[حنبلی]] و [[زیدی]] دارای احترام کامل هستند و پیروان آن‌ها در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزادند. این پیروان در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند. بر اساس اصل ۴، همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. طبق اصل ۷۲، مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با احکام مذهب رسمی وضع کند. همچنین بر اساس اصل ۱۷۰، قضات مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با مقررات اسلامی خودداری کنند. طبق اصول ۶۱ و ۱۶۳، دادگاه‌ها باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند و به اجرای عدالت بپردازند. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین می‌شود و قاضی موظف است طبق اصل ۱۶۷ در نبود حکم در قوانین مدون، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر کند. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، بالاترین مقام کشور باید شخصیتی دینی و متخصص در موازین اسلامی باشد و صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام را داشته باشد. طبق اصل ۱۱۵، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مؤمن و معتقد به مبانی مذهب رسمی کشور باشد. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل باشند (اصول ۱۵۷ و ۱۶۲). در قوه مقننه، طبق اصل ۶۷ نمایندگان در برابر قرآن سوگند پاسداری از حریم اسلام یاد می‌کنند و شورای نگهبان وظیفهٔ پاسداری از احکام اسلام و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. مجموع سلوک و رفتار مردم باید اسلامی باشد و مسئولیت اجتماعی آنان از طریق امر به معروف و نهی از منکر مطابق اصل ۸ بر اساس موازین اسلام و مذهب رسمی کشور اعمال می‌شود.<ref>{{پک/بن|۲۰۰|ک=وب‌سایت روزنامه جوان|ف=الزامات اعلام دین رسمی ایران در قانون اساسی}}</ref> | ||
==== فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ==== | ==== فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ==== | ||
| خط ۹۶: | خط ۱۲۴: | ||
==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ==== فصل یازدهم: قوه قضائیه ==== | ||
فصل یازدهم قانون اساسی شامل ۱۹ اصل (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴) است که مباحث آن شامل جایگاه و وظایف کلی و اختیارات رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۵۸) | فصل یازدهم قانون اساسی شامل ۱۹ اصل (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴) است که مباحث آن شامل جایگاه و وظایف کلی و اختیارات رئیس قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۵۸), تشکیل دادگاه‌ها (اصل ۱۵۹), وزیر دادگستری (اصل ۱۶۰), دیوان عالی کشور و دادستان کل (اصل ۱۶۱ و ۱۶۲), شرایط و تضمینات قاضی (اصل ۱۶۳ و ۱۶۴), اصول مربوط به محاکمات (اصل ۱۶۵ تا ۱۶۹), نظارت بر مقررات دولتی و جبران خسارت (اصل ۱۷۰ و ۱۷۱), محاکم نظامی (اصل ۱۷۲), دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) و سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴) است.<ref>{{پک/بن|۸۲۰|ک=وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> | ||
==== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==== | ==== فصل دوازدهم: صدا و سیما ==== | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۳۶: | ||
== تفسیر و اجرای قانون اساسی == | == تفسیر و اجرای قانون اساسی == | ||
یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار | یکی از چالش‌ها در اجرای قانون اساسی، وجود قرائت‌های گوناگون و تفسیرهای سلیقه‌ای از اصول آن توسط نهادهای اجرایی است. برای پیشگیری از این آسیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر تفسیر رسمی را در انحصار شورای نگهبان قرار داده است. این نهاد موظف است با اتکا به استقلال از قوای سه‌گانه و بر اساس توافق سه‌چهارم اعضا، تفسیری واحد و لازم‌الاجرا ارائه دهد تا از انحراف محتوایی قانون اساسی جلوگیری شود.<ref>{{پک/بن|۳۰|ک=پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه|ف=جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن}}</ref> | ||
در حوزهٔ صیانت تقنینی، شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات | در حوزهٔ صیانت تقنینی، شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق دهد.<ref name=":02">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲–۲۹۳}}</ref> اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسی، سوگند یاد می‌کند که به وظایف خود پایبند باشد.<ref name=":022">{{پک|منصوریان|ملازاده|۱۳۹۵|ک=فقه و حقوق اسلامی|ف=سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ص=۲۹۲–۲۹۳}}</ref> | ||
== بازنگری در قانون اساسی == | == بازنگری در قانون اساسی == | ||
پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی و تجربهٔ عملی در ادارهٔ امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویت‌های آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان | پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی و تجربهٔ عملی در ادارهٔ امور کشور، در بهار سال ۱۳۶۸ش، امام خمینی با توجه به اهمیت جایگاه قانون اساسی و ضرورت تقویت اولویت‌های آن، دستور بازنگری در متن قانون را صادر کرد. این تصمیم در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی اتخاذ شد. امام خمینی در حکمی که در [[۴ اردیبهشت]] ۱۳۶۸ش به رئیس‌جمهور وقت صادر کرد، با اشاره به این‌که قانون اساسی با وجود برخورداری از نقاط قوت، به‌دلیل شرایط ملتهبِ آغاز انقلاب اسلامی و عدم شناخت دقیق از معضلات اجرایی در زمان تدوین، نیازمند اصلاحاتی است، هیئتی را برای این امر تعیین کرد. این هیئت تحت عنوان «شورای بازنگری» با ترکیب ۲۰ نفر و حضور ۵ نماینده از قوه مقننه تشکیل شد. محورهای اصلی که این شورا موظف به بررسی آن‌ها بود، شامل اصلاح ساختار رهبری، تمرکز مدیریت در قوای مجریه و قضائیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شیوه بازنگری و نیز تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود.<ref>{{پک|رضایی درویشی|۱۴۰۰|ک=وب‌سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|ف=مروری بر سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد و با ۹۷٫۹۷درصد رأی مثبت به تصویب مردم ایران رسید.<ref>{{پک/بن|۱۱۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی ایران؛ مردم‌بنیان و مردم‌ساز}}</ref> | ||
مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اصولِ مربوط به اسلامی‌بودنِ نظام، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی، پایه‌های ایمانی و اهدافِ جمهوری اسلامی، جمهوریتِ حکومت، ولایتِ امر و امامتِ امت، و همچنین ادارهٔ امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهبِ رسمی کشور، تغییرناپذیر<ref>{{پک/بن|۱۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> و در مقابل، بنا بر اظهارات [[سید ابراهیم رئیسی]]، رئیس دولت سیزدهم، روش‌های اجراییِ آن واجدِ قابلیتِ بازنگری و ارتقا است.<ref>{{پک/بن|۱۰۰۰|ک=وب‌سایت ریاست‌جمهوری|ف=اصول و ارزش‌های قانون اساسی غیرقابل تغییر، اما روش‌های اجرا قابل تغییر هستند/ امیدوارم این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن باشد/ دولت مردمی مصمم به اجرای کامل قانون اساسی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد}}</ref> | مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اصولِ مربوط به اسلامی‌بودنِ نظام، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی، پایه‌های ایمانی و اهدافِ جمهوری اسلامی، جمهوریتِ حکومت، ولایتِ امر و امامتِ امت، و همچنین ادارهٔ امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهبِ رسمی کشور، تغییرناپذیر<ref>{{پک/بن|۱۵۰|ک=وب‌سایت شورای نگهبان|ف=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}</ref> و در مقابل، بنا بر اظهارات [[سید ابراهیم رئیسی]]، رئیس دولت سیزدهم، روش‌های اجراییِ آن واجدِ قابلیتِ بازنگری و ارتقا است.<ref>{{پک/بن|۱۰۰۰|ک=وب‌سایت ریاست‌جمهوری|ف=اصول و ارزش‌های قانون اساسی غیرقابل تغییر، اما روش‌های اجرا قابل تغییر هستند/ امیدوارم این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن باشد/ دولت مردمی مصمم به اجرای کامل قانون اساسی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد}}</ref> | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۷۱: | ||
|فصل سیزدهم و فصل چهاردهم | |فصل سیزدهم و فصل چهاردهم | ||
|} | |} | ||
'''جدول مهم‌ترین تحولات محتوایی در بازنگری قانون اساسی''' | '''جدول مهم‌ترین تحولات محتوایی در بازنگری قانون اساسی''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| خط ۲۱۵: | خط ۲۴۴: | ||
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=نظرپور|نام=مهدی|عنوان=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|مکان=تهران|ناشر=دانشگاه پیام نور|سال=۱۳۹۱}} | * {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=نظرپور|نام=مهدی|عنوان=آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|مکان=تهران|ناشر=دانشگاه پیام نور|سال=۱۳۹۱}} | ||
* {{یادکرد وب|عنوان=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان|نشانی=https://psri.ir/?id=9e96g8gd|تاریخ=۱۲ آذر ۱۴۰۰|تاریخ بازبینی=۱ مهر ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|نام خانوادگی۱=یعقوبی|نام۱=محمدطاهر}} | * {{یادکرد وب|عنوان=تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان|نشانی=https://psri.ir/?id=9e96g8gd|تاریخ=۱۲ آذر ۱۴۰۰|تاریخ بازبینی=۱ مهر ۱۴۰۵|کد زبان=|وبگاه=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی|نام خانوادگی۱=یعقوبی|نام۱=محمدطاهر}} | ||
[[رده:اصلاح رباتیک]] | |||
[[رده:حقوق اساسی]] | |||
[[رده:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
[[رده:قانون اساسی]] | |||
[[رده:هندسه بحث رباتیک]] | |||
<!-- | |||
== تغییر مسیرهای پیشنهادی == | |||
قانون اساسی{{سخ}} | |||
قانون اساسی ایران{{سخ}} | |||
قانون اساسی جمهوری اسلامی{{سخ}} | |||
--> | |||
