حمید گلزار (بحث | مشارکتها) |
حمید گلزار (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
در روایات مربوط به آیه محاربه (مائده، ۳۳) درباره «ترتیب انجام حدود چهارگانه» سه دیدگاه اصلی مطرح شده است. آیه شریفه چهار نوع مجازات برای محارب برمیشمارد: قتل، صَلب، قطع دست و پای مخالف، و نفی بلد. برخی روایات با ترتیب آوردن این مجازاتها، ظاهر در «ترتیب» هستند؛ یعنی گویی ابتدا قتل، سپس صلب و بعد قطع و در نهایت نفی بلد اجرا میشود. در مقابل، روایات دیگری ظهور در «تخییر» دارند و میفهمانند که ذکر این چهار حد در آیه، از باب بیان گزینههاست نه ترتیب الزامی؛ لذا حاکم شرع میتواند متناسب با شرایط جرم و مصلحت جامعه، هر یک از این چهار کیفر را برگزیند.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.]</ref> دسته سومی از روایات نیز به گونهای تفسیر شدهاند که نتیجه آن «تخییر ترتیبی» است؛ یعنی نوعی تخییر که در عین حال، از یک چارچوب و اولویتبندی کلی تبعیت میکند. با این حال، به گزارش مقاله و برآیند مجموع روایات و اقوال فقها، نظر مشهور فقهای شیعه ـ و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ـ قول به «تخییر» است؛ بدین معنا که حاکم در انتخاب هر یک از حدود چهارگانه محاربه ملزم به رعایت ترتیب خاصی نیست و اختیار تعیین نوع حد را با لحاظ مصالح و مفاسد در اختیار دارد.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.]</ref><ref group="دیدگاه">این پاراگراف از اصل محاربه خارج شده و وارد فضای مجازات شده است. ضمن بازنویسی روان با ادبیات ویکی باید به بخش مجازات منتقل شود. البته دقت کنید که پس از انتقال به آنجا، انسجام مطالب را رعایت کنید.</ref> | در روایات مربوط به آیه محاربه (مائده، ۳۳) درباره «ترتیب انجام حدود چهارگانه» سه دیدگاه اصلی مطرح شده است. آیه شریفه چهار نوع مجازات برای محارب برمیشمارد: قتل، صَلب، قطع دست و پای مخالف، و نفی بلد. برخی روایات با ترتیب آوردن این مجازاتها، ظاهر در «ترتیب» هستند؛ یعنی گویی ابتدا قتل، سپس صلب و بعد قطع و در نهایت نفی بلد اجرا میشود. در مقابل، روایات دیگری ظهور در «تخییر» دارند و میفهمانند که ذکر این چهار حد در آیه، از باب بیان گزینههاست نه ترتیب الزامی؛ لذا حاکم شرع میتواند متناسب با شرایط جرم و مصلحت جامعه، هر یک از این چهار کیفر را برگزیند.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.]</ref> دسته سومی از روایات نیز به گونهای تفسیر شدهاند که نتیجه آن «تخییر ترتیبی» است؛ یعنی نوعی تخییر که در عین حال، از یک چارچوب و اولویتبندی کلی تبعیت میکند. با این حال، به گزارش مقاله و برآیند مجموع روایات و اقوال فقها، نظر مشهور فقهای شیعه ـ و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ـ قول به «تخییر» است؛ بدین معنا که حاکم در انتخاب هر یک از حدود چهارگانه محاربه ملزم به رعایت ترتیب خاصی نیست و اختیار تعیین نوع حد را با لحاظ مصالح و مفاسد در اختیار دارد.<ref>[https://sid.ir/paper/161029/fa#pointx رضایی، «بررسی مبانی فقهی محاربه و حد آن»، 1389ش، ص76-79.]</ref><ref group="دیدگاه">این پاراگراف از اصل محاربه خارج شده و وارد فضای مجازات شده است. ضمن بازنویسی روان با ادبیات ویکی باید به بخش مجازات منتقل شود. البته دقت کنید که پس از انتقال به آنجا، انسجام مطالب را رعایت کنید.</ref> | ||
== جرم انگاری محاربه == | |||
بر اساس بررسیهای فقهی و حقوقی، مبنای اصلی جرمانگاری «محاربه» در حقوق کیفری ایران، آیه ۳۳ سوره مائده است. در فقه اسلامی، این جرم منحصراً به عنوان جرمی علیه امنیت و آرامش عمومی تعریف شده است که ارکان مادی و روانی آن شامل «استفاده از سلاح» و داشتن «قصد ارعاب» (ایجاد ترس و وحشت در میان مردم) میشود. دانشمندان اسلامی در طول تاریخ همواره تلاش کردهاند تا مرز مشخصی میان محاربه و مخالفتهای سیاسی با حکومت (بغی) ایجاد کنند تا مانع سوءاستفاده حاکمان از مجازاتهای سنگین محاربه برای سرکوب مخالفان شوند.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/86285/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA آقابابایی، «گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.]</ref> | |||
همچنین از منظر فقهی، اگرچه در آیه یادشده به هر دو مفهوم «محاربه» و «افساد فیالارض» اشاره شده است، قاطبه فقها و مفسران معتقدند این آیه صرفاً در مقام جرمانگاری محاربه است و نمیتوان از آن برای جرمانگاری مستقل افساد فیالارض استفاده کرد. با این حال، در حقوق کیفری معاصر، قانونگذار با برداشتی سطحی از این آیه، موارد متعددی از «افساد فیالارض» را جرمانگاری کرده و در مواردی نیز مخالفتها و اقدامات علیه دولت را تحت این عناوین قرار داده است؛ رویکردی که به دلیل نادیده گرفتن تفکیکهای تاریخی و فقهی، مورد نقد حقوقدانان قرار دارد. | |||
== ارکان جرم محاربه == | == ارکان جرم محاربه == | ||
* ارکان محاربه عبارتند از:<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالشهای فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.]</ref> | * ارکان محاربه عبارتند از:<ref>[https://mags.markazfeqhi.com/article_722134.html آشوری و دیگران، «چالشهای فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»، 1403ش، ص72.]</ref> | ||
